تحلیلی بر انحصار در صنعت نیروگاهی

مرتضی مجرد؛ رئیس جمهور یکشنبه گذشته، لیست وزرای پیشنهای خود را برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی به هیأت رئیسه مجلس ارائه داد و از همان لحظه قرائت فهرست در مجلس، واکنش های زیادی در موافقت یا مخالفت با این فهرست از سوی گروه های مختلف در سطح جامعه و در فضای رسانه ای شکل گرفته است. بخشی از این واکنش ها به کلیت کابینه پیشنهادی و رویکرد کلان حاکم بر ترکیب کابینه است و بخشی دیگر در تأیید یا رد توانمندی افرادی است که به عنوان گزینه نهایی برای یک وزارتخانه معرفی شده اند.

از جمله این افراد، وزیر پیشنهادی نیرو عباس علی آبادی ـ وزیر فعلی صمت ـ است که از بین وزرای دولت سیزدهم و همراه با رحیمی وزیر دادگستری و خطیب وزیر اطلاعات برای حضور در دولت چهاردهم انتخاب شده است. او که سابقه طولانی در صنعت آب و برق دارد، از جمله معدود افرادی است که مدیریت در بخش دولتی و نیز اداره بنگاه های پروژه محور و صنعتی در بخش غیر دولتی را تجربه کرده و برای پیاده سازی برنامه های خود در هر دو حوزه، از نزدیک و از هر دو سوی کارفرمایی و پیمانکاری، با نظام اداری و حکمرانی کشور کار کرده است.

موافقان علی آبادی با نگاه به سابقه تحصیلی و کاری و نگاه توسعه محور و دانش بنیان او، وی را گزینه مناسبی برای صندلی وزارت نیرو می دانند. محمد معتمدی زاده نماینده دوره دوازدهم حوزه انتخابیه کرمان، سیرجان و بردسیر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، با اشاره به تخصص و تجربه‌های علی آبادی در حوزه نیرو، می گوید: "عباس علی آبادی با توجه به تخصص و تجربه‌ی عمیق‌ش در زمینه نیرو، نسبت به دیگر گزینه‌های مطرح برای وزارت نیرو بسیار مناسب‌تر به نظر می‌رسد."

مخالفان او اما بیشتر متمرکز بر رویکردش به صنعت برق هستند و در بخشی از نقد خود به علی آبادی می گویند روش مد نظر او در توسعه این صنعت در دوران مدیریت مپنا، باعث بروز ناترازی های این روزهای برق کشور شده است.

حسین سلاحورزی رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که در بهمن سال گذشته به دلیل آنچه عدم احراز صلاحیت برای حضور وی در این سمت عنوان شد و بر اساس آيين نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأت نمايندگان اتاق ايران شاهد برکناری از سمت خود در زمان وزارت علی آبادی در ساختمان سمیه بود، در اظهار نظری که روزهای اخیر از سوی او مطرح شده گفته است: "بخشی از کمبود برق فعلی کشور ناشی از انحصاری است که به بهانه حمایت از ساخت داخل، سال‌های متمادی در اختیار شرکت مپنا تحت مدیریت آقای عباس علی‌آبادی قرار داده بودند."

بحث ایجاد انحصار در صنعت نیروگاهی و جلوگیری از احداث نیروگاه توسط شرکتهای خارجی یا با استفاده از تجهیزات خارجی و نصب توسط پیمانکار داخلی، موضوعی است که در سالهای اخیر، به ویژه با تشدید ناترازی ها به آن پرداخته شده و این یادداشت در پی آن است که به صحت و سقم آن بپردازد.

دفتر پژوهش سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق که مرجع تخصصی صادرکننده گزارشهای صنعت نیروگاهی از سوی تشکل اصلی بخش خصوصی این صنعت است، در ابتدای گزارشی با عنوان "بررسی خاموشی های 1400 با مروری بر ملاحظات سمت عرضه و تقاضای برق" که در تیرماه 1400 تهیه شده آورده است: "در یک سال گذشته کشور دو نوع متفاوت از خاموشی را در زمستان، بهار و تابستان تجربه کرد. خاموشی زمستان به دلیل محدودیت عرضه سوخت گاز طبیعی و خاموشی بهار و تابستان به دلیل کمبود عرضه برق و پیشی گرفتن تقاضا از تولید و عرضه. این مساله اهمیت برنامه ریزی جامع بخش انرژی را به خوبی نشان می دهد."

روشن است که کمبود عرضه برق منجر به بروز خاموشی بهار و تابستان یعنی کمتر شدن میزان تولید و عرضه برق در مقایسه با میزان تقاضای فزاینده سالانه است. حال باید دید این کمبود تولید برق ناشی از چه عاملی بوده است.

در گزارش مذکور، در بخش جمع بندی و راهکارهای پیشنهادی، آمده است: "عدم سرمایه گذاری کافی در زمینه احداث نیروگاهها در طول سالیان برنامه ششم توسعه به همراه کاهش ریزش های جوی در سال 1399 و متعاقب آن کاهش تولید نیروگاههای برقآبی منجر به کمبود برق در تابستان 1400 و بروز خاموشی ها شده است." و در جای دیگر ضمن اشاره به این نکته که "اعمال سیاست های تعرفه ای درست از جمله گزینه هایی است که انتظار می رود حتی در کوتاه مدت بر روی اصلاح رفتار مصرفی اثرگذار باشد" این گونه نتیجه گیری شده است که "با این وجود، آنچه در سالهای اخیر به منظور کنترل مصرف برق در پیک تابستان به اجرا در آمده است سیاست های قیم مآبانه و مداخله گر بوده است که برق بخش خانگی را به بهای تعطیلی صنایع تامین نموده است."

اما آنچه در بخش راهکارهای سمت عرضه در این گزارش آمده، نکات بسیار جالبی در بر دارد. در این بخش می خوانیم:

"با توجه به آنکه دولت به دلیل منع قانونی و محدودیت های بودجه ای توانایی افزایش سهم خود در تولید برق را ندارد، راهکارهای سمت عرضه مواردی است که قادر باشد جذابیت سرمایه گذاری بخش خصوصی را در تولید برق احیا کند."

در ادامه پیشنهاد شده به فوریت نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق تشکیل شود تا ضوابط مالی مشخصی برای قیمت گذاری خرید برق نیروگاهها در بازار برق و بورس انرژی تدوین شود، به طوری که تعدیل سقف قیمت انرژی و نرخ پایه آمادگی بر اساس تغییرات نرخ ارز و تورم تضمین شود.

در ادامه، در اولویت قرار دادن تامین منابع مالی به منظور کاهش بدهی وزارت نیرو به نیروگاه های غیردولتی، اصلاح قراردادهای خرید برق از نیروگاهها برای جبران خسارت تاخیر در تادیه پرداختها، استفاده از ظرفیتهای قانون رفع موانع تولید به منظور تسهیل شرایط توسعه نیروگاهها و تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی،

اقدام برای حل مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاههایی که با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی

احداث شده اند و تدوین آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز برای نیروگاهها، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع تقویت تولید برق در نیروگاه هاست.

مرجعی دیگر مرکز پژوهشهای اتاق ایران است که گزارش "بررسی ابعاد امنیت تأمین برق در اوج مصرف برق تابستان ۱۴۰۳" را مرداد ماه جاری منتشر کرده است. در این گزارش نیز که نگاه تحلیلی کارشناسانه بر آن حاکم است، خبری از وجود انحصار در نیروگاه سازی به عنوان دلیلی برای بروز ناترازی برق در سالهای اخیر نیست. نکته جالبی که در این گزارش دیده می شود یکی از مواردی است که در بررسي راهکارهای بلند مدت رفع ناترازی برق باید مورد توجه قرار بگیرد و آن "احداث واحدهای بخار و جلوگیری از هدر رفت انرژی در نیروگاههای گازی و مشکلات بازپرداخت تعهدات قراردادهای بیع متقابل احداث واحدهای بخار سیکل ترکیبی" است. علی آبادی در سالهای مدیریت خود در مپنا بارها بر این راهکار تأکید داشته و طبق اخبار موجود در رسانه ها، بخش بخار سه نیروگاه پرند، عسلویه و توس که در مالکیت گروه مپنا هستند، با قرارداد بیع متقابل برای افزایش ظرفیت تولید این سه نیروگاه بدون نیاز به سوخت اضافی احداث و هر سه نیروگاه به سیکل ترکیبی تبدیل شدند.

همانگونه که دیده می شود در تحلیل سندیکا و راهکارهای ارائه شده برای حل معضلات پیش روی افزایش تولید برق، خبری از موضوعی به نام انحصار در احداث نیروگاه نیست، بلکه همه این راه حلهای پیشنهادی از جنس سیاست گذاری و تنظیم گری است که همگی وظایف حاکمیتی هستند و فراتر از نقش یک شرکت سازنده تجهیزات و مجری پروژه های نیروگاهی است.

به گفته چند تن از کارشناسان مسلط به صنعت برق کشور و چالشهای آن، اینکه مسائل و معضلات عظیم سیاستی و اقتصادی صنعت برق که سرمایه گذاری در این صنعت را ظرف چند سال گذشته متوقف کرده نادیده گرفته شوند و همه تقصیرها به عملکرد علی آبادی در دوران مدیریت مپنا تقلیل یابد، یا ناشی از یک خطای شناختی راهبردی است و یا ناشی از برخوردهای سلیقه ای و سیاست زدگی است.

به گفته این کارشناسان، در سالهای گذشته و به موازات نیروگاه هایی که توسط گروه مپنا در کشور احداث شده، تعداد قابل توجهی واحدهای نیروگاهی با تجهیزات خارجی وارداتی احداث شده که نشان می دهد آنچه به زعم مخالفان علی آبادی انحصار طلبی او در دوران مدیریت مپناست با واقعیت تطابق ندارد.

نیروگاه های دالاهو 1000 مگاوات، پارس جنوبی 480 مگاوات، کاسپین 450 مگاوات، هریس 450 مگاوات، هرمز 235 مگاوات، فولاد بوتیا 450 مگاوات و قشم 450 مگاوات از جمله نیروگاه های احداث شده ظرف چند سال اخیر هستند که تجهیزات آنها از تولیدکنندگان خارجی با وام صندوق توسعه ملی خریداری و وارد شده اند. حتی در برخی از این نیروگاه ها، توربین گازی دست دوم نیز وارد شده و نصب شده است!

اگر پروژه 4000 مگاواتی شرکت یونیت اینترنشال را از فهرست پروژه های متوقف شده کنار بگذاریم که نشان می دهد شرکتهای خارجی به دلیل عدم جذابیت اقتصادی تمایلی برای حضور در ایران نداشته اند و تشدید تحریمها نیز این عدم حضور را پررنگ تر کرده است، تعداد قابل توجهی طرح نیروگاهی دیگر نیز با استفاده از توربینهای خارجی نیز تعریف شده، اما به دلایل مختلف متوقف مانده اند. این واقعیت نشان می دهد انتساب انحصار طلبی به دوران مدیریت وزیر پیشنهادی نیرو در مپنا، دروغی بیش نیست که به گفته آگاهان صنعت برق اغراض خاصی را دنبال می کند.

شاید متهم کردن علی آبادی به انحصار طلبی، ناشی از نگرانی برخی فعالان صنعت نیروگاه سازی است که مدل کسب و کار خود را بر اساس واردات توربین های نو و دست دوم بنا کرده اند و ممکن است به دلیل نگاه وزیر پیشنهادی نیرو به ساخت داخل در جهت اجرای تکالیف "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" کسب و کارشان تضعیف شود.

علی آبادی اما در دوران وزارت صمت نشان داد که واردات را نه به عنوان یک راهکار اصلی، بلکه به عنوان تنظیم کننده بازار و مکمل ظرفیتهای داخلی برای رفع ناترازی ها می پذیرد.