فرارو- ماجرایهای انتخابات بحث برانگیز مجلس یازدهم تمامی ندارد، شاید اگر کرونا نبود حالا مهمترین مسئله کشور همان انتخابات و ماجراهای آن بود. روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه نمایندگان مجلس با اکثریت آراء با دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی موافقت کردند. این طرح یکی از پس لرزههای انتخاباتی مجلس در اسفند ماه سال جاری است و مربوط به ادعاهای فساد علیه نمایندگان است.
به گزارش فرارو، محسن کوهکن نماینده اصولگرای لنجان در توضیح این طرح گفت: «در حین برگزاری انتخابات مجلس دهم شاهد این بودیم که در یک فضای گسترده به نمایندگان اتهام فساد مالی و اخلاقی زده شد و هیچ فرصتی هم برای دفاع وجود نداشت. طرحی که تهیه شده به روشن شدن اتهاماتی که در فضای انتخابات به نمایندگان زده میشود، کمک میکند.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: "در هیچ یک از انتخاباتهای ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی پیشبینی برای رسیدگی به گزارش کذب وجود ندارد و همواره شورای نگهبان و مراجع نظارتی با استناد به همین گزارشها تصمیمگیری و تأیید یا ردصلاحیتها را انجام میدهد."
کوهکن با یادآوری اینکه شورای نگهبان علم غیب ندارد که در یک مدت کوتاه بتواند نسبت به تأیید صلاحیت افراد اظهارنظر کند، گفت: «شورای نگهبان در این مدت کوتاه فقط با استناد به همین گزارشها اظهارنظر میکند.»
براساس طرح مجلس میتوان علیه فردی که گزارش خلاف واقع به شورای نگهبان ارائه کرده، طرح دعوا کرد. اگر گزارشدهنده خلاف واقع گزارش داده باشد، چنانچه مأمور دولتی باشد، انفصال از خدمت و اگر غیردولتی باشد به ۶ ماه حبس محکوم میشود؛ بنابراین طرح نمایندگان با هدف تضمین سلامت گزارشها در انتخاباتهای ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.
این طرح پس از برگزاری انتخابات مجلس مطرح شد، انتخاباتی که در آن تعداد زیادی از نمایندگان به دلایل مختلف ردصلاحیت شدند. سخنگوی شورای نگهبان دلیل اصلی ردصلاحیتهای نمایندگان را حواشی مالی و فساد اقتصادی اعلام کرده بود. البته برخی از نمایندگان نیز به دلایل سیاسی و عقیدتی ردصلاحیت شدند.
حالا ظاهرا این نمایندگان به فکر تغییر رویههای موجود در ردصلاحیتهای افتادهاند.
پس از آنکه نمایندگان با اتفاق آرا با دو فوریت طرح مذکور موافقت کردند. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به شدت از تصمیم مجلس انتقاد کرد.
او در یادداشتی تصویب طرح مذکور را "عجیب" دانست و با کنایه نوشت: «وسط بحران کرونا چه چیز واجبتر از اصلاح قانون انتخابات؟! انتظاری که چهار سال به پای آن نشسته بودیم!»
کدخدایی گفته است تعداد نمایندگان ردصلاحیت شده ۷۵ نفر بوده نه ۸۰ یا ۹۰ نفر.
او ادامه داد: «اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاستهای کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آنها مثلاً گزارش خلاف واقع داده شده است! موضوعی حیاتی و ضروری برای کشور آن هم در این وانفسای کرونایی! آن قدر مهم که سایر مصوبات مورد نیاز کشور به تأخیر افتد و حقوق از دست رفته احتمالی آن ۷۵ نفر نماینده که از اوجب واجبات شناخته شده اولویت یابد و البته که فی التاخیر آفات؟»
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه یادداشت سعی کرد نشان دهد شورای نگهبان با طرح نمایندگان مشکلی ندارد، اما پیشنهاد داد، بند تازهای به طرح اضافه شود که بر مبنای آن پس از روشن شدن دلیل ردصلاحیت هر نمایندهای موظف شود در یک میتینگ انتخاباتی آنها را بیان و یا در رسانهها منتشر کند.
البته طرح نمایندگان مخالفتهایی نیز از داخل مجلس داشت. برخی معتقد بودند در روزهای پایانی این دوره مجلس است بهتر است طرحهای اینچنینی بررسی نشود.
پاسخ تند مطهری به کدخدایی
پس از یادداشت کدخدایی
علی مطهری به تندی از سخنگوی شورای نگهبان انتقاد کرد. او معتقد است که واکنشهای کدخدایی "به مسائل مربوط به انتخابات گذشته از حد متعارف خارج شده است" و "نسبت به این موضوع آلرژی پیدا کرده است".
به نوشته مطهری به نظر میرسد که کدخدایی "به خاطر رد صلاحیتهای بیحساب دچار عذاب وجدان شده و دنبال آرام کردن وجدان خویش است. اگر چنین باشد، امر مبارکی است و نشانه آن است که هنوز وجدان و فطرت انسانی در ایشان زنده است. "
نماینده تهران موضع کدخدایی درباره طرح دو فوریتی مجلس و حساسیتهای او را "بی اساس" دانسته و گفته که این موضعگیری با جایگاه عضویت و سخنگویی شورای نگهبان "تناسب" ندارد.
او همچنین لحن کدخدایی را "تمسخرآمیز" دانسته است.
مطهری با اشاره به بخشی از یادداشت کدخدای نوشت: «ایشان اظهار تعجب کرده که چرا وسط بحران کرونا، طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس مطرح شده است. مثل این است که بگوییم چرا شورای نگهبان وسط بحران کرونا به بررسی مصوبات مجلس از لایحه مالیات بر ارزش افزوده پرداخته است. گویی در این روزها همه باید فقط درباره کرونا حرف بزنیم. از آن طرف میگوید چرا جلسات مجلس تعطیل شد از این طرف میگوید چرا برقرار شده و طرحی را غیر از کرونا مطرح کردهاید.»
او در بخش دیگری از یادداشت خود گفته که کدخدایی طرح نمایندگان را "تحقیر" کرده است. نماینده تهران در جمعی بندی درباره یادداشت کدخدایی نوشت: «ایشان از رد صلاحیتهای گسترده و بعضا بیحساب و احیانا سیاسی و دستوری که موجب کاهش مشارکت مردم شد، دچار عذاب وجدان شده و اکنون ناخودآگاه وارد هر میدانی مرتبط با انتخابات میشود تا خود را بیتقصیر جلوه دهد و وجدانش را آرام کند.»
علی مطهری خود از نمایندگان ردصلاحیت شده مجلس شورای اسلامی است -البته نه به دلیل مسائل مالی- و پیشتر نیز بارها از عملکرد شورای نگهبان و به ویژه سخنگوی آن انتقاد کرده بود.
شمشیر کشیدن علیه مجلس یازدهم؟!
در کنار این بحث ها، امروز روزنامه کیهان اصلاحطلبان را متهم به "عقده گشایی" از مجلس آینده کرده است. البته این روزنامه دقیقا نگفته منظورش کدام اقدام یا اظهارنظر اصلاح طلبان بوده است.
حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان در یادداشتی در این باره نوشت: «باید از کسانی که به عقدهگشایی علیه مجلس یازدهم که هنوز تشکیل نشده است، مشغولند پرسید با تکیه بر کدام شایستگی برتر خود، علیه مجلس یازدهم شمشیر کشیدهاید؟!»
او تاکید کرده که اصلاح طلبان در انتخابات مجلس با همه توان شرکت کردند و شکست خوردند.
شریعتمداری در بخشی دیگری از یادداشت خود اورده است: «رد صلاحیت نزدیک به ۸۰ تن از نمایندگان مجلس دهم برای حضور در مجلس یازدهم به علت فساد اقتصادی بوده است! (تقریباً یک سوم مجموع نمایندگان). این تعداد تا چه اندازه در تصویب برخی طرحها و لوایح موثر بودهاند؟! بماند!» او اشاره نکرده که تعدادی از این نمایندگان اصولگرا بوده اند.
پیش از این
روزنامه کیهان طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات را "شائبه برانگیز" و "جنجالی" خوانده بود. کیهان همچنین خواستار رسیدگی به "فساد مالی و اخلاقی ۷۵ نماینده" شده بود.
این روزنامه نوشت: «در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، صلاحیت ۷۵ نفر از نمایندگان کنونی به دلایلی نظیر فساد مالی و بعضاً مسائل اخلاقی تایید نشد؛ حالا که ردصلاحیتشدگان با طرح دوفوریتی خود یکبار دیگر پرونده را باز کردهاند، برای تحقق مطالبات مردمی و همچنین پایان دادن به ادعاها درباره ظلم به این نمایندگان، خوب است که پرونده آنها در دادگاههای صالحه بررسی شود.»