در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۱۶۹ مطلب
در پایان هفته اول بهمن ماه (چهارشنبه؛ سوم بهمن)، حداقل نرخ توافق بازخرید یا عملیات ریپو بین بانکی، طبق روال سابق در محدوده ۲۳ درصد قرار داشت. توافقنامه بازخرید یا عملیات ریپو بین بانکی، یک توافقی میان دو طرف (دو بانک) است. به نحوی که یک طرف اوراق بهادار خود را به قیمت مشخص، به طرف دیگر میفروشد.
بانک ویتیبی تأکید کرد:ساختار شعبه و تعداد کارکنان آن با در نظر گرفتن نیازهای تجارت و الزامات مورد نیاز بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران شکل میگیرد.
«اگر آمریکا و اروپا کشوری را تحریم کنند، با وجود گستردگی متحدان آنها، قطعا این تحریمها بر چین هم اثرگذار خواهد بود و برای این کشور مهم است که تحت تاثیر تحریمها قرار نگیرد؛ بنابراین چینیها نمیتوانند بیمحابا با ایران ارتباطات اقتصادی و بانکی برقرار کنند.»
بانک مرکزی که طبق قانون بودجه مکلف به انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیرجاری بانکهاست، بهتازگی فهرست ابربدهکاران ۲۷ بانک دولتی و خصوصی را بهروزرسانی کرده است.
اخیرا، نرخ بهره بین بانکی در ابتدای آبان ماه (دوم آبان ماه) با افزایش ۰.۴ درصدی به ۲۳.۷۶ درصد رسید که بالاترین نرخ بهره بین بانکی از ابتدای سال جاری تا آن روز بود. با این حال، در پایان هفته اول آبان ماه (نهم آبان) با کاهش ۰.۰۴ نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۷۲ درصد رسید و در پایان هفته بعد از آن (۱۶ آبان ماه) ثابت ماند.
حسین کنعانیمقدم گفت: یکی از مبانی اقتصاد وجود کاهش و افزایش قیمتها و یا به عبارتی نوسانات قیمتهاست که میتواند انگیزهای برای تجارت و فعالیتهای اقتصادی باشد. بهنظر من، صحبت از ثبات کامل قیمتها کار اشتباهی است. در حال حاضر حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار پول فیزیکی در دست مردم است که بهدلیلعدم اعتماد به بانکها، آن را در خانههایشان نگهداری میکنند. این وضعیت نهتنها باعث ناامنی میشود، بلکه نگهداری پول خارج از جریان اقتصادی، نوعی ضرر اقتصادی و مقابله با افزایش ارزش پول ملی است.
هیات عالی بانک مرکزی به استناد تبصره بند «ب» ماده ۱۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ دستورالعمل تعیین حدود تراکنشهای بانکی اشخاص را تصویب کرد.
با توجه به اینکه بانکها در ۹ ماهه سال جاری باید ۷۵ درصد سهمیه ابلاغی را پرداخت میکردند؛ اما بانک سپه ۶۷ درصد، بانک گردشگری ۶۵ درصد، بانکهای پاسارگاد و شهر ۵۴ درصد، بانک رسالت ۵۰ درصد، بانک اقتصاد نوین ۴۸ درصد و بانک سامان ۳۸ درصد از سهمیه ابلاغی سالانه را به متقاضیان پرداخت کردهاند و هنوز متقاضیان قابل توجهی در صف انتظار دارند.
سیاستهای انقباضی پولی بانک مرکزی، با هدف کنترل تورم و مدیریت نقدینگی، تاثیرات عمیقی بر نظام بانکی و دسترسی به تسهیلات مالی برجای گذاشته است. افزایش نرخ بهره و محدودیتهای ترازنامهای، توان بانکها را در ارائه وام کاهش داده و صفهای طولانی تسهیلات را ایجاد کرده است. این سیاستها اگرچه در کاهش نقدینگی و مهار تورم موثرند، اما دسترسی مشتریان به منابع مالی را دشوارتر کرده و فشار مضاعفی به صنایع کوچک و مشتریان بانکی وارد میکند.
