فروپاشی «ناتو» در سراشیبی اقتصاد اروپا؟

فرارو- سقوط اتحادیه اروپا چه معنایی برای ناتو خواهد داشت؟ در شرایط بحرانی جهان، هر روز بر احتمال فروپاشی اتحادیه اروپا افزوده می شود. آیا ناتو سازمان بعدی خواهد بود؟

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از فارن پالسی، می توان گفت نوسانات ساعتی بحران بدهی یونان همچنان توجه ناظران را به خود معطوف کرده است. جورج پاپاندرو، نخست‌وزیر سوسیالیست یونان که روز گذشته تحت تاثیر فشارهای داخلی و خارجی از برگزاری رفراندوم برای برنامه ریاضت ملی چشم پوشی کرد، امروز توانست رای اعتماد مجلس این کشور را در رای گیری حیاتی برای آینده یورو به دست آورد.

قبل از شروع رای‌گیری، نخست‌وزیر یونان خواهان حمایت پارلمان این کشور برای تشکیل دولتی ائتلافی شد تا بتواند دریافت کمک مالی از اتحادیه اروپا برای غلبه بر بحران بدهی‌ یونان و تثبیت وضعیت اقتصادی ناحیه یورو را تضمین کند. با این همه، ناظران بعید می‌دانند که حزب مخالف دولت، تشکیل دولتی ائتلافی به ریاست پاپاندرو را بپذیرد. در چنین شرایطی اروپا با سرعت هرچه بیشتر با کمبود پول روبرو است و رهبران این قاره از ضعف و شکنندگی همراهان خود خسته هستند. چنین امری نمی تواند برای اتحاد ناتو که نیازمند بودجه برای سرمایه گذاری نظامی است چندان مطلوب باشد.

به نظر می رسد سیاست گذاران در آلمان و دیگر کشورهای متحد ارز یورو در شمال اروپا نیز شرایط بدون تغییر فعلی را خسته کننده یافته اند. به نظر نمی رسد پایانی بر کمک های مالی آنها به کشورهای بحران زده اروپایی وجود داشته باشد. در حال حاضر بانک مرکزی اروپا و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بروز رکود اقتصادی دیگری را در اروپا طی زمستان سال جاری پیش بینی می کنند و همین امر احتمال اینکه یونان بتواند بر این بحران غلبه کند را کاهش می دهد.

برای سران بروکسل هدف از کمک های مالی حفظ یونان در اتحادیه ارز مشترک و جلوگیری از سرایت این جنگ سرمایه ای به دیگر کشورهای ضعیف عضو این ارز مشترک بود، با این حال جان کلود جانکر، رئیس کمیته وزرای مالی ناحیه یورو می گوید برنامه هایی برای خروج یونان از یورو در دست بررسی است.

اگر چنین اتفاقی حادث شود، تمرکز آلمان، فرانسه و دیگر کشورهای بخش شمالی اروپا از نجات یونان به جلوگیری از سرایت بحران و حمایت از بانک ها معطوف خواهد شد. اگر یونان بتواند موفقیتی نسبی در زمینه بحران فعلی داشته باشد، کشورهای پرتغال، ایتالیا و اسپانیا نیز ترغیب به گذر از مسیر نجات یونان خواهند شد. نتیجه این امر پایان اتحادیه اروپا در شکل فعلی اش خواهد بود. این امر همچنین ضربه ای به سیستم مالی اروپا وارد خواهد کرد که ترمیم آنها سال ها به طول می انجامد و پیامدهای عمیقی را برای ناتو به دنبال خواهد داشت.

ضربه اقتصادی و اقدامات ریاضت مالی به معنی فشار بیشتر بر هزینه های دفاعی اروپا است. کاهش نیروی انسانی می تواند تلاش های دراز مدت تثبیت ناتو که نیازمند چرخش دائمی نیروهای نظامی زمینی است را غیرممکن کند. طی دهه نود میلادی زمانیکه شوروی به عنوان خطری برای اروپا، سقوط کرد و ماموریت ناتو در بالکان پایان یافت، رهبران به دنبال ماموریت های خارج از محدوده ای بودند تا بتوانند رونق ناتو را حفظ کنند. اما هزینه تامین نیروهای نظامی ناتو در افغانستان بسیار قابل توجه بوده است- بودجه های دفاعی بلعیده شده در اروپا می تواند به مداخلات خارج از محدوده آتی این سازمان پایان دهد.

کاهش هزینه موجودی تجهیزات و مدرن سازی می تواند تداوم عملیات های نظامی مانند آنچه اخیراً در لیبی اجرایی شد را سخت تر و خطرناک تر کند. اگر در آینده، ناتو مجبور باشد عملیاتی مشابه آنچه در لیبی اتفاق افتاد را با هواپیماهای کمتر و قدیمی تر اجرایی کند، خلبانان این سازمان با خطر بیشتری در رویارویی با سیستم دفاع هوایی دشمن روبرو خواهند بود و هواپیماهای کمتر به معنای ماموریت های کمتر است و بودجه کمتر برای مدرن سازی در اروپا می تواند فاصله فنی میان ظرفیت های نظامی اروپا و آمریکا را افزایش دهد و همین امر همکاری دفاعی در سراسر آتلانتیک را سخت تر خواهد کرد.

در سطح فرهنگی، شکست اتحادیه اروپا رویای قدیمی اتحاد بیشتر اروپاییان را به نابودی می کشاند. رکود اقتصادی و پیامدهای احتمالی شکست اتحادیه اروپا به جای افزایش همکاری و پیوستگی اروپاییان، نمایی از طرح ریزی های خودخواهانه، وعده های اجرایی نشده و سلطه جویی متکبرانه را آشکار کرد. چنین نمایی نمی تواند به اتحاد فرهنگ های متفاوت اروپا برای همکاری و اتحاد نظامی موثر کمکی کند.

وجود سازمان پیمان آتلانتیک شمالی امکان همکاری متحدان که برخی از آنها در اردوکشی نظامی اخیر آمریکا به این کشور پیوستند، را با سیاست گذاران و مقامات نظامی ایالات متحده افزایش داد اما تجربیات تلخ در عراق و افغانستان باعث شد منافع آمریکا در این سازمان تاحدودی به خطر بیافتد. حال شکست و سقوط سیاسی و اقتصادی اروپا می تواند ظرفیت نظامی این قاره را به خطر بیاندازد. چنین امری خطرات معطوف به اروپا را افزایش می دهد و خلاء ای در برنامه های سیاست گذاران آمریکایی ایجاد خواهد کرد.

ماه گذشته بود که وزارت دفاع آمریکا کارگروه گزینه های استراتژیک را تشکیل داد و وظیفه این هیات به روز رسانی برنامه «بازنگری چهارساله دفاعی» سال 2010 پنتاگون است. همانطور که از اسمش بر می آید، «بازنگری چهارساله دفاعی» موظف به ارائه بازبینی طولانی مدت استراتژی دفاعی این کشور در فواصل چهار ساله است. این واقعیت که نسخه 2010 این برنامه پیش از فرا رسیدن زمان آن نیازمند بررسی است، نشان می دهد که فرایند برنامه ریزی استراتژیک پنتاگون با مشکل روبرو شده است. چندی پس از انتشار «بازنگری چهارساله دفاعی» در فوریه سال 2010، این برنامه به دلیل ناکامی در انجام مهمترین وظیفه خود که نگرش دراز مدت به استراتژی دفاعی بود، مورد انتقاد قرار گرفت. این برنامه همچنین در اولویت بندی ماموریت ها و منابع ناکام بود. حال با توجه به کاهش 450 میلیارد تا 1 تریلیون دلاری مخارج، کارگروه گزینه های استراتژیک جایگزین هایی را ارائه خواهد داد که در سال 2009 مورد امتناع قرار گرفتند.

بازنگری چهارساله دفاعی 2010 به طور دقیق چالش های دشوار و روز افزونی که نیروهای نظامی آمریکا با آنها مواجه است را تشریح کرده است. این گزارش ازدیاد موشک ها و زیردریایی ها، فعالان غیردولتی با تسلیحات پیشرفته، و خطراتی که متوجه سیستم سایبری و فضایی آمریکا است را مورد بحث و بررسی قرار داده است. با وجود آنکه این گزارش اقدامات وزارت دفاع که لازمه مقابله با این چالش ها است را فهرست کرده، تصمیمات مهم را به آینده موکول کرده است.

در سال 2009 زمانیکه گزارش بازنگری چهارساله دفاعی تهیه شد، رابرت گیتس، وزیر دفاع وقت آمریکا با استهزا این گزارش، آن را «این جنگ بعدی است» خواند و از زیردستان خود خواست تمرکز خود بر عراق و افغانستان را از دست ندهند. نتیجه این امر بروز تردید در مورد انتقال سرمایه گذاری های پنتاگون به سمت، برای مثال، خطرات زمینی و دریایی در منطقه آسیا- اقیانوس آرام بود.

بازبینی مستقل گزارش بازنگری چهارساله دفاعی 2010 که از سوی کنگره درخواست شده، به دلیل نواقض این برنامه می تواند روند اجرای آن را در آینده متوقف کند. فوریت کاهش بودجه، پنتاگون را مجبور به اجرای تصمیمات سختگیرانه ای خواهد کرد که در سال 2010 باید اجرایی می شد. اما اتخاذ تصمیمات استراتژیک سختگیرانه برای پنتاگون تنها آغاز کار است. آنچه در پی آن مورد توجه خواهد بود این است که آیا سیاست گذاران ارشد فرایند تصمیم گیری که بر اساس چالش های آتی خواهد بود را شکل می دهند یا خیر.