آيا خلا قانوني وجود دارد؟

سيدمحمود عليزاده طباطبايي در روزنامه شرق نوشت:

آمارها بيانگر اين واقعيت است كه جامعه بيمار است.
 
در طول 32 سال گذشته براساس آمارهاي رسمي 11ميليون و 423هزار و 567 نفر مجازات زندان را تجربه كرده‌اند و اين آمار زماني واقعيت عدم سلامت جامعه را نشان مي‌دهد كه بدانيم از 75 ميليون نفر جمعيت كشور بيش از 25 ميليون نفر زير 20سال هستند كه بايد از 75ميليون نفر كم شوند و از 50ميليون نفر باقيمانده نيمي از آنها جمعيت زنان هستند كه خوشبختانه كمتر از دودرصد زندانيان را تشكيل مي‌دهند.
 
يعني از 25ميليون نفر مرد بالاي 20سال كشور، بيشتر از 11ميليون نفرشان مرتكب جرم شده و دستگير و مجازات شده‌اند. مجازات‌هاي قانوني ما نيز عموما خشن و تا حدي بي‌رحمانه هستند. 

آنچه به‌‌رغم تاكيد قانون اساسي مكتوم مانده بحث اجتماعي جرم و پيشگيري از وقوع جرم بوده كه وظيفه قوه قضاييه است ولي قوه قضاييه، قوه‌اي ابزاري براي انجام وظيفه پيشگيري در اختيار ندارد. 

علوم جنايي و جرم‌شناسي به رسميت شناخته نمي‌شوند، براي تحقيقات اجتماعي اعتباري قايل نيستيم و تصور بر اينكه با مجازات مي‌توان از وقوع جرم پيشگيري كرد.
 
يك قرن قبل در اين مملكت ديوانه را زنجير مي‌كردند و شلاق مي‌زدند ولي امروز پذيرفته‌اند كه ديوانه بيمار است و بايد درمان شود. قوانين ما در مورد سلاح سرد كمبودي ندارد. ماده 183 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد «هركس كه براي رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في‌الارض است» و ماده 190 قانون مجازات اسلامي سنگين‌ترين مجازات‌ها را براي اين جرم پيش‌بيني كرده.
 
اگرچه قانون مجازات اسلامي قتل را جرم‌انگاري نكرده و قتل امري خصوصي است ولي در مواد 208 و 612 براي قتل در صورتي كه موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب با ديگران برود سه تا 10 سال حبس پيش‌بيني شده است. 

بايد قبول كنيم كه جرم پديده‌اي اجتماعي است و براي پيشگيري از وقوع جرم، مجازات آخرين و ناكارآمدترين ابزار است بايد با مطالعات گسترده اجتماعي، جامعه را درمان كرد. فراموش نكنيم قرار است در افق 1404 براساس سند چشم‌انداز ازنظر قضايي جامعه ايران، جامعه‌اي توسعه‌يافته متناسب با مقتضيات فرهنگي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخلاقي و ارزش‌هاي اسلامي، ملي و انقلابي و با تاكيد بر مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي‌هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضايي باشد.
شش سال از آغاز اجرايي‌شدن سند چشم‌انداز گذشته و چه مقدار از اين راه را رفته‌ايم كه در 14 سال باقيمانده بقيه راه را تا مقصد طي كنيم. 

قرار است در 14 سال آينده امنيت اجتماعي و قضايي در جامعه ايران محقق شود. اين آرماني كه قرار بوده در 20 سال تحقق شود شش سال آن گذشته و بايد در اين شش سال حدود يك‌سوم آن محقق مي‌شد.
 
آيا مسوولان قضايي از روند تحقق چشم‌انداز 20ساله قوه‌قضاييه رضايت دارند و آيا صرفا با ابزار مجازات كه آخرين و ناكارآمدترين ابزار است، مي‌توان مشكلات اجتماعي را حل كرد. يكي از ابزارهايي كه قطعا مي‌تواند در جرم‌زايي و جرم‌زدايي موثر باشد، صداوسيماست. ماهيت كار صداوسيما به‌نحوي است كه همه مردم را تحت پوشش قرار مي‌دهد.
 
وقتي مسووليت پيشگيري از وقوع جرم بر عهده قوه‌قضاييه است بايد ابزارهاي تقليد صداوسيما، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد و سازمان‌هاي تبليغاتي به نحوي منسجم و مشخص با قوه‌قضاييه همكاري داشته باشند وگرنه با حرف و شعار نه‌تنها آرمان‌هاي چشم‌انداز محقق نمي‌شود بلكه آمار پرونده‌ها، جرم و جنايت نيز به روال گذشته رو به افزايش خواهد بود. 

چون مردم ما روش درست‌زندگي‌كردن را نياموخته‌اند و تا زماني كه با آموزش صحيح، فرهنگ مردم اصلاح نشود قطعا پيشگيري از وقوع جرم محقق نخواهد شد و هر روز ما شاهد جنايتي فجيع‌تر در جامعه خواهيم بود.