bato-adv
کد خبر: ۶۰۱۲۴۱

فیش حقوقی جنجالی مادر دختری و چهار کلام حرف حساب!

فیش حقوقی جنجالی مادر دختری و چهار کلام حرف حساب!
عدم توجه به تخصص و شایسته‌سالاری در انتخاب مسئولیت‌ها می‌تواند یکی از زمینه‌های اصلی رانت و فساد نیز باشد. قانون‌مداری، مومن و پاک‌دست بودن مسئول به هیچ عنوان تضمینی برای احقاق صلاحیت اخلاقی دیگر افراد نیست. این‌که چنین تصور شود یک مسئول با هر کارنامه‌ای می‌تواند نزدیکان و امین‌های خود را به کار بگمارد، استدلالی به شدت اشتباه است... شاید در همین ماجرای فیش حقوقی جنجالی دختر «نرگس معدنی‌پور» عضو شورای شهر تهران، اگر پای فرزند در میان نبود، هیچ‌گاه 33 میلیون پای فیش حقوقی و دریافتی 26 میلیون تومانی درج نمی‌شد
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۸ - ۲۷ دی ۱۴۰۱

فرارو- انتشار عکس یک فیش حقوقی ۳۳ میلیونی در شورای شهر تهران بازتاب گسترده‌ای در میان محافل سیاسی، رسانه‌ها و افکار عمومی به همراه داشت. صاحب این فیش «فاطمه منصورلی» دختر «نرگس معدنی‌پور» عضو شورای شهر تهران است. دختری دهه هشتادی که مسئول دفتر مادرش است. هنوز دانشجوست و حداقلی‌ترین تناسبی در جایگاه او با شغل و حقوق دریافتی‌اش نیز مشاهده نمی‌شد.

به‌گزارش فرارو، بازتاب ماجرای این فیش به شکلی گسترده فضای مجازی را فرا گرفت. مهدی چمران، رئیس شواری شهر تهران، از دریچه توجیه‌گری وارد این ماجرا شد. او انتصاب دختر معدنی‌پور را حق طبیعی اعضای شورا برای استفاده از افراد امین معرفی کرد. اما ظاهرا این توجیه کارآمد نبود و نتوانست موج انتقادات نسبت به این ماجرا را مهار کند. روند به گونه‌ای پیش رفت که حتی سرنخ ماجرا به وزارت کشور و صدور دستور پی‌گیری ویژه از سوی احمد وحیدی، وزیر کشور رسید.

خیلی زودتر از آن‌چه پیش‌بینی می‌شد، معدنی‌پور دست تسلیم را بالا برد. دیروز –دوشنبه- (۲۶ دی)، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، استعفای منصورلی از ریاست دفتر مادرش را رسما اعلام کرد، اما ماجرای دختر معدنی‌پور، نمونه‌ای از مواردی بی‌شمار انتصاب ژن‌های خوب در ادارات مختلف است. داستان انتصاب داماد علیرضا زاکانی به عنوان مشاور شهردار تهران و ده‌ها نمونه دیگر قابل بیان هستند که تاییدی بر معطوف‌به‌سابقه بودن این موضوع دارد.

استعفای خانم منصورلی را می‌توان پایانی مناسب -البته ناکافی- برای این ماجرای جنجالی دانست، اما به هیچ عنوان نمی‌توان آن را پاک شدن صورت مساله لحاظ کرد. صورت مساله‌ای تحت عنوان: «انتصابات فامیلی». صورت مساله‌ای که با وجود حمایت‌های یک طیف خاص، یگانه برآیندش، می‌تواند تحمیل ضرر و کژکارکردی به کشور باشد. برای اثبات این گزاره کافیست به فراگیر شدن این پدیده در سال‌های جاری، استدلال مخالفان و موافقان و در نهایت چرایی غیرقابل دفاع بودن، انتصابات فامیلی پرداخته شود.

نواصول‌گرایان و گرایش ویژه به انتصاب معتمدانِ خویشاوند

ماجرا‌های دومینوار انتصاب و به‌کار گماشتن خویشاوندان در مناصب مدیریتی پیشینه‌ای عریض و طویل دارد. طی دهه‌های گذشته فارغ از این‌که کدام جریان ریاست امور را بر عهده داشته، نمونه‌های فراوانی از این پدیده اتفاق افتاده است. هر از چندگاهی نیز اخباری از این‌گونه انتصابات رسانه‌ای شده‌اند. افکار عمومی و ناظران نیز انتقاداتی را مطرح کرده که البته چندان نیز موثرواقع نشده‌اند؛ چرا که نه تنها این رویه ترک نشده، بلکه حالا بیش از هر زمان دیگری رایج شده است.

نواصول‌گرایان، بعد از آن‌چه که خود یک‌دست شدن حاکمیت می‌نامند، بر ساختار بوروکراسی کشور نیز سلطه یافته‌اند. از قضا آن‌ها رغبت ویژه‌ای به انتصابات فامیلی یا در بهترین حالت به کار گماشتن افراد نزدیک (متعهد) به خود دارند. آن‌ها در انتخاب نیرو‌های نزدیک به خود مولفه «اعتماد» را بیش از هر اصل دیگری مدنظر دارند؛ البته اعتماد همراه با تعهد به شخص.

در نگاه نواصول‌گرایان، افراد امین و متعهد، بر نیرو‌های متخصص ارجحیت دارد. اساس بر پایبندی به اصول مورد قبول آن‌ها است و نه پایبندی به تخصص. در منظومه فکری، طیف جدید اصول‌گرایان که گا‌ها خود را نیز جریان انقلابی -و نه اصول‌گرا- معرفی می‌کنند، نیرو‌های مورد نظام بوروکراسی حکومتی، باید از میان افراد متعهد، مومن و انقلابی برگزیده شوند؛ حتی اگر این افراد از نزدیکان درجه یک نسبی هم باشند. در چارچوب چنین نگاه گفتمانی‌ای است که در دوسال گذشته، بیشتر از مقاطع گذشته اخبار انتصابات فامیلی منتشر و خبرساز می‌شود.

انتصابات فامیلی در میانه دو خوانش متفاوت مدافعان و مخالفان

به کار گماشتن نزدیکان در مناصب دولتی و اداری، اگر با آگاهی و بصیرت شخص مسئول صورت بگیرد، نه تنها نادرست نیست، بلکه می‌تواند مثبت هم باشد. این استدلال روایتی است که بارها، در میانه جنجالی شدن یک انتصاب فامیلی شنیده‌ایم. دفاع اخیر آقای مهدی چمران از «نرگس معدنی‌پور»، همکارش در شورای شهر تهران نیز در قالب همین روایت قابل بازخوانی است. چنین روایتی را می‌توان در قالب یک خوانش مستقل و موجود بازشناخت که هیچ کراهتی در ماجرای انتصابات نزدیکان در مناصب نمی‌بیند. طیف عمده طرفداران این روایت را افراد نزدیک به قدرت و نواصول‌گرایانی تشکیل می‌دهند که تعهد را بر تخصص ارجح می‌دانند.

در مقابل طیف مدافعان انتصابات فامیلی، بخش بزرگی از ناظران، فعالان سیاسی و عموم شهروندان قرار دارند. طیفی که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند و غالبا با افراد حاضر در ساختار ادارای و دارای منصب هیچ‌گونه حلقه پیوندی ندارند. گروه اکثریتی که فرسخ‌ها از صاحبان قدرت دور هستند. طیفی که شاید تنها مشارکت در سیاست و جامعه را هر چند سال یک بار با شرکت در انتخابات تجربه کرده باشند. از نگاه این گروه اکثریت، انتصاب افراد در ساختار اداری کشور پا گذاشتن بر اصل «انتخاب» و «گزینش قانون‌مند» است. این فرد یا افرادی تنها بر مبنای پیوند خونی و خویشاوندی، مناصب را اشغال کنند، تظلمی بزرگ بر آن‌ها است. برایشان قابل پذیرش نیست که تصدی بر مناصب که برآیند حتمی آن کسب قدرت و ثروت است، در قالب دستور از بالا صورت بگیرد.

در دهه‌های گذشته این دو روایت موازی با یکدیگر موجودیت و صدا داشته‌اند. جریان دوم و منتقد، شاید همواره از نظر کمی (تعداد) بیشتر بوده باشند، اما نه صدایشان به جایی رسیده و نه زورشان به جریان نخست رسیده است. آن‌چه اتفاق افتاده همزیستی اجباری دو روایت متعارض نسبت ماجرای انتصاب بر مبنای تعهد و خویشاوندی بوده است.

چرا انتصابات در چارچوب خویشاوندی و تعهد، غیرقابل دفاع هستند؟

جدال دو روایت مطرح پیرامون انتصابات در چارچوب خویشاوندی، به طور حتم، با ماجرای فیش حقوقی دختر دهه هشتادی «نرگس معدنی‌پور» پایان نخواهد یافت. تکرار ماجرا‌های مشابه در آینده، حتمی به نظر می‌رسد، اما اکنون آن‌چه اهمیت دارد پرداختن به چرایی غیر قابل دفاع و مخرب بودن این رویه بر نظام بوروکراتیک کشور است. در این زمینه می‌توان به پنج آسیب بزرگ پدیده انتصابات فامیلی اشاره کرد.

۱- عدم تناصب با شایسته‌سالاری و قانون‌مداری در گزینش استخدام نهادی: شایسته‌سالاری، یکی از مولفه‌های اساسی یک نظام سیاسی باثبات و کارآمد است. شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی در مقام یکی از شاخص‌های اساسی یک نظام سیاسی شناخته می‌شود. در قانون اساسی ایران و احکام شرعی نیز تصدی بر مناصب به ویژه در پست‌های کلیدی مرتبط با مدیریت نظام اسلامی، شایسته‌سالاری مورد تاکید ویژه قرار گرفته است. این‌که افراد بر مبنای تعهد و پیوند خونی، به صورت دستوری بر پست‌های کلیدی در نظام ادارای و سیاسی تکیه بزنند، هم با شرع و هم با قوانین جاری کشور در تضاد کامل قرار دارد. انتصابات فامیلی به نوعی دور زدن رویه عقلانی و قانونی گزینش‌ها نیز قابل ارزیابی است.

۲- جایگزینی تعهدگرایی به جای تخصص‌گرایی: حضور افراد در مناصب مدیریتی و اداری بر مبنای تعهد و تعلق به اشخاص، وجه مقابل تخصص و تعهد به قانون است. در فرآیند انتصاب در چارچوب خویشاوندی، تخصص، دانش و تجربه، قربانی اصل «اعتماد شخصی» می‌شود. چنین فرآیندی به معنای حذف نخبگان از چارچوب تصمیم‌سازی و مدیریت کشور نیز است. حتی به جرات می‌توان حاکمیت این قاعده بر گزینش‌ها را یکی از عوامل موج گسترده فرار مغز‌ها از کشور دانست. در چنین فرآیندی نیرو‌های بله قربان‌گو و غیرمتخصص، جایگزین نیرو‌های متخصص و توانمند می‌شوند.

۳- تجربیات جوامع توسعه یافته و تاثیرات سلبی آن در کارآمدی سیستم: مخالفت با انتصابات فامیلی یا حتی کارکردن دو شخص خویشاوند نزدیک در یک سازمان، در جوامع توسعه یافته جهان به عنوان قاعده‌ای قانونی و غیرقابل تخطی اجرا می‌شود. در بسیاری از کشور‌های اروپایی و آمریکا، در اکثر نهادها، حضور همزمان افراد دارای نزدیک نسبی یا دارای رابطه زوجیت ممنوع است. حتی اگر گمانه‌ای مبنی بر وجود رابطه عاطفی و احساسی میان دو شخص اثبات شود، انتقال یا اخراج افراد در دستور کار قرار می‌گیرد. آشکار است این قواعد از طریق سال‌ها کنکاش و تجربیات موفق در امور مدیریتی حاصل می‌شود. در آمیخته شدن احساس تعلق و عواطف، پدیده‌ای است که در دیوان‌سالاری این جوامع به عنوان پدیده‌ای سلبی برای کارآمدی نظام سیاسی مورد لحاظ قرار می‌گیرد. بهره‌گیری از این تجربه جوامع توسعه‌یافته حتی اگر از روی ضرورت عقلانی نیز باشد، قاعده‌ای منطقی به نظر می‌رسد.

۴– فراهم بودن زمینه رانت و فساد: عدم توجه به تخصص و شایسته‌سالاری در انتخاب مسئولیت‌ها می‌تواند یکی از زمینه‌های اصلی رانت و فساد نیز باشد. قانون‌مداری، مومن و پاک‌دست بودن مسئول به هیچ عنوان تضمینی برای احقاق صلاحیت اخلاقی دیگر افراد نیست. این‌که چنین تصور شود یک مسئول با هر کارنامه‌ای می‌تواند نزدیکان و امین‌های خود را به کار بگمارد، استدلالی به شدت اشتباه است. نظارت بر یکی از اعضای خانواده و نزدیکان نمی‌تواند بدون تداخل دادن ارزش‌ها و معذورات اخلاقی باشد. کاهش مولفه نظارت نیز خود زمینه‌ای برای افزایش امکان سواستفاده از رانت‌ها و فساد‌هایی خواهد بود که شاید عامل اصلی آن‌ها در معذورات خویشاوندی قابل پی‌جویی خواهد بود. شاید در همین ماجرای فیش حقوقی جنجالی دختر «نرگس معدنی‌پور» عضو شورای شهر تهران، اگر پای فرزند در میان نبود، هیچ‌گاه 33 میلیون پای فیش حقوقی و دریافتی 26 میلیون تومانی درج نمی‌شد.

ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
مسابقه بخور بخور یادتون هست توی تلویزیون برای مردم باید ماست می خورند هرکی زودتر تمام می کرد برنده می شد الان در عالم واقعدر جریان است
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
عجب بخوربخوریه پسر
ایرانی
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
من 33 سال سدبقه دولتی شاغل در وزارت صمت با مدرک ارشد از دانشگاه تهران دارای رتبه عالی سازمانی طبق اخرین حکم شش ماهه دوم منتهی به دی ماه جاری هشتاد و پنج میلیون ریال معادل 8 و 5 میلیون تومان حقوق می گیرم ، شما بفرمایید ایا این تبعیض هست یا نه ؟ بفرمایید وزیر صمت کلاهش را بالاتر بگذارد.
محمد فقیه نوری
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
مگر در ایران شایسته سالاری است
سروش
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
این جماعت نه دقدقه ی دین دارند نه کشور و نه ملت و نه منافع ملت ، اینها فقط به فکر جیب خودشانند و بس !؟ بیت المال را جمع کنند و بروند کانادا و ترکیه و فلان !؟ این ظواهر دین داری و غیرو و ذالک هم لازمه ی کارشونه !؟
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۴۱
حسن
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
این استعفا ها فقط عوام فریبیه سابقه و تجربه این موارد نشان داده میبرنش در سمت دیگری و با حقوق بالاتری مشغولش می کنند.
ناشناس
Germany
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
اره دیگه آبها از آسیاب خوابید ردیف میکنن
رضا
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
معلوم نیست در دولت انقلابی چقدر از این موارد وجود دارد و رخنه کرده !!!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
افرادی که فقط به فکر منافع خود و افراد فامیل هستند صلاحیت نمایندگی مردم.را ندارند .
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
قانون‌مداری، مومن و پاک‌دست بودن مسئول به هیچ عنوان تضمینی برای احقاق صلاحیت اخلاقی دیگر افراد نیست؟؟؟؟ حالا قانون مدار و مومن و پاکدست بوده اینطوری شده وای به حال اینکه مثل بقیه مسئولین باشه!!!!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
بهت قول میدم هفته ای 2 ساعت هم سر کار نمی رفته فقط فیش حقوقی به اسمش صادر می شده.دیگه خودت حدس بزن که معدنی پور با چه شدت و همتی تو شورا داره خدمت می کنه.اصلا سیر نمیشه از خدمت.از هر روزنه ای استفاده می کنه برای خدمت.آره آره آره آره
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
مساله روح حاکم بر این قوم است . که هر جا پول و قدرت مفت باشد نه نمی گویند . در روح شان حدود و حقوق و حق الناس و بیت المال تعریف نشده است اما در ظاهر خود را مومن نشان می دهند .
چادر سر می کنند و ریش می گذارند . اما همه اش ظاهر سازی و ابزار فریب است . قلب و روح به شدت دنیایی دارند .
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
بنده با مدرک دکتری و سابقه 25 سال کار حاضرم مسئول دفتر این خانم باشم و نصف حقوق دختر ایشان حقوق بگیرم
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شورای شهری که سند آن به نام چمران هست
علی
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
سلام واقعا اوضاع بدی شده با این همه که روزنامه ها مجلات مینویسند اما متاسفانه هیچ گوش شنوایی وجود نداردکه گرانی دارد کمر قشر کارگر وکارمند راخورد میکند وباعث شرمندگی این طبقه زحمت کش جامعه از خانواده شده من کارمند فنی حرفه ای با26سال خدمت وخانواده4نفری وبا حکم8/300که با کسر کسورات قانونی وبا این تورم زیاد.چه کنم واین دریافتیهای بسیار ناچیز در این سازمان برای تمام کارکنان صدق میکند چرا باید تفاوت دریافتی کارکنان یک دولت اسلامی این همه فرق داشته باشد مگرمایحتاج ضروری را به ما ارزان میدهند پس خدا را شاهد میگیرم من گفتم وسران مملکت اگاه هستند وخود را به خواب زدن وفکر میکنند دارن دراین روزگار به عدالت رفتار میکنند پس ای سران مملکت بدانید در حق ماظلم میکنیدوظالم ظالم هست اگر چه خود را به ظاهر تبره میکندودر باطن اگاه به مسولیت خویش هست
خواننده
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
پاکدست بودند و فقط یه موردش اشکار شده اینه که از اموال بیت المال برای دخترشون بذل و بخشش میکنند؟ 150 ساعت اضافه کار جز دروغ چیز دیگه ای هست؟ پاکدست ها اینند وای به حال بقیه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
خودتون انقلابی میدونید، به بهانه عدم اعتماد به دیگران فک و فامیل خودتون میبرید سر کار، هنوز الفبای مدیریت نمی‌دونید و مدیر نیستید مگر نه شخصی مدیره که از ظرفیت سیستم استفاده کنه.
نیما
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
باید خود مادر استعفا بده و دخترش هم هر چی تا حالا حقوق گرفته باید برگردونه و در ضمن باید جریمه سنگین بشه تا درس عبرتی برای دیگران بشه. بحث، بحث آبروی نظامه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
نه تنها اینکارو نمی کنن بلکه حقوق دختره رو می زارن رو حقوق مادرش
این خط و این نشون
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
من معلم از اینترنت خودم برای بچه ها کلاس برگزار میکنم انتظار از بیت المال نداریم که یه فیش حقوقی ما اضافه یشه بعدا اینا حق موبایل، اینترنت، مسکن و ... برای یک بچه دهه هشتاد که رانتی وارد سیستم شده درنظر می گیرند
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
من معلم از اینترنت خودم برای بچه ها کلاس برگزار میکنم انتظار از بیت المال نداریم که یه فیش حقوقی ما اضافه یشه بعدا اینا حق موبایل، اینترنت، مسکن و ... برای یک بچه دهه هشتاد که رانتی وارد سیستم شده درنظر می گیرند
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
چرا شلوغش می کنند این معاندین. مهم این است که این مادر از پوشش برتر که چادر است استفاده می کند. کشش ندهید اینقدر. خواسته دست دخترش در جیب خودش باشد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
آقای چمران یک بار دیگر اگر از خواب بیداری شدی جلوی آینه بایست و ببین چند تا نفس مانده برات که این همه دست و پا میزنی حتی برای توجیج که موضوعی که صاحبش اقرار به اشتباه د ارد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
اساسا" وجود شوراهای شهر و روستا چه منفعتی برای ملت و مردم دارد ؟؟؟!!! , دولت محمد خاتمی عجب میراث بدی بر جای گذاشت , شوراها نهادهایی بی خاصیت و بیهوده و پرهزینه
شفق
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شوراها بد نیستند در قران امده ودر قانون اساس هم هست عقل هم حکم میکنه کارها بامشورت بهتر پیش میره انتخاب ها بده
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
این برای دخترش بوده حالا برای مادرش ببینیم چند برابر حقوق دخترش است مردم نان شب ندارن بخورند اینها چه اسرافی می کنند.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
ای خاتمی که با این شعار مردمسالاری و دموکراسیت چه نهادهای بیخودی ایجاد کردی که نهایتا شهردات شد محمدعلی نجفی با اون گندش و تا حالا هم که کاریش نداشتن
فرشاد
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
کل شورای شهر **** باید برکنار شوند.درب آنجا را هم گل بگیرند، تا گاز به تربت جام برسه.
اصغر
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
روی سخنم با دوستان تهرانی (البته نه همشون) هست :
- بنظرم اگه موقع رای دادن یکم بیشتر دقت میکردین ، الان شاهد این اعضای پاکدست تو شورای شهرتون نبودین! (از ماست که بر ماست)
فرارو جان من منتشر کن
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
اقای رییسی چی شد برخورد با حقوق های نجومی لطف بفرمایید دستور بدهید همه فیش ها دریافتی ومزایا والحاقات شفاف روی سایت جامعی قرار بگیره تا ما بفهمیم به چه کسی چقدر وبرای چی داریم مالیات می دهیم
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
کارکرد شورای شهر دقیقا چیه ؟؟!!!!!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شوراهای شهر و روستا هیچ کارکرد وخاصیتی ندارند
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
در شهردلری فقط حقوق کارمندان رسمی و ثابت خیلی کم است ولی ۶۵درصد کارمندان در سازمانها و شرکتها تابع قانون کار و هییت مدیره خود هستند و همه حقوقها حتی بیشتر از این فیش حقوقی پرداخت می شود تنها نظارت برلی شورای شهر است که انها هم با معرفی فامیل و دوستان برای استخدام در این سازمانها ، نظارت را خط می کشند .
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
واقعا شرم اوره
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
چرا نظرات را منتشر نمی کنی فرارو
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
درست میگوید , نظرات فاقد توهین را چرا سانسور می کنی ؟؟؟؟!!!!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
کلا این شورا ها چه کار مفیدی انجام دادن.فقط هزینه تراشی .حالا خود فیش حقوقی عضو خود این شورا خدا میدونه چنده.
شرط میبندم شهرداری تهران و شوراها رو کلا منحل کنن شهر بهتر اداره میشه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
رییس دفتر استعفا داده؟
یعنی استخدام بوده؟ این تاج گل
بهمن
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
من استاد تمام ( پرفسور ) دانشگاه هستم امسال بعد سي سال بازنشسته شدم دريافتي حكم من با پايه 33 و رتبه استادي مبلغ كمتر از 18 ميليون تومان است . بعضي دانشجويان در كلاس از دريافتي حقوق ما خنده مي كردند واقعيت داشت.
امين ميرزائى
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
مهدی چمران دوبلورِ خوبی نیست سینک نمیگه ... به خاطرِ همین یه مدتی رفت تو کارِ پلی بک ... اواخرِ دهه شصت رفته بودم دیدنِ مرحوم اسماعیلی تو واحدِ دوبله ... يه نوجوونِ بيخود و بيجهت و بيشعور بودم ... رفته بودم دوبله ياد بگیرم ... دیدم مهدی چمران نشسته تو استودیو با لباسِ خاکی نظامی... بهش میگفتن سینک بگو به جاش رو صدای داداشش پلی بک میکرد ... میگفتن باباجان ! دوبله برعکسِ پلی بکه ... اونوقتا نميگفتن دابسمش ... حالیش نبود هی لب میزد ... مرحوم مقامی سرگیجه گرفت ... به مرحوم زند گفت حالم بهم خورده برم بیرون یه کم هوا بخورم !!!!!!!!
حسینی
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
باسلام واحترام
کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا وکل راع مسئولان عن رویه
چه خوب توجیه کردند جناب چمران پرداختی به این دخترخانم را ندیدند پرداخت ۱۵۰ ساعت اضافه کاری یعنی روزی۶ساعت کی ایشان به درس دانشگاه می‌رسیدند جناب چمران ازروح برادرشهیدتان خجالت نکشدید؟
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین