افت شتاب دپوی خودرو

بعد از اوج‌گیری دپوی خودرو در فروردین‌ماه سال جاری، در دومین ماه بهاری روند نزولی دپوی محصولات توسط خودروسازان آغاز شد. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی خودروسازان از فروردین‌ماه با وجود رشد تولید، به دلایل استراتژیک اقدام به فروش محصولات خود نکردند که این موضوع به تشدید دپوی خودرو در ابتدای سال منجر شد. آنچه مشخص است بلاتکلیفی قیمت خودرو از ابتدای سال جاری از مهم‌ترین دلایل تغییر موجودی انبار خودروسازان عنوان می‌شود. با این حال آمار خودروهای دپویی در اردیبهشت‌ماه نیز نشان از آن دارد که خودروسازان باز هم در انتظار تغییرات قیمتی بودند.

به گزارش دنیای اقتصاد، گزارش اردیبهشت‌ماه پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد خودروسازان بار دیگر روند دپو کردن محصولات خود در انبارها را آغاز کرده‌اند. این بدان معناست که تولیدکنندگان خودرو به دلایل استراتژیک با وجود تولید معقول، اما اقدام به فروش در این دوره نکرده‌اند.

احتمالا خودروسازان در دومین ماه بهاری امید به افزایش دوباره قیمت توسط شورای رقابت داشتند تا بتوانند محصولات خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند. علاوه بر این، گزارش منتشر‌شده توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد همچنان صنعت خودرو پیشتاز رشد تولید بین صنایع بورسی است و آن‌طور که در این گزارش تاکید شده، خودرو توانسته کل بخش صنعت را نیز با رشد همراه کند و به نوعی پیشران رشد در صنعت کشور شود.

در گزارش مربوط به بازوی پژوهشی بانک مرکزی، کلا سه موضوع از روند تولید، فروش و سودآوری شرکت‌های خودروساز مورد بررسی قرار گرفته است. طبق این گزارش، خودروسازان در اردیبهشت و فروردین‌ماه خودروهای بیشتری را در انبار دپو کرده‌اند، به طوری که آمار محصول در انبار کل شرکت‌‌های بورسی را تحت‌تاثیر خود قرار داده است. در این گزارش آمده است که در فروردین‌ماه و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ به دلیل افزایش قابل‌توجه موجودی انبار در صنعت خودرو، متوسط موجودی انبار بخش صنعت نیز افزایش داشته است.

همچنین در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی تاکید شده «افزایش قابل‌توجه تولید و موجودی انبار در خودروسازی نشان می‌دهد تولیدکننده به‌رغم اینکه می‌‌داند برای محصولات خود تقاضای موثر وجود دارد و به همین دلیل تولید را افزایش می‌دهد اما به دلایل استراتژیک اقدام به فروش در این دوره نکرده است و همین امر موجودی انبار را به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش داده است.» دلایل استراتژیکی که در این گزارش به آنها اشاره شده است، احتمالا نارضایتی خودروسازان از افزایش قیمت صورت‌گرفته است که موجب می‌شود این تولیدکنندگان به امید اینکه در آینده‌ای نزدیک قیمت‌های جدیدی اعلام شود و بتوانند محصولات خود را با قیمت بیشتری به فروش برسانند، محصولات خود را در انبارهای خود دپو کنند؛ موضوعی که اتفاقا به دلیل استاندارد‌سازی محصولات ایران‌خودرو اتفاق افتاد.

طبق گزارش منتشره، موجودی انبار خودروسازان در اردیبهشت‌ماه ۴/ ۲۶درصد رشد کرده است. همچنین در سه‌ماهه منتهی به اردیبهشت امسال موجودی انبار خودروسازان ۳۳درصد رشد را نشان می‌دهد. این در حالی است که در بازه زمانی یک‌ساله منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲، موجودی انبار خودروسازان رشد منفی ۴/ ۱۹درصد را ثبت کرده است. این امر نشان می‌دهد طی سال گذشته که موضوع تغییر قیمت رسمی خودروها مطرح نبوده، خودروسازان انگیزه‌ای برای دپوی محصولاتشان نداشته‌اند؛ اما اسفندماه که دپوی خودرو در انبار خودروسازان آغاز شده، موضوع قیمت‌گذاری جدید توسط شورای رقابت هم مطرح بوده است. اما در فروردین‌ماه که قیمت‌های جدید اعلام شد، خودروسازان از قیمت‌های مصوب شورای رقابت چندان رضایت نداشتند؛ بنابراین با وجود رشد قیمت همچنان دپوی محصولات در انبار خودروسازان ادامه دارد.

البته سناریوی دیگری نیز در این مورد می‌توان مطرح کرد. طی سه سال گذشته یکی از مشکلاتی که خودروسازان با آنها دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند، وجود خودروهای ناقص در انبارها بود. البته خودروسازان مدعی هستند پرونده خودروهای ناقص را بسته‌اند و تمام محصولات آنها به صورت کامل و به‌اصطلاح «عبور مستقیم» تولید می‌شود. از همین امر در نیمه دوم سال گذشته به عنوان یکی از موفقیت‌های برنامه‌های سیاستگذار یاد می‌شد و بارها وزارت صمت اعلام کرد که دیگر خودروی ناقصی تولید نمی‌شود. گفته می‌شد برخی از خودروهای ناقص در انبار خودروسازان تنها یک یا چند قطعه نیاز دارند تا تکمیل شوند. اما شاید بتوان رد پای حضور دوباره خودروهای ناقص را در آمارهای منتشره جست‌وجو کرد.

درواقع رشد قابل‌توجه آمار تولید، آن هم در شرایطی که تورم به صورت افسارگسیخته رو به رشد است و نرخ ارز نیز نوسانات قابل‌توجهی را تجربه می‌کند و چالش‌های دیگر موجود بر سر راه تولید (تحریم و کمبود نقدینگی)، می‌تواند نشانه‌ای باشد برای اینکه تولید محصولات ناقص بار دیگر از سر گرفته شده است. علاوه بر این، بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به قوت خود باقی است و بعید نیست که تولیدکنندگان خودرو برای تامین قطعه با مشکل مواجه شده باشند که منجر به تولید ناقصی‌های بیشتری می‌شود. بنابراین دو سناریو، یعنی دپو به امید افزایش قیمت و تولید خودروهای ناقص، برای توضیح رشد قابل‌توجه محصول در انبار خودروسازان وجود دارد.

رشد تولید خودروسازان

همانطور که اشاره شد در اردیبهشت‌ماه تولید خودروسازان با رشد قابل‌توجهی همراه بوده و طبق گزارش منتشره، رشد شاخص تولید این صنعت در فروردین‌ماه و اردیبهشت‌‌ماه امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 34درصد رسیده است. بر این اساس رشد تولید در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین‌ماه 7/ 2درصد رشد داشته است. همچنین در این ماه تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2/ 34درصد رشد داشته است. این رقم در مورد فروردین‌ماه 34درصد رشد نسبت به ماه ابتدایی سال 1401 را نشان می‌دهد. رشد تولید خودرو بیشترین رشد ثبت‌شده بین شرکت‌های مورد بررسی را به خود اختصاص داده است.

البته طبق برنامه اعلامی وزارت صمت، خودروسازان باید بتوانند تا انتهای سال 1402 یک‌میلیون و 700هزار دستگاه خودرو تولید کنند. گرچه رشد تولید نسبت به سال گذشته محقق شده است، اما تحقق هدف‌گذاری این وزارتخانه برای تولید خودرو با اما‌و‌اگرهایی روبه‌روست. سال گذشته نیز قرار بود یک‌میلیون و 600هزار دستگاه خودرو به تولید برسد که با آمار یک‌میلیون و 350هزار دستگاهی که سیاستگذار حوزه خودرو در مورد میزان تولید سال 1401 منتشر کرد، باز هم کسری 250هزاردستگاهی در برنامه موردنظر رخ داده است.

این در حالی است که مولفه‌های اثرگذار بر رشد تولید خودرو تغییرات چندانی را تجربه نکرده‌اند. خودروسازان امیدوار بودند با احیای برجام و لغو تحریم‌ها، ضمن ازسرگیری همکاری با شرکای خارجی، در مسیر هموار تامین قطعات از خارج قرار بگیرند، اما فعلا خبری از احیای برجام نیست. علاوه بر این، همانطور که اشاره شد روند رشد تورم در کشور به هیچ عنوان قصد ایستادن ندارد و برآیند نرخ ارز با یک روند سینوسی رو به افزایش است که هزینه‌های دلاری خودروسازان را با افزایش قابل‌توجهی همراه می‌کند. از آن سو سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه دارد و به گفته فعالان صنعت خودرو این موضوع تاثیر بسیار زیادی روی کندی تولید در مقایسه با برنامه‌‌ریزی انجام‌‌‌شده توسط وزارت صمت دارد. با توجه به اینکه افزایش قیمت اعلام‌شده توسط شورای رقابت نتوانست رضایت خودروسازان را کسب کند، احتمالا این موضوع چالشی جدی‌ برای ادامه روند رشد تولید خودرو باشد.

با وجود آنکه رشد تولید در دو ماه ابتدایی سال ثبت شده اما خودروهای زیادی تحویل داده نشده است. البته دو طرح ابرفروش خودرو در اسفندماه و اردیبهشت‌ماه محقق شده اما هنوز تحویل آنها به طور گسترده کلید نخورده است. همچنین در این دو طرح فروش بیش از دو‌میلیون پیش‌ثبت‌نام انجام شده که حتی اگر تولید یک‌میلیون و 700هزار دستگاهی محقق شود باز هم چالش مهمی برای خودروسازان خواهد بود.

هیچ خودروسازی زیان‌ده نیست؟

گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد شرکت‌های بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی، در اردیبهشت سال جاری همچنان شرایط مناسبی در سودآوری نداشته‌اند. بر این اساس، مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضع را از نظر سودآوری به خود اختصاص داده‌اند. این گزارش می‌گوید خودروسازی تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌شود. در گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی تاکید شده است که «در این صنعت مجموع زیان ایجاد‌شده در سال مالی ۱۴۰۰ حدود 3۰درصد بیشتر از سال قبل از آن بوده است. اما در سال ۱۴۰۱ از زیان این صنعت کاسته شده است، به گونه‌ای که در سه‌ماهه و شش‌ماهه سال ۱۴۰۱ زیان صنعت خودروسازی به ترتیب 4/ 37 و 8۵درصد کمتر از زیان ساخته‌شده در مدت مشابه سال قبل بوده است.

در نه‌ماهه ۱۴۰۱ زیان این صنعت به سود تبدیل شده است.» البته تشکیک جدی در مورد این آمار وجود دارد. در واقع در برهه‌ای از سال گذشته ایران‌خودرو مبلغ زیانی را که طبق اصل 44 قانون اساسی دولت باید جبران می‌کرد از صورت‌های مالی خود حذف کرد. در این اصل قانون اساسی آمده است که اگر دولت اقدام به قیمت‌گذاری دستوری کند، به شکلی که موجب زیان تولیدکننده شود، دولت باید زیان ایجادشده را جبران کند. اما تاکنون خبری از جبران زیان از طرف دولت نبوده و برنامه‌ای نیز برای اقدام به جبران زیان اعلام نشده است. ایران‌خودرو سال گذشته معادل این مبلغ را از صورت‌های مالی خود حذف کرد که موجب کاهش زیان و حتی سوددهی روی کاغذ شد که البته در دنیای واقع نمود بیرونی نداشت.

در آمار منتشرشده توسط پژوهشکده پولی و بانکی نکته عجیبی خودنمایی می‌کند. بر این اساس در دوازده‌ماهه سال 1401 هیچ شرکت خودروساز و قطعه‌سازی زیان‌ده نبوده‌اند. این آمار از میان 35 شرکت فعال بورسی در صنعت خودرو و قطعات بوده است. طبق این گزارش در شش‌ماهه سال 1401 تعداد شرکت‌های حوزه خودرو و قطعات که زیان‌ده بوده‌اند 9 شرکت بوده که این از میان 35 شرکت بورسی فعال در این حوزه بوده است، که نسبت به شش‌ماهه اول سال 1400 تغییری در آن ایجاد نشده است. این رقم برای نه‌ماهه سال 1401 از میان 36 شرکت، شش شرکت زیان‌ده بوده است که در این مورد نیز نسبت به نه‌ماهه سال 1400 شاهد تغییری نبوده‌ایم. از آنجا که هیچ دلیل ملموسی برای عبور خودروسازان از زیان موجود نبوده، احتمال دارد که این به صفر رسیدن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در این صنعت به علت دستکاری صورت‌های مالی باشد. البته این نکته نیز عجیب است که همچنان پژوهشکده پولی و بانکی سود کل این صنعت را منفی در نظر می‌گیرد.

گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی در بخش دیگری به شاخص قیمت صنایع بورسی پرداخته است. صنعت خودرو و قطعات در اردیبهشت‌ماه با 2/ 32درصد رشد قیمت مواجه بوده است. البته رشد قیمت رسمی خودرو طبق اعلام شورای رقابت بین 10 تا 42درصد بوده است اما میانگین قیمت خودرو و قطعات در ماه میانی بهار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2/ 32درصد رشد داشته است. این رقم برای فروردین‌ماه 1/ 28درصد است. شاخص قیمت صنعت شرکت‌های بورسی در اردیبهشت 4/ 40درصد رشد داشته که نشان می‌دهد رشد قیمت در صنعت خودرو و قطعات کشور نسبت به میانگین افزایش قیمت در صنایع بورسی کمتر بوده است. می‌توان گفت یکی از دلایل افت زیان در خودروسازی، رشد شاخص قیمت بوده که توانسته از زیان آنها بکاهد، اما باید دید که با توجه به تورم موجود در کشور، در آینده این رشد قیمت می‌تواند همچنان ترمزی برای زیان خودروسازان باشد یا خیر.