مصوبه اخیر کمیسیون صنایع مجلس خوش بینی هایی در مردم خصوصا اقشار کم درآمدی که گرانی خودرو دست آنها را از خرید این کالا کوتاه کرده ، به وجود آورده است. از کلیات مصوبه مذکور این گونه استنباط می شود که قرار است خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال مجوز واردات به کشور را دریافت کنند و دریچه واردات هم با مجوز دادن به خودروهای موجود در مناطق آزاد باز شود.
آرمان امروز در ادامه نوشت: با توجه به این که قیمت چنین خودروهایی در بازار جهانی بسیار پایین‌تر از خودروی صفرکیلومتر - گاه تا یک پنجم قیمت خودروی صفرکیلومتر یا حتی کمتر - است تصور اولیه‌ای به وجود آمده که قرار است خودروهای باکیفیتی از برندهای مشهوری مثل بنز و بی ام و و تویوتا که دست دوم اما اصطلاحا تمیز هستند و کارکرد پایینی دارند با قیمتی قابل پرداخت برای اقشار کم درآمد و قشر متوسط - به عنوان مثال محدوده قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون که البته همین قیمت هم برای کم درآمدها بسیار گران محسوب می‌شود - به آنها عرضه شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین تصوری با واقعیت همخوانی ندارد و آنچه از این مصوبه به گوش می‌رسد آوازی است که فقط از دور خوش است.
دلار ۴۵ هزار تومانی و قیمت تمام شده بالای خودروی وارداتی کارکرده
اولین مساله در واردات خودروهای کارکرده آنجا رخ می نماید که قیمت خودروی کارکرده برند و با کیفیت را با نرخ دلار کنونی در سایت های فروش این خودروها مشاهده کنیم. بررسی‌ها نشان می دهد یک خودروی کارکرده قابل قبول مثل کیا سراتو مدل ۲۰۱۷ در بازارهای جهانی ۷ هزار و ۳۰۰ دلار است. خودروهای دیگر همچون تویوتا، مزدا ، آئودی ، بی ام و نیز با مدل ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در بازارهای جهانی حدود ۷ هزار دلار است. با دلار ۴۵ هزار تومانی این خودروها به صورت خام و بدون هیچ تعرفه ای حدود ۳۰۰ میلیون تومان قیمت خواهند داشت. اگر تعرفه واردات بر اساس نرخ سال ۱۴۰۰ یعنی ۲۰ درصد تعیین شود ۶۰ میلیون نیز به این قیمت افزوده می شود. هزینه های جانبی مثل حمل‌ونقل و شماره‌گذاری نیز در کمترین میزان آن ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. بنابراین قیمت این خودروی وارداتی در کف قیمتی خود کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان نخواهد بود.
رویکرد درآمدی دولت به واردات خودرو
این نکته را نباید از نظر دور داشت که دولت در شرایطی قرار دارد که واردات کالاهایی مثل خودرو را به عنوان منبع درآمد می بیند و هیچ بعید نیست که تعرفه واردات خودروهای دست دوم بیش از ۲۰ درصد در نظر گرفته شود تا از این محل دولت به درآمدی برسد و آن را به زخم کسری بودجه خود بزند. به عبارت دیگر وقتی قرار است چند میلیارد دلار صرف واردات خودروی دست دوم شود، این ارز باید با سود مناسب به خزانه دولت بازگردد.
خودروی وارداتی دست دوم به کام اقشار مرفه
پرسش اینجاست که چگونه اقشار کم درآمد و حقوق بگیری که درآمد سالانه آنها با فرض حقوق ۱۰ میلیون تومانی ماهانه -که چنین درآمدی برای بسیاری از این اقشار محقق نمی شود- حدود ۱۲۰ میلیون تومان و مخارج آنها در سال حداقل ۶۰ درصد بیش از این درآمد است و پس اندازی نمی توانند داشته باشند، خودروی ۴۰۰ میلیونی وارداتی کارکرده بخرند؛ این سوالی است که برای آن پاسخی وجود ندارد. با این قیمت تمام شده به نظر می رسد این خودروها بیشتر به نفع همان اقشاری می خورد که اکنون قدرت خرید خودروهایی مثل پرشیا و پژو ۲۰۷ را دارند که این اقشار هم درصد بسیار کمی از جامعه را تشکیل می دهند. با این اوصاف مصوبه مذکور نهایتا بازار خودرو را برای اقشار مرفه و نسبتا مرفه را متنوع خواهد کرد.
تعطیل شدن بازار خودروهای ایرانی با واردات خودروی دست دوم
مساله دیگری که لازم است به آن اشاره شود این که در طرح اولیه واردات خودرو نیز چنین پیشنهادی توسط کمیسیون مربوطه مطرح شده بود، اما در آخرین پیش‌نویس حتی قبل از اعمال نظر شورای نگهبان، بند مربوط به واردات خودروهای دست‌دوم از طرح مذکور حذف شد. در تحلیل علت حذف این بند گفته شد که لابی خودروسازان مانع قانونی شدن واردات خودروهای دست دوم به کشور بوده است. واقعیت این است که اگر خودروهای دست دوم با قیمت هایی که پیش از این محاسبه شد به کشور وارد شود رقیبی جدی برای تولیدات و محصولات دو غول خودروسازی کشور خواهند بود. در حال حاضر خودرویی همچون دنا که ایران خودرو حساب ویژه ای روی فروش طولانی مدت انواع آن در بازار داخل کرده و به هر شکل در بازار بی رقیب داخلی این خودرو توسط اقشار بهره مند با قیمت حدود ۷۰۰ میلیون به فروش می رود. با دلار ۴۵ هزار تومانی قیمت این خودرو حدود ۱۵ هزار دلار است. آیا در صورت واردات خودروهای کارکرده از برندهای مشهور مثل تویوتا ، هیوندای ، کیا و ... با قیمت ۷ تا ۱۰ هزار دلار، بازاری برای خودرویی مثل دنا با قیمت ۱۵ هزار دلار باقی خواهد ماند؟ پاسخ روشن است بنابراین اگر این مصوبه نهایتا این بار هم به مرحله اجرا نرسد نباید تعجب کرد.
