حداقل دستمزد کارگران

با توجه به ابلاغ بخشنامه حداقل مزد کارگران از سوی وزیر کار افزایش حق مسکن کارگران که پیش از این سخنگوی دولت از آن خبر داده بود در صورت توافق گروه‌های کارگری و کارفرمایی و تصویب شورای عالی کار و ارسال به هیات وزیران عملیاتی خواهد شد.

یک کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه دولت خود بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است، بیان داشت: دولت با توجه به اینکه کارفرمای بزرگی است و نقش حاکمیتی نیز دارد، همواره تصمیم‌گیری نهایی در شورای عالی کار است و هر تصمیمی که دولت بگیرد، نمایندگان کارفرمایی نیز با آن موافقت می‌کنند و نمایندگان کارگری نیز قدرت مخالفت با آن را ندارند، در این رابطه بیشترین نمایندگان را در شورای عالی کار دولت دارد و کمترین آن به کارگران مربوط می‌شود، بنابراین تا زمانیکه نگرش دولت تغییر پیدا نکند و از طریق چانه‌زنی واقعی با نمایندگان جامعه کارگری دستمزد را تعیین نکند، همواره این بحث‌ها پیرامون اینکه کارگران از عدالت دستمزدی برخوردار نیستند، وجود خواهد داشت.

اطهاری با اشاره به اینکه کارفرما در شرایط تورم ۴۰ درصدی نمی‌تواند هم تولید سودده انجام دهد و هم مزد بالا پرداخت کند، ادامه داد: به اعتقاد بنده مشکل اصلی در این بین خود دولت و عملکردش است که در این سال‌ها نتوانسته همان‌طور که عرض کردم رابطه‌ای هم افزا بین رشد اقتصادی و عدالت برقرار کند، به بیان دیگر دولت خراب کرده، اما حالا کارفرما با توجه به شرایطی که وجود دارد باید جورکش باشد و دولت خود را کنار بکشد، موضع دولت این است که سرمایه‌دار نمی‌خواهد حقوق بالا بدهد، از سویی در حالیکه هزینه زندگی با این قیمت‌ها حداقل ماهی ۴ میلیون تومان است، اما می‌خواهند با حقوق ۱.۵ میلیون تومانی، فرد بتواند زندگی خود را بچرخاند، معلوم است که در چنین وضعی امکان تامین معاش بسیار بسیار سخت خواهد بود.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری در اینباره بسیار سنگین است و می‌تواند تبعات بسیاری را به دنبال داشته باشد، بیان داشت: شما نگاه کنید در حالیکه سال شروع شده، هنوز شورای عالی کار موفق نشده که نرخ حداقل دستمزد در سال جاری را تعیین کند، از سویی با توجه به اینکه بر اساس قانون کار، تعیین حداقل مزد به کارگران باید به صورت سه جانبه و توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی انجام شود، قبل از سال سه جلسه فشرده برای تعیین تکلیف حداقل حقوق وزارت کار برگزار شد، اما این جلسات نتیجه‌ای در پی نداشت و ادامه بررسی موضوع به بعد از تعطیلات موکول شده است.

توفیقی با تاکید بر اینکه درخواست ما برای افزایش حداقل حقوق در سال ۹۹، یک میلیون و۴۸۰ هزار تومان، گفت: با توجه افزایش نرخ تورم طی سال‌های اخیر حداقل معیشت کارگران در خطر جدی قرار گرفته و برای جبران این امر باید حداقل حقوق کارگران با افزایش ۴۵ درصدی رو به رو شود، این در حالیست که در سال‌های گذشته حقوق کارگران همپای نرخ تورم رشد پیدا نکرد که این امر در نهایت موجبات آن را فراهم آورد که سفره‌های کارگران آب رفته و کوچکتر از گذشته شود.

در لایحه بودجه سال ۹۹ که آذر ۹۸ به مجلس ارائه شد، بندی در خصوص افزایش دستمزد کارگران در سال آینده اختصاص یافته بود. در این بند این‌‏گونه آمده که «افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار ۱۵ درصد تعیین خواهد شد، رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.» به نظر می‌رسد با توجه به افزایش پانزده درصدی حقوق و دستمزد کارگران، حداقل دستمزد کارگران عدد چشم‌گیری نباشد. سال گذشته شورای عالی کار روز ۲۸ اسفند حداقل دستمزد سال ۹۸ را به اتفاق آراء یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین کرد. پانزده درصد را بگذارید روی این عدد میشود حداقل دستمزد کارگران در سال 99!