رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به اینکه «سامانه املاک و اسکان یکی از موضوعاتی است که از مجلس یازدهم شروع شده و در مجلس دوازدهم ادامه پیدا کرده است»، گفت: «متأسفانه بسیاری از تصمیم‌گیری‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود، در فضایی خالی و بدون آگاهی از وضعیت واقعی مسکن صورت می‌گیرد؛ برای مثال، برآورد ما نشان می‌دهد که بیش از یک و نیم میلیون واحد مسکونی به صورت احتکارشده وجود دارد. این واحد‌ها به دلیل رویکرد سرمایه‌ای که نسبت به آنها وجود دارد، خالی مانده و در اختیار کسی قرار نمی‌گیرد.»
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، امروز ۲۱ اسفندماه در نشست خبری با اشاره به اقدامات این کمیسیون گفت: کمیسیون اصل۹۰ از مجلس قبل یعنی مجلس یازدهم گزارش‌هایی را در دست داریم، اما در عین حال موضوعات متعددی در کشور مطرح است که کمیسیون اصل ۹۰ در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده است. از آغاز مجلس دوازدهم، ما هفت گزارش در صحن قرائت کرده‌ایم که هفته گذشته موضوعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفت و بازتاب‌های متعددی داشت.
به گزارش فارس، نماینده مشهد و کلات در مجلس افزود:شاید مهم‌ترین گزارشی که ارائه کردیم، اولین گزارش ما در زمینه رمز ارز‌ها بود. موضوع رمز ارز یکی از مسائل مهمی است که نباید از کنار آن گذشت؛ این موضوع به‌نوعی یک تیغ دو لبه است. از یک سو، می‌توانیم از آن برای دور زدن تحریم‌ها و انجام مبادلات استفاده کنیم و از سوی دیگر، حفظ حاکمیت ریال و موقعیت پول ملی یکی از مسائلی است که باید برای آن برنامه‌ریزی داشته باشیم.
وی ادامه داد: متأسفانه، برخی دستگاه‌ها نسبت به این موضوع با رویکردی بی‌تفاوت و غفلت‌آمیز برخورد کرده‌اند که این امر موجب بروز مخاطراتی در داخل کشور شده است. طرحی را از مجلس یازدهم با محوریت کمیسیون اصل ۹۰ آماده کرده‌ایم که تمامی مسائل و موضوعات مرتبط با رمز ارز‌ها را در بر می‌گیرد. اما به دلایل مختلف، هنوز این موضوع در صحن علنی مطرح نشده است.
پژمانفر با اشاره به مبادلات فروش طلا به‌صورت اینترنتی تصریح کرد: فروش طلا به‌صورت فروشگاهی امری متداول بوده و صد‌ها سال است که در کشور ما و سایر نقاط جهان رایج است. اما فروش اینترنتی طلا یک مسئله جدید است که نمی‌توانیم با رویکردی صرفاً سلبی به آن نگاه کنیم و از کنار آن عبور کنیم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه اگر نتوانیم برای این موضوع نظام و برنامه‌ای تدوین کنیم، با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد. اعلام کرد: اگر رویکرد سلبی داشته باشیم و بگوییم فروش اینترنتی طلا ممنوع است، این امر مانع از فعالیت پلتفرم‌های غیررسمی نخواهد شد که در حال حاضر در کشور مشغول به کار هستند.
نماینده مشهد و کلات عنوان داشت: این موضوع می‌تواند منجر به مشکلات جدی برای کشور شود؛ به‌ویژه خطر خالی‌فروشی، یعنی فروش طلا در فضای مجازی بدون وجود کالای واقعی. این امر می‌تواند سرمایه‌ها و دارایی‌های مردم را به مخاطره بیندازد.
وی ادامه داد: کمیسیون اصل ۹۰ نسبت به این موضوع با جدیت پیگیری می‌کند و نیازمند نظام‌سازی برای مدیریت این مسئله هستیم. بانک مرکزی باید مدیریت این موضوع را بر عهده گیرد تا بتوانیم از بروز مشکلات جدی جلوگیری کنیم.
پژمانفر تاکید داشت که کمیسیون اصل ۹۰ در جلسات خود پرونده‌های متعددی را بررسی کرده است که هر یک از آنها نیازمند یک مصاحبه مفصل و جامع می‌باشد. در اینجا به برخی از این پرونده‌ها اشاره می‌کنم و در صورت تمایل، می‌توانیم درباره هر یک به‌تفصیل صحبت کنیم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به حقوق مالکانه معادن مطرح کرد: این موضوع به‌ویژه پس از حادثه‌ای که در معدن زغال‌سنگ خراسان جنوبی رخ داد، مورد توجه قرار گرفت. ما به تحلیل و بررسی عوامل مختلف مرتبط با این موضوع پرداخته‌ایم.
نماینده مشهد و کلات بیان داشت: متأسفانه، توجه جدی به معادن در کشور ما نشده است و در پرونده‌هایی که بررسی کرده‌ایم، مشخص شده که حقوق مالکانه دولت به‌طور قابل‌توجهی ناچیز دریافت شده است. همچنین، در بسیاری از موارد، نظارت لازم در بستن قرارداد‌ها صورت نگرفته و این امر منجر به سوءاستفاده‌هایی در این زمینه شده است.
وی با بیان اینکه ما پرونده‌هایی را در ارتباط با قرارداد‌های معادن مهمی نظیر معدن پتاسیم، معادن طلا و معادن منیزیم بررسی کرده‌ایم. گفت: این موضوع را به‌عنوان یک اقدام نظارتی جدی پیگیری کرده و هشدار‌هایی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه داده‌ایم تا دقت‌های لازم در این زمینه صورت گیرد. عدم توجه کافی به این موضوع باعث بروز سوءاستفاده‌هایی در حوزه معادن شده است.
پژمانفر افزود: جزئیات مصادیق سوءاستفاده‌ها را نمی‌توانم در این جلسه مطرح کنم، اما شواهد نشان‌دهنده وجود مشکلات جدی در قرارداد‌های مربوط به معادن است. اعداد و ارقام مرتبط با این موضوع نیز گویای این واقعیت هستند که هم مجلس و هم دولت باید نسبت به اهمیت معادن و فرصتی که می‌توانند برای اقتصاد کشور فراهم کنند، توجه بیشتری داشته باشند. این مسئله یکی از محور‌های اصلی فعالیت‌های ما در کمیسیون اصل ۹۰ بوده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به اسنکه سامانه املاک و اسکان یکی از موضوعاتی است که از مجلس یازدهم شروع شده و در مجلس دوازدهم ادامه پیدا کرده است. تاکید داشت: متأسفانه، بسیاری از تصمیم‌گیری‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود، در فضایی خالی و بدون آگاهی از وضعیت واقعی مسکن صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، برآورد ما نشان می‌دهد که بیش از یک و نیم میلیون واحد مسکونی به صورت احتکار شده وجود دارد. این واحد‌ها به دلیل رویکرد سرمایه‌ای که نسبت به آنها وجود دارد، خالی مانده و در اختیار کسی قرار نمی‌گیرد.
او با بیان اینکه در شرایط فعلی که بازار مسکن و اجاره با بحران مواجه است، ضروری است که وضعیت مسکن را تعیین تکلیف کنیم. تصریح کرد: شناسایی افرادی که مسکن را به عنوان کالای سرمایه‌ای نگهداری می‌کنند، یکی از مهم‌ترین اقدامات در این راستا است. نظام باید با جدیت از تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای جلوگیری کند. ما با سازمان‌ها و افرادی مواجه هستیم که بیش از هزار واحد مسکونی در اختیار دارند و معمولاً این واحد‌ها نیز خالی هستند. این موارد به عنوان سرمایه برای آنها نگهداری می‌شود.
پژمانفر ادامه داد: بخشی از احتکار مسکن درباره مسکن‌هایی است که به صورت قولنامه‌ای هستند؛ بنابراین قانون الزام را در مجلس پیگیری کردیم تا از این به بعد هر سند عادی که در کشور ثبت می‌شود، واجد اعتبار نباشد. از تولید سند‌های عادی جلوگیری کردیم و در چند سال آینده هیچ سند عادی در کشور نخواهیم داشت. ۱۰ میلیون سند عادی در کشور درباره املاک داریم و این اسناد را ساماندهی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: موضوع گمرک را به شکل جدی دنبال می‌کنیم. سامانه گمرک با مقاومت‌هایی از سوی دستگاه‌ها برای همکاری رو به رو شده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ عنوان داشت: از سوی دیگر در جلسه آخری که با وزیر راه و شهرسازی داشتیم درباره تلفات جاده‌ای صحبت کردیم. تلفات جاده‌ای ما از میانگین دنیا فاصله جدی دارد. عواملی که موجب تلفات می‌شود را بررسی کردیم. ملزومات امنیتی که در خودرو‌ها وجود دارند، نکات جاده‌ای و تجربه رانندگان در این خصوص مهم است. اما مهم‌ترین مسئله‌ای که زود بازده نیز است، عامل انسانی است. سرعت‌های غیرمجاز و رانندگی‌های غیر حرفه‌ای بسیار موضوع حائز اهمیتی است. دوربین‌های جاده‌ای ما هنوز کار دارند. دوربین‌های بسیاری باید اصلاح شود که امیدواریم تا عید این موضوع اتفاق بیفتد.
پژمانفر تاکید کرد: متاسفانه درصد قابل توجهی از لوکوموتیو‌های ما در مسیر نیستند و خدماتی نمی‌دهند. با توجه به مقدار ظرفیت تولید داخل، اجازه واردات لوکوموتیو را باید صادر کنیم تا مشکلات مردم در تردد‌های ریلی و مالی تامین شود.
وی یادآور شد: در قطعی برق، آب و گاز، دولت نباید اولویت را برای مردم و صنعت قرار دهد، اما متاسفانه این اتفاق خلاف قانون افتاد. اما وزارت نیرو می‌گوید مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی عمل کرده است، ولی پرونده‌ای برای اخذ خسارات بابت قطعی حامل‌های انرژی در کمیسیون اصل نود تشکیل شده است و قرار است کمیته‌ای این میزان خسارات را حساب کند. وزارت نیرو را مکلف می‌کنیم تا میزان خسارات را در قبض هر فرد و واحد صنعتی و تولیدی بیاورد. البته مقاومت‌هایی در برابر این کار وجود دارد.
پژمانفر در پایان گفت: امروز به دلیل عدم شفافیت در بانک‌ها، دارایی‌ها و فرار‌های مالیاتی، فساد‌های زیادی درحال رخ دادن است. کمیسیون اصل نود سامانه‌های مالیاتی، فروشگاهی، ستاد و ... را به جد پیگیری می‌کند تا راه‌اندازی شود. بانک مرکزی باید بانک‌ها را مکلف کند تا تسهیلاتی را که در عرض سه ماه به مردم می‌دهند به آن ارائه کند و کمیسیون اصل نود بر آن نظارت داشته باشد.
