«لایحه ارتقای امنیت و مقابله با خشونت علیه زنان که ۱۰ سال زمان فقط برای آن طی شده تا در دولت به جمع‌بندی برسد. در دولت آقای روحانی به مجلس ارسال شده و مجلس آن را متوقف و فریز می‌کند. در دولت رئیسی باز مورد بررسی دوباره قرار می‌گیرد، تغییراتی در آن اعمال و بعد با فشار جامعه مدنی و فعالان حوزه زنان، کلیت آن مصوب می‌شود. قرار بود پس از تصویب بودجه ۱۴۰۲ در دوره قبلی مجلس اولین لایحه‌ای باشد که مورد بررسی قرار می‌گیرد. هرچند رئیس فراکسیون آن زمان زنان مجلس به شدت مدافع این لایحه بود و وعده می‌داد که راهی صحن می‌شود. اما به دلایل متعدد که بخش اصلی آن مرتبط با نگاه خاص در درون مجلس نسبت به مسائل زنان بود، لایحه متوقف می‌ماند.»
در شرایطی که مطالبه بهره‌مندی از نقشه راه قانونی برای مقابله و نفی خشونت علیه زنان سال‌هاست که در فضای عمومی جامعه و در بطن مطالبات زنان موج می‌زند، اما تصویب قانونی که زمینه حمایت از زنان ایرانی را در برابر نماد‌های خشونت فراهم کند تا به امروز به تعویق افتاده است.
به گزارش اعتماد، مهم‌ترین اقدامات عملی در این زمینه به تلاش‌های معصومه ابتکار، معاون حوزه زنان دولت دوازدهم و سایر فعالان این حوزه بازمی‌گردد که لایحه را در دولت دوم روحانی تصویب و راهی بهارستان کرد. نمایندگان مجلس یازدهم، اما با توجه به نگاه منفی که نسبت به دولت‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب داشتند این لایحه را بایگانی کرده و از دستور کار خارج ساختند. ماحصل این عدم توجه به مساله خشونت علیه زنان، وقوع دامنه وسیعی از رفتار‌های خشونت‌آمیز غیرمتعارف علیه زنان بود. دخترکشی‌ها، خفت‌گیری‌ها و... بخشی از تصاویر دردناکی بود که در این فاصله زمانی پیش روی افکار عمومی ایرانیان گشوده شد. حتی برخی تحلیلگران و نظریه‌پردازان مسائل اجتماعی و روان‌شناسان معتقدند، بخش مهمی از ریشه‌های حوادث ۱۴۰۱ به برخی تبعیض‌ها علیه زنان ایرانی برمی‌گردد.
در چنین اتمسفری است که مسعود پزشکیان در گفتمان انتخاباتی خود، بخش قابل توجهی را برای مسائل حوزه زنان اختصاص داد. او وعده داد که در صورت کسب رای اکثریت، موضوعات و مسائل مرتبط با زنان را در اولویت بررسی‌های خود قرار بدهد. مبتنی بر این وعده‌ها، دولت چهاردهم اخیرا طی نامه‌ای درخواست در اولویت قرار دادن تصویب لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار را مطرح کرد. با پیگیری‌های دولت، نهایتا دیروز زهره‌سادات لاجوردی، رییس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس، ابراز امیدواری کرد که کار این کمیته در بررسی «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تا پایان سال به اتمام رسیده و آماده ارسال به صحن علنی شود.
به همین بهانه سراغ ۳ فعال حوزه زنان رفته‌ایم تا دورنمای بررسی و تصویب این لایحه در صحن علنی را تحلیل کنیم. شهیندخت مولاوردی، زهرا نژادبهرام و فاطمه راکعی هر کدام از زاویه دید خود به این ضرورت پرداخته‌اند. نقطه مشترک در اظهارات این فعالان حوزه زنان، ضرورت تصویب یک نقشه راه قانونی است؛ قانونی که نشان بدهد حاکمیت برای نفی خشونت علیه زنان اراده جدی و غیرقابل انکاری دارد. باید دید نهایتا این لایحه در مجلسی که در آن از طیف‌های پایداری و رادیکال گرفته تا اصلاح‌طلبان و طیف‌های معتدل حضور دارند، راهی به سمت رستگاری پیدا می‌کند یا اینکه مانند نوبت‌های قبلی باز هم به بایگانی سپرده می‌شود؟
شهیندخت مولاوردی، فعال حوزه زنان و کارگزار دولت‌های یازدهم و دوازدهم درباره ضرورت تصویب لایحه‌ای برای نفی خشونت علیه زنان می‌گوید: «دولت چهاردهم مدتی قبل درخواست اولویت برای ۲۹ لایحه را از مجلس ارسال کرد که یکی از این موارد درخواست شده لایحه «ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار» بود. برای خود من هم سوال است که آیا وقتی دولت درخواست اولویت را مطرح می‌کند، متن مورد نظر خود در خصوص موردی خاص دوباره برای طرح لوایح در صحن علنی مجلس پیوست می‌شود یا اینکه همان لایحه دولت قبلی قرار است در مجلس بررسی شود و صرفا درخواست در اولویت قرار گرفتن بررسی آنها مطرح می‌شود؟ این موضوع برای خود من هم ابهام دارد.»
او می‌گوید: «برداشتی که من از صحبت‌های اخیر خانم بهروزآذر، معاون امور زنان رییس‌جمهوری داشتم، این بود که دولت چهاردهم لایحه‌ای که دولت دوازدهم ارسال کرده بود را ظاهرا مجددا ارسال کرده است. چون در صحبت‌های مطرح شده توسط خانم بهروزآذر از واژه خشونت استفاده شده بود. در حالی که قبلا این واژه‌ها در لایحه دولت سیزدهم حذف شده بودند و از عبارت سوءرفتار استفاده شده بود. دولت باید این موارد را کاملا روشن برای حقوقدانان و جامعه زنان کشورمان تشریح کند تا مشخص شود با چه وضعیتی روبه‌رو خواهیم شد.»
مولاوردی در پاسخ به این پرسش که راهبرد مطلوب از نظر جامعه زنان ایرانی کدام است؟ آیا بهتر است دولت لایحه را از مجلس دوازدهم پس بگیرد، اصلاحات مورد نظر را اعمال کند یا اینکه تصویب نقشه راه قانونی دارای اهمیت است؟ می‌گوید: «من معتقدم بهتر است، لایحه تصویب شود تا اراده حاکمیت برای مقابله با خشونت علیه زنان نمایان شود. با توجه به شرایط زنان، وضعیت کشور و زمان قابل توجهی که برای این لایحه صرف شده، بهتر است اجازه داده شود این لایحه به هر شکل و شمایلی که هست، تصویب شود. حتی اگر لایحه‌ای باشد که یک ماده داشته باشد، اما اراده دولت و حاکمیت را برای تامین امنیت زنان نشان بدهد، همگی باید از آن استقبال کنیم.»
این حقوقدان یادآور می‌شود: «سال‌هاست که ما وارد یک دوره باطل در این زمینه شده‌ایم. اگر قرار باشد دوباره برای اصلاح لایحه دست نگه داشته شود، موضوع در گروه‌های کارشناسی بررسی تا راهی دولت و سپس تقدیم مجلس شود، وارد دور باطلی شده‌ایم که خروج از آن به این سادگی‌ها نخواهد بود. امروز هم خانم لاجوردی، نماینده مجلس دوازدهم صحبت‌هایی را مطرح کرده و گفتند لایحه تا پایان سال از کمیسیون اجتماعی مجلس خارج می‌شود. امیدواریم این فرآیند با همین سرعت که عنوان شده پیش برود و تا پایان سال تصویب شود.»
مولاوردی با اشاره به خشونت‌هایی که علیه زنان در جامعه اعمال می‌شود، قتل‌هایی که رخ می‌دهد و بازخورد‌های شدیدی که انجام می‌گیرد، یادآور می‌شود: «تصویب این لایحه و ترسیم نقشه راه قانونی برای زنان در برابر خشونت، آثار مثبت بسیاری دارد. برخی تصور می‌کنند روی سخن این لایحه که قرار است قانون شود، یک‌سری جریان و اعمال برخی مجازات‌هاست. در حالی که بخش‌های مهمی در همین لایحه وجود دارد که نهایتا به نفع جامعه زنان خواهد بود. بخش‌های مهمی از همین لایحه فعلی که تغییرات بسیاری پیدا کرده و دستخوش سلیقه‌های فراوانی شده به حمایت و پیشگیری، هماهنگی و هم‌افزایی که دستگاه‌های مختلف اجرایی و حاکمیتی باید با هم داشته باشند، مرتبط است. این موضوع بسیار مهم است. امید ما هم به همین بخش‌هاست؛ منتظریم و لحظه‌شماری می‌کنیم که هر چه سریع‌تر جنبه عملیاتی پیدا کند.»
مولاوردی در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که تصویب این لایحه در شرایط فعلی آیا بازدارندگی لازم در برابر خشونت علیه زنان را ایجاد می‌کند، می‌گوید: «نمی‌توان گفت که صد درصد بازدارندگی ایجاد می‌کند، اما قطعا بی‌تاثیر هم نخواهد بود. وقتی قانون خاص و ویژه‌ای درباره یک موضوع وجود ندارد، انتظار عمومی هم در همین چارچوب محدود است. اما وقتی این نقشه راه قانونی وجود داشته باشد، حتما برای اجرای آن انتظارات بالا رفته و مطالبه عمومی به صورت جدی شکل می‌گیرد. نهایتا دولت و مجموعه مخاطبان لایحه مکلف و ملزم خواهند بود که برای تامین این انتظارات اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار بدهند.»
زهرا نژادبهرام، فعال حوزه زنان و عضو شورای شهر تهران در دوره پنجم به ابعاد دیگری از موضوع لایحه اشاره کرده و می‌گوید: «قبل از هر چیز باید بر ضرورت تصویب لایحه و بررسی لایحه و تبدیل آن به قانون تاکید کرد. لایحه‌ای که ۱۰ سال زمان فقط برای آن طی شده تا در دولت به جمع‌بندی برسد. بعد در دولت آقای روحانی به مجلس ارسال شده و مجلس آن را متوقف و فریز می‌کند. در دولت رییسی باز مورد بررسی دوباره قرار می‌گیرد، تغییراتی در آن اعمال و بعد با فشار جامعه مدنی و فعالان حوزه زنان، کلیت آن مصوب می‌شود. قرار بود پس از تصویب بودجه ۱۴۰۲ در دوره قبلی مجلس اولین لایحه‌ای باشد که مورد بررسی قرار می‌گیرد. هرچند رییس فراکسیون آن زمان زنان مجلس به شدت مدافع این لایحه بود و وعده می‌داد که راهی صحن می‌شود. اما به دلایل متعدد که بخش اصلی آن مرتبط با نگاه خاص در درون مجلس نسبت به مسائل زنان بود، لایحه متوقف می‌ماند.»
او ادامه می‌دهد: «بر اساس نیاز جامعه امروز و ضرورت ایجاد امنیت برای زنان در خانه و جامعه نیازمند یک مبنای قانونی هستیم. این مبنای قانونی با افت و خیز‌های مختلف وارد مرحله‌ای شده که عزم نمایندگان مجلس را برای بررسی مجدد می‌طلبد. یکی از مطالبات جدی زنان در ایام انتخابات و دولت قبلی، این بود که لایحه امنیت زنان در برابر خشونت، تصویب شود. متاسفانه برای برخی گروه‌ها و افراد در درون مجلس عنوان لایحه مهم‌تر از محتوایی بود که حفظ امنیت زنان را تضمین می‌کرد. این روند ادامه داشت تا اینکه مجلس و دولت جدید روی کار آمدند؛ با توجه به اینکه مجلس قبلی کلیات این لایحه مجلس مصوب کرده، طبیعی است که مجلس کنونی هم باید آن را بررسی کند. در غیر این صورت لازم بود لایحه به دولت بازگردد و دولت اعلام نظر کند که آیا مایل به تصویب این لایحه هست یا نه؟»
او ادامه می‌دهد: «پیگیری خانم بهروز آذر به عنوان معاون امور زنان ریاست‌جمهوری، موید این موضوع بود که کلید حرکت این لایحه زده شده بود. اما لازم است تعامل بیشتری میان دولت و مجلس صورت گیرد تا موادی که امروز ذیل مطالبات جدی زنان قرار دارد و نه تنها از سوی نهاد‌های علمی، پژوهشی، ان‌جی‌او‌ها و تشکل‌های مدافع حقوق زنان و... مطرح شده، بلکه بزرگان کشور هم بر آن تاکید داشته‌اند. دولت باید یک‌بار لایحه را با کمک فراکسیون زنان، کمیسیون اجتماعی مجلس، نخبگانی که پیش از این روی این لایحه کار کرده بودند و کارشناسان داخلی مجلس مورد بررسی قرار داده و لایحه‌ای شسته‌رفته در اختیار مجلس در صحن قرار دهد.»
نژادبهرام یادآور می‌شود: «اینکه دولت تا چه اندازه می‌تواند از طریق هماهنگی با مجلس، لایحه را دوباره با اصلاحات مورد نظر راهی صحن کند تا تصویب شود، تنها یک بخش موضوع است. بخش مهم‌تر آن است که آیا لایحه‌ای که قرار است تصویب شود می‌تواند مطالبات زنان را پاسخ دهد؟ این دو موضوع مهم باید در امتداد هم پیش بروند. یعنی از یک طرف دولت باید خواهان تصویب لایحه در مجلس به عنوان یک مطالبه جدی جامعه زنان شود و از سوی دیگر از طریق هماهنگی با نمایندگان و نخبگان لایحه‌ای را تصویب کنند که بتواند به مطالبات زنان و ارتقای امنیت آنان کمک کند.»
این فعال حوزه زنان می‌گوید: «وظایف جامعه مدنی هم بخش مهم این پرونده است. یعنی تنها نباید به مسوولیت نهاد‌های دولتی و حاکمیتی توجه شود. نهاد‌های دولتی و حاکمیتی کار‌ها و وظایف خود را مبتنی بر رسالت قانونی و مطالبات رای‌دهندگان باید انجام دهند، اما مساله مهم‌تر آن است که جامعه مدنی و تشکل‌های مردم‌نهاد، مدافعان حقوق زنان، جامعه‌شناسان و نخبگان هم وارد میدان شوند و لایحه موجود را مورد بررسی قرار دهند. در واقع لازم است نکاتی که ممکن است موجبات افتراق شود و در جهت پاسخگویی به نیاز‌های زنان و نفی خشونت علیه زنان حرکت نکند را اصلاح کنند تا هم دست دولت باز باشد و هم نمایندگان بدانند کدامین نقاط و مسائل مورد توجه جامعه مدنی قرار دارد و باید آنها را ذیل الزامات و نیاز‌های قانون قرار بدهند.»
فاطمه راکعی نماینده ادوار مجلس و فعال حوزه زنان درباره لایحه‌ای که قرار است در کمیسیون و صحن علنی مجلس بررسی شود، می‌گوید: «یکی از کمبود‌های جدی در نظام حقوقی کشورمان، فقدان نقشه راه قانونی در حوزه مسائل زنان است. فقدانی که طی سال‌ها و دهه‌های گذشته همواره احساس شده و باعث فشار فراوان به زنان کشور شده است. برای پایان دادن به این وضعیت فعالان حوزه زنان، حقوقدانان، تشکل‌های مدنی و کارشناسان، نقشه راه قانونی را تدارک دیده و تلاش کردند لایحه‌ای برای مقابله با خشونت علیه زنان تصویب شود. این نقشه راه قانونی پس از فراز و فرود‌های فراوانی در زمان دولت آقای روحانی تصویب و راهی مجلس یازدهم شد.»
او ادامه می‌دهد: «مجلس اصولگرای یازدهم، اما این لایحه را به بایگانی سپرد تا این پالس به جامعه زنان و فعالان این حوزه ارسال شود که دولت و مجلس اصولگرا مایل به تصویب این لایحه نیستند. فعالان حوزه زنان، نهاد‌های مدنی و نخبگان جامعه، اما از پا ننشستند و طی تلاش‌ها مستمر خواستار در دستور کار قرار گرفتن این لایحه شدند. در دولت سیزدهم، تدوین این لایحه با تغییراتی دنبال شد، حتی وعده تصویب لایحه در سال ۱۴۰۲ هم داده شد، اما تا به امروز هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. با حضور مسعود پزشکیان و وعده‌هایی که ایشان در گفتمان خود در خصوص زنان و نفی خشونت علیه زنان داشت، این امیدواری ایجاد شده که لایحه مورد تصویب قرار گیرد.»
راکعی با اشاره به اینکه در دین اسلام و فرهنگ ایرانی، موضوع غیر قابل کتمان، جایگاه رفیعی است که برای زنان در نظر گرفته شده، می‌گوید: «وجود چهره‌هایی، چون حضرت خدیجه (س)، حضرت فاطمه (س)، حضورت زینب (س) و نقشی که در جامعه ایفا کرده‌اند، نشان می‌دهد که تا چه اندازه مشارکت و حضور زنان در ابعاد مختلف جامعه ضروری است. این جایگاه رفیع، اما به دلیل برخی تندروی‌ها و تعصب‌ها با برخورد‌هایی خشونت‌بار و غیر متعارف خدشه‌دار شده است. این از عجایب است که نظام جمهوری اسلامی علی‌رغم نقش برجسته‌ای که برای حضور و مشارکت زنان قرار داده، هنوز نقشه راه قانونی برای مسائل زنان، نفی خشونت علیه آنان و رویکرد‌های حمایتی در مورد زنان تصویب نکرده است. طی سال‌های گذشته با تلاش نهاد‌های مدنی و زنان فرهیخته این کشور لایحه‌ای برای نفی خشونت علیه زنان ارایه شده است. این لایحه، اما به دلیل تغییرات سیاسی و آیند و روند دولت‌ها و مجالس مسکوت مانده است.»
او ادامه می‌دهد: «متاسفانه برخی افراد و گروه‌های رادیکال برخی اظهارات و گفته‌هایی را در خصوص زنان مطرح می‌کنند که به جز بازخورد‌های منفی تاثیری در بهبود شاخص‌های کشور ندارد. این تعصبات و رویکرد‌های رادیکال باعث شده تا در سطح عمومی جامعه هم این تصور ایجاد شود که حاکمیت اراده لازم برای نفی خشونت علیه زنان را ندارد. وقوع رخداد‌هایی از رفتار‌های خشونت‌بار علیه زنان و دختران و برخورد‌های تند و قتل‌ها، فرزندکشی، همسرکشی و... برخی نماد‌های عینی از گسترش خشونت علیه زنان است. گرداندن سر بریده یک زن در خیابان و گرداندن آن یکی از نماد‌های عینی این خلأ قانونی است. وقتی نقشه راه قانونی در حمایت از زنان وجود نداشته باشد، یک مرد، یک پدر، یک همسر و... به خود اجازه برخورد‌های تند را می‌دهد.»
راکعی در پایان یادآور می‌شود: «برخی از تحلیلگران معتقدند، این خلأ قانونی تبعات و اثرات منفی بسیاری را ایجاد کرد. برخی از جنبه‌های مرتبط با وقوع حوادث ۱۴۰۱ نیز به دلیل وجود این شکاف‌های جنسیتی و تبعیض‌آمیز است. به نظرم تصویب لایحه مرتبط با زنان در مجلس کمک می‌کند تا این پیام به جامعه ارسال شود که دولت، حکومت و مجموعه نهاد‌های حاکمیتی، رویکرد حمایت آمیز در برابر زنان دارند و از آنان در برابر همه نماد‌های خشونت‌آمیز حمایت می‌کند. دولت چهاردهم نیز معتقد به حمایت از زنان در برابر هر نوع خشونت است. به نظرم لازم است جامعه نخبگان کشور، فعالان حوزه زنان و رسانه‌ها نیز به این بحث ورود کرده و زمینه‌های مختلف آن را تبیین کنند تا نهایتا این نقشه راه قانونی تصویب و اجراشود.»
