همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با طعم تلخ افزایش قیمت‌ها

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در شرایطی اعلام و اجرا شد که نه براساس نرخ تورم بود و نه بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۲۸ قانون برنامه پنجم توسعه.

به گزارش اعتماد، مطالبات بازنشستگان از سال ۱۳۸۳ تاکنون هر سال با وعده‌های تو خالی به سال بعد موکول شده است. در طول این سال‌ها بازنشستگان، همواره پیگیر مطالبات خود از دولت‌ها بوده‌اند. این پیگیری‌ها، چه از راه‌های قانونی و چه از راه‌های اعتراضی (تجمع در جلوی مجلس، سازمان برنامه و بودجه و سازمان تامین اجتماعی) صورت گرفته است. 

شوربختانه در تمام این سال‌ها به جای توجه و رسیدگی، همواره برخوردهای قهرآمیز با بازنشستگان شده است. 

آبان‌ماه سال جاری دولت چهاردهم خبر از اجرایی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را داد. اما با فرمولی بسیار پیچیده و بدون در نظر گرفتن افزایش قیمت کالاهای اساسی، همسان‌سازی، اجرا و پرداخت شد. این همسان‌سازی بر پایه کارشناسی اثر بخش صورت نگرفته است. مطالباتی که ۲۰ سال برای اجرایی شدن آن، بازنشستگان هر هفته در کف خیابان‌ها فریاد می‌زدند، حال باید سه سال برای اجرایی شدن کامل آن صبر پیشه کنند. 
با توجه به تجربه ۲۰ ساله، احتمال‌عدم پرداخت در دو سال دیگر با توجیهاتی نظیر، نبود بودجه و… بسیار وجود دارد.

افزایش اجرا شده در حقوق آبان‌ماه بازنشستگان، رقمی بین ۳۴۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است! به طور مثال، بازنشسته‌ای که ماهانه ۱۴ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده، در آبان‌ماه مبلغ ۹۶۰ هزارتومان افزایش حقوق داشته است! در میان هیاهوی خبر همسان‌سازی توسط دولت و سازمان تامین اجتماعی، حتی اشاره‌ای مبنی بر اجرایی شدن این قانون از اول سال جاری و پرداخت مابه‌التفاوت آن نشده است.

مشخص نیست که اجرای این همسان‌سازی بر اساس کدام ماده، تبصره و قانون، از دومین ماه نیمه دوم سال انجام گرفته است؟! همزمان با اعلام همسان‌سازی، از آبان‌ماه شاهد افزایش قیمت‌ها هم هستیم. «مرکز آمار از افزایش سرعت رشد قیمت مواد غذایی در آبان امسال خبر داد؛ به طوری که نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در این ماه به ۲۹.۳ درصد رسید که بالاترین رقم در ۹ ماه گذشته است. 

تورم نقطه به نقطه مواد غذایی از ۳۸.۳ درصد در مرداد ۱۴۰۲ به ۲۴.۴ درصد در مرداد ۱۴۰۳ کاهش پیدا کرده بود، اما این شاخص در آبان امسال به ۲۹.۳ درصد رسیده است. (خبرگزاری جام جم تاریخ ۳ آذرماه ۱۴۰۳).»

علی یکتا، عضو هیات‌مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه گفته است: گوشت کیلویی ۸ دلار باید به دست مصرف‌کننده برسد، اما الان بالای ۲۰ دلار در مغازه‌ها به فروش می‌رسد. (حقوق به ریال پرداخت می‌شود، محاسبات قیمت بر اساس دلار صورت می‌پذیرد!) 

قدس آنلاین نوشته است: «نرخ بلیت قطار، تعرفه برق و حتی قیمت نان در برخی استان‌ها نیز از دیگر اقلام گران شده طی روزهای اخیر بوده که لابه‌لای اخبار گرانی خودرو گم شده است. در هفته‌های اخیر همچنین شاهد افزایش قیمت لبنیات، گوجه فرنگی و… بوده‌ایم اگر چه با سیر صعودی تورم وعدم مهار آن، گرانی اجتناب‌ناپذیر است اما انتظار می‌رود متولیان امر در دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به سبد غذایی طبقه کم‌درآمد داشته باشد (۲۹ آبان ۱۴۰۳).» 

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی منابع رسمی و غیررسمی «حقوق بازنشستگان تنها ۱۰ روز اول ماه کفاف زندگی آن‌ها را می‌دهد.» آماری که همواره نادیده گرفته شده است. 

اگر معیار دولت و سازمان تامین اجتماعی حفظ کرامت بازنشستگان است. طرح، اعلام و اجرایی کردن همسان‌سازی باید بر اساس نرخ واقعی تورم و افزایش آن نه در طول سه سال، بلکه به فوریت صورت بگیرد. غیر از این، نه تنها در آبان‌ماه کرامت حفظ نمی‌شود، بلکه نادیده گرفتن حقوق اولیه و خواسته‌های بحق بازنشستگان است. 

در طول سالیان گذشته، انتصابات و انتخابات در سازمان تامین اجتماعی باعث شد سرمایه بازنشستگان - که در طول سال‌های کارکردشان به عنوان حق بیمه هر ماه از حقوق‌شان کسر و به صندوق بازنشستگی واریز می‌شد، به دلیل سوء‌برداشت، به یغما برود. 

چطور امکان دارد یک سازمان عریض و طویلی چون سازمان تامین اجتماعی با داشتن شرکت شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) «شرکت‌ها و کارخانجاتی که از طریق سازمان تامین اجتماعی با حق بیمه پرداختی بابت بازنشستگی با نام شستا خریداری شده بود» تبدیل به شرکتی ورشکسته شود و تنها نام آن بر صفحه کاغذ باقی بماند؟ 

تنها به یک نمونه از دلایل ورشکستگی «شستا» اشاره می‌شود. 

روزنامه اعتماد در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۵ گزارشی از فروش کارخانه‌هایی که با پول بازنشستگان خریده شده بود، از پول‌های میلیاردی که به بابک زنجانی، و برخی افراد به عناوین مختلف داده بود، نوشته است. 

سرمایه بازنشستگان تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی که امروزه به عنوان صندوق‌های ورشکسته از آن‌ها نام برده می‌شود، در طول سالیان دراز به همت اختلاس‌های کلان و بدون هیچ پیگرد قانونی به ورشکستگی رسیدند و بازنشستگان هر روز فقیر و فقیرتر شدند. در ۲۰ سال گذشته مستمری بازنشستگان نه‌تنها بر اساس ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی و ماده ۲۸ قانون برنامه توسعه پنجم افزایش نیافته است، بلکه فقیرتر هم شده‌اند. 

به گزارش هم‌میهن‌آنلاین به نقل از ایلنا «در مورد متناسب‌سازی بین کانون بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی اختلاف نظری وجود داشته که اگر مطابق نظر سازمان تامین اجتماعی متناسب‌سازی می‌شد، فرمول دیگری مطرح می‌شد اما با پافشاری تشکل‌های بازنشستگان، فرمولی متناسب‌تر با اصل متناسب‌سازی اجرا شد. 

پیشنهاد بازنشستگان به این صورت بوده است که دستمزد سال برقراری بازنشستگی بر حداقل دستمزد سال بازنشستگی تقسیم شود و از حاصل تقسیم دستمزد سال ۱۴۰۳ بر حداقل دستمزد سال جاری کسر شود، عدد به دست آمده ضرب در ۹۰ درصد و ضرب در حداقل دستمزد سال جاری شود. 
از آنجا که قرار است این ۹۰ درصد در سه مرحله ۴۰ درصد و ۳۰ درصد و ۳۰ درصد اجرایی شود، برای سال اول این عدد ضرب در ۴۰ درصد می‌شود که میزان افزایش حقوق برای سال را تعیین می‌کند و برای سال‌های آینده این عدد ضرب در ۳۰ درصد و به حقوق اضافه می‌شود.»

پنداشت و ابهام در افزایش حقوق بازنشستگان با عنوان متناسب‌سازی سوالات زیر را پدید آورده است که وزیر کار، مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی موظف به پاسخگویی هستند: 

آیا متناسب‌سازی که ۲۰ سال زمان برد تا اجرایی شود، نباید بر اساس نرخ تورم محاسبه می‌شد؟ 

آیا پرداخت در آبان ماه (دومین ماه نیمه دوم سال) بدون پرداخت مابه‌التفاوت از اول سال باید صورت می‌پذیرفت؟ اگر چنین است، استفاده از ماده و تبصره با توجه به الزام برای پرداخت در اول هر سال چه معنا و مفهومی دارد؟ 

آیا واریز سه میلیون تومان به حساب بازنشستگان درسال جاری پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری، با عنوان متناسب‌سازی، به مفهوم پرداخت مابه‌التفاوت ۷ ماهه نخست سال بوده است؟ 

چرا دولت، مجلس و سازمان تامین اجتماعی در رابطه با شستا که دارایی بازنشستگان بوده و هست، اطلاع‌رسانی نمی‌کنند؟ 

احترام به بازنشستگان، پایه احترام به ارزش‌های جاری در کشور است.