«طبیعی است که به هیچ عنوان نباید مداخله سایر ارکان قدرت در هر سطحی از قوه مجریه، قضاییه یا مقننه گرفته تا سایر ارکان اثرگذار از جمله بخش‌های نظامی، امنیتی و...بر روند کلی بررسی صلاحیت‌ها تاثیر خاصی در تصمیمات شورای نگهبان داشته باشد.»
صالح نقره‌کار در روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «ابعاد حقوقی نامه دولتی‌ها خطاب به شورای نگهبان» نوشت: اقدام اعضای محترم کابینه سیزدهم در امضای نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان برای تایید صلاحیت یکی از وزرا، فاقد زمینه‌های قانونی است و می‌تواند به مثابه یک کنش سیاسی در عرصه عمومی ذیل اصل اباحه قرار بگیرد.
موضوع امضای نامه‌ای در حمایت از یکی از نامزدهای انتخابات توسط وزرای کابینه و معاونان رییس‌جمهور، به‌رغم دستورالعملی که دولتمردان را از هرگونه دخالت در امر انتخابات نهی می‌کرد، این روزها بازتاب‌های فراوانی در افکار عمومی پیدا کرده است.آنچه در خصوص شورای نگهبان حایز اهمیت است، رعایت شأن داوری و اصل بی‌طرفی مطلق در تشخیص فقدان صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است. شورای نگهبان اساسا از آنجا که شأنیت، صلاحیت و مرجعیت نگهداری از قانون اساسی و نظارت بر انتخابات (در چارچوبی که قانون تعیین کرده و نه بیشتر) را داراست، باید نقش قانونی خود را ایفا کند.
طبیعی است که به هیچ عنوان نباید مداخله سایر ارکان قدرت در هر سطحی از قوه مجریه، قضاییه یا مقننه گرفته تا سایر ارکان اثرگذار از جمله بخش‌های نظامی، امنیتی و...بر روند کلی بررسی صلاحیت‌ها تاثیر خاصی در تصمیمات شورای نگهبان داشته باشد. در واقع رعایت شأن داوری ایجاب می‌کند که اصل بی‌طرفی در هر موردی موجب توجه قرار گرفته و از هرگونه جانبداری پرهیز شود. نباید برخی افراد و جریانات تصور کنند که از طریق ارتباطات خاص می‌توانند صلاحیت‌های تشخیصی اعضای این شورا را تحت تاثیر قرار دهند.
