شرق نوشت: در روز‌های اخیر خبری مبنی بر اخذ عوارض هزینه نگهداشت سالانه قبور توسط شهرداری تهران در رسانه‌ها منتشر شد که بازتاب منفی و گسترده‌ای در بین عموم مردم داشت. موضوع از این قرار است که شهرداری تهران تصمیم دارد به منظور نگهداشت سالانه قبور مبالغی را دریافت کند. البته مخاطب این قانون و عوارض صریحا مشخص نشده و خبرگزاری‌ها هم به این موضوع نپرداخته‌اند. صرف‌نظر از صحت و سقم و تکذیب این خبر سؤالی که ممکن است به ذهن برسد اینکه آیا اساسا شهرداری یا هر نهاد دیگری می‌تواند مبلغی را جهت هزینه نگهداشت سالانه قبور مطالبه کند و متعهد پرداخت این هزینه چه کسی است؟ شهرداری ماهیتا یک نهاد عمومی غیردولتی است.
به استناد ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور نهاد عمومی غیردولتی سازمان مشخصی است که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل می‌شود. یکی از تکالیفی که قانون شهرداری‌ها بر عهده شهرداری نهاده ایجاد غسالخانه، گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنهاست. این تکلیف شهرداری ازجمله تکالیف حاکمیتی حکومت است.
دفن میت واجب کفایی و از امور حسبی است. واجب کفایی از آن جهت که بر همه مسلمین واجب است، اما با انجام آن توسط یک یا چند نفر این تکلیف از عهده بقیه ساقط خواهد شد و اگر هیچ‌یک از افراد جامعه نسبت به این تکلیف اقدام نکنند، حاکم شرع از باب امور حسبیه آن را با هزینه بیت‌المال (در‌صورتی‌که متوفی مالی نداشته باشد) انجام می‌دهد و با توجه به اینکه این تکلیف حاکمیت طبق قانون به شهرداری محول شده، دفن اشخاص با کیفیت موصوف از وظایف ذاتی شهرداری است.
نکته دیگر اینکه ورثه و بازماندگان متوفی مسئولیتی در قبال هزینه‌های کفن و دفن متوفی نخواهند داشت. به استناد ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی قبل از هرگونه دخل و تصرف در اموال متوفی ابتدا هزینه‌های کفن و دفن لحاظ خواهد شد. اما اگر متوفی مال و ورثه‌ای نداشته یا ورثه حاضر به پرداخت هزینه‌های کفن و دفن نشوند، تکلیف چیست؟ در این حالت حاکم شرع با تصدی شهرداری مکلف است با هزینه بیت‌المال و از باب امور حسبیه و به‌اصطلاح امور در زمین مانده مسلمین نسبت به کفن و دفن متوفی اقدام کند. موضوع دیگری که در ارتباط با مصوبه شهرداری باید مدنظر قرار داد، مخاطب این مصوبه است.
اگر مخاطب این مصوبه و مسئول پرداخت عوارض ورثه و بازماندگان متوفی باشند باید گفت به استناد موارد فوق وقتی ورثه و بازماندگان متوفی در ارتباط با پرداخت هزینه‌های کفن و دفن مسئولیتی ندارند به طریق اولی در قبال هزینه نگهداشت قبر متوفی هم مسئولیتی نخواهند داشت. میل و رغبت شهرداری در درآمدزایی همچون خلاف قانون و اصول مسلم فقه شیعه است نمی‌تواند تکلیفی بر ورثه و بازماندگان بار کند؛ چراکه این مصوبات هم باید منطبق با قوانین و شرع باشد. شخص متوفی هم نمی‌تواند مسئول پرداخت عوارض مدنظر شهرداری قرار گیرد؛ چراکه شخصیت حقوقی شخص پس از فوت پایان می‌پذیرد و به محض فوت شخص اهلیت خود را از دست خواهد داد و بارکردن هر نوع تکلیف بر عهده متوفی برخلاف قانون است.
پس از فوت شخصیت حقوقی متوفی زایل شده و شخصیت حقوقی ترکه شکل می‌گیرد و با ترتیبات مقرر در قانون حقوق و تکالیف مالی متوفی ادا و الباقی اموال به ورثه تملیک خواهد شد. در نتیجه با زوال شخصیت حقوقی متوفی و از بین رفتن اهلیت تمتع و استیفا متعهدکردن وی محال عقلی است. پس در هر دو فرض با توجه به مخالفت مصوبه با قانون و شرع امکان ایجاد چنین تعهدی از سوی شهرداری و در قالب مصوبه وجود ندارد.
نقطه مبهم دیگر مصوبه موضوع بحث معیار و نحوه محاسبه و وصول عوارض و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن است. اگر ورثه مسئول پرداخت عوارض مدنظر شهرداری هستند معیار این پرداخت چیست؟ به عنوان مثال اگر ورثه متعدد و متشکل از ذکور و اناث باشد، آیا قواعد ارث معیار تعیین حصه هر یک از وراث قرار می‌گیرد یا مصوبه قاعده دیگری را تعریف کرده و در هر یک از فروض معیار آن چیست؟ یا اگر تعدادی از وراث حصه خود را پرداخت و تعداد دیگر از پرداخت امتناع کنند چه اثری بر قضیه مترتب خواهد بود؟ همچنین نحوه وصول مبلغ به چه شکل است؟ آیا شهرداری سازوکاری برای وصول این عوارض تعریف کرده و در فرض عدم پرداخت چه آثاری بر متخلف بار خواهد شد؟ قاعده کلی در ارائه خدمات عمومی محرومیت متخلف از استفاده از آن خدمت است.
آیا شهرداری درصدد است متخلفان را از زیارت اهل قبور منع کند یا اموات از فاتحه و خیرات بازماندگان محروم خواهد شد؟ با وجود قدمت بهشت زهرا، امواتی که سال‌هاست فوت شده‌اند طبیعتا مراجعان کمتری به نسبت اموات تازه گذشته خواهند داشت و صدور حکم واحد در پرداخت عوارض برای همه بازماندگان منتج به بی‌عدالتی اجتماعی خواهد شد. آیا شهرداری برای این موضوع هم راهکاری تعریف کرده یا همه در برابر قانون ایشان برابرند؟
واقعیت این است که حاکمیت در معنای اعم و شهرداری به عنوان بازوی اجرائی حاکمیت در این موضوع، اموری همچون اداره قبرستان را از باب تکلیف حاکمیتی و شرعی انجام می‌دهد و هزینه آن را هم باید از اموال عمومی و انفال محاسبه کند و از باب انجام این تکلیف هیچ منتی بر سر جامعه نمی‌تواند داشته باشد؛ چراکه قسمتی از وظیفه ذاتی حکومت اسلامی است و انفال به قدر مکفی موجود. اما پیشنهاد چنین مصوباتی که صرفا کسب درآمد از مردم ملاک ارائه آن قرار گرفته، نتیجه‌ای جز نارضایتی و دلگیری عمومی در پی نخواهد داشت؛ چراکه عموم جامعه حسب عرف قالب کشور وظایف حاکمیت را می‌شناسند.
