درحالی قیمتگذاری دستوری برای اولین بار مشمول خودروهای بخش خصوصی خودروسازی کشور شده که از این روش به عنوان یکی از معضلهای صنعت خودروی کشور یاد میشود. قیمتگذاری توسط مرجع تعیین قیمت، طی سالهای گذشته جز انباشت زیان و ضرر سودی برای خودروساز نداشته است.