طرح ملی هوش مصنوعی؛ حکمرانی داده در ایران به کدام سو میرود؟

طرح ملی هوش مصنوعی، اگرچه در ظاهر یک سند فناورانه است، اما در واقع بازتابی از مواجهه ایران با آینده حکمرانی دیجیتال است. آیندهای که در آن، هوش مصنوعی نهفقط یک ابزار، بلکه یک سازوکار جدید برای تصمیمسازی، توزیع قدرت و حتی بازتعریف رابطه مردم و دولت خواهد بود اگر .این طرح، بهشکلی شفاف، غیرانحصاری و با مشارکت واقعی بازیگران علمی، صنعتی و مدنی تدوین و اجرا شود، میتواند گامی بزرگ در جهت احیای نقش ایران در جهان فناوری باشد. اما اگر با رویکردی بوروکراتیک، تمرکزگرا و غیرپاسخگو پیش برود، ممکن است آینده دیجیتال کشور را به حاشیه ببرد.
فرارو-در جلسه علنی روز یکشنبه، 29 اردیبهشت ماه ، مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با اکثریت آرا به بررسی اولویتدار طرح ملی هوش مصنوعی رأی مثبت دادند. این تصمیم که با ۱۸۷ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع به تصویب رسید.این طرح که بهصورت دو شوری بررسی خواهد شد، به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شده تا جزئیات آن با دقت بیشتری تدوین و نهایی شود. درواقع نمایندگان با بررسی اولویتدار طرح ملی هوش مصنوعی موافقت کرده اند؛ طرحی که حالا کلیات آن نیز در دستور کار صحن قرار گرفته و مسیر تازهای را پیش روی حکمرانی دیجیتال در کشور گشوده است. اما این طرح صرفاً یک سند فنی یا برنامه توسعهای نیست؛ بلکه بازتابی از تلاش سیاستگذاران برای ورود به آیندهای دادهمحور است، آیندهای که قواعد بازی در آن نه فقط اقتصادی یا تکنولوژیک، بلکه عمیقاً سیاسی خواهد بود.
به گزارش فرارو، هوش مصنوعی به عرصه ای برای عرض اندام بین قدرت جهانی تبدیل شده است. کشورها از طریق تسلط بر داده، زیرساخت و الگوریتم، نهتنها رشد اقتصادی را هدف قرار میدهند، بلکه اقتدار سیاسی و نفوذ فرهنگی را نیز بازتعریف میکنند.ایران، بهرغم پتانسیلهای علمی و منابع انسانی قابل توجه، در سالهای اخیر از رقابت جهانی در حوزه هوش مصنوعی فاصله گرفته و ظاهرا نمایندگان مجلس در تلاشند با طراحی چارچوبی ملی، این فاصله را کاهش دهند.
هوش مصنوعی ملی چه شکل و شمایلی خواهد داشت؟
طرح ملی هوش مصنوعی که پیشتر در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسیده بود، با هدف توسعه زیستبوم هوش مصنوعی در کشور تدوین شده است. به گفته رضا تقیپور، رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس، این طرح نهتنها به تقویت زیرساختهای فنی و علمی کشور کمک خواهد کرد، بلکه زمینهساز ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش رقابتپذیری اقتصاد ایران در سطح جهانی خواهد شد.
اما این ادعای تقی پور تا مرحله اجرا باید با چالش های متعددی رو به رو شود. طرح مذکور، در ادامه سندی است که در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «سند ملی هوش مصنوعی» به تصویب رسید. این سند بر ضرورت قرار گرفتن ایران در میان ۱۰ کشور برتر جهان در حوزه هوش مصنوعی تا یک دهه آینده تأکید دارد. اما، برخی کارشناسان معتقدند که تحقق این هدف نیازمند سرمایهگذاری کلان، رفع موانع بینالمللی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف است.
طرح ملی هوش مصنوعی با هدف طراحی ساختار حکمرانی هوش مصنوعی در کشور، چند محور اصلی را دنبال میکند:
1. تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر ریاستجمهوری برای برنامهریزی، هماهنگی و اجرای سیاستهای AI
2. تشکیل شورای راهبری ملی هوش مصنوعی با ترکیب نمایندگانی از دولت، قوه قضاییه، ارتش، دانشگاهها و بخش خصوصی
3. ایجاد صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی برای حمایت مالی از پروژهها، استارتاپها و تحقیقات علمی
4. تدوین مقررات مربوط به دسترسی و استفاده از دادههای ملی در حوزه هوش مصنوعی
5. توسعه آموزش، پژوهش و ارتقاء نیروی انسانی متخصص در دانشگاهها و مراکز فناوری
این عناصر در نگاه اول زیبا و امید بخش به نظر می رسند اما برخی تحلیلگران حوزه هوش مصنوعی درباره امکان تحقق هر یک از این بندها تردیدهایی مطرح کرده اند و حتی در صحن مجلس نیز درباره این طرح اختلاف نظرهایی وجود دارد.
دیدگاه موافقان و مخالفان در صحن علنی
در جریان بررسی کلیات طرح، برخی نمایندگان با شور و حرارت از آن حمایت کردند. روحالله ایزدخواه، نماینده تهران، در دفاع از کلیات طرح گفت: «ما نیاز داریم حکمرانی داده را جدی بگیریم. بدون ساختار مشخص، نمیتوانیم به توسعه هوش مصنوعی امیدوار باشیم. کشورهای دیگر با سرمایهگذاری دقیق در این حوزه جلو افتادهاند، و ما اگر همین حالا دست بهکار نشویم، باز هم عقب خواهیم ماند.» همچنین معینالدین سعیدی، نماینده مردم چابهار، ضمن حمایت مشروط از طرح بیان کرد«ما نمیتوانیم از توسعه صحبت کنیم ولی به مناطق محروم و ظرفیتهای بومی در طراحی زیرساختهای هوش مصنوعی بیتوجه باشیم. باید عدالت فناورانه هم در این طرح گنجانده شود.»
در مقابل، برخی دیگر از نمایندگان نسبت به تمرکزگرایی و نحوه توزیع قدرت در این طرح ابراز نگرانی کردند. احمد نادری، نماینده مردم تهران، در این خصوص گفت:«باید مراقب باشیم این طرح به دستاویزی برای انحصار در دسترسی به داده تبدیل نشود. نباید پژوهشگر یا شرکت دانشبنیان برای گرفتن یک دیتاست ساده، گرفتار بروکراسی و مجوزهای چندلایه شود.» محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینیشهر، نیز نگرانیهایی را درباره اولویتبندی این طرح مطرح کرد. نقدعلی با اشاره به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، استدلال کرد که تخصیص منابع به طرحهای بلندمدت مانند هوش مصنوعی ممکن است از توجه به نیازهای فوری جامعه بکاهد. وی همچنین خواستار شفافیت بیشتر در مورد بودجه و نحوه اجرای این طرح شد.
ورود مجلس به این حوزه، چند پیام مهم دارد. از یک سو، نشاندهنده درک قانونگذاران از اهمیت فناوریهای نوظهور در آینده سیاست و اقتصاد کشور است. از سوی دیگر، تلاش برای طراحی یک چارچوب قانونی برای داده و هوش مصنوعی است که میتواند ابزار مهمی در تقویت حاکمیت دیجیتال کشور باشد.مصطفی طاهری، رئیس کمیته ارتباطات مجلس، در اظهارنظری صریح در همین خصوص گفته است:«ما اگر همین حالا درباره حکمرانی داده و فناوری تصمیم نگیریم، فردا باید تابع تصمیماتی باشیم که دیگران برای ما گرفتهاند.»
با وجود این اختلافنظرها، اکثریت نمایندگان با اولویتدار شدن بررسی طرح موافقت کردند. این تصمیم نشاندهنده اجماع نسبی در میان نمایندگان درباره اهمیت استراتژیک هوش مصنوعی است، هرچند نحوه اجرای این طرح و تأمین منابع مالی آن همچنان موضوع بحثهای آینده خواهد بود. همچنین مسئله بومی سازی یا ملی شدن هوش مصنوعی با نگرانی هایی در خصوص حق مصرف کنندگان، شرایط آزادی عمل کاربران و البته نوع نظارت مدنظر قوه مقننه بر استفاده از هوش مصنوعی همراه است.
دسترسی به داده ها؛ محور اصلی مناقشه
یکی از مواد مهم این طرح، ماده مرتبط با مدیریت دادههای ملی است. طبق این بند، سازمان ملی هوش مصنوعی اختیار صدور مجوز دسترسی به دادهها را دارد؛ موضوعی که نگرانیهایی جدی درباره انحصار اطلاعات و شفافیت تصمیمگیری ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش اخیر OXFORD INSIGHTS، ایران در شاخص آمادگی برای هوش مصنوعی، در جایگاه 85 جهان قرار دارد. اگرچه ایران در تولید مقالات علمی رتبه نسبتاً بالایی دارد، اما در زمینههایی چون زیرساخت، تجاریسازی و همکاری بینالمللی هنوز فاصله زیادی با رقبای منطقهای دارد. برخی فعالان حوزه هوش مصنوعی معتقدند اگر مجلس طرح خود را بر محدودیت ها متمرکز نکند، این طرح میتواند، در صورت اجرا با نگاه توسعهمحور و غیردولتی، بخشی از این شکاف را جبران کند. اما بهگفته کارشناسان، موفقیت این طرح در گروی مدل حکمرانی است، نه صرفاً بودجه یا ساختار نهادی.
ایران در سالهای اخیر تلاشهای متعددی برای توسعه فناوریهای پیشرفته> پیشرفته انجام داده است. از برنامههای فضایی گرفته تا پیشرفتهای حوزه نانوتکنولوژی، کشور نشان داده که توانایی رقابت در عرصههای علمی را دارد. با این حال، هوش مصنوعی چالشهای منحصربهفردی را پیش روی تصمیم گیران قرار میدهد.نخستین چالش، دسترسی به زیرساختهای محاسباتی پیشرفته است. هوش مصنوعی به توان پردازشی بالا، دیتاسنترهای مجهز و دسترسی به دادههای باکیفیت نیاز دارد. تحریمهای بینالمللی، دسترسی ایران به سختافزارهای پیشرفته مانند پردازندههای گرافیکی (GPU) را محدود کرده است.
دومین چالش، نیروی انسانی است. ایران از نظر تعداد فارغالتحصیلان رشتههای علوم کامپیوتر و مهندسی در وضعیت مطلوبی قرار دارد، اما مهاجرت نخبگان و کمبود فرصتهای شغلی تخصصی در داخل کشور، مانع از بهرهبرداری کامل از این ظرفیت شده است. مدافعان طرح ملی هوش مصنوعی می گویند این طرح میتواند با ایجاد مراکز تحقیقاتی و حمایت از استارتاپهای فعال در این حوزه، به حفظ استعدادهای داخلی کمک کند.سومین موضوع، همچنان مسائل اخلاقی و قانونی مرتبط با هوش مصنوعی است. فناوری هوش مصنوعی، بهویژه در حوزههایی مانند نظارت و امنیت، میتواند نگرانیهایی را در مورد حریم خصوصی و حقوق شهروندان ایجاد کند. مجلس و نهادهای مرتبط باید در تدوین این طرح، چارچوبهای قانونی شفافی را برای استفاده مسئولانه از این فناوری تعریف کنند و مشخص کنند آیا دسترسی شهروندان را محدود یا مدیریت خواهند کرد یا خیر. یکی از نقاط قوت این طرح، آن است که تلاش دارد با دید آیندهنگرانه به مسئله نگاه کند. اما چالش اینجاست: چگونه میتوان برای فناوریهایی که ذاتاً پویا، سیال و سریعالتغییر هستند، قانون نوشت؟کارشناسان پیشنهاد میکنند بهجای تدوین قوانین سخت و دستوپاگیر، باید چارچوبهای انعطافپذیر، زمانمند و مبتنی بر شاخصهای عملکرد طراحی کرد.
طرح ملی هوش مصنوعی، اگرچه در ظاهر یک سند فناورانه است، اما در واقع بازتابی از مواجهه ایران با آینده حکمرانی دیجیتال است. آیندهای که در آن، هوش مصنوعی نهفقط یک ابزار، بلکه یک سازوکار جدید برای تصمیمسازی، توزیع قدرت و حتی بازتعریف رابطه مردم و دولت خواهد بود اگر .این طرح، بهشکلی شفاف، غیرانحصاری و با مشارکت واقعی بازیگران علمی، صنعتی و مدنی تدوین و اجرا شود، میتواند گامی بزرگ در جهت احیای نقش ایران در جهان فناوری باشد. اما اگر با رویکردی بوروکراتیک، تمرکزگرا و غیرپاسخگو پیش برود، ممکن است آینده دیجیتال کشور را به حاشیه ببرد.