«صدور حکم اخیر علیه مارین لوپن تا حد زیادی بر شدت و گستره قطبی‌گرایی سیاسی و اجتماعی در فرانسه افزوده است. جدای از خودِ لوپن و متحدانش در صحنه قدرت سیاسی فرانسه، شماری از رهبران شناخته شده جهان که به نوعی به اردوگاه فکری راست افراطی در اروپا نزدیک هستند، نظیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یا ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان و البته کاخ کرملین، حکم صادره علیه مارین لوپن را سیاسی و با هدف ممانعت از حضور وی در انتخابات ریاست جمهوری آتی فرانسه ارزیابی کرده‌اند.»
فرارو- دادگاه کیفری پاریس به تازگی در حکمی جنجالی، "مارین لوپن" رهبر جریان راست افراطی فرانسه و حزب اجتماع ملی این کشور را به دلیل اختلاس از بودجه عمومی، به ۵ سال محرومیت از تصدی نقش و سِمت‌های عمومی منتخب، محکوم کرده است. مارین لوپن با این حکم عملا شانس شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ فرانسه را از دست داده است.
به گزارش فرارو؛ وی در جریان انتخابات پیشین فرانسه، اصلی‌ترین رقیب امانوئل ماکرون رئیس جمهور کنونی این کشور بود و بسیاری با توجه به رشد قابل توجه سبد رای لوپن این اعتقاد را داشتند که هیچ بعید نیست او در سال ۲۰۲۷، بتواند به کرسی ریاست جمهوری کشورش برسد. البته که دادگاه کیفری پاریس، مارین لوپن را به جریمه نقدی و چهار سال حبس از جمله دو سال حکم تعلیقی و دو سال با دستبند الکتریکی در خارج از زندان نیز محکوم کرده است. وی نیز در واکنش به این حکم که علیه وی و شماری از دیگر هم‌حزبی‌هایش صادر شده تاکید کرده که به شورای قانون اساسی فرانسه و البته دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه خواهد کرد.
بیراه نیست اگر بگوییم تیتر یکِ رسانه‌های فرانسوی در روز‌ها و ساعات اخیر، صدور حکم قضایی علیه مارین لوپن بوده است. موضوعی که با بازتاب‌های بین المللی قابل توجهی نیز رو به رو شده است. از این رو، حداقل به ۳ دلیل مهم می‌توان استدلال کرد که تحولات جاری در فرانسه به ۳ دلیل از این امکان برخوردار هستند که برای این کشور به یک بحران تمام‌عیار تبدیل شوند.
صدور حکم اخیر علیه مارین لوپن تا حد زیادی بر شدت و گستره قطبی گرایی سیاسی و اجتماعی در فرانسه افزوده است. جدای از خودِ لوپن و متحدانش در صحنه قدرت سیاسی فرانسه، شماری از رهبران شناخته شده جهان که به نوعی به اردوگاه فکری راست افراطی در اروپا نزدیک هستند، نظیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یا ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان و البته کاخ کرملین، حکم صادره علیه مارین لوپن را سیاسی و با هدف ممانعت از حضور وی در انتخابات ریاست جمهوری آتی فرانسه ارزیابی کرده‌اند.
خودِ مارین لوپن نیز مانور قابل توجهی را با محوریت سیاسی بودن حکم صادره علیه خود انجام می‌دهد و این مساله می‌تواند خیلی زود یک بحران قابل توجه را در فرانسه کلید بزند. البته که در این رابطه مارین لوپن از تجربیات فردی نظیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم می‌تواند استفاده کند. فردی که علی رغم مطرح شدن سیلی از محکومیت‌های فضایی علیه خود، در نهایت با سیاسی خواندن اتهامات علیه خودش و البته در پیش گرفتن مانور‌های تبلیغاتی، توانست پیروز انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا شود.
حمایت افرادی نظیر ترامپ، اوربان و یا پوتین از مارین لوپن اتفاقی نیست. این افراد همگی به یک طیف و جریان خاص سیاسی وابسته هستند که در محیط بین المللی یکدیگر را تقویت می‌کنند. کافی است در ذهن داشته باشیم که ترامپیستها در آمریکا هر کاری کردند تا فردریش مرتس از جریان راست افراطی آلمان پیروز انتخابات اخیر در این کشور شود و بتواند به مقام صدراعظمی آلمان برسد. رویدادی که البته محقق نیز شد.
فرانسه از جمله کشور‌های اروپایی است که از سابقه‌ای دیرینه در حوزه سیاست خیابانی و درگیری‌ها در این رابطه برخوردار است. از این رو، بیراه نخواهد بود اگر انتظار داشته باشیم در روز‌ها و ساعات آتی، با تحریکات مارین لوپن و متحدانش، طیف متحدان آن‌ها به خیابان بریزند و خواستار تجدیدنظر در حکم صادره علیه وی شوند. راست‌های افراطی در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر فرانسه توانستند شمار زیادی از رای دهندگان فرانسوی را به سمت خود جلب کنند.
موضوعی که تا حد زیادی تابعی از اوج گیری راستگرایان افراطی در قاره اروپا است. حال در شرایطی که میزان رضایت عمومی از امانوئل مکرون و سیاست هایش در فرانسه چندان بالا نیست و البته که این دولت در طی سال‌های اخیر با سیاست‌های جنجالی نظیر بالابردن سن بازنشستگی در فرانسه و یا اتخاذ سیاست‌های مختلف که در خدمت طبقات مرفه و ثروتمند این کشور بوده‌اند انتقاداتی زیادی را برانگیخته است، باید اذعان کرد که بستر‌های بسیار مساعدی برای انفجار درگیری‌های خیابانی در فرانسه با محوریت حکم صادره اخیر علیه مارین لوپن وجود دارد.
به هر حال هیچ بعید نیست که مارین لوپن و متحدانش نیز همچون ترامپ و ترامپیستها، از وجود دولتی مخفی در کشور خود صحبت کنند و از این رهگذر، این شائبه را ایجاد کنند که دستگاه قضایی فرانسه به تسلط یک جریان و طیف سیاسی خاص درآمده است (همان اتهامی که ترامپیستها علیه جو بایدن و دموکرات‌ها مطرح می‌کردند). در قالب این سناریو، سعی خواهد شد تا این باور جا بیفتد که مکرون و متحدانش سعی دارند به نحوی منسجم و با‌برنامه، لوپن را از صحنه سیاست فرانسه حذف کنند و بستر‌های مساعدی را برای تداوم قبضه قدرت توسط خود فراهم سازند.
باید اذعان کرد که فرانسه در پی صدور حکم قضایی اخیر علیه مارین لوپن، به نوعی در شرایط "بحران در بحران" نیز قرار گرفته است. توجه داشته باشیم که فرانسه در طی سال‌های اخیر و پس از پاندمی کرونا و آغاز جنگ‌های اوکراین و غزه و تنش در خاورمیانه، با چالش‌ها و مشکلات اقتصادی جدی رو به رو شده است. البته که جدای از مشکلات اقتصادی، دولت مکرون با چالش‌های سیاسی زیادی نیز دست به گریبان است.
وضعیتی که سبب شد تا مدتی قبل، دولت فرانسه به نخست وزیری میشل بارنیه، پس از تنها سه ماه حضور در قدرت، سقوط کند. موضوعی که در نوع خود یک رکورد از منظر سریعترین سقوط یک دولت در فرانسه در ۶۰ سال اخیر را به نمایش گذاشت. البته که شخص امانوئل مکرون نیز در اقدامی بی‌سابقه چند ماه قبل مجبور شد به دلیل اوج گیری قدرت طیف مخالفانش در صحنه سیاست فرانسه، مجلس این کشور را منحل کند.
حال در وضعیت کنونی که فرانسه با طیف متنوعی از بحران‌های سیاسی و اقتصادی دست به گریبان است، اینکه می‌بینیم حکمی قضایی علیه یکی از مشهورترین سیاستمداران فرانسوی به عنوان فردی صادر شده که یکی از بخت‌های اصلی ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ است و تا حد زیادی به جریان اپوزیسیون و مخالف با مکرون تعلق دارد، عملا یک پیام را به ذهن متبادر می‌کند: فرانسه کنونی به معنای واقعی کلمه بر مدار بحران است و همین مساله سبب می‌شود تا این کشور چه در حوزه داخلی و چه خارجی خود، با چالش‌های جدی و عدیده‌ای برای اعمال قدرت و نمایش کارآمدی‌اش رو به رو باشد. به بیان ساده تر، تقاطع بحران‌ها در فرانسه کنونی در وضعیت خطرناکی است و باید دید آیا رایزنی‌های پشت پرده شرایط را آرام خواهند کرد یا خیر باید انتظار شرایط به مراتب بدتری را در ادامه راه داشته باشیم.
