۱۲۱۶ مطلب
حمید حسینی، دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، چند روز پیش، ضمن اشاره به داراییهای بلوکه شده ایران در عراق، پیشنهادی جالب توجه در مورد چگونگی هزینه کردن این داراییها مطرح کرد. به گفته او، ایران میتواند ۵ میلیارد دلار (حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان) دارایی ارزی بلوکه شده خود در عراق را در همین کشور سرمایه گذاری کند. اما آیا این ایده معقول است؟
در سالهای اخیر بهویژه با فعالیت سایتهای آگهی و شبکههای اجتماعی «آگهی فروش مجوز» برخی از کسبوکارها مورد توجه قرار گرفته است. پدیده فروش یا اجاره مجوز فعالیت در کسبوکارهایی رواج دارد که با وجود متقاضی (به هر دلیل اعم از همراه بودن مجوز با رانت، یارانه یا حمایت خاص) یا به آنها مجوز داده نمیشود (به هر دلیل اعم از اشباع بازار) یا فرآیند دریافت آن دشوار و زمانبر است.
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد در دهه ۹۰ به جز سال ۹۳ در باقی سالها خالص حساب سرمایه منفی بود که کمترین آن در سال ۹۴ و با منفی دو و نیم میلیارد دلار بود. از سال ۹۰ تا پایان پاییز سال جاری حدود ۱۰۳ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار و از سال ۸۵ تا آذر نیز ۱۶۹.۲ میلیارد دلار از کشور خارج شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: امروز خجالتآور است که سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شده است، البته ما خودمان را با جهان مقایسه نمیکنیم. اینها همه نتیجه وعده و وعیدهاست.
اقتصاد ایران نیازمند یک جراحی بزرگ اقتصادی است که تاکنون هیچ دولتی قدرت و شجاعت این کار را نداشته؛ زیرا نیازمند یک همبستگی ملی در تمام ارکان حاکمیت سیاسی است و دولت تنها نمیتواند این امر را انجام دهد. مادامی که مشکل تورم حل نشود، هیچ کار اساسی دیگری ممکن نیست و بقیه برنامهها به عنوان مسکن عمل کرده و پوپولیستی هستند.
توصیه گروه ویژه اقدام مالی به ایران که ۴۱ مورد است، برگرفته از ۱۰ مورد از سرفصلهای ۴۰ گانه گروه ویژه اقدام مالی به کشورهای جهان است که با مشورت صندوق بینالمللی پول برای وضعیت خاص ایران در نظر گرفته شده است؛ بنابراین سرفصلهای ۴۰ گانه گروه ویژه اقدام مالی، قابلیت بسط به حدود ۲۰۰ توصیه اجرایی را دارد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: در سال گذشته از مصارف ۵۷۱ هزار میلیاردی بودجه ۵۶۳ هزار میلیارد تومان یعنی ۱.۴ درصد کمتر از قانون انجام شد میدانیم که با کاهش مصارف برخی بخشها آسیب دیدند، اما چارهای نداشتیم و باید هزینههای دولت را کم میکردیم که بتوانیم با پایبندی به انضباط مالی از فشار بر بازار پول کم کنیم.
نرخ تورم نقطهای اردیبهشت ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٢,٦ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با کاهش ٢,٠ واحد درصدی به ٦١.١ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٢.٧ واحد درصدی به ٤٠.٣ درصد رسیده است.
هم مسائل اقتصادی کشور تا حد زیادی شناخته شده هستند و هم کم و بیش روی راهحلهای آن اتفاق نظر وجود دارد؛ اما موانع اجرایی متعددی پیش روی یک رییسجمهور وجود دارد. از این رو رییسجمهور باید توانایی مواجهه با این موانع را داشته باشد و در هماهنگسازی ارکان قدرت برای سیاستگذاری و مدیریت کلان کشور توانا باشد. اینکه به عنوان مثال رییسجمهور بیان کند که هسته سخت قدرت اجازه انجام اصلاحات را نمیدهد، پذیرفتنی نخواهد بود.
همه نامزدهای ریاستجمهوری میگویند برای حل مشکلات اقتصادی ایران، یک برنامه ویژه دارند. اما تجربه دورههای قبل نشان میدهد که اصولا کاندیداها به جای ارائه یک برنامه مشخص با جزئیات کامل و نقشه راه مناسب، معمولا یک برنامه شعاری، آرمانگرا و دور از واقعیت ارائه میدهند.
