عضو هیئترئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: «دولت و وزارت بهداشت باید نسبت به ایمنی بیمارستانها توجه جدی داشته باشند.»
سوده نجفی با اشاره به آتش سوزی بیمارستان شریعتی اظهار داشت: بر اساس اسامی ساختمانهای ناایمن شهر تهران که با پیگیریهای سازمان آتش نشانی و کمیته ایمنی از سوی قوه قضاییه منتشر و اعلام شد، ۸ بیمارستان شامل حضرت رسول اکرم، امام خمینی (ره)، لولاگر، طرفه، سینا، بوعلی، شهدای یافتآباد و فیاضبخش به عنوان ساختمان ناایمن معرفی شدند.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: برخی از بیمارستانها نیز دارای نواقص ایمنی بودند، اما نام آنها در این فهرست نیست و اخطارهای ایمنی از سوی سازمان آتش نشانی دریافت کردند که بیمارستان گاندی که سال گذشته دچار آتش سوزی شد و همچنین بیمارستان شریعتی شامل این بیمارستانها هستند.
رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران افزود: با پیگیریهای کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران برخی از این ساختمانهای اعلام شده استانداردهای لازم را کسب کردند و ناایمنی آنها رفع شده است، اما تعداد زیادی از آنها هنوز ناایمن هستند و علاوه بر آن ساختمانهای زیادی در شهر تهران وجود دارد که اخطارهای مربوط به ایمنی را دریافت کردند، اما مالک یا مالکان آنها هیچ توجهای به آن نمیکنند.
سوده نجفی با بیان اینکه بیمارستانها و مراکز درمانی از جمله مکانهایی است که باید دارای ایمنی لازم باشند گفت: آنچه که در لیست اعلام شده دیده میشود بیمارستانهای دولتی بیش از بیمارستانهای خصوصی دارای مشکلات ایمنی میباشند علاوه بر این بیمارستانهای دولتی به دلیل هزینههای درمانی پایینتر نسبت به بیمارستانهای خصوصی مراجعه کننده بیشتری دارند لذا در صورت وقوع هرگونه حادثه احتمالی شهروندان ممکن است شهروندان بیشتری دچار سانحه شوند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: دولت و وزارت بهداشت باید نسبت به ایمنی این بیمارستانها توجه جدی داشته باشد. برخی از این بیمارستانها به دلیل قدمت بالای ساختمان برای بیماران نگران کننده است. قوه قضاییه در اقدامی شایسته نسبت به اعلام اسامی این بیمارستانها گامی مثبت در راستای تعیین تکلیف آنها برداشت که این رویه باید با ورود جدی مدعی العموم به رفع مشکلات ایمنی بیمارستان ها، مراکز درمانی، پاساژها و سایر مکانهای پرتردد شهروندان که اخطارهای ایمنی دارند، داشته باشد. از شهروندان انتظار میرود ایمنی مکانهای پرتردد را به صورت جدی از مالکان و نهادهای مربوطه مطالبه کنند.