مقامات چینی نیز در بهار ۱۳۹۹پس از انجام بررسیهای لازم و مطالعه پیشنویس ارائهشده، نظر خود را درباره پیشنویس پیشنهادی طرف ایرانی اعلام کردند. در ادامه کار، وزارت امور خارجه با همکاری نهادهای کشوری ضمن بررسی سند، فرایندهای قانونی را طی کرد و هیئت دولت نیز در تاریخ سوم تیر ۱۳۹۹، مجوز رسمی آغاز مذاکرات و امضای برنامه همکاری جامع براساس منافع متقابل بلندمدت را به وزارت امور خارجه ارائه کرد.
