خروج آمریکا از رکود اقتصادی؟

اقتصاد آمریکا برخلاف دو فصل نخست سال۲۰۲۲، دو فصل پایانی را با رشد اقتصادی مثبت به پایان رساند. رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم با رقم ۹/ ۲درصد نسبت به رشد فصل سوم کمی افت داشته است. از نگاه اقتصاددانان، با وجود مثبت شدن رشد در دو فصل متوالی، در حال حاضر نمی‌توان از ورود آمریکا به فاز رونق صحبت کرد. عواملی، چون کاهش صادرات، افت مخارج مصرف‌کنندگان و کاهش سرمایه‏گذاری از عواملی خواهند بود که در سال۲۰۲۳ سرعت رشد اقتصادی آمریکا را کاهش خواهند داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه‌ماه چهارم سال ۲۰۲۲، با رقمی معادل ۹/ ۲‌درصد نشان از رشد کند اقتصاد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته دارد. آمار‌ها حاکی از آن است که آمریکا برای دومین فصل، با ارقام مثبت خود را ظاهر کرد و سبب شد تا تحلیلگران با استناد به گزارش مذکور، پیش‌بینی‌های خود را بر پایه خروج این منطقه از رکود بنا کنند. اما در مقابل گروه دیگری از آن‌ها بر این باورند که گزارش منتشر شده، این هشدار را به بازار‌ها می‌دهد که با توجه به رشد اقتصادی آهسته‌تر نسبت به مدت زمان مذکور، تولید ناخالص داخلی این منطقه در سه‌ماهه آتی نیز تحت‌تاثیر سرعت گیر‌های اقتصادی قرار گرفته و بازار‌ها را برای مدت کوتاهی وارد رکود می‌کند. از جمله موانع رشد در ماه‌های اخیر می‌توان به کاهش مخارج مصرف کننده، کاهش صادرات و واردات، افت شدید سرمایه‌گذاری، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و.. اشاره کرد.

با توجه به عوامل مذکور در رشد کمتر اقتصاد در سه‌ماه پایانی سال ۲۰۲۲، نباید از رشد ۱/ ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی در مجموع سال گذشته غافل شد؛ زیرا این آمار‌ها حاکی از افزایش هزینه مصرف کننده، صادرات و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف بازار است. در خصوص افزایش هزینه‌ها و تورم و همچنین نوسانات نرخ بهره، سیاستگذاران کمیته فدرال رزرو نقش مهمی را در این راستا ایفا کردند. این نهاد که سیاست‌های پولی انقباضی را به مدت ۷ ماه برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از شتاب بیشتر تورم، تمدید کردند، در نشست بعدی خود در اواخر ماه ژانویه نیز قصد دارد تا برای عدم‌بازگشت تورم به جایگاه سابق خود، نرخ بهره را بار دیگر به اندازه ۲۵/ ۰ واحد‌درصد افزایش دهد.

جزئیات عملکرد تولید ناخالص داخلی

افزایش هزینه‌ها و کاهش مخارج مصرف کننده، افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، کاهش صادرات و... اثرات خود را این‌بار در تولید ناخالص داخلی منعکس کرد و سبب شد تا داده‌های رشد در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۲۲، با سرعت کمتری نسبت به دوره قبلی به مسیر خود ادامه دهد. در این میان باید گفت که تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم ۱/ ۲‌درصد افزایش یافته است، اما در مقابل رشد ۹/ ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در مدت زمان مشابه، کاهش یافته است.

طبق این گزارش، مخارج مصرف‌کننده از ۳/ ۲‌درصد در سه‌ماهه سوم به ۱/ ۲‌درصد کاهش یافت و مطابق با پیش‌بینی‌ها که با نرخ ۵/ ۲ درصد، پیش نرفت. فروش محصولات داخلی نیز که در دوره قبلی رشد ۵/ ۴ درصدی را تجربه کرده بود در این دوره با رقمی معادل ۴/ ۱‌درصد روبه‌رو شد. سرمایه‌گذاری ثابت نیز از ۳۵۵۰ میلیارد دلار به ۳۴۸۹ میلیارد دلار کاهش یافت. این درحالی بود که قیمت‌های تولید ناخالص داخلی از ۲۰۰۵۴ میلیارد دلار در دوره قبل به ۲۰۱۹۸ میلیارد دلار افزایش یافت. هزینه‌های دولت نیز از ۳۴۴۱ میلیارد دلار در فصل سوم ۲۰۲۲ به ۳۴۱۰ میلیارد دلار در فصل چهارم صعود کرد. با توجه به عوامل مذکور باید به این موضوع نیز اشاره کرد که تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده برای دومین ماه متوالی در سال ۲۰۲۲ با ارقام مثبت ظاهر شد و شواهد حاکی از خروج این منطقه از رکود دارد.