جزئیات بخش واقعی اقتصاد ایران در بهار امسال

بانک مرکزی در شرایطی که تقریبا سه ماه از پایان فصل بهار گذشته، بالاخره گزارش رشد مربوط به فصل بهار را منتشر کرد. پیش از این، رئیس کل بانک مرکزی رقم رشد بهار امسال را به‌صورت شفاهی اعلام کرده بود؛ اما گزارش رشد بهار، منتشر نشده بود. بر اساس این آمار، رشد اقتصادی فصلی در بهار ۱۴۰۳ به قیمت پایه، به ۳.۲ درصد رسیده است. این آمار حاکی از کاهش ۱.۳ واحد درصدی رشد اقتصادی فصلی در مقایسه با فصل قبل است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این فصل با کاهش ۱.۱ واحد درصدی نسبت به فصل قبل روبه‌رو بوده و به ۲.۵ درصد رسیده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد بهار چهار پیام مهم دارد. پیام اول گزارش رشد بهار امسال این است که رشد اقتصادی پس از اوج‌گیری بهار ۱۴۰۲، روندی کاهشی به خود گرفته است و با کاهش ۲.۵ واحد درصدی نسبت به بهار ۱۴۰۲ روبه‌رو شده است. پیام دوم رشد بهار این است که رشد بخش نفت و گاز، در مقایسه با سال گذشته با روندی کاهشی مواجه شده و از ۱۶.۵ درصد در فصل اول سال ۱۴۰۲ به ۹.۵ درصد در فصل اول ۱۴۰۳ رسیده است.

پیام سوم رشد بهار مربوط به وضعیت رشد متغیر مهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. به‌طور کلی روند رشد تشکیل سرمایه ثابت بیشتر از رشد اقتصادی بوده است، با این حال هنوز به میزانی که برای تحقق رشد ۸ درصدی مورد نیاز است، نرسیده است. پیام چهارم رشد بهار ۱۴۰۳ مخارج بخش دولتی در فصل بهار با کاهش ۷.۳ درصدی مواجه بوده است. به نظر می‌رسد بودجه امسال رویکرد انقباضی شدیدتری در مقایسه با سال قبل دارد.

رشد نفتی به پایان می‌رسد؟

نگاهی به جزئیات آمار‌ها نشان می‌دهد علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های «گروه نفت و گاز» جست‌وجو کرد. چنان‌که سهم ارزش افزوده هر یک از فعالیت‌ها در نرخ رشد ۲.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی طی سه‌ماه اول سال۱۴۰۳ به ترتیب ۱، ۰.۶ و ۰.۴ واحد درصد برآورد شده است. بررسی آمار رشد گروه نفت و گاز نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ و با ریاست‌جمهوری جو بایدن در آمریکا، رشد بخش نفت و گاز روندی صعودی به خود گرفت. این روند پس از توافق ایران و عربستان و توافقات دیپلماتیک انجام‌شده در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، در اوایل سال ۱۴۰۲ ادامه یافت و منجر به تقویت رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ شد. اکنون و با گذشت زمان، رشد بخش نفت و گاز، از اوج خود فاصله گرفته و رشد اقتصادی نیز در مقایسه با سال ۱۴۰۲ تعدیل شده است.

به نظر می‌رسد رشد اقتصادی در آینده و با حذف کامل اثر رشد نفتی، به موتور محرک دیگری نیاز داشته باشد. پیش از این در گزارشی با عنوان «دو بال رشد ۱۴۰۳» به بررسی الزامات رشد اقتصادی در ماه‌های آینده پرداخته است.

براساس این گزارش رشد اقتصادی مبتنی بر تولید غیر نفتی به بازنگری در سیاستگذاری در دو حوزه داخلی و خارجی نیاز دارد. اصلاح سیاستگذاری داخلی باید در راستای بهبود زیرساخت‌های مربوط به انرژی، اصلاحات قیمتی حامل‌های انرژی، رفع موانع کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و کنترل تورم باشد و اصلاح سیاستگذاری خارجی نیز با حرکت به سوی رفع دائمی تحریم‌ها، پذیرش FATF و جذب سرمایه‌های خارجی صورت می‌گیرد. همان‌طور که رئیس‌جمهور پیش‌تر عنوان کرد، مادامی که ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب نشده است، کشور در دام رشد پایین اقتصادی خواهد ماند، بدون رشد اقتصاد، سیاست‌های رفاهی مد نظر برای فقرزدایی نیز چندان موفقیت‌آمیز نخواهد بود و اهداف مرتبط با عدالت اجتماعی نیز محقق نخواهند شد.

اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند بدون انجام شدن اصلاحات ساختاری، رشد اقتصادی کشور در بلندمدت به رقمی پایین‌تر از ۲درصد نزول خواهد کرد و کشور همچنان درگیر بحران‌ها و ناترازی‌های متعدد خواهد بود. ریسک‌های اقتصادی و غیر اقتصادی متعددی رشد مبتنی بر نفت را تهدید می‌کند و بدون گام برداشتن در راستای راه‌اندازی موتور غیرنفتی رشد اقتصادی، اقتصاد کشور با چالش‌های متعدد و دشواری دست و پنجه نرم خواهد کرد. اصلاح سیاست‌های داخلی و خارجی، دو بال رشد اقتصادی در سال۱۴۰۳ هستند.

آمار مربوط به بخش‌های مختلف

در سه‌ماه اول سال۱۴۰۳ ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال۱۳۹۵ به میزان ۳۵.۲ هزار میلیارد تومان برآورد شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۱ درصد افزایش یافته است. برآورد‌های انجام‌شده در این زمینه با توجه به آمار‌های پایه دریافتی حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی و باغی در سال۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۳ و منفی یک‌درصد و تولید محصولات اصلی دامی ۳.۵ درصد افزایش یافته است.

براساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سه‌ماه اول سال۱۴۰۳ به قیمت‌های ثابت سال۱۳۹۵ به میزان ۴۲.۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که گویای رشد ۵.۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان‌دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه طی دوره مذکور، ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت‌خام و گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.