براساس این نظرسنجی، کارشناسان بازار سرمایه معتقدند بورس در سال آینده در مقایسه دلار، طلا، مسکن و خودرو بیشترین بازدهی را خواهد داشت. بهعلاوه، مهمترین محرک بازار سهام سال آینده، تغییرات نرخ دلار خواهد بود. کارشناسان معتقدند در سال آینده رشد شاخص بین ۳۰ تا ۶۰درصد است. از نگاه کارشناسان بورسی، مهمترین دلیل عقبماندگی بازار سهام از سایر بازارها عدم اعتماد سرمایهگذاران و مداخله در ارز نیمایی بوده است. همچنین سهام بزرگ و دلاری در سال آینده بیشترین پتانسیل رشد را دارد. با توجه به ارقام ثبتشده روز گذشته، میتوان گفت که دیروز، بعد از ۶اسفند سال جاری دومین روز برتر بازار سهام از لحاظ ثبت عملکرد و بازدهی شاخصها بوده است. شاخص کل بورس با رشد ۸۵هزار واحدی، پس از ۳۱ماه به سطح یکمیلیون و ۹۰۷هزار واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز در روز گذشته ۸۴/ ۳درصد مثبت شد و رکورد جدید ۵/ ۵۷۵هزار واحد را ثبت کرد. در این روز، شاخص فرابورس نیز به رقم ۲۳هزار و ۸۹۰واحد رسید.
به گزارش دنیای اقتصاد، در جهان امروز عوامل زیادی باعث تحولات فکری و تکوین زمینههای متنوع و متفاوت جوامع میشوند و در این مسیر، نظرسنجیها اگر به روش علمی و با تاکید بر فناوریهای نوین ارتباطی و رسانهای صورت گیرند کمک بسیاری به نوآوری و توسعه جامعه و در این زمینه جامعه سرمایهگذاران خواهند کرد. در نظرسنجی جدیدی برای پایان سال ۱۴۰۱ به طور جزئی به سنجش آینده بازار سهام پرداخته شد. این نظرسنجی که از ۳۳ کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه انجام شده از پنج بخش اصلی تشکیل میشود. بخش اول این نظرسنجی پایان سال به بررسی این موضوع میپردازد که در سال آینده کدام یک از بازارها از پتانسیل رشد بیشتری برخوردار هستند. بخش دیگری که برای کارشناسان بازار سرمایه و در نهایت از تصمیمات و استراتژیهای معاملاتی سرمایهگذاران از اهمیت بالایی برخوردار است، محرکهای تغییر روند یا تشدید روند بورس اوراق بهادار تهران در سال جدید است.
علاوه بر این نیز خبرگان بازار با توجه به رفتار گذشتهنگر بورس و همچنین اتفاقات اقتصادی و سیاسی که بازار را تحتالشعاع قرار داد، میزان رشد احتمالی بورس را پیشبینی کردند. در بخش چهارم این نظرسنجی، مهمترین دلیل عقبماندگی بورس تهران از سایر بازارها بررسی شد که اعتماد و نگاه سرمایهگذاران بورسی نقش بسیار زیادی را ایفا میکند. به این ترتیب در بخش انتهایی نیز پیشبینی دیگری مطرح است. این پیشبینی حاکی از آن است که در بازار سهام کدام شرکتهای بورسی با توجه به انتظارات تورمی، تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد و همچنین نرخهایی که سیاستگذار تعیین میکند، تصمیمات پولی و مالی، احیای برجام و توافقات مذاکرات، بهبود روابط بینالمللی منطقهای و در نهایت صادرات و واردات محصولات تولیدی و نیازمندی شرکتهای بورسی ایران و همچنین اقدامات و سیاستگذاریهای سازمان بورس اوراق بهادار تهران که ناظر و سکاندار اصلی بازار است در کنار موارد اقتصادی و غیراقتصادی دیگر، توان رشد بیشتری را نسبت به دیگری دارند.
با این حال لازم به ذکر است که بر اساس این اطلاعات و شواهد بهدستآمده، با کوچکترین تغییری مانند احیای کامل برجام، افت یا رشد شدید نرخ دلار آزاد، بهبود روابط دیپلماتیک و همچنین بهبود عملکرد مالی شرکتهای بورسی در کنار متغیرهای دیگر، ممکن است یک یا چند پیشبینی مسیر متفاوتی را طی کند؛ بنابراین عملیاتی کردن تصمیمات سرمایهگذاری بدون تحلیل و سند منطقی و با پیروی از افکار خبرگان و حتی عمومی نمیتواند ملاک مناسبی برای سرمایهگذرای در بازارهای که از ریسک قابلتوجهی برخوردار هستند، باشد. در نظر سنجی قبلی پیشبینی شد که بازار سهام تا پایان سال صعودی خواهد بود و همچنین بازدهی آن صفر تا ۳۰درصد قابل دسترس است و همچنین مهمترین عامل اثرگذار بر بازار نرخ ارز است؛ بنابراین میتوان گفت نظرسنجی فعلی نیز با ضریب احتمال بالایی به واقعیت آینده بازار نزدیک باشد و به وقوع بپیوندد.
همانطور که اشاره شد در بخش اول نظر ۳۳ کارشناس بازار سرمایه در رابطه با اینکه کدامیک از بازارها بیشترین پتانسیل رشد را در سال آینده دارند، به این صورت است که ۹۱ درصد آرا به بورس اختصاص داده شد و تنها ۹ درصد بر بازار مسکن تاکید داشتند. این در حالی است که با توجه به تغییر و تحولات اقتصادی و غیراقتصادی اخیر و همچنین شرایط بازار سهام، بازارهای ارز، سکه و خودرو به احتمال بالایی از پتانسیل رشد بسیار کمتری برخوردار خواهند بود. لازم به ذکر است که اکنون بازار سرمایه به لحاظ متغیرهای بنیادین و عوامل محیطی اثرگذار، در شرایط خوبی قرار دارد و نیازمند ارائه بسته حمایتی یا به عبارت دقیقتر دستکاریهای دستوری برای رشدهای مقطعی نیست. به طوری که گفته میشود بورس، بازار انتظارات است. به این ترتیب بورس اوراق بهادار تهران در حال حاضر از نظر ارزندگی به طور جامع با مسائل بنیادی خاصی همراه نیست که باعث افت شدید قیمت سهام آنها شود.
ابزارهای معاملاتی نیز نسبت به سال ۹۹ بسیار بهبود یافته است. علاوه بر این، در صورتی که اندکی وضعیت پیشبینیپذیری شرکتها از نظر پارامترهای بنیادی تا حدی یکسان و همچنین حذف روند دستوری که موجب منطقیتر شدن تحلیلهای تکنیکالی میشود، درست شده و بودجه به صورت منصفانهتری بسته شود، قطعا میتواند وضعیت بازار سرمایه را حتی در بازه زمانی کوتاه بهبود بخشد. با توجه به موارد یادشده، میتوان امید به پتانسیل بالای بورس برای رشد داشت.
در این میان باید خاطرنشان کرد که بر اساس مستندات اقتصادی، تورم در سال آینده میتواند تاثیر بسزایی بر بازارها به ویژه بازارهای مالی داخلی داشته باشد؛ بنابراین بورس را باید تحتتاثیر افت شرایط اقتصادی، مستحق افزایش یا بازدهی بیشتر در بلندمدت دانست. به طوری که گفته میشود در سال آینده بورس سپر تورمی بسیار مناسبی خواهد بود. از این رو به عقیده کارشناسان این حوزه، پیشبینی میشود بازار سرمایه در میانمدت و بلندمدت افق مطلوبی داشته باشد. همچنین گفتنی است بورس تهران با قویترین محرک خود که ارز به حساب میآید، با تلنگر از آن و کمی تاخیر رشد خود را نمایان کند.
قسمت دوم نظرسنجی پایان سال بورسی «دنیای اقتصاد» به این موضوع پرداخته است که مهمترین محرک بازار سهام در سال پیش رو چیست؟ با توجه به نظرات دریافتی از خبرگان بازار سرمایه، ۴۶ درصد آرا نرخ ارز را اصلیتری عامل تغییرات بازار سهام معرفی کردند. ۲۷ درصد ناظران نیز ثبات در سیاستهای کلان اقتصادی را بیان کردند که میتواند یکی دیگر از محرکهای قیمتها در سهام شرکتهای بورس باشد.
علاوه بر این، ۲۷ درصد باقیمانده نظرات روی بازگشت اعتماد سهامداران به این بازار است که این عامل میتواند در صورت بازگشت کامل اعتماد به بورس، رفتارهای هیجانی در دیگر بازارها را تا حد زیادی کنترل کند. بااینحال طی سه سال گذشته همواره از بستههای حمایتی زیادی توسط دولت و ارگانهای وابسته برای بهبود بازارها بهخصوص بازار سهام رونمایی شده و صف این بستهها هم تمامی ندارند. اما بسیاری از مفاد این بستهها یا اجرا نشدهاند یا اثر مشخصی در بازار نداشته اند؛ بنابراین حضور دست دولت نهتنها بهبود بلندمدت و دائمی در بازار ایجاد نکرده، بلکه عوامل دیگری را مانند نرخ ارز در راس هرم محرکهای بازار قرار داده است؛ به طوری که کارشناسان اقتصادی معتقدند تحولات سیاسی و اجتماعی در نوسان قیمت بازارهای مالی که در وهله اول بر بازار ارز تاثیرگذار است، در این سالها باعث شده نرخ ارز به عنوان تاثیرگذارترین عامل بر بازارها شناخته و حک شود؛ بنابراین افت یا رشد قابلتوجه قیمت اسکناس آمریکایی بهتنهایی میتواند تصمیمات بسیاری از سرمایهگذاران را از بازاری به بازار دیگر سوق دهد.
بخش سوم پرسشی که مطرح شده مبنی بر این است که رشد بورس اوراق بهادار تهران در سال پیش رو تا چه میزان ارزیابی میشود؟ در پاسخ به این سوال تنها ۱۸ درصد به افزایش صفر تا ۳۰ درصدی بازار سهام اختصاص یافته است. ۶۴ درصد نظرات کارشناسان به رشد ۳۰ تا ۶۰ درصدی بازار سهام اشاره میکند. در ادامه نیز تنها ۱۸ درصد آرا به رشد بیش از ۶۰ درصدی بورس تخصیص داده شده است.
به این ترتیب رشد منفی برای تمامی صاحبنظران محتمل نبوده و دور از انتظار است. گفته میشود اگر در سالهای گذشته زمانی که زیر ساخت فنی آماده نبود، مردم به بورس دعوت نمیشدند و سهامداران حرفهای در بازار معامله میکردند، قطعا مشکلاتی همچون رفتارهای توده وار در کنار تصمیمات هیجانی سرمایهگذاران هم در بورس و هم در بازارهای موازی آن همچون ارز و سکه پیش نمیآمد. اما وقتی عموم مردم به صورت مستقیم درگیر شدند، این چالشها نیز ایجاد شد و مجبور بودند به تبع آن، بستههای حمایتی مختلفی ارائه دهند؛ بنابراین بسیاری از بستههای حمایتی که در دو سال اخیر به بازار ارائه شد عمدتا با رویکرد جبران زیانهای سال ۹۹ بود.
اما با بهبود نظارتهای سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین جدیت در عملیاتی کردن برخی تصمیمات و سیاستگذاری به منظور بهبود شرایط بازار، سایه این هیجانات مردمی و بستههای دولتی از بورس کمتر شده و لذا پیشبینیها حاکی از رشد معقولی در بورس است. باید خاطرنشان کرد که بهبود شرایط اقتصادی همواره به بهبود وضعیت بازار سرمایه منجر نمیشود. بزرگترین تهدید بازار سرمایه نحوه اتخاذ تصمیم دولتی است که همواره با کسری بودجه مواجه بوده و میتواند تمامی بازارها را تحتالشعاع قرار دهد.
سوال چهارم به مهمترین دلیل عقبماندگی بورس نسبت به سایر بازارها پرداخته شده است. نگاه کارشناسان این حوزه به این موضوع به این صورت است که ۳۷ درصد نظرات به عدماعتماد سهامداران اختصاص دارد. مداخله در ارز نیمایی با ۲۴ درصد آرا رتبه دوم را کسب کرد. در ادامه نیز گزینههای ریسکهای سیاسی داخلی و ریسکهای سیاسی خارجی به ترتیب ۲۱ و ۱۸ درصد را به خود اختصاص دادند. به این ترتیب در تحلیل این بخش میتوان چنین گفت که ترس و اقبال عمومی، ریسک سیاسی و دوره سرمایهگذاری، اقتصاد دستوری و قیمتگذاری دستوری، نظام چندنرخی، سیاستهای پولی و بازار جهانی، نرخ رشد اقتصادی، تورم و وضعیت نقدینگی و تحریم تماما بر رفتار سرمایهگذاران تاثیرگذارند. به طوری که با ناکارآیی برخی سیاستهای دولت و بهخصوص نهادهای اصلی بازار همچون سازمان بورس، افکار عموم سهامداران با ترس و هیجان منفی همراه شده است؛ بنابراین با نبود اعتماد به بازار نمیتوان امید چندانی به بهبود وضعیت کلی بورس داشت. هر چند که بستههای حمایتی در صف اجرا شدن قرار دارند، اما عدم اعتماد مهمترین دلیل عقبماندگی بازار سهام شناخته شده است، زیرا این اعتماد است که سرمایه مردمی را به بازاری هدایت میکند و باعث تعمیق و بهبود معاملات و در نهایت عملکرد بازار و ثبات آن میشود.
آخرین بخش نظرسنجی پایان سال بورسی به این موضوع اختصاص دارد که کدام سهام شرکتهای بورسی بیشترین توانایی و احتمال صعود را در سال ۱۴۰۲ دارند؟ در پاسخ به این بخش ۳۴ درصد کارشناسان سهام بزرگ و دلاری را آن بخش بازار میدانند که بیشترین پتانسیل رشد را دارد. نظر ۲۴ درصد دیگر بر سهام بزرگ و ریالی بوده که در کنار آن نیز سهام کوچک و دلار با ۲۴ درصد آرا در میز رقابت قرار گرفته است. سهام کوچک و ریالی نیز با توجه به ماهیت کلی سهام و شرایط اقتصادی داخلی تنها ۱۸ درصد نظرات را به خود اختصاص داد. اگر گشایش اقتصادی رخ دهد صنایعی مثل خودرو و بانک شرایط بسیار خوبی خواهند داشت و در صنایعی مثل پتروشیمیها، شیمیایی و فلزات اساسی نیز هزینههای سربار فروش که به علت تحریمها ایجاد شده، از بین خواهد رفت. این موضوع روی مقدار فروش و روند انتقال ارز آنها نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت.
اما از آنجایی که احیای برجام صرفا روی احتمالات قرار دارد سهام کوچک و ریالی کمترین امکان رشد را دارند. اما سهام صنایع بزرگ خود به تنهایی به دلیل تنوع بالای سهام و ارزش بازار بالای آنها با یکدیگر رقابت میکنند. اما از آنجایی که متغیر دلار نیز محرکی برای بازار سهام محسوب میشود، احتمال اینکه سهام کوچک دلاری در مقاطعی از بزرگان ریالی در عملکردهای خود پیشی بگیرند نیز وجود دارد. بااینحال سهام بزرگ و دلاری بهعنوان سهام شاخصساز و جهتدهنده بازار نیز شناخته شدهاند بیشترین توانایی رشد را با وجود تمامی ناپایداریهای اقتصادی و سیاسی موجود خواهند داشت. به عبارتی دیگر عوامل ساختاری، روانشناختی و عوامل اقتصاد جهانی، با توجه به روند افزایشی نرخ دلار و رشد نقدینگی و تورم ناشی از آن، خرید سهام شرکتهای صادراتمحور را به عنوان گزینهای جذاب برای سرمایهگذاران مطرح کردند.