«عملکرد خواهران خزعلی را ببینید نه اتهامات بی‌اساس و مردود در دادگاه را!»

روابط عمومی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده به گزارش «اعتماد» با عنوان «درباره مورد عجیب خواهران خزعلی» پاسخ داد. در ادامه متن این جوابیه را مطالعه می‌کنید.

نظر به انتشار مطلبی با عنوان «درباره مورد عجیب خواهران خزعلی» که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در رسانه «اعتماد» منتشر شده جوابیه روابط عمومی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده نسبت به مطلب ذکر شده با عنوان «عملکرد خواهران خزعلی را ببینید؛ نه اتهامات بی‌اساس و مردود در دادگاه را!» به حضورتان ارسال می‌شود.

با توجه به اینکه آن رسانه محترم در مکتوب خود مطالب غیر صحیح، ناقص، تقطیع و تحریف شده‌ای را به خانم انسیه خزعلی نسبت داده، لازم است جهت تنویر افکار عمومی جوابیه این معاونت در همان صفحه منتشر شود. لازم به ذکر است که مطالبی نیز در همین نوشتار در مورد خواهر معاون رییس‌جمهور خانم کبری خزعلی نگاشته شده بود که با توجه به اینکه که طبیعتاً ایشان خود پاسخگو خواهند بود، ما در این مکتوب فقط به موارد مرتبط با معاون رییس‌جمهور می‌پردازیم.

۱: مطلبی در مورد سند ۲۰۳۰ به خانم دکتر انسیه خزعلی نسبت داده شده که باید حقیقت امر مورد توجه قرار گیرد. در مورد سند ۲۰۳۰ موضع ایشان کاملاً واضح و شفاف است و همان موضع رهبری است که ما با برخورداری از سند‌های قوی و مطابق با بوم و شرایط کشور خود، از اسناد فرهنگی بین‌المللی بی‌نیاز هستیم. آنچه که در مناظره خانم ابتکار مطرح شد بار‌ها توسط خانم خزعلی توضیح داده شده و جای شگفتی است که این خبرنگار حاضر نیست به توضیحات پیشین خانم خزعلی اشاره کند؛ لذا خانم خزعلی سخن خود را تکذیب نکرده بلکه توضیح داده که هر کدام از این مواضع جایگاه خاص خود را دارد و درست است یکی در سطح داخلی و یکی در سطح بین‌المللی است.

همانطور که قبلاً ذکر شده حق تحفظ مورد اشاره خانم خزعلی، حق تحفظ حقوقی نیست؛ لذا به محض اینکه بعد از مناظره احساس کرد که چنین برداشتی از این کلمه شده است، در توییتی اعلام کرد این حق تحفظ، مربوط به رویکرد جمهوری اسلامی در تعاملات بین‌المللی است. یعنی حتی اگر طرف‌های تعامل بین‌المللی، تعهد به سند ۲۰۳۰ داشته باشند، حفظ رویکرد ایران، به معنی حفظ ارزش‌ها و اصول در این موارد وجود خواهد داشت؛ لذا ادعای مخالفان برای القای این مطلب که ما در حال اجرای سند ۲۰۳۰ در داخل با تحفظ هستیم، صحت ندارد.

خانم خزعلی تأکید کرد سند ۲۰۳۰ در داخل به هیچ صورتی چه با تحفظ، چه بی‌تحفظ اجرا نمی‌شود. در واقع، اصلاً این سند، قابلیت تحفظ مصطلح در امر حقوقی را ندارد و ادعای دولت قبل مبنی بر اجرای سند با تحفظ توسط خانم خزعلی، دروغی آشکار بود. چرا که چنین امری در مورد سند ۲۰۳۰ به عنوان سندی غیر الزام‌آور، مصداقیت ندارد. اما آنچه در ارتباط با «ایورا» (کارگروه توانمند‌سازی اقتصادی زنان اتحادیه کشور‌های حاشیه اقیانوس هند) گفته شده که این امر، آموزش حرفه‌های اقتصادی از سوی زنان ایران، برای زنان کشور‌های حاشیه اقیانوس هند است و در مناظره مذکور اشکال وارد کردند که در چارچوب سند ۲۰۳۰ قرار دارد. دکتر خزعلی ضمن رد این ادعا، تصریح کرد (با توجه به اینکه این سند هم مانند سایر فعالیت‌های بین‌الملل قابلیت این را دارد که در مورد آن ادعای قرار گرفتن در چارچوب سند ۲۰۳۰ مطرح شود. زیرا جامعه جهانی، سند توسعه پایدار را پذیرفته است. در حالی که) ما با تحفظ در تعاملات بین‌الملل ورود می‌کنیم و این به معنی آن است که اصول و ارزش‌های خود را حفظ می‌کنیم. حتی اگر طرف مقابل پایبند به این اصول نباشند، ما به آن مقید هستیم. مثل وقتی که در مهمانی‌های بین‌الملل بر سر میز حاوی مشروبات الکلی حاضر نمی‌شویم یا با نامحرم دست نمی‌دهیم. در آموزش «ایورا» هم حدود و مسائل خود را نگه می‌داریم و آموزش کشور بر پایه ارزش‌های بومی استوار است.

بر همین اساس، ایران در آغاز پذیرش مدیریت آیورا متذکر شد که فقط جنسیت مرد و زن را به رسمیت می‌شناسد و خواستار حذف سایر جنس‌ها شد و با پافشاری بر این امر توانست موافقت کشور‌های دیگر را در این خصوص جلب کند. همچنین در دعوت از اعضای آیورا در نشست تهران، طرح خود را برای حمایت از زنان در برابر فساد و مقابله با سوء رفتار با آنان در محیط‌های اداری و اجتماعی مصوب کرد.

۲: در مورد کودک همسری خانم دکتر خزعلی بار‌ها موضع مخالفت خود را با هرگونه نابالغ همسری اعلام کرده و تصریح داشته که باید ازدواج در سنین بلوغ جسمی و حتی بلوغ فکری، اقتصادی و مدیریت اتفاق بیفتد. بر همین اساس از سوی معاونت درخواستی به منظور الزام مشاور برای ازدواج زیر سن قانونی و نظارت ماهانه بر زندگی آنان خطاب به قوه قضاییه تدوین شده است.

لازم به ذکر است که مساله ازدواج زیر سن قانونی نه فقط در ایران بلکه در کشور‌های دیگر هم وجود دارد و قابل ذکر است که در ایران نیاز به حکم دادگاه و گواهی رشد مطرح است و در برخی از کشور‌ها مانند امریکا چنین محدودیت و شرطی هم وجود ندارد بلکه در برخی ایالت‌ها تنها با اجازه والدین و افراد قیم، دختران زیر سن قانونی می‌توانند به‌طور قانونی ازدواج کنند. به عنوان مثال در ایالت یوتا که مورمون‌ها به‌طور کثیری در آنجا متمرکز هستند، سن ازدواج دختران مطابق خواست خانواده‌ها و پدر و مادر در سنین پایین‌تر از پانزده سال نیز انجام می‌شود و مقامات محلی- ایالتی به علت قدرت کلیسا‌های مورمن در یوتا جرأت دخالت ندارند.

دکتر خزعلی در مصاحبه‌های متعدد تأکید کرده: «تلاش ما باید این باشد که از ازدواج پیش از بلوغ جلوگیری کنیم. «بالغ همسری» باید در جنبه‌های مختلف یک زندگی از جمله جنبه‌های فکری، جسمی، اقتصادی، مدیریتی و هر آنچه لازمه ورود به زندگی مشترک است، جاری شود.»

وی با طرح این موضوع که در بحث ازدواج نباید با اکتفا به طرح برخی از آسیب‌ها، از مشکل کلان غفلت کرد، گفت: «در حال حاضر، سن ازدواج، سن بالایی است. از ظلم و اجحاف در حق دختران در ازدواج زیر سن قانونی باید جلوگیری کرد. به همین خاطر است که به «ازدواج بالغانه» و «بالغ همسری» تأکید می‌کنم. این مساله را نمی‌توان فقط با شرط سن محدود کرد بلکه باید شناوری سن بلوغ با توجه به شرایط و مناطق جغرافیایی، مورد توجه قرار گیرد.

در مورد اتهام‌زنی به دولت سیزدهم در این زمینه باید گفت، بر خلاف ادعای سایت‌های زرد، ازدواج دختران زیر ۱۵‌سال در دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل کاهش پیدا کرده است. طبق آمار اداره ثبت احوال، تعداد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال حدود ۵ هزار و ۱۶۹ ازدواج نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده که نرخ این کاهش، حدود ۲۰ درصد است. باید توجه داشت که درصد چنین ازدواج‌های در سنین پایین، در ایران کم است اگرچه باید با فرهنگ‌سازی بهبود یابد. در حال حاضر مشکل ایران بالا رفتن سن ازدواج به ۳۰ سال در مردان و ۲۵ سال در زنان است. همین امر موجب بالا رفتن سن فرزندآوری و منجر به چالش جمعیتی در جامعه ایرانی شده است.

معتقدیم ضمن ضرورت تعریف ابزار‌های قانونی برای ممانعت از ازدواج در سنین کمتر از بلوغ، باید مشاورین خانواده تعیین شوند و به صورت مستمر و ماهانه به زوجین کم‌سن مشاوره داده شود و وضعیت زندگی آن‌ها تحت کنترل و نظارت قرار گیرد. اصل مطلب نابالغ‌همسری که در خرده فرهنگ‌های ایرانی و بیشتر در محیط‌های قومی- قبیله‌ای رواج دارد، نیازمند کار فرهنگی است. تلاش معاونت این بوده که در سفر‌های استانی و مناطق روستایی نسبت به این امر و مذاکره با افراد موثر در فرهنگ‌سازی این مناطق اقدام کند. بحمدالله حرکت‌های خوبی در بین بانوان، ائمه جمعه و موثرین در فرهنگ برای اصلاح نگرش‌ها شروع شده است.

۳: نقل قول منتسب به خانم انسیه خزعلی در سال ۱۳۹۷ بعد از پرونده حوادث مدرسه‌ای در غرب تهران، کذب محض است. ایشان در آن زمان هیچ مسوولیتی نداشته و چنین مصاحبه‌ای نیز انجام نداده است.

۴: در بسیاری از نوشتار نویسنده محترم به مساله جمعیت پرداخته شده که این مساله در ماموریت‌های معاونت کمرنگ است و از سال ۱۴۰۰ با تشکیل ستاد ملی جمعیت متولی دیگری دارد و در دوره حاضر، پرداختن به مساله مربوط به جمعیت بر عهده ستاد ملی جمعیت قرار داده شده است.

۵: متأسفانه مطالبی از برادر خواهران خزعلی در مورد خواهران خزعلی ذکر شده که کاملاً مغرضانه، گزینشی، ناقص و بدون ذکر عذرخواهی و اصلاحاتی است که این برادر انجام داده است. مهدی خزعلی بعد از طرح مطالبی در مورد اموال خواهر خود، کبری خزعلی، سخنان خود را اصلاح کرد و اظهار داشت که هیچگونه مشکلی در مسائل مالی ایشان وجود ندارد. همچنین درباره مسائلی که از قول مهدی خزعلی در مورد فرزند خانم انسیه خزعلی ذکر شده، خانم خزعلی با طرح دعوی در دادگاه، کذب همه موارد را اثبات کرد. مهدی خزعلی در دفاع از خود اعلام کرد که سخنان مطروحه خود را از دیگران شنیده و بدون تحقیق آن را تأیید کرده است. بنابراین مهدی خزعلی همه اتهامات مربوط به خواهران خزعلی را در صفحه شخصی خود اصلاح کرد و کتبا اظهار داشت که فرزند خواهرش نه مهاجرت کرده و نه شرکت فیلترشکن دارد. چگونه است که نویسنده برخی سخنان برادر خانم خزعلی را شنیده و برخی دیگر را نشنیده یا بر آن چشم بسته است.

نویسنده مذکور به راحتی به نقل اتهام پرداخته و بدون هیچ توجهی به اصلاحیه و عذرخواهی مهدی خزعلی، از اشاره‌ای هرچند کوتاه به جوابیه خانم دکتر خزعلی در این زمینه نیز خودداری می‌ورزد. این در حالی است که خانم خزعلی بار‌ها اعلام کرده فرزندش برای انجام امور شرکتی که کارمندانش در داخل کشور مستقر هستند، ولی فعالیت صادرات نرم‌افزاری است بدون هرگونه استفاده از امکانات دولتی به کانادا سفر کرده است.

وی یادآورشد که فرزندش در دوره گذشته یعنی دولت روحانی و زمانی که خانم خزعلی هیچ مسوولیتی نداشته، به خارج رفته و در دولت سیزدهم و دوران مسوولیت مادر، به کشور برگشته است. همچنین در مورد اتهام فیلترشکن بار‌ها خانم خزعلی اعلام کرده که این شرکت را به کسی که وجود آن را اثبات کند، تقدیم می‌کند. وی از مدعیان چنین اتهامی خواسته علیه پسر او شکایت کنند. چرا که داشتن شرکت فیلترشکن در حالی که در ایران، فروش آن ممنوع است، جرم محسوب می‌شود. بسیار جای تعجب است که آن روزنامه، بخشی از سخنان مهدی خزعلی را شنیده و بخش دیگر را نشنیده است و از طرفی تلاش دارد با نگاه کاملاً منفی هم در مساله خانواده و هم در عملکرد، به جای استناد به سخنان و مواضع ایشان در تبیین مواضعشان، به نقل قول‌ها و اتهامات دیگران اکتفا کند. اتهاماتی که همگی در دادگاه مردود گردید و اتهام زنندگان محکوم گردیدند شایسته بود نویسنده محترم برای پرداختن به نقش خانم خزعلی در سیاست‌های مرتبط با زنان، به جای حواشی به عملکرد ایشان اشاره کند. سزاوار بود به فعالیت‌های ایشان در موقعیت‌های مختلف اجرایی نظیر دوره تصدی دانشکده ادبیات، ریاست دانشگاه الزهرا و تحولاتی که در آن موقعیت ایجاد شد، دانشگاه رضوی، مسوولیت زبان‌دانان خواهر در سازمان حج و زیارت و فعالیت‌های بین‌المللی ایشان و به ویژه تصدی معاونت زنان ریاست‌جمهوری در مدت کمتر از سه سال اشاره کند.

منصفانه این بود که به چند مورد از فعالیت‌ها و اقداماتی که باعث خروج معاونت امور زنان از حالت سیاسی و تشریفاتی و تبدیل شدن به یک نهاد فعال و اثرگذار در حوزه زنان شد، اشاره می‌کرد.

برخی از این اقدامات عبارت است از:

ارتقاء جایگاه مشاوران زن در سطح معاون وزیر یا مدیرکل و الزام مشارکت این مشاوران در شورا‌های اصلی تصمیم‌گیری و داشتن حق وتو در مسائل مربوط به زنان و خانواده در تصویب دستورالعمل‌ها.

اختصاص یک درصد بودجه تکلیفی به مساله زنان و خانواده.

ایجاد یک فصل در برنامه هفتم به خانواده و زنان.

مشخص شدن تکلیف وضعیت مشاوره خانواده

پیاده‌سازی طرح کسب و کار پایدار خانواده محور.

چهار عملکرد برای بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار.

طرح مشاوره رایگان زوجین در ۵ سال اول زندگی.

فعال شدن بیمه‌های زنان در دولت سیزدهم مانند بیمه اجتماعی زنان روستایی دارای سه فرزند، بیمه ناباروری، بیمه زنان باردار تا پایان شیردهی.

طرح آزر برای زنان روستایی و عشایری.

تصویب پنجره واحد برای خدمت‌رسانی به زنان سرپرست خانوار.

تصویب صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار.

حمایت از زوجین دهه شصتی و...

نویسنده با غرض ورزی کامل چشم بر بسیاری از کار‌هایی بسته است که بر زمین مانده بود و در این دوره فعال شد. در این دوره اطلس آماری زنان در حیطه‌های مختلف علمی، کارآفرینی و آسیب‌ها مورد جمع‌آوری و رصد قرار گرفته است. همچنین اسناد مهمی مانند سند مشاوره خانواده که از سال ۱۳۹۲ تکلیف بر زمین مانده معاونت بوده، به مرحله نهایی رسید. در این دوره سند الگوی سوم و سند تعهد به خانواده تدوین و آماده‌سازی شد. همچنین زنان تاثیرگذار، شناسایی شده و مورد تقدیر قرار گرفتند.

روابط بین‌الملل در حیطه زن و خانواده گسترش پیدا کرد و در‌های کشور بر اساس سیاست دولت سیزدهم به سوی کشور‌های دوست برای همکاری در زمینه مسائل زنان و به صورت ویژه همکاری با کشور‌های اسلامی باز شد. به‌طوری که در نشست‌های مشترک، حمایت از مظلومان و ستمدیدگان جهان مورد توجه قرار گرفت.

شایسته این است که به جای تکرار اتهاماتی که قبلا به آن‌ها پاسخ قانع‌کننده داده شده و مدعیان آن در دادگاه به نشر اکاذیب محکوم شدند، کار‌های انجام شده را مطرح کنیم و قدری وجدان خود را در مسیر اطلاع‌رسانی حاکم کنیم.

در این مجال مخاطبان را به برخی دستاورد‌های دولت مردمی در زمینه زن و خانواده که برای اولین‌بار در کشور انجام شده، توجه می‌دهیم و البته مردم خود می‌توانند قضاوت کنند که سیاست‌ها دولت چه تاثیری در وضعیت زنان و خانواده داشته است:

۱: بیمه ۱۰۰ درصدی درمان ناباروری

۲: بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار روستایی دارای سه فرزند

۳: انتصاب زنان متخصص و نخبه در شورا‌های عالی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی

۴: تدوین و نظارت بر اجرای طرح کسب و کار پایدار خانواده محور در ۳۱ استان کشور

۵: تصویب و هماهنگی در اجرای طرح مشاوره نوهمسران و ایجاد پلت‌فرم هم‌ساز با اجرای پایلوت در ۲ استان

۶: بسته حمایتی ۴ گانه از زوجین دهه شصتی روستایی

۷: تصویب و تخصیص اعتبارات خاص زنان و خانواده در سفر‌های استانی

۸: اختصاص یک درصد تکلیفی بودجه دستگاه‌های اجرایی به زن و خانواده

۹: ایجاد صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار

۱۰: بیمه زنان در دوره بارداری تا پایان شیردهی

۱۱: بیمه سلامت کودکان زیر هفت سال

۱۲: اعطای تسهیلات فرزندآوری

۱۳: ایجاد پست اداری مشاوران زن همتراز معاون وزیر یا مدیرکل

۱۴: اعطای مسکن به چهارقلو‌ها و خانواده‌های پرجمعیت با اعطای ۰۰۰، ۷۰ قطعه تاکنون

۱۵: تصدی مقام ریاست دوسالانه کارگروه توانمندسازی اقتصادی زنان اتحادیه کشور‌های حاشیه اقیانوس هند (آیورا) و تمدید تصدی مقام ریاست دوسالانه دوم

۱۶: فعالیت در زمینه شناسایی و تقدیر از زنان تاثیرگذار در سطح ملی و بین‌المللی

۱۷: ایجاد کمیته ملی زنان و مبارزه با فساد (به پیشنهاد معاونت در نشست سالانه کمیسیون مقام زن در سازمان ملل متحد و استقبال مرجع جهانی مبارزه با فساد (UNODC)) و تدوین لایحه تشکیل کارگروه ملی زنان و مبارزه با فساد و تصویب آن در ستاد ملی زن و خانواده

۱۸: تدوین منشور مشاوره خانواده

۱۹: تدوین اطلس زنان در حوزه‌های مختلف (از جمله: آسیب‌های اجتماعی، فعالیت‌های علمی، زنان سرپرست خانوار، زنان دانشگاهی، زنان مدیر و غیره)

۲۰: طرح جنبش جهانی تعهد به خانواده و تدوین اسناد مرتبط