انجمن اقتصاد ایران در بیانیهای به بررسیِ چالشهای اساسی اقتصاد ایران، علل، ریشهها و راهحلها برای رفع موانع توسعه کشور در سه سطح تصمیمگیری پرداخته است.
۱۲۱۶ مطلب
انجمن اقتصاد ایران در بیانیهای به بررسیِ چالشهای اساسی اقتصاد ایران، علل، ریشهها و راهحلها برای رفع موانع توسعه کشور در سه سطح تصمیمگیری پرداخته است.
این پرسش اساسی پیش میآید که چرا سیاستمداران مدعی مردمی بودن از دموکراسی بازار هیچ نمیگویند؟ علت روشن است، تکیه بر اقتصاد بازار قدرت سیاستمدار را محدود میکند و این محدودیت خوشایند صاحبان قدرت نیست. خلاصه سخن اینکه اقتصاد دستوری علتالعلل معضلات اقتصادی کشور ما و در راس آنها تورم است. هیچ سیاستمداری بدون عزم جزم به برچیدن بساط اقتصاد دستوری نخواهد توانست وعده بهبود وضعیت اقتصادی را تحقق بخشد.
دولتهای مختلف اگر چه تلاشهایی برای کنترل تورم به صورت ارزپاشی یا مقابله با گرانفروشی کردهاند؛ اما در بلندمدت هیچ کدام از این اقدامات در کنترل تورم موثر نبوده است.
بانک جهانی پیشبینی کرده است که صادرات کالا و خدمات ایران در سالجاری ۷.۱ درصد بیشتر از سال قبل باشد و واردات نیز در این سال ۱.۸ درصد رشد کند.
یک اقتصاددان، گفت: اقتصاد ایران در شرایط قفلشدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده است و اثرات کاهش تورمی هم امکان ماندگاری در میانمدت و بلندمدت نخواهد داشت.
سخنگوی اقتصادی دولت، گفت: ماه گذشته بانک جهانی در گزارشی که منتشر کرده تائید کرده رشد اقتصادی ایران در چهار سال اخیر به مرحله رشد اقتصادی پایدار رسیده است.
یک کارشناس اقتصادی، گفت: به هر حال چارهای، به جز اعمال سیاستهای انقباضی نداریم و با اعمال همین سیاست انقباضی که بانک مرکزی ایجاد کرده، نرخ رشد نقدینگی چیزی نزدیک به ۲۳ درصد است و نسبت به رشد اقتصادی فعلی، این عدد بسیار بزرگی محسوب میشود.
حذف صفر از پول ملی به تنهایی نمیتواند به کاهش تورم منجر شود و تنها میتواند تا حدودی از انتظارات تورمی بکاهد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت آینده، هم در بعد داخلی و لزوم بهبود محیط اقتصاد کلان و کنترل ناترازیهای اقتصاد کلان و هم در بعد بینالمللی و کاهش شدت تحریمهای اقتصادی کار سختی در پیش رو خواهد داشت.
در حال حاضر، ریسکهای اقتصادی پیش رو مواردی است که از گذشته نیز در اقتصاد وجود داشته و قرار نیست این ریسکها در کوتاهمدت اثری بر وضعیت متغیرهای کلیدی بگذارد.
