برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به برگزاری تجمعات زنجیره‌وار علیه دولت و مجلس می‌گویند: «از آنجایی که این تجمعات بدون گرفتن مجوز از وزارت کشور برگزار شده، غیرقانونی است.»
«اعتراض به کودتای رئیس مجلس علیه قانون» این عنوان یک راهپیمایی موتوری دیگر در آخر هفته است، که تندرو‌ها آن را تدارک دیده و پوسترش را در فضای مجازی نشر داده‌اند، این بار قرار است موتوری‌های تندرو به بهانه ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب به خیابان بیایند و علیه مراجع و اشخاص تصمیم گیر شعار بدهند، دقیقاً همان کاری که دو هفته قبل انجام دادند و علیه دولت شعار «طرح رفع فیلترینگ؛ فتنه مشرکون است» را سر دادند.
به گزارش خبرآنلاین، بعد از آن تجمع علی زینی وند، معاون سیاسی وزیر کشور گفته بود تجمع کنندگان برای اخذ مجوز به وزارت کشور مراجعه نکردند و از این رو تجمعات تا امروز بدون مجوز برگزار شدند و با تجمعات بدون مجوز در آینده برخورد می‌شود.
موسی غضنفرآبادی که از جمله اعضای حقوقدان قوه مقننه است، درباره برگزاری چنین تجمعاتی که اکثریت بدون مجوز هستند، می‌گوید «بله! این تجمعات غیرقانونی است.» حسینعلی حاجی دلیگانی، ابراهیم عزیزی و محمد صالح جوکار هم تقریباً با او هم نظر هستند ولی بیت الله عبداللهی حرف دیگری می‌زند.
عبداللهی می‌گوید اعتراض حق مردم است، اما این را می‌گوید که برخورد‌ها با جریان‌های سیاسی معترض دوگانه است، حاجی دلیگانی هم این صحبت عبداللهی را تأیید می‌کند و ریشه آن را در بی قانونی می‌داند و خاطرنشان می‌کند «وقتی قانون نباشد، سلیقه حاکم می‌شود.»
موسی غضنفرآبادی، رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره برگزاری تجمع موتورسوران یکبار علیه رفع فیلترینگ و یکبار برای قانون حجاب، گفت: هر تجمعی که مجوز نداشته باشد، غیرقانونی است.
وی در پاسخ به نقد‌ها به برخورد‌های دوگانه با تجمعات، افزود: باید با همه تجمعات غیرقانونی برخورد قانونی شود و قانون باید نسبت به هر فردی اجرا شود، دوگانگی نداریم.
بیت الله عبداللهی، عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی درباره برگزاری تجمعات برای مخالفت با رفع فیلتر و یا ابلاغ قانون عفاف و حجاب آن هم بدون مجوز وزارت کشور، گفت: در قانون اساسی گفته مخل امنیت و نظام اسلامی باشد. ولی اگر تشخیص داده شود که اینها مخل نظام اسلامی و امنیت نیستند، به نظر من چه اشکالی دارد که برگزار شود. اما اینها راه به جایی نمی‌برند. وقتی فیلتر شد، هزینه مردم بیشتر شد، سرعت اینترنت کمتر شد، لذا مردم با فیلتر مخالف هستند.
وی افزود: اگر امروز به صورت شفاف از مردم رأی بگیریم، به صورت قطعی مشخص می‌شود که حدود ۸۰، ۹۰ درصد مردم با فیلتر مخالف هستند. البته این ضد دین هم نیست. یک وقت هست که خدای نکرده که چنین اتفاقی هم نمی‌افتد، مردم با شرع مخالفت می‌کنند، که آن وقت این را نمی‌توان به جایی برد چراکه شرع است، نمی‌توانیم چیزی بگوییم. برای مثال الان همه دنیا با اسلام مخالفت کنند، اما ما مخالفت نمی‌کنیم ولی فیلترینگ که شرع نیست.
عبداللهی همچنین تصریح کرد: اکثر آنهایی که علیه رفع فیلتر به خیابان می‌ریزند به احتمال قوی از اینترنت بدون فیلتر استفاده می‌کنند. تعجب آور است. بسیاری از رهبران این گروه‌ها از اینترنت بدون فیلتر استفاده می‌کنند، چطور خودشان استفاده می‌کنند، اما مردم عادی باید برای استفاده هزینه بدهند. ضمن اینکه این فیلترشکن فروش‌ها چه کسانی هستند؟ به نظرم این مورد باید مشخص شود و شورای عالی فضای مجازی به این قضیه خاتمه بدهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: رهبری هم می‌گویند که فضای مجازی نظارت، کنترل و حکمرانی خوب صورت بگیرد که معنی این فیلتر نیست بلکه هدایت و نظارت است. در حال حاضر خیلی راحت می‌توان از شبکه مجازی برای ترویج دین، اسلام و افکارمان استفاده کنیم، بنابراین وقتی فیلتر شوند، خودمان را از این فرصت محروم می‌کنیم. الان در روستا‌ها همه می‌گویند باید اینترنت داشته باشیم که اکثراً هم تحصیلکرده و دارای مدرک دکترا و فوق لیسانس هستند، چه پاسخی به اینها بدهیم؟ من نمی‌فهمم چرا این کار را می‌کنند.
عبداللهی ادامه داد: به نظرم اینها راه به جایی نمی‌برند و اینها می‌خواهند به شورای عالی فضای مجازی فشار بیاورند. نکته دیگر اینکه مگر قالیباف چه گفته که شروع کردند علیه او صحبت کنند. به نظر من مطالبی که بعضی دوستان علیه قالیباف می‌گویند توهین است. البته من در انتخابات از پزشکیان حمایت کردم نه قالیباف، اما این خوب نیست که یک نماینده، چون بلندگویش باز است بگوید او دیکتاتور است و مجلس پادگان است. این در صورتی است که اینجا نمی‌توان دیکتاتوری کرد و اگر کسی هم بخواهد این کار را کند اینجا نمی‌تواند انجام دهد. در فضای مجلس و انقلاب اسلامی کسی نمی‌تواند دیکتاتوری کند، این حرف مفهوم ندارد.
وی خاطرنشان کرد: لذا برداشتم این است که جناحی برخورد می‌کنند و به خاطر حمایت کمرنگ قالیباف از دولت این کار را انجام می‌دهند. یعنی دنبال این هستند که مجلس از دولت حمایت نکند. در صورتی که ما از دولت حمایت می‌کنیم. الان چند ماه است که دولت کار خود را شروع کرده است؟ به نظر من جهت گیری دولت درست است. من ۳۵ سال است که پزشکیان را می‌شناسم، فرزانه است. دولت چند ماه است که شروع به کار کرده است، ان‌شاءالله کار را پیش می‌برد.
عبداللهی درباره برخورد‌های دوگانه با تجمع کنندگان یادآور شد: بله، من هم قبول دارم، برخی مواقع برخورد‌ها دوگانه است به این ترتیب که به عده‌ای فرصت می‌دهند و به برخی فرصت نمی‌دهند، این اشتباه است و وزارت کشور نباید این کار را کند. مردم اینها را می‌بینند اگر قرار است عده‌ای تجمع کنند باید به هر دو طرف میدان و فرصت داد که حرف خود را بزنند. قبلاً قرار بود در شهر‌ها مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات مشخص شود که این کار درستی بود، اما متأسفانه در کشور عملی نمی‌شود.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در واکنش به برگزاری تجمع بدون مجوز از وزارت کشور، گفت: دولت سیزدهم لایحه‌ای به مجلس داده که این لایحه با طرحی که درباره ساماندهی اجتماعات و راهپیمایی‌ها داشتیم، مورد بررسی قرار دادیم و نهایتاً در اختیار کارگروهی قرار گرفته که جمع بندی کند و ان‌شاءالله به صحن کمیسیون بیاید.
وی افزود: البته وزارت کشور هم نقطه نظراتی درباره لایحه دولت قبل دارد که قرار شده آنها طی دو هفته آینده نظرات خود را به کمیسیون ارائه کنند. ان‌شاءالله نظرات بیاید، جمع بندی کنیم برای صحن می‌آید.
جوکار در واکنش به اینکه تکلیف این تجمعاتی که الان برگزار می‌شوند، چیست، تصریح کرد: فعلاً باید طبق ضوابطی که وزرات کشور اعلام کرده باید تجمعات برگزار شوند. ما قانونی در این مورد نداریم به این معنی که هنوز قانونی در مورد اصل ۲۷ قانون اساسی تصویب نشده است.
رئیس کمیسیون شورا‌ها درباره اینکه برخی مدعی هستند که در مورد تجمع کنندگان با دوگانگی برخورد می‌شود، خاطرنشان کرد: وقتی که قانونمند شود برای همه تجمعات استفاده می‌شود.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی درباره اینکه بعد از رفع فیلتر واتساپ عده‌ای در مخالفت با آن در خیابان‌ها راهپیمایی موتوری کردند و وزارت کشور گفت که اینها مجوز ندارند، در حال حاضر هم به بهانه ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب برخی قصد تکرار راهپیمایی را دارند، به نظر شما برگزاری این قبیل تجمعات که مجوز ندارند، قانونی محسوب می‌شود یا خیر، گفت: برگزاری تجمعات در هر نظام سیاسی دارای قوانین و مقررات خاص خودش است. بالاخره ما تجمع در اماکن سربسته داریم که مقرراتی دارد و تابع مقررات همان مکان و اداره است که سالن و محل اجتماعات را دراختیار قرار می‌دهد.
وی افزود: از طرفی تجمعات در محل و میدان باز را هم داریم. علاوه بر این تجمعات صنفی و غیرصنفی داریم که همه اینها باید از قوانین و مقررات این موضوع تبعیت کنند.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نیز در خصوص اینکه در حال حاضر یکسری تجمعاتی در کشور برگزار می‌شوند که وزارت کشور اعلام می‌کند اینها مجوز ندارند، اما کماکان شاهد برگزاری این تجمعات هستیم، نظر شما درباره اصرار به برگزاری چنین تجمعاتی چیست، گفت: ۶ ماه است که طرح تجمعات را بارگزاری کردیم، متأسفانه هسئت رئیسه آن را اعلام وصول نمی‌کند. وگرنه در قانون اساسی این حق برای مردم شناخته شده و ما هم برای اجرای این اصل قانون اساسی طرح داریم، اما تا الان مقداری با آن ممانعت کردند.
وی افزود: در طرح جدید گرفتن مجوز حذف نشده، اما بستگی دارد، کما اینکه درباره برخی مجوز نیاز نیست، در مورد تعدادی دیگر فقط اطلاع رسانی لازم دارد، بعضی به مجوز نیاز دارند؛ بنابراین دسته بندی کردیم.
حاجی دلیگانی در واکنش به اینکه برخی بر این باور هستند که در مورد تجمع کنندگان برخورد‌های دوگانه با جریان‌های سیاسی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: آنچه در مباحث رسمی کشور وجود دارد، به صورت سراسری اعلام می‌شود برای نمونه می‌گویند فلان روز برای حمایت از مردم راهپیمایی شود. اما تا قانونگذاری نشود، قواعد را تعیین نکنیم، همین مباحث سلیقگی مطرح می‌شود، اگر می‌خواهیم کار درست شود باید قانونگذاری شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه لذا شما بر این باور هستید که آن برخورد دوگانه صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: وقتی قانون نباشد، سلیقه حاکم می‌شود.
