در این جلسه دادگاه نمایندگان بانک مرکزی دریافت ارز و ریال را در صورتی که با بانک‌های عامل تسویه نشود موجب ضرر به سیستم بانکی اعلام کردند و دریافت هرگونه تسهیلات ریالی به هر نحو و عدم بازگشت آن ولو با تمدید قرارداد‌ها را شکلی از خلق پول دانستند که نهایتا منجر به کوچک شدن سفره مردم و تورم می‌شود، دانست.
سومین جلسه رسیدگی به قسمت دوم پرونده گروه موسوم به رستمی صفا در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در این جلسه دادگاه نمایندگان بانک مرکزی دریافت ارز و ریال را در صورتی که با بانک‌های عامل تسویه نشود موجب ضرر به سیستم بانکی اعلام کردند و دریافت هرگونه تسهیلات ریالی به هر نحو و عدم بازگشت آن ولو با تمدید قرارداد‌ها را شکلی از خلق پول دانستند که نهایتا منجر به کوچک شدن سفره مردم و تورم می‌شود، دانست.
بنا به آنچه نمایندگان بانک مرکزی اعلام کردند ورود کالا موجب زوال تعهد مشتری به بانک نمی‌شود بلکه باید عین ارز را با بانک تسویه کند مگر در موارد خاص.
همچنین نمایندگان بانک مرکزی بیان کردند پولی که در حال حاضر در سیستم بانکی در چرخش است پول فیزیکی و دارای ارزش ذاتی مثل طلا و نقره نیست و اصولا طرفین قدرت خرید پول مد نظرشان است؛ بنابراین از لحاظ اقتصادی اگر سال‌ها پیش یک مبلغی را کسی از دیگر گرفته بخواهد به همان مبلغ رفع تعهد ریالی کند عادلانه نیست، مثل اینکه زمانی دو هزار تومان خیلی ارزش داشت ولی در حال حاضر به نسبت قبل ارزش چندانی ندارد.
در خصوص صلاحیت دادگاه نماینده دادستان اعلام کرد که به موجب ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۴۰۴۲۶/۹۰۰۰ - ۱۳۹۷/۸/۲۳ ابلاغی رئیس وقت قوه قضاییه که در اجرای بند ۱۱ استجازه تصویب شده مقرر و تاکید شده که کلیه دادگاه‌ها موظفند پرونده‌های مربوط به جرایم را که تاکنون منجر به صدور رای نشده است برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اول قوه قضاییه ارسال کنند. حتی در تبصره ۲ این آیین نامه آمده است که چنانچه رای دادگاه بدوی در خصوص جرایم بعد از مصوبه ۱۳۹۷/۵/۲۰ صادر شده باشد مرجع تجدید نظر یا فرجام مکلف است ضمن نقض رای دادگاه بدوی پرونده را برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اول قوه قضاییه ارسال کند.
اتهام متهمان این پرونده جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بوده است. با توجه به تاریخ ارجاع پرونده که مشمول استجازه مورخ ۵/۲۰ / ۱۳۹۷ بوده در صلاحیت دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی است، همچنین به موجب بند ۱۱ استجازه تاکید شده که: کلیه دادگاه‌ها موظفند پرونده‌های مربوط به جرایم را که تاکنون منجر به صدور رای نشده است را به این دادگاه‌ها جهت رسیدگی ارسال کنند.
در این جلسه دادگاه نمایندگان حقوقی بانک‌ها با حضور در جایگاه درباره تسهیلات و مطالبات ریالی مطالب خود را ارائه کردند. همچنین کارشناسان رسمی دادگستری نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
در ادامه نیز متهمان و وکلای آنها در جایگاه قرار گرفتند و توضیحاتی را بیان کردند.
