لطفعلی عاقلی*؛ از آغاز سالی که به عنوان مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده، یک ماه گذشت. خلاصه رشد قیمت‌ها در پایان فروردین، عبارت است از: میانگین افزایش قیمت محصولات پرتیراژ ایران خودرو به میزان ۲۹ درصد و محصولات سایپا به میزان ۱۷ تا ۱۸ درصد، افزایش نرخ دیه و حق بیمه شخص ثالث به ترتیب به میزان ۵۰ درصد و ۳۰ درصد. رشد حداقل دستمزد به میزان ۲۷ درصد، در تهران، افزایش کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو به ترتیب به میزان ۵۵ درصد، ۴۱ درصد و مترو ۲۵ درصد. و.
در ضمن نرخ ارز در بازار غیرمتشکل ارزی در پایان فروردین از مرز ۵۱۰۰۰ تومان در برابر دلار فراتر رفت، این در حالی است که هر دلار در مرکز مبادله ارز و طلا در کانال ۴۲۰۰۰ تومان قرار گرفت. همچنین قیمت سکه امامی هم از مرز ۳۱ میلیون تومان گذشته است. در صورتی که به این قیمت‌های متورم، التهاب قیمت‌ها در بورس، بازار موبایل و رایانه، میوه و گوشت، مسکن، اجاره‌بها و لوازم خانگی افزوده شود، تحقق شعار اقتصادی سال ۱۴۰۲ را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.
در حالی که هزاران کارگر و کارمند در حوزه‌های تولیدی و خدماتی مشغول کار و فعالیت و ایجاد ارزش افزوده هستند، به دلیل تورم افسارگسیخته، به طور مستمر با سقوط قدرت خرید مواجه شده و به سختی مخارج ضروری خود را مدیریت می‌کنند. نوسانات نرخ ارز، سکه و طلا و سایر کالا‌های با دوام سبب انباشت ثروت ثروتمندان و متقابلاً باعث وخامت وضعیت اقتصادی اقشار متوسط و ضعیف جامعه می‌شوند.
در شرایطی که ارزش پول ملی هر روز کمتر از دیروز می‌شود، وجهه و غرور ملی آسیب می‌بیند و پول در دست مردم تبخیر می‌شود، معلوم نیست در ارکان بالاتر، چه تصمیماتی گرفته می‌شود؟ مصلحت در چیست؟ و راجع به چه چیز‌هایی شور و مشورت می‌شود؟ و در رده‌های پایین تر، چرا مقامات اقتصادی برای مهار تورم و جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی، برنامه شفاف و مدونی ندارند؟ بالاخره باید مشخص باشد که نظام قیمت گذاری کالا‌ها و خدمات مبتنی بر کدام اصول حسابداری و اقتصادی است و نظام ارزی ما از کدام رژیم شناخته شده (نظام ثابت، نظام شناور یا نظام شناور مدیریت شده) پیروی می‌کند؟ و الزامات این نظام‌ها کدامند؟
بخش بزرگتر تورم موجود به نوسانات نرخ ارز بر می‌گردد که در سال قبل به اوج خود رسید. این نوسانات در قالب مکانیسم عبور نرخ ارز اثر خود را بر قیمت کالا‌ها و خدمات مختلف برجای می‌گذارند. تغییر مدیریت بانک مرکزی در اوایل دی ماه ۱۴۰۱ امید به بهبود وضعیت بازار ارز را تقویت کرد، اما واضح است که مدیریت بازار ارز علاوه بر وجود مدیران قوی در بانک مرکزی نیازمند تجمیع و تجهیز منابع ارزی کافی است.
این منابع از محل صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی، محصولات غیرنفتی و خدمات فراهم می‌شوند. دولت مدعی است که علیرغم تداوم تحریم‌های اقتصادی، فروش و صادرات نفت افزایش یافته است. در صورت صحت این ادعا، می‌بایست دلار‌های نفتی به کمک بازار ارز بیایند.
در صورتی که فروش ارز بابت تامین کسری بودجه را نادیده بگیریم، افزایش نرخ ارز نتیجه طبیعی شکاف فزاینده بین منابع و مصارف ارزی است. مصارف ارزی بایت کالا‌ها و خدمات ضروری از جمله کالا‌های راهبردی، مواد غذایی و دارو، ارز مورد نیاز بیماران، دانشجویان، وارد کنندگان و... مصارف پایدار و همیشگی هستند و نمی‌توان تقاضای آن‌ها را در کوتاه مدت و حتی میان مدت به صفر رساند. در نتیجه، جریان ورودی منابع ارزی بایستی تقویت شود.
همچنانکه تأکید شده، برون‌گرایی و درون‌زایی، از مبانی اقتصاد مقاومتی است، اما باید خاطر نشان کرد که در عصر جهانی شدن اقتصاد‌ها این دو مولفه همبسته اند. در واقع، درون‌زایی اقتصاد منوط به برون گرایی است و بالعکس. بنابراین، برای رهایی از وضع موجود، باید دست اندرکاران سیاسی و افتصادی کشور، وجه برون‌گرایی را نه به مثابه سلطه خارجی بلکه به عنوان مسیر طبیعی خروج از بحران ارزی مد نظر قرار دهند.
به بیان دیگر، بایستی قواعد متعارف تجارت بین الملل پذیرفته شود، مناسبات سیاسی و تجاری با همسایگان و بلوک‌های مهم اقتصادی تقویت شود، تجدید برجام تعیین تکلیف شود و روی الحاق به FATF اجماع حاصل شود.
در حوزه اقتصاد داخلی نیز سیاست‌های اقتصادی باید مبتنی بر حمایت از گروه‌های کم درآمد و افزایش درآمد حقیقی آن‌ها باشند. هنر مدیریتی به اضافه تسلط بر موقعیت اولیه اقتصاد کمک می‌کند که سیاست‌های پولی و مالی مناسب برای کاستن از آهنگ رشد تورم و برای افزایش تولید به کار گرفته شوند. به بیان دیگر، شناخت علل تورم و قبول واقعیات اقتصاد کلان، گام اول در مهار آن است.
*پژوهشگر اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
