گوشیهای لوکس ناجی درآمدی دولت میشوند؟
بر اساس لایحه بودجه سال آینده، حقوق گمرکی موبایلهای بالای۶۰۰ دلار همچنان ۱۵ درصد است ولی نرخ پایه حقوق گمرکی افزایش پیدا کرده است
در بودجه سال آینده در حوزه فناوری، دولت روی درآمدزایی از گوشیهای لوکس که بالای ۶۰۰دلار قیمت دارند، حساب باز کرده است. همچنین برای سال آینده، پس از سالها، برای اولینبار هزینه خدمات رجیستری موبایل بهصورت رسمی وارد بودجه شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که هزینه خدمات رجیستری موبایل پس از سالها برای نخستین بار به صورت رسمی وارد لایحه بودجه شده است. همچنین بر اساس پیشبینی لایحه، دولت انتظار دارد از محل حقوق و عوارض ورودی گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار حدود ۸.۵ همت درآمد کسب کند که عمدتا ناشی از تغییر نرخ پایه محاسباتی ارز است.
بر اساس لایحه بودجه سال آینده، حقوق گمرکی موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار همچنان ۱۵ درصد باقی مانده و تغییری نکرده، اما نرخ پایه حقوق گمرکی افزایش یافته و یک بند جدید برای هزینه ثبت رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی، از جمله گوشیها و تجهیزات خودروهای متصل به شبکههای ارتباطی، معادل ۲۰ ریال در نظر گرفته شده است. این پیشبینی نسبت به سال ۱۴۰۴ که درآمد دولت از این محل نزدیک پنج همت بود، بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است.
محمدرضا عالیان، فعال بازار موبایل معتقد است صنعت موبایل برای دولت به یک «گوشت قربانی» تبدیل شده است. او توضیح داد: «زنجیره تامین موبایل از ابتدا تا انتها مشخص است و هر تصمیم یا قانونی که دولت بخواهد آزمایش کند، ابتدا روی موبایل اجرا میشود. حتی اگر این تصمیم غلط باشد.»
از نظر این فعال بازار موبایل، علت توجه ویژه دولت به موبایل، ضریب نفوذ بالای آن است. او گفت: «موبایل تقریبا تنها کالای استراتژیک است که همه مردم از آن استفاده میکنند، بنابراین در سخنرانیها و اظهارنظرها میتوان به راحتی آن را مثال زد.»
به گفته این کارشناس، افزایش قیمت موبایل ناشی از نوسان نرخ ارز، تامین نامناسب و تصمیمات دولتی است که در نهایت، واردات را دشوار میکنند. مصرفکننده اصلیترین آسیبدیده این سیاستهاست.
از نظر او، در حوزه بودجه هم نگاه دولت بیشتر درآمدزایی است تا توسعه اکوسیستم. برای مثال، تعرفه پایه محاسبه گمرکی موبایل از سال آینده با نرخ یورو ۱۰۳ هزار تومانی در نظر گرفته شده است که عملا یک پیشبینی درآمدی برای دولت است.
او تاکید کرد: «یکی دیگر از مثالها، تعیین ۲۰ هزار تومان هزینه جدید برای ثبت رجیستری است. این هزینه علاوه بر هزینه گمرکی و عوارض است و نشان میدهد دولت تلاش میکند از زنجیره تامین موبایل درآمد بیشتری کسب کند، حتی اگر این فشار مستقیم بر مصرفکننده وارد شود.»
