جزئیاتی از آخرین جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص در ۱۴۰۳

با تشکیل آخرین جلسه هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در ۱۴۰۳ اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس بر روی لایحه بودجه ۱۴۰۴بررسی و کار بر روی لایحه بودجه سال آینده در مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان یافت؛ بنابر این، پرونده بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ بسته و بودجه نهایی شد و در مرحله ابلاغ از سوی دولت قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اعلام این خبر و با اشاره به این‌که صحن شورای مجمع تشخیص با حضور سران قوا و ریاست آیت الله آملی لاریجانی برگزار شد، افزود: در این جلسه ۵ مورد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس که نمایندگان بر مصوبه خود اصرار کرده بودند، بررسی شد، این ۵ مورد به ردیف‌های درآمد- هزینه‌ای و جمعی- خرجی در جداول بودجه مربوط می‌شد. از آن ۵ مورد مجمع تشخیص در ۴ مورد مصلحت مورد نظر مجلس را تایید کرد و در یک مورد هم مصلحت مورد نظر مجلس به تصویب مجمع نرسید.

وی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (کاهش ساعت کاری اداری) هم گفت: در جلسه هیئت عالی موضوع لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری بررسی شد با توجه به این‌که مجلس برای رفع ایرادات هیئت عالی به این لایحه اقدام موثری انجام نداده بود، اشکالات باقی بود، هیئت نظارت این لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی دانست و رای به مغایرت داد.

وی در مورد بررسی لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص گفت: کمیسیون مشترک مجمع به عنوان کمیسیونی که مسئولیت بررسی کارشناسی CFT و پالرمو را در مجمع بر عهده داشت، کارخود را به پایان رساند. بیش از ۵ جلسه در کمیسیون مشترک و کمیسیون‌های فنی که در دبیر خانه مستقر هستند، برگزار شد. کارشناسان مختلفی در این جلسات حضور یافتند و نظرات مخالفان و موافقان شنیده شد. از دولت، مجلس و بخش‌های دیگری که در مود این موضوع نظر داشتند، در جلسات حضور یافتند. نهایتا کار کمیسیون مشترک به پایان رسید و این دو کنوانسیون را با تحفظ‌ها و حق شرط‌هایی پذیرفت، که مهمترین آنها این است جمهوری اسلامی ایران این دو کنوانسیون را در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خودش پذیرفته و عمل خواهد کرد. در ابتدای سال ۱۴۰۴ در مرحله بعد بررسی این دو کنوانسیون در دستور کار صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد توجه به سیاست‌های کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به رفاه عمومی هم گفت: بیش از ۷۴ مورد فقط در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به موضوعات مربوط به رفاه عمومی تصریح شده است. در سند چشم انداز ۲۰ ساله که مهمترین سند راهبردی کشور است به مسئله رفاه توجه ویژه شده است، تصویر ایده آل جامعه ایرانی در سند چشم انداز، جامعه‌ای برخوردار از سلامت، رفاه، تامین اجتماعی و امنیت غذایی است.

وی با یادآوری این‌که «یکی از سیاست‌های کلی نظام سیاست کلی امنیت اقتصادی است که سال ۱۳۷۷ ابلاغ شده است»، گفت: در این سیاست‌ها آمده است که هدف از امنیت سرمایه‌گذاری اقتصادی ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه‌سازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. در سیاست‌های کلی نظام بار‌ها رفاه و رفع فقر مورد توجه بوده است. اینکه دولت‌های مختلف هر کدام به تناسب اقتضائات اجرایی چقدر در اجرای این سیاست‌ها موفق داشته‌اند، جای بحث دارد. بعضا کم لطفی می‌شود که در سیاست‌های کلی به رفاه عمومی توجه نشده است در حالی که دقیقا برعکس است، در سیاست‌های کلی نظام توجه جدی به مباحث مربوط به رفاه عمومی شده است، اما در اجرا با کم و کاستی‌هایی مواجه بودیم.