گفتگو با مزدک دانشور از ضرروت تغییرت کرونایی در ایران
تغییر چهره ایران پس از کرونا
مزدک دانشور شیوع کرونا در ایران را موجبی برای تغییر در رابطه دولت-ملت، رویکرد نئولیبرالیستی دولت، مفهوم امنیت ملی و نظام بهداشت و درمان دانست. او گفت: به نظر میرسد که نیاز به یک دولت یکپارچه، توسعهگرا و پاسخگو بدل به خواسته یک ملت شده است و این نیاز به زودی قابله خود را برای زاییده شدن مییابد. فقط این هراس باقی میماند که آیا پس از ۱۰۰ سال ما باید همچنان پاسخگویی دولت را در سایه کارآمدی آن بگذاریم، دم نزنیم و دور باطل این سرزمین را تحمل کنیم و یا تاریخ و کوشش جمعی ما راهی دیگر خواهد گشود؟دولت باید به نقش توسعهگرا و حمایتکننده شهروندان برگردد. نئولیبرالیسم و تعدیل پس از ۳۰ سال جز فلاکت چیزی به ارمغان نیاورده است. پس از کرونا باید در زمینه هزینهکرد دفاعی تجدید نظر اساسی صورت بگیرد و مبارزه با ویروسهای تنفسی (و انواع بیماریهای همهگیر دیگر) نیز به دکترین امنیت ملی افزوده شود...
فرارو- در پی شیوع ویروس کرونا در جهان صحبت از دنیای پیشا و پساکروناست. انگار که کرونا جز حمله به جسم و روح بشر قصد دارد تا گزارههای بسیاری را به آزمون بگذارد و مسلمات و بدیهیات را به سخره گرفته، امور جاری و روزمرگیها را به چالش کشیده و طرحی نو در اندازد. موج این تغییر در ایران با مختصات ویژه و متنوعش نیز جای بحث و گفتگو دارد. موضوعی که بهانهای شد برای گفتگو با مزدک دانشور پزشک، محقق و متخصص انسانشناس پزشکی با محورهایی چون ضرورت تغییر در رابطه دولت-ملت، رویکرد اقتصادی دولت، مفهوم امنیت ملی و سیستم درمانی و بهداشتی در ایران که در پی میآید.
ارزیابی شما از رابطه دولت- ملت در ایران چیست؟ آیا این رابطه با شیوع کرونا دچار تغییر نخواهد شد و در پساکرونا شاهد یک وضعیت جدید در این باره خواهیم بود؟
پس از قحطی حاصل از جنگ جهانی اول، همهگیری آنفولانزای اسپانیایی، نابسامانی اوضاع داخلی، فساد دولتمردان قاجار و ناکارآمدی کامل دولت حتی در برقراری امنیت شهرها و نیاز به داشتن دولتی قوی و کارآمد در میان روشنفکران معدود ایرانی همچون یک آرزوی دوردست پرورانده میشد تا آنکه توپهای بریگاد قزاق در تهران غریدند و کابینه سیاه سیدضیاء که میخواست دیکتاتور بیعنوان و لقب ایران باشد، به قدرت رسید. در این بین چهرهای از میان کودتاچیان خوش درخشید و آرزوهای روشنفکران آن دوره را -البته به شکل مثله شدهاش- محقق کرد. روشنفکران به نمایندگی از مردم ایران، خواستار حکومتی یکپارچه، قدرتمند، توسعهگرا و البته پاسخگو بودند. شاید در میان همه روشنفکران فقط چند چهره (چون سلیمان میرزا اسکندری و دکتر محمد مصدق) بودند که بر پاسخگویی همراه با کارآمدی تأکید داشتند و از تاریخ میتوان دریافت که پاسخگویی آن چیزی بود که پهلوی اول هرگز در بندش نبود!
حال تقریبا ۱۰۰ سال از آن کودتا گذشته و آرزوهای یک ملت و روشنفکرانش هنوز همان است که بود! ما در آستانه قرن جدید خورشیدی قرار گرفتهایم، اما دولت یکپارچه، توسعهگرا، کارآمد و پاسخگو نداریم. رئیسجمهور خود در نقش اپوزیسیون به کاغذبازی در گمرک انتقاد وارد میکند. نمایندگان در روزهای سختی که باید مردم را نمایندگی کنند به خانه رفتهاند. پزشکان و پرستاران در وضعیتی شکننده درگیر مبارزه با همهگیری کرونا و انتخابهای سخت هستند و رئیسجمهور میگوید ما تخت اضافه هم داریم! پزشکان بدون مرز در اصفهان میان زمین و آسمان معلق میمانند و معلوم نیست چه کسی آنها را دعوت کرده و حالا چه کسی آنها را پس فرستاده است! در یک شهر محافل و تجمعها برگزار میشود و در شهر دیگر به رغم سخن رئیس جمهور از ورود مسافران نوروزی جلوگیری میشود. لغت مناسب وضعیت در کلام عامه "بلبشو" و در زبان آکادمیک "بیدولتی" است!
به نظر میرسد که نیاز به یک دولت یکپارچه، توسعهگرا و پاسخگو بدل به خواسته یک ملت شده است و این نیاز به زودی قابله خود را برای زاییده شدن مییابد. فقط این هراس باقی میماند که آیا پس از ۱۰۰ سال ما باید همچنان پاسخگویی دولت را در سایه کارآمدی آن بگذاریم یا راهی دیگر گشوده خواهد شد؟
دولت تاکنون سعی کرده تا متحمل هزینه قرنطینه نشود و بیشتر در قالب توصیه بخواهد مردم رعایت کنند. از نظر شما چرا دولت چنین عمل کرده است؟ آیا تغییر این رویکرد ضرروی نیست و شما نشانههایی برای تغییر مشاهده میکنید؟
تا به امروز دولت قرنطینه را به خرج ملت انجام داده است. به این معنی که هیچ کمکی را به مردم ارائه نداده و فقط قسطهای بانکی را به تعویق انداخته و اندکی پول به یارانههای اقشار آسیبپذیر اضافه کرده است. به این میگویند قرنطینه به خرج مردم! البته دولت همه تقصیرها را به گردن تحریمها میاندازد و بیپولی و ناکارآمدی خودش را اینگونه توجیه میکند. اما باید دانست که فلسفه اقتصادی دولت- یعنی فلسفه نئولیبرال- برای دولت نقشی بیش از این قائل نیست.
بهترین دولت از نگاه نئولیبرالها دولتی است که دخالتی در اقتصاد و زندگی مردم نمیکند و فقط امنیت را تأمین و از مرزها دفاع میکند. به قول یکی از همین فلاسفه نئولیبرال دولت باید فقط نقش نگهبان شب را بازی کند و لاغیر! نئولیبرالها در هیچ حالتی از مداخله دولت در بازار حمایت نمیکنند. از نظر آنها باید بازار را آزاد گذاشت تا به بهترین و سریعترین وجهی نیازهای جامعه را تأمین کند. حال این نئولیبرالها به بنبست خوردهاند. زیرا مگر کمبود ماسک و مواد ضدعفونی کننده را میتوان به بازار واگذاشت تا حل شوند؟
در این فلسفه باید پزشکان و پرستاران بسیاری بمیرند تا بازار شروع کند به پاسخ دادن و تولید را افزایش دهد. باید بیماران زیادی کشته شوند تا بازار شروع کند به بیمارستان ساختن و یا اضافه کردن تختهای ICU و دستگاههای اکسیژن و... در این فلسفه دولت حق ندارد مردم را قرنطینه کند. مردم خود عقل دارند و در خانه میمانند و اگر هم بیرون آمدند جانشان پای خودشان است! دیگر به دولت ربطی ندارد که شما یک کارگر روزمزد هستید، شما یک کارگر ساختمانی هستید، شما یک دستفروش بیسرمایه هستید که باید قوت لایموت خود را روزانه دربیاورید و برای رسیدن به سرکار باید از حمل و نقل عمومی استفاده کنید و در نتیجه احتمال آلوده شدن شما بالاست... به دولت هیچکدام از اینها ربطی ندارد. دولت فقط شعار میدهد: مراقب خودتان باشید! با خود مراقبتی از بیماری جلوگیری کنید! در خانه بمانید!
اما نمیگوید درآمد از دست رفته را چه کسی به در خانه میآورد؟ زمان تباه شده را چه کسی جبران میکند؟ اگر به خاطر قرنطینه خانگی از کار اخراج شدید چه کسی پاسخگوست و چه کسی از مدعای شما دفاع میکند؟... این ریلگذاری اقتصاد باید تغییر کند. دولت باید به نقش توسعهگرا و حمایتکننده شهروندان برگردد. نئولیبرالیسم و تعدیل پس از ۳۰ سال جز فلاکت و فساد چیزی به ارمغان نیاورده است. دولت به خصوص در بخش بازتولید زندگی (بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، تغذیه و مسکن) باید عمیقا مداخله و سعی کند وضعیت را به نفع زحمتکشان و فرودستان و حاشیهنشینان متعادل کند.
یکی از نشانههای تغییر نگرش را میتوان در نظر سخنگوی وزارت بهداشت دید. او در مخالفت با بیشتر کردن عوارض بزرگراهی، گران کردن بنزین بین شهری و ... گفته بود که به خاطر "ناعادلانه" بودن با آنها مخالف است. در حقیقت اینکه دولت یک محدودیت بگذارد و بعد برای گذشتن از این محدودیت عوارض و جریمه پولی بگذارد، فلسفه دولت نئولیبرال است. درست مثل طرح ترافیک که شهرداری یک محدوده را مشخص میکند و برای گذشتن از این محدوده باید پول داد. پس پولدارها میتوانند رد شوند و فقیرها باید پشت این محدوده بمانند!
به نظر شما میتوان اینگونه گفت که شیوع کروناویروس پاردایم امنیت ملی را هم به چالش کشیده است و در این باره نیز نیازمند تغییر هستیم؟
بله، به نظر میرسد در سایه این بیماری جهانگیر، تئوریهای امنیت ملی باید تغییر کند. به راستی کدام نیروی نظامی منطقهای و یا فرامنطقهای میتوانست این کاری را بکند که یک ویروس کوچک با اقتصاد و جامعه ما انجام داد؟ فقط یک جنگ داخلی تمام عیار از وضعیت حاضر بدتر است و باعث سقوط اقتصاد و این میزان فاصلهگیری اجتماعی میشود. پس به نظر میرسد باید در زمینه هزینهکرد دفاعی تجدید نظر اساسی صورت بگیرد و مبارزه با ویروسهای تنفسی (و انواع بیماریهای همهگیر دیگر) نیز به دکترین امنیت ملی افزوده شود.
صنایع ما باید بتوانند یک چرخش بزرگ به سمت تأمین نیازهای داخلی در زمینه بهداشت و درمان انجام دهند و بخشی از ظرفیتهای آنها به گونهای بازطراحی شود که به سرعت بتوانند تولیدات مورد نیاز بیمارستانها و مراکز بهداشتی و همچنین مردم را تأمین کنند. البته انتظار نیست که کارخانههای ساخت ماشین که هنوز پراید (با این همه نقص اولیه!) درست میکنند بتوانند دستگاههای کمک تنفسی درست کنند! اما میتوان در ساخت کپسول اکسیژن، تختهای بیمارستانی متحرک و سایر سازههای متحرک مورد نیاز بیمارستانها از آنها کمک گرفت. در زمینه تولید لوازم محافظتی، مواد بهداشتی و ضد عفونی نیز باید تجدید نظر کامل صورت بگیرد به خصوص که تکنولوژی خیلی بالایی هم ندارند.
در کنار همه اینها ایران باید بکوشد که در سازمانهای بینالمللی بهداشت و درمان حضور مؤثرتری داشته باشد و اگر لازم باشد به بخشهای تحقیقات و آیندهپژوهی این نهادها کمک مالی کند و بتواند محققان ایرانی را به این نهادها معرفی کند. انتقال تکنولوژی به داخل ایران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
در کل به نظر میرسد همان قدری که تسلیحات برای دفاع از مرزها ضروری است تجهیزات و مواد مورد نیاز نظام بهداشت و درمان و یاریهای بین المللی در این زمینه هم مهم است و باید بخشی از بودجه امنیت ملی در این راستا هزینه شود.
گذشته از ضرروت این تغییرهای کلان، شیوع این بیماری آزمون سختی برای نظام بهداشت و درمان بود. در این باره نیز به نظر میرسد وزارت بهداشت و درمان نیازمند تغییری جدی است؟
اجازه میخواهم در اینجا به عنوان یک عضو از گروههای پزشکی از همه همکارانم در بیمارستانها تشکر کنم و درودهای صمیمانه خودم را نثارشان کنم. البته معتقدم که این تجلیلها و محبتهای از راه دور به اندازه "نیمکردار" ارزش ندارد و روشنفکران و کنشگران جامعه مدنی باید خواهان تغییرات واقعی در نهاد بیمارستان و نظام بهداشت و درمان شوند.
اولین و مهمترین قدم عادلانه کردن محیط بیمارستان است. وقتی در بیمارستانهای دانشگاهی پزشکان جوانی که با عنوان دستیار تخصصی تقریبا تمامی بار درمان را به دوش میکشند، ولی از دریافت حداقل حقوق نیز محرومند؛ وقتی پرستاران نه به عنوان یک عضو گروه درمان بلکه به عنوان زیردست عمل میکنند؛ وقتی بیماریاران و بهکاران را شرکتهای تأمین نیرو به بیمارستان اجاره میدهند؛ نمیتوان بهترین عملکرد و فداکاری را از آنها انتظار داشت.
وزارت بهداشت و درمان دیگر چه باید بکند؟
وزارت بهداشت به عنوان متولی این حوزه باید به سرعت لوایحی را تنظیم کند و با قاطعیت رابطه استخدامی و حقوقی پرسنل درمانی را تغییر بدهد. در ابتدا باید پای شرکتهای پیمانکاری را از بیمارستان برید. قرارداد با این شرکتها چیزی جز ریختن پول به جیب دلالها نیست. چرا نباید بیمارستان خود به صورت مستقیم با پرستار و بهکار و بیماریار قرارداد ببندد؟ چرا باید یک شرکت واسط در این میان باشد؟ برای آنکه اخراج راحتتر و سریعتر باشد؟ برای اینکه نیروی کار به خاطر احساس ناامنی و ترس، از سازماندهی و حقخواهی باز بماند؟
پس باید انتظار داشت که این نیروها هم در روزهای سخت، سنگر را ترک کنند و به پای بیماران و رنجدیدگان نمانند. قدم بعدی به رسمیت شناختن حقوق دستیاران تخصصی است. به واقع این پزشکان جوان (که جمعیتی حدود ۱۵ هزارنفر را شامل میشوند) هیچ حقی ندارند. انواع تحقیرها نصیبشان میشود و حقوقشان زیر خط فقر است. بخشی از دریافتی از بیمهها باید بر اساس سن، عملکرد (performance) و رضایت اساتید به آنها پرداخت شود تا آنان نیز انگیزه مضاعفی برای کار پیدا کنند.
نکته دیگری که بر عهده وزارت بهداشت است، گسترش تحقیقات درباره ویروس کووید ۱۹ و تقویت همکاریهای بینالمللی در این رابطه است. با آنکه وزارت بهداشت با مراجعه بالای بیماران روبه روست، اما نباید تحقیقات در زمینه این ویروس متوقف شود. میتوان پژوهشکدههای مختلف زیرمجموعه وزارتخانه را تشویق کرد که طرحهای تحقیقاتی خود را درباره اثرات داروها، درمان، قرنطینه و جداسازی اجتماعی اجرا کنند. این طرحهای تحقیقی نباید به مسایل فرهنگی و اجتماعی بیاعتنا باشند. باید باورها، ترسها، دانستهها و تغییر رویکردها در سطح فرهنگ و اجتماع نیز بررسی شود، تا ببینیم که چرا شایعات و باورهای نادرست تا این حد سریع منتشر و پذیرفته میشود.
همچنین باید طرحهای زمین مانده، چون پزشک خانواده و طب ملی عملی شود. در این طرحها یک نظام هماهنگ سلامت و درمان شکل میگیرد و باعث میشود که همه افراد از یک پرونده الکترونیک سلامت برخوردار شوند، تمام بیماریها و سابقه آنها، آزمایشها و دیگر اقدامات پاراکلینیکی به صورت مستند و یکدست در پروندهها موجود باشد. در این طرح به علت همراهی و همقدمی طولانی مدت یک پزشک با تعداد مشخصی بیمار، رابطه عمیقتری بین آنها شکل میگیرد و توصیههای بهداشتی و درمانی راحتتر پذیرفته میگردد. ما برای هرگونه مقابله نظاممند و هماهنگ با بیماریهای واگیر (و البته غیرواگیر) به پزشکان خانواده نیاز داریم و ضروری است که این قانون زمینمانده سریعتر اجرایی شود.
وزارت بهداشت وظیفه آموزشی خود را نباید فراموش کند. به نظر میرسد با توجه به احتمال برگشت بیماریهای تنفسی و پاتوژنهای هوازیست (air born) دستورالعملهای کنترل عفونت باید به روز شوند و آموزش جدیتری به پرسنل داده شود. با توجه بیشتر به مسئله کنترل عفونت، احتمال کنترل بیشتر عفونتهای بیمارستانی (nosocomial) نیز بیشتر میشود. مشکلی که سالهاست راه حلی جز آنتیبیوتیک برای آن نداریم!
وزارت بهداشت میتواند در کنار وزارت رفاه یک دوره آموزش نظاممند برای اصناف و دیگر امور خدماتی تهیه ببیند تا آنها از روشهای بهتری برای تمیزکاری، ضدعفونی محل کار و محصولات خود بهرهمند شوند. این آموزشها به افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در میان مدت کمک خواهد کرد و به صورت غیرمستقیم به افزایش توریسم و گردشگری نیز یاری خواهد رساند. این آموزشها باید در دو راستای حفاظت از خود و حفاظت از مشتریان باشد. همینجا ضروری است اهمیت سلامت و بهداشت رفتگران شهرداری و افرادی که در امر بازیافت مشغول به کار هستند را تذکر دهم. زیرا این افراد بسیار بیش از ما و حتی پزشکان و پرستاران در معرض انتقال عفونت (از هر نوع) هستند.
در پایان آنکه وزارت بهداشت با توجه به برتری که در این روزها پیدا کرده است باید شجاعانه تصمیمات کارشناسی را اجرایی و ناتوانی خود را در قرنطینه شهر قم جبران کند. اگر شهر قم قرنطینه شده بود گسترش ویروس به اقصی نقاط ایران کندتر میشد و به نظام درمانی فرصت میداد تا خود را برای مقابله آمادهتر کند.
در مواردی، چون حضور پزشکان بدون مرز که سازمانی خوشنام است نباید دستخوش چند دستی و چند صدایی باشیم. وزارت بهداشت باید نظر کارشناسی خود را به دیگر سازمانها و نهادهای موازی دیکته کند. وزارت بهداشت نباید اجازه برگزاری مراسم جمعی را بدهد. وزارت بهداشت نباید اجازه میداد تا این حد سفر نوروزی انجام بگیرد و حالا هم باید جبران مافات کند. از همه مهمتر وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت مردم باید طب خرافی و علفی را تحت هر عنوان و نامی ریشهکن کند و افرادی که تحت این عنوان مشغول تحمیق مردم هستند به دستگاه قضایی معرفی نماید. به راستی تا به حال این همه تعلل و مدارا برای چه بوده و از این پس چرا؟
بر این باورم که زمان را باید دریافت که جاودان نیستیم و در برابر آن پاسخگوییم.
