فرارو | کشمکش دولت و مجلس بر سر بودجه؛ تاوان افزایش هزینه ها را چه کسی خواهد داد؟
کد خبر: ۴۷۲۴۷۷
مرتضی افقه مدیر گروه اقتصاد دانشگاه چمران اهواز با اشاره به اینکه تصمیم مجلس برای افزایش ۵۰ درصدی بودجه عمرانی عملی نیست، اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به کسری بودجه شدیدی که دولت با آن روبرو است، افزایش بودجه عمرانی امکان پذیر نیست، این درحالیست که بودجه جاری نیز به اندازه کافی چلانده شده و فقط به اندازه حقوق و دستمزد کارکنان دولت بسته شده و امکان این که از بودجه جاری کاسته شود وجود ندارد، حال معلوم نیست، که نمایندگان به چه منابعی فکر کرده اند، که چنین اظهاراتی را به زبان می‌آورند.
تاریخ انتشار: ۲۱:۵۰ - ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
فرارو- دبیر کمیسیون تلفیق مجلس می‌گوید، این کمیسیون تلاش خواهد کرد که بودجه عمرانی سال آینده که در حال حاضر ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است، بیش از ۵۰ درصد افزایش دهد تا صرف توسعه متوازن زیرساخت‌ها شود، این در حالیست که هم اکنون نیز دولت با کسری بودجه بسیار شدیدی روبرو است و معلوم نیست که بر چه اساسی و از کدام منابع نمایندگان می‌خواهند این افزایش بودجه را تامین کنند.

به گزارش فرارو، مجتبی رضاخواه دبیر کمیسیون تلفیق مجلس در رابطه با مشکلات اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: بودجه ۱۴۰۰ اشکالات اساسی داشت، هزینه‌های قطعی رشد بسیاری داشت و درآمد‌های ناپایدار و موهومی نیز رشد بسیاری داشت. به مفهوم ساده‌تر در سال انتهایی دولت، درآمد‌ها هیچ تناسبی با هزینه‌ها نداشت. ما در مجلس به دنبال این هستیم که تعادلی ایجاد کنیم و درآمد‌های پایدار دولت را افزایش بدهیم. اگر بودجه دولت بدون اصلاحات اساسی مجلس به تصویب می‌رسید، سال آینده با ابرتورم روبرو بودیم.

این نماینده مجلس ادامه داد: تنها ۲۹ درصد منابع لایحه بودجه دولت، درآمد‌های پایدار است. مابقی این درآمد‌ها ناشی از اوراق قرضه، منابع نفتی و اوراق سلف نفت است. ما در مجلس تلاش فراوانی داریم که درآمد‌های پایدار ۵۰ درصد افزایش پیدا کند و هدف اصلی افزایش مالیات، قشر مرفه، سوداگران و واردکنندگان است. در بحث مالیات خودروی لوکس، مجلس یک اقدام انقلابی انجام داد و این مالیات را تصویب کرد. به تناسب ثروت باید به اقتصاد کشور کمک کند و مالیات بپردازند.

کشمکش دولت و مجلس بر سر بودجه؛ تاوان افزایش هزینه ها را چه کسی خواهد داد؟اقدام مجلس عملی نیست
مرتضی افقه مدیر گروه اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تصمیم مجلس برای افزایش ۵۰ درصدی بودجه عمرانی عملی نیست، اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به کسری بودجه شدیدی که دولت با آن روبرو است، افزایش بودجه عمرانی امکان پذیر نیست، این درحالیست که بودجه جاری نیز به اندازه کافی چلانده شده و فقط به اندازه حقوق و دستمزد کارکنان دولت بسته شده و امکان این که از بودجه جاری کاسته شود وجود ندارد، حال معلوم نیست، که نمایندگان به چه منابعی فکر کرده اند، که چنین اظهاراتی را به زبان می‌آورند.

وی افزود: درحال حاضر منابعی برای افزایش درآمد‌های دولت وجود ندارد، دولت در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی کرده که‌روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت را با قیمت ۴۰ دلار به فروش برساند، که این مسئله قدری خوشبینانه است و امکان تحقق آن بسیار کم است، از سوی دیگر از سایر منابع درآمدی از جمله مالیات و فروش اموال دولتی نیز نمی‌توان، درآمدی بیشتری را برای دولت به دست آورد. در مورد مالیات باید گفت، دولت اگر می‌خواهد درآمد‌های مالیاتی را افزایش دهد، نمی‌تواند، از بخش تولید و افراد حقوق بگیر، این مالیات را اخذ کند، زیراکه حقوق بگیران درآمدشان ثابت است و مقدار رشد مالیات آن نمی‌تواند بیشتر شود.

افقه گفت: در مورد بخش تولید نیز اگر بخواهیم مالیات این بخش را افزایش دهیم، رکودی که در بخش تولید وجود دارد افزایش خواهد یافت و بیکاری زیاد می‌شود، در این رابطه باید از بخش غیر مولد و اقتصاد زمینی مالیات گرفته شود، که این کار نیز امکان پذیر نیست، زیرا که اگر قرار بود، چنین کاری انجام شود و شرایطش محیا بود، در سال‌های قبل این امر رخ می‌داد، بنابراین از امکان مالیات نیز نمی‌توان استفاده کرد، در مورد فروش اموال دولتی نیز باید گفت، در این راستا دو مشکل وجود دارد، اول اینکه اگر دولت بخواهد این اموال را در بورس به فروش برساند، با توجه به وضعیتی که در بورس وجود دارد و عدم حمایت دولت از این بازار، مردم از سهام دولتی استقبال نخواهند کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: زمانیکه دولت سهام باقیمانده خود در پالایشگاه‌ها دولتی را در قالب صندوق پالایش یکم به مردم عرضه کرد، علیرغم اینکه ارزش کل این صندوق بالغ بر ۷۳ هزار میلیارد تومان بود، اما تنها ۱۲ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان از واحد‌های این صندوق پذیره نویسی شد، این در حالیست که همان مردمی که واحد‌های این صندوق را خریدند با توجه به عدم حمایت دولت الان در ضرر بیش از ۳۰ درصدی قرار دارند، بنابراین در چنین شرایطی به طور قطع کسی از سهام دولتی در بورس استقبال نخواهد کرد.

گریزی جزء احیای برجام و مذاکرات مجدد با آمریکا نداریم
افقه اضافه کرد: در مورد فروش سایر اموال دولتی از طریق راه‌هایی نظیر مزایده نیز، به دلیل اینکه رکود اقتصادی وجود دارد و بسیاری از اقشار جامعه با مشکل روبرو هستند، خریداری برای این اموال پیدا نخواهد شد، بنابراین دولت بعید است که از طریق این راه نیز بتواند کسری بودجه خود را جبران کند، فروش اموال دولت نیز نیاز به الزامات و زیرساخت‌هایی دارد که آن‌ها در حال حاضر محیا نیستند.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه گریزی جزء احیای برجام و مذاکرات مجدد با آمریکا نداریم، ادامه داد: در حال حاضر به دلیل شرایطی اقتصادی که وجود دارد، مردم فشار بسیار زیاد و غیر قابل تصوری را تحمل می‌کنند، به طوریکه اکثریت مردم در تامین معاش زندگی خود با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند، در چنین شرایطی باید به این نکته توجه کرد که نیاز است، به سمتی حرکتی کنیم که تحریم‌ها برداشته شود و توان فروش نفت نیز به وجود آید، تا مردم بتوانند به زندگی در شرایط عادی نیز بازگردند.

وی یادآور شد: در حاضر شرایط اقتصادی طوری است که اگر بخواهد این اوضاع همچنان به همین منوال ادامه پیدا کند، شرایط بسیار بغرنج خواهد شد، حال باید در این رابطه تدبیری اتخاذ شود، تا اوضاع قدری آرام شود، تا مردم بتوانند یک نفسی به راحتی بکشند، در غیر این صورت این وضعیت زندگی برای بسیاری از اقشار جامعه همچنان سخت خواهد بود و چه بسا اوضاع نیز وخیم‌تر شد، حال باید دید در یکی، دو ماهه آینده چه اتفاقاتی روی خواهد داد و اینکه آیا بالاخره آمریکا با ریاست جمهوری بایدن به برجام باز خواهد گشت.