آخرین وضعیت پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی

سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبرنگاران بازداشتی روزنامه‌های شرق و هم‌میهن در شرف اتخاذ "تصمیم نهایی" است.

به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز در پاسخ به سوالی درباره اینکه دو خبرنگار شرق و هم میهن (نیلوفر حامدی و الهه محمدی) به چه اتهامی بازداشت شده‌اند؟ گفت: این دو نفر به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت شدند و با صدور قرار بازداشت موقت در زندان هستند.

وی افزود: پرونده در شرف تصمیم نهایی است. در این فاصله در جمع بندی اگر عناوین اتهامی دیگری مطرح شود مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر ثابت شود اقدامات مجرمانه‌ای انجام دادند قطعا رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اصلاح قانون در رابطه با اعمال ماده ۴۷۷ گفت: قانون گذار در قانون آئین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره کرده است. فرجام خواهی، اعتراض ثالث و رسیدگی عدولی از موادی است که در قانون ذکر شده است. قانون گذار در خصوص اعتراض به آرای خلاف شرع بین هم نکاتی را لحاظ کرده است تا این افراد حق داشته باشند تا اعتراض و شکایت شان را مطرح کنند. این نگاه قانون گذار موجب طولانی شدن رسیدگی است. آنچه که صورت گرفته این است که ترتیباتی اتخاذ شود که قانون حاضر با اصلاحاتی فرایند مطول را کمتر کند تا بتوان در کمترین زمان ممکن ذی حق به حق خود برسد.

ستایشی افزود: در وضعیت فعلی مطابق قانون، اعمال حکم این ماده توسط مقاماتی صورت می‌گیرد؛ به این معنا که نزد افراد خاصی باید درخواست ماده ۴۷۷ مطرح شود. یک نوبت جواز درخواست این ماده مطرح می‌شود، اما نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که اگر جهت خلاف بین شرع طور دیگری بود، قابلیت رسیدگی و اعمال را دارد لذا لایحه‌ای تحت عنوان لایحه اصلاح برخی قوانین مرتبط با دستگاه قضا در معاونت حقوقی مطرح رسیدگی است و به رئیس دستگاه قضا منعکس شده است. در این لایحه، افزوده شدن سه تبصره دیده شده تا مشکل طولانی شدن دادرسی، حل شود. راهکاری که در این سه تبصره لحاظ شده این است که امر رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسی به دیوان عالی می‌رود و نسبت به برخی جرایم به دادگاه‌های تجدید نظر برود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: امکان تفویض اختیار تشخیص از ناحیه رئیس قوه قضائیه برای هیأتی در راستای تدقیق و توجه هر چه بیشتر فراهم می‌شود. در مقام اتخاذ تصمیم نسبت به این پرونده‌ها رییس قوه قضائیه با مداقه و صرف وقت به این مسائل می‌پردازد تا حقی از کسی ضایع نشود. همچنین سامانه‌ای جهت رسیدگی الکترونیک به این موضوع پیش بینی شده و سعی بر اجرای آن تا پایان سال است. برای تسریع کار بر آن هستیم که این مسائل را به مجلس پیشنهاد دهیم.

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با کسانی که مسبب بودند برخورد می‌شود و برنامه‌ای برای برخورد با سیاسیونی که اقدام به توهین علیه نظام کردند از جمله سلحشوری و صادقی از نمایندگان سابق وجود دارد؟ گفت: استدعا دارم از ذکر اسامی بپرهیزیم، اما در قبال این قضیه باید بگویم که قوه قضائیه تکلیف دارد مأموریت‌های خود را به احسن وجه به منصه ظهور برساند. قوه قضائیه در اجرای ماموریت‌هایی که دارد با هیچ کس تعارف ندارد و سعی می‌کند که رسیدگی‌ها و دادرسی‌ها عادلانه باشد. همه در برابر قانون یکسان هستند و پذیرفته نیست کسی بگوید از قانون مطلع نبودم؛ لذا هر کسی در قبال مسائلی که پیش می‌آید به دنبال جبران اشتباهاتش باشد، دستش را می‌گیریم. برای افرادی که مسبب بوده و فاعل جرم و یا معاون بودند، عناوین باید احصا شود و اگر احراز مجرمیت صادر شود به کیفر عمل خودشان می‌رسند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پیگیری بدهی‌های ابر بدهکاران بانکی گفت: منتظر ارائه آمار‌ها به طور مستمر هستیم تا به صورت رسمی مشخص شود و این آمار‌ها را به ما ارائه دهند. اما به طور کلی در سال گذشته و سال جاری بر اساس گزارشی که دریافت کردیم ۲۹ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان از مطالباتی که بوده با پیگیری‌های قضائی وصول شده است. این موارد مستقیماً زیر نظر قوه قضائیه نیست، اما این قوه تمهیداتی را در رابطه با موارد پولی و بانکی در نظر گرفته است. سازمان بازرسی در قالب گزارش‌های اصلاحی و هشداری، تذکراتی را در خصوص اصلاح مقررات بانکی می‌دهد که از جمله آن پیگری وصول مطالبات بانک‌ها است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه تعداد متهمان در رابطه با آشوب در زندان اوین دستگیر شدند؟ گفت: آخرین گزارش از دادسرای تهران ناحیه ویژه جنایی به دست آمده این است که تعداد افرادی که شناسایی شدند و در آشوب بودند افزایش یافته و بازپرس ویژه و دادستان تهران و سرپرست ناحیه مجدانه پیگیر هستند کسانی که مرتکب جرح و تخریب عمدی شدند و مستحدثات اوین از جمله آمفی تئاتر را تخریب کردند دستگیر شدند.

وی افزود: ۴۲ نفر تحت تعقیب هستند و ان شاءالله نتیجه عمل زشت و غیرقابل دفاعشان را می‌گیرند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً در کرج شاهد حمله به نیرو‌های انتظامی بودیم، قوه قضائیه در رابطه با اغتشاشات مسلحانه چه اقداماتی انجام می‌دهد؟ گفت: قانونی تحت عنوان قانون به کارگیری سلاح داریم که ممکن است اصلاحاتی نیاز داشته باشد، اما موجبی برای اینکه دچار مشکل جدی بشویم، وجود ندارد یعنی خلأ قانونی در این رابطه نداریم. نگاه این نیست که در قبال این گونه حوادث از سلاح در قبال افراد استفاده شود و واقعاً خویشتن داری شده است، اما مقررات عادی در این زمینه وجود دارد و برای برخورد با آشوبگران هم خلأ قانونی نداریم مرجع صالح هم برای رسیدگی به این جرایم وجود دارد.

وی ادامه داد: در رابطه با البرز باید بگویم که نسبت به اتفاقاتی که حادث شده بسیار متاسف هستیم. صحنه‌هایی که پخش شد این بود که آشوبگران با کمال ناجوانمردی اقداماتی را در حق بسیجی‌ها و یک طلبه انجام دادند. برخورد پلیس در سایر کشور‌ها را ببینید. مأموران ما در میدان خویشتن داری کردند. آن‌ها به شرایط توجه می‌کنند و حق شأن این نیست که با آن‌ها اینطور رفتار کنند.

وی افزود: اقدام افرادی که آزادراه کرج - قزوین را مسدود و قطع طریق کردند و به مردمی که در ترافیک گیر کرده بودند تعرض کردند، قابل گذشت نیست. عاملین اصلی در پنجه عدالت گرفتار شده‌اند و ۱۰ نفر از عوامل اصلی اغتشاشات اخیر استان البرز که قصد خروج از کشور را داشتند در پارس آباد استان اردبیل دستگیر شدند. رسیدگی به این موضوع ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به بازداشت حمید نوری گفت: فردا سالروز سومین سال بازداشت غیر قانونی حمید نوری در سوئد است و آقای نوری ۱۱۰۰ روز در انفرادی بازداشت بوده و در دو ماه اخیر فقط ۵ دقیقه امکان مکالمه با خانواده‌اش را پیدا کرده است. ما پیگیر حقوق از دست رفته حمید نوری هستیم.

وی با اشاره به نقل قولی از یکی مسئولان قضائی (معاون اول قوه قضاییه) مبنی بر اینکه ۹۰ درصد بازداشتی‌ها آزاد شدند، گفت: اینکه ۹۰ درصد را آزاد کنیم این‌طور نیست بلکه قرار‌هایی متناسب صادر شده و اینکه هر کسی که بازداشت شده بی گناه است، صحیح نیست.

ستایشی در پاسخ به این سوال که در گذشته احکامی علیه شهرداری‌ها و برخی نهاد‌های دولتی صادر شده بود و آخرین اقدامات صورت گرفته در این زمینه، گفت: دعاوی به طرفیت مراجع دولتی و شهرداری‌ها گاهاً مطرح و رأیی صادر می‌شود، اما به مرحله اجرا درنمی آید و کسی که خواهان پرونده است به حق خود نمی‌رسد. اینکه بانک‌ها مانع پرداخت می‌شوند باید گفت که احکام قطعی و لازم الاجرای قضائی باید اجرا شود مگر اینکه قانون این اجازه را ندهد.

وی افزود: مقرراتی هم در رابطه با قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری‌ها داریم. آنچه که ناظر به مراجع دولتی است قانون گذار اعلام کرده اگر ندارد که بدهد و تهمیداتی از سوی قانونگذار لحاظ شده است که با گذشت یک فرجه این مبالغ پرداخت شود. در رابطه با شهرداری‌ها هم باید گفت که فرجه اجرای این قانون برای شهرداری‌ها یک ساله است و برای برخی نهاد‌ها ۱۸ ماهه است؛ لذا هیچ رأی لازم الاجرایی معوق نمی‌ماند مگر اینکه قانون گذار این اجازه را بدهد.

وی درباره اینکه آیا رای پرونده محمد قبادلو از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر صادر شده است گفت: خیر.