حسین انتظامی در یادداشتی با عنوان «سُرنا نوازی» موضوع مرجعیت رسانه‌ای و راه حل‌های آن را مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش شفقنا، در این یادداشت آمده است:
این روز‌ها درباره مرجعیت رسانه‌ای، فراوان گفته شده. عمده آن‌ها به یکی از دو آسیب زیر مبتلایند:
۱. فاقد ارائه راه‌حل است و صرفا به اهمیت این موضوع اشاره می‌شود تا نویسنده و گوینده از قافله عقب نماند!
۲. گوینده با کدکردن از یادداشت‌ها یا توئیت‌های قبلی خود می‌گوید: «دیدید قبلا گفته بودم؟!» بیمارِ رو به موت را نزد پزشک می‌بریم، او می‌گوید «دوسال پیش که با مشاهده تیرگی زیر چشمش فلان حرف را زدم، چرا جدی نگرفتید؟» چه حالی به ما دست می‌دهد؟ خب دکترجان، آنجا غلط کردیم! حالا راه حل بده، نه آن که غمی به غم‌هایمان بیفزایی. تو سوگند پزشکی خورده‌ای؛ با مریضت که نباید لجبازی کنی.
یادداشت زیر سودای راه حل دارد و به شرح زیر تقدیم است:
۱- بجز صدا و سیما و ایرنا سایر رسانه‌های غیر بخش خصوصی، تعطیل یا واگذار شوند. ممکن است بفرمایید چه ربطی دارد؟ بخش اصلی فضای رسانه‌ای کشور در دست نهاد‌های حکومتی است. بعضی از آنان مثل دولت و شهرداری و هلال‌احمر و … تابع آمد و شد دولت‌ها هستند؛ بعضی هم متعلق به نیرو‌های مسلح.
این‌ها علاوه بر آن که به دلیل برخورداری‌ها، رقابت را بی‌معنا می‌سازند، در سپهر رسانه‌ای کشور هم به جای آن که با فرمول‌های حوزه ارتباطات، نقش‌آفرینی کنند عملا نقش پیوست رسانه‌ایِ سیاست‌ها یا اقدامات دستگاه بالادستی خود را بازی می‌کنند. همچنین چندین رسانه ظاهرا خصوصی و تعداد پرشمار فعال سایبری را به خدمت گرفته‌اند. رسانه‌های غیربخش خصوصی معمولا در پاسخ به روشِ درمانیِ یادشده، نیروی انسانی خود را گروگان می‌گیرند و می‌گویند پس چه کسی پاسخ بیکاری آنان را بدهد؟ من حاضرم تضمین بدهم.
۲- به طور جدی مکتب رسانه‌ای غالب، منزوی شود. خاستگاه این مکتب، بولتن‌نویسان بوده‌اند. مبنای بولتن‌نویسی با روزنامه‌نویسی متفاوت است. ابزار اولی، شنود است و ابزار دومی، ارتباط. نگارش اولی، مبتنی بر حروف اختصاری است، آن هم با هدف اِشراف‌نمایی و ارعاب‌گری، نه حتی با هدف رعایت حریم خصوصی (چرا که با مشخصات کاملی که از قربانی می‌دهد، مصداقِ کلی منحصر به فرد را می‌سازد) هدف اولی، تسویه حساب یا مهره‌چینی است؛ هدف دومی، روشنگری و نظارت اجتماعی. این مکتب که از یک روزنامه شروع شد، بعد‌ها شیوه رسانه‌ورزی خبرگزاری‌های جدید و بخش‌های خبری خاص تلویزیون شد. ویژگی‌های این مکتب در مقاله «شطرنج برره» آمده است لطفا به تاریخ آن دقت فرمایید.
۳- مدیرانی آگاه، شجاع و غیرتمند بر دروازه‌بانی رسانه و حکمرانی و مدیریت رسانه‌ای کشور (اعم از سیاستگذاری یا اجرا و از جمله صدا و سیما) گمارده شوند. جمع این سه صفت، مهم است. فرد آگاه، اصول روزنامه نگاری و برنامه‌سازی را می‌شناسد؛ مهارت دارد؛ هیجان زده و جوّگیر نیست؛ از سویی، مطالبات جامعه را می‌داند و از سویی، شرایط کشور را درک می‌کند. فرد شجاع، محافظه کار نیست؛ سیطره‌ی رویه‌ها را می‌شکند؛ ریسک می‌کند و از این و آن نمی‌ترسد؛ در مقابل ملاحظات دستگاه‌های تخصصی که برای راحتی کار خود به هر چیزی برچسب امنیتی می‌زنند، شجاعانه می‌ایستد، چون می‌داند اعتبار رسانه خودش، آبروی فضای رسانه‌ای کشور و آبروی نظام، مهمتر از آبروی یک فرد یا یک دستگاه است.
فرد غیرتمند نسبت به حریم، کار ویژه‌ها و اختیارات حوزه خود تعصب دارد؛ از مداخله افراد و نهاد‌هایی که قانونا اجازه دخالت ندارند، جلوگیری می‌کند؛ دست‌نشانده نیست چرا که با شایستگی‌های خودش به آنجا رسیده؛ خود و سازمان و رسانه‌اش را وامدار و باردار این و آن نمی‌کند؛ از بولتن‌نویسان و هیاهو و مارک خوردن هم نمی‌هراسد.
۴- هیچ نهادی بجز وزارت ارشاد در امور رسانه‌ها تصمیم‌گیری یا دخالت نکند. هر حرف و نکته‌ای دارند به وزارت ارشاد بگویند. آن وزارت هم عمدتا سمت تولیدگران فرهنگ و هنر و رسانه را بگیرد و مدافع آزادی مشروع آن‌ها باشد. تجربه نشان داده مشاغل تعریف شده در حوزه وزارت ارشاد، با این وزارت تعامل بهتر و حتی حرف‌شنوی دارند. در حوزههای نرم، این آموزه مکتب امنیتی کپنهاک را آویزه گوشمان قرار دهیم که: امنیتی کردن هر چیز، از قضا اقدامی ضد امنیتی است.
۵- بساط توقیف رسانه‌ها جمع شود. پیش‌نویس لایحه قانون مطبوعات که در سال ۱۳۹۵ از سوی وزارت ارشاد به دولت داده شد، این پدیده را منتفی ساخته بود و به جای آن حسب مورد، مجازات‌هایی برای صاحب رسانه، مدیر مسئول و نویسنده منظور کرده بود. دلیلی ندارد با وقوع هر تخلف و حتی جرم، همه کارکنان یک رسانه و مخاطبان آن را مجازات کنیم و بی‌جهت، تصویر ضد حقوق بشری از نظام هم در دنیا بسازیم.
رسانه، میزان الحراره‌ی جامعه است؛ جامعه تبدار را نشان می‌دهد. یادمان باشد تب نشانه بیماری است، نه خود بیماری. هیچ پزشکی، طبابت خود را به تب‌بُر بسنده نمی‌کند بلکه به دنبال درمان علت است. اگر فقط به کنترل نشانه‌ها و برون‌ریز‌ها اکتفا کنیم، بیماری، مزمن می‌شود. ایجاد محدودیت‌های رسانه‌ای و فهرست بلند بالای ممنوعات، حکایت همان تب‌بُر را دارد. از آن بدتر، واهمه‌سازی در رسانه‌هاست تا خود، سر عقل بیایند و پیشگیری کنند! حال آن که خودسانسوری بدتر ازسانسور است. ظاهرش «همه چی آرومه»، اما باطنا خشم فروخورده، تولید می‌کند.
۶- سازمان حرفه‌ای روزنامه‌نگاری تشکیل شود. پیش‌نویس این لایحه هم در سال ۱۳۹۵ از سوی وزارت ارشاد به دولت داده شد. مطابق آن، تمامی روزنامه‌نگاران اعم از مکتوب، وب و رادیو تلویزیونی به عضویت آن در می‌آیند و به تخلفات حرفه‌ای و نقض نظامنامه اخلاق حرفه‌ای، با سنجه درست رسیدگی می‌کند؛ درست مثل نظام پزشکی و نظام مهندسی. پای دولت و دستگاه قضا هم باز نمی‌شود تا بخواهد همه چیز به نام نظام تمام شود. هر کسی که هم در پوشش روزنامه‌نگاری به دنبال کاری دیگر است از سوی همان سازمان، طرد می‌شود، منتها با متر و معیاری که خود صنف اجماع دارد.
واقعیت این است که امنیتی‌ترین سیستم را آمریکایی‌ها دارند؛ از سینما و رسانه تا انتخابات و دانشگاه؛ اما کمترین رد پا را می‌گذارند و جلو پنجره آزاد دارند. هیچ فکرش را کرده‌اید هالیوودی که هر اتفاق تاریخی را دستمایه کرده و اثری سترگ آفریده چرا فیلمی درباره ۱۱سپتامبر نساخته؟ آن هم با جذابیت ذاتی قصه و صحنه‌های پر دلهره‌ی این واقعه. آیا حتی یک فیلمساز بزرگ به این بخشنامه‌ی نانوشته‌ی امنیتی اشاره کرده است؟ ولی ما مصداق سُرنا نوازی از سر گشادش و چوب دو سر طلا شده‌ایم.
۷- این تلقی که «روزنامه نگاران، جاسوس‌اند» از ضمیر کمونیسم‌زده‌ی محصول دوران جنگ سرد پاک شود. بله، این درست که یکی از روش‌های مرسوم سرویس‌های اطلاعاتی، به کارگیری روزنامه‌نگاران است، اما جاسوسی در هزاره سوم با جاسوسی در فیلم‌های کلاسیکی که دیده‌ایم، تفاوت ماهوی یافته است.
امروز به مدد فناوری (از جمله فضایی و اطلاعات) یعنی به کمک ماهواره‌های جاسوسی و هک و ابزار مدرن شنود، بخش عمده‌ی اطلاعات سنتی در حال کسب است که آن هم به کمک فناوری، با سرعت و دقت بالا پردازش می‌شود و دیگر نیازی به بایگانی‌های مخوف و کارمندان پرشمار نیست.
امروزه جاسوسان بیشتر برای نفود، شبکه‌سازی و تشویق اشتباهات به کار می‌آیند! این که هر خبرنگاری، دوره‌ای را گذراند بلافاصله آن را به جرج سوروس و انقلاب مخملی ربط بدهیم ناشی از نگاه تک بعدی و لااقل غیر روزآمد است. خب شما دوره جدید رایگان بگذارید. طی‌کردن آن دوره‌ها را هم به کمک ضوابط «سازمان نظام رسانه‌ای» اولا در ارتقای آنان و ثانیا در دستمزد روزنامه‌نگاران، دخیل بفرمایید.
۸- آزادی اندیشه و آزادی بیان (یعنی در واقع، آزادی پس از بیان!) واقعا پاس داشته شود. هیچ نویسنده و گوینده‌ای به صرف داشتن دیدگاهی یا بیان مطلبی، مورد پیگرد قرار نگیرد. اگر حرف نادرستی می‌زند خب شما با رسانه‌ای پرقدرت‌تر جواب او را بدهید و افکار عمومی را قانع کنید.
اگر هم نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی و توهین می‌کند و اتهام می‌زند اولا در مصداق‌یابی، مضیّق عمل نشود و ثانیا بدون تبعیض، رفتار شود. دلیلی ندارد استاد فلان هرچه می‌خواهد بدون سند بگوید، جامعه یا صنوف خاصی را ملتهب کند و کسی هم جلودار او نباشد، ولی اگر کسی در مقام پاسخ به او درآمد، مورد لعن قرار گیرد. به علاوه، دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی به طور جدی با تهدیدات و تحرکاتِ خودجوش‌نما مقابله کنند.
این که فعالان توئیتری، یک به یک به این نتیجه می‌رسند (یا رسانده می‌شوند!) که منبعد صمّ‌بکم شوند ظاهرش ظفرمندی آنانی است که چنین می‌خواسته‌اند و می‌خواهند، اما در باطن، نحیف کردن جریان رسانه‌ای و انفعال رسانه‌گران، تسریع در انتقال کامل مرجعیت رسانه‌ای به آنسوی آبهاست.
۹- رسانه، بویژه در غیاب احزاب و تجمعات قانونی و سایر نهاد‌های رابط، بستر و میزبان گفتگو است. این که مرتب بگوییم ما از گفتگو استقبال می‌کنیم، اما به لوازم و آدابش مقید نباشیم، مبتذل کردن مفاهیم است که در آن استاد شده‌ایم! گفتگو که بدون شک مانع از بروز فاز خشونت است، اولا به شرایط برابر نیاز دارد و ثانیا لازمه‌ی گفت، شنود است وگرنه فریاد زدن در خلاء چه حاصلی دارد؟ ضمن آن که شنیدن را به معنای گوش فرا دادن و اقدام بر اساس آن مراد می‌کنیم، نه صرفا گوش را به مثابه ابزاری برای گذر از در به دروازه دانستن! (تفاوت بین سمع و استماع نزد اهل لغت)
۱۰- لااقل تا مدتی هر چند کوتاه! مقررات‌گذاری در حوزه رسانه و فضای مجازی با تدبیر بیشتری صورت پذیرد. رسانه، رابط بین مردم و حکومت است و سختگیری به آن حاوی این پیام ضمنی به مردم است که وکیل‌تان هم بی‌ارزش است. رسانه‌هراسی، مسبب این بی‌اعتمادی‌ها و سختگیری‌هاست. به علاوه بعضی مقررات‌گذاری‌ها یا اعلام پیشاپیش آن یا حتی گمانه‌زنی، لجبازی با مردم تلقی می‌شود. زمزمه طرح مجدد «طرح صیانت» از آن جمله است. حتما طراحان بستن اینستاگرام اطلاع دارند که امروز، تعداد پست‌ها و تعداد لایک‌های هر حساب فعال، مجددا به ارقام سه ماه پیش برگشته. معنای این را که می‌دانند؟!
۱۱- درباره صدا و سیما، علاوه بر بند‌های پیشین و بعدی:
اولا، ماده ۲۳ قانون مطبوعات (الزام به انتشار پاسخ) به این رسانه هم تسرّی یابد. استاندارد دوگانه‌ی موجود، از عجایب رسانه‌گری ایران است.
ثانیا، به فلسفه تاسیس مرکز پژوهش‌های این سازمان توجه شود. نظرسنجی‌های مداوم از مردم، برای تشخیص ذائقه‌ی آنان است. نمی‌گویم حتما مطیع آن ذائقه باشند بلکه لااقل با ایجاد جریان پرفشار در ضدیت با آن حرکت نکنند. این لجبازی که با توهم فرهنگ‌سازی صورت می‌گیرد شکاف ایجاد می‌کند و سپس به ترتیب: قهر، عصبانیت و تنفر.
ثالثا، دست برنامه‌سازان خوشفکر این سازمان در دعوت از مهمانان با رویکرد‌های متکثر باز گذاشته شود. حداقل کارکرد سوپاپ را که دارد! این سازمان انحصاری، بوق حکومت نیست؛ آن هم جریان خاصی از حکومت. همین تلقی، کار را به اینجا کشانده است.
۱۲- نیازی به تغییر قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه نیست. در آن‌ها ظرفیت‌های درخشان اصلاحی وجود دارد که بی‌توجهی ما به آن‌ها مسبب وضع موجود است. مثلا مطابق تبصره ذیل ماده ۵ قانون مطبوعات فقط مصوبات شورای عالی امنیت ملی، لازم الاتباع برای رسانه‌هاست، نه مصوبات مراکز و نهاد‌های دیگر از جمله شورای امنیت کشور (شاک)، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی (بجز مصوبات کمیته ۲۹۸، تازه آن هم فقط در چارچوب مصوبات خودِ شورایعالی) و ده‌ها ستاد و شورا و دستگاه که خود را قیّم رسانه‌ها می‌شمارند.
مجوزدهی به تجمعات، محدودیت‌های صریح در بازداشت، قدرت مانور ضابطان و چندین مثال دیگر هم از مواردی است که به آن‌ها بی‌اعتنایی شده و بتدریج تبدیل به رویه غالب شده است. اینجا اثر حیاتی مدیران یادشده در بند ۳ (چه در رسانه و چه در حمکرانی) آشکار می‌شود.
۱۳- تا استقلال مالی رسانه‌ها که تابعی از جریان آزاد اطلاعات و شرایط اقتصادی کشور است یارانه رسانه‌ها تقویت شود. مرجعیت‌یابی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد؛ بویژه در زیر ساخت‌ها، امنیت شعلی روزنامه نگاران و توجه به گونه‌هایی مثل روزنامه‌نگاری تحقیقی. اعتبارات وزارت ارشاد، اندک است و اگر به نشاط رسانه‌ای باور داریم از این اولویت غافل نشویم.
۱۴- و آخرُ دَعَوانا: شفافیت. شفافیت، کیمیاست؛ به هر چیزی زده شود آن را طلا می‌کند. شفافیت، اطلاع‌رسانی پیشدستانه است که علاوه بر اعتمادآفرینی، هزینه نظارت و تعداد و گردشکار دستگاه‌های نظارتی را بشدت کاهش می‌دهد چرا که افکار عمومی بویژه نخبگان، منتقدان و روزنامه‌نگاران و البته کل مردم، نقش ناظر را بازی می‌کنند؛ پاسخگویی را افزایش می‌دهد چرا که آن را وظیفه می‌شمارد؛ نه لطف و فضیلت! مردم، مَحرم تلقی می‌شوند و به جای واگرایی و خودبیگانه‌پنداری و «خودتان می‌دانید و مملکت تان!»، احساس مالکیت به وجود می‌آورد و همگرایی و انسجام افزایش می‌یابد.
ظرفیت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را دست کم نگیریم. چه فراوان درخواست‌های دسترسی به اطلاعات که در سامانه ذیربط، ثبت شده و دستگاه‌ها، آن‌ها را به هیچ گرفته‌اند.
