همه هزینه‌ها برای گوسفند!

اگر چند سال پیش گوجه‌فرنگی پاشنه آشیل دولت شده بود، این‌بار گوشت قرمز برای دولت مساله‌ساز شده و دولت را مجبور کرده است توان لجستیک خود را برای آن به کار بندد، گوشت را به انحاء مختلف وارد کند، اجازه هیچ نوع صادراتی ندهد، دلار‌هایی را که سخت به دست آمده برای واردات آن هزینه کند و نهایتا هم با مردمی مواجه شود که از تنظیم بازار ناراضی و نگران هستند و دولت را در این امر ناکام می‌دانند.

به گزارش اعتماد، رییس شرکت پشتیبانی امور دام می‌گوید که میزان تولید گوشت قرمز رشد ۵ درصدی را در ده ماه گذشته تجربه کرده و واردات دام نیز دو برابر شده است، اما میزان دام در داخل کشور ۱۷درصد کاهش یافته است که به معنای قاچاق و خروج گوشت از مبادی توزیع است.

دولت وارد می‌کند

روز گذشته، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که قیمت هر کیلو گوشت شقه در بازار تهران ۸۰ هزار تومان است و در این مدت نیز دولت به واردات گوشت کمک کرده، اسناد واردات آن موجود است و جزییات آن مانند وزن دام‌ها، تعداد آن‌ها و... نیز مشخص است. حجتی در خصوص افزایش قیمت گوشت قرمز و نحوه توزیع آن گفت: مسوولیت کنترل بازار با ستاد تنظیم بازار است؛ گوشت قرمز به میزان کافی حتی بیش از سال گذشته نیز وارد کشور شده و این روند ادامه خواهد داشت.

حجتی اظهار داشت:۱۰ کشتارگاه در برزیل گوشت منجمد تولید می‌کنند و تاکنون ۶ پرواز برای واردات دام سبک انجام شده است. حجتی پیش‌تر و در برنامه تلویزیونی «نگاه ۱» گفته بود که قیمت گوشت در عراق نزدیک به صد هزار تومان است و با توجه به این قیمت، هیچ دامداری، گوشت را به قیمت‌های بسیار پایین‌تر در داخل عرضه نمی‌کند. به نظر می‌رسد با وقوف به این مساله واردات گوشت اجتناب‌ناپذیر است تا جایگزین گوشت صادر‌شده شود.

قیمت گوشت‌های وارداتی حدودا ۵ تا ۶ دلار است که اگر آن را با ارز آزاد محاسبه کنیم، قیمت تمام شده آن برای دولت حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان خواهد بود. اما چون دولت خود را متعهد به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی کرده است، قیمت گوشت برای واردکننده باید حدود ۲۵ هزار تومان باشد. نکته جذاب ماجرا آنجاست که قیمت گوشت برای مصرف‌کننده حدود ۴۰ تومان است که انگار با ارز نیما وارد شده است و این به معنای ناکارایی ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی در تامین واردات بوده است.

معاون اول ریاست‌جمهوری هم با بیان اینکه هر کسی می‌تواند با ارز نیمایی و برای مرتفع کردن مشکل گوشت کشور، با تعرفه صفر گوشت وارد کند، عملا به ارز نیمایی در قیمت‌گذاری گوشت رسمیت بخشد. جهانگیری همچنین خبر داد که وزارت اقتصاد ماموریت دارد تا با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی در ترخیص گوشت از بنادر سرعت ورزد. این خبر به معنای بهره‌مندی واردکنندگان از معافیت‌های مالیاتی در این زمینه بود و با توجه به همین موضوع بوده است که به راحتی مشخص می‌شود چرا واردکنندگان تمایل نداشتند تا به سرعت، محموله‌های خود را از گمرک ترخیص کنند.

واردکنندگان یا به واسطه رانت اطلاعاتی یا بر اساس تجربه از دفعات قبل، می‌دانستند که دولت برای کنترل بازار این تعرفه را به زودی صفر خواهد کرد و از این رو منتظر ماندند تا دولت این اقدام را نهایی کند.

مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی به دپوی ۶۱۹ کانتینر گوشت با وزنی حدود ۱۷ هزار تن در گمرک اشاره کرده بود. میراشرفی، رییس گمرک نیز در این زمینه گفت که بخشی از این گوشت‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و بخشی دیگر با ارز نیمایی است. آن‌هایی که با ارز نیمایی وارد شده‌اند، مشمول معافیت از سود بازرگانی هستند و آن‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ وارد شده‌اند، باید سود بازرگانی را جهت واردات پرداخت کنند.

رساندن گوشت به دست مردم

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در توزیع گوشت قرمز مشکلاتی مانند صف و... وجود داشت، افزود: براساس تصمیم دولت و ستاد تنظیم بازار مقرر شد برای رفع این مشکل، گوشت قرمز به صورت هدفمند توزیع شود و در اختیار تعاونی‌های کارگری، کارمندی، لشکری، اتحادیه‌های بازنشستگی و... قرار گیرد. او همچنین بیان کرد گوشت‌های وارداتی را که در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام است به ستاد تنظیم بازار واگذار کنند تا این نهاد، آن را توزیع کند.

از این صحبت‌ها چنین بر می‌آید که دولت معتقد است، چون گوشت در اختیار تعاونی‌های توزیع و مصرف قرار نگرفته این صف‌ها به وجود آمده است. گویا دولت باور نکرده که تفاوت قیمت گوشت در بازار و گوشت دولتی این صف‌ها را ایجاد می‌کنند و اگر دولت این گوشت‌ها را در هر جا توزیع کند، صف شکل خواهد گرفت. اگر هم کاهشی در صف‌هاست به این دلیل است که اقشاری که به این تعاونی‌ها دسترسی دارند، کاهش یافته است و این لزوما به معنای دسترسی بهتر شهروندان به گوشت‌ها نیست.

همچنین باید توجه داشت که، چون این گوشت‌های وارداتی دولت با گوشت‌های معمول در بازار تفاوتی ندارند، به راحتی می‌توان با تعویض بسته‌بندی آن، به جای گوشت‌های آزاد به فروش رساند و از تفاوت آن سود کسب کرد. به همین خاطر شرکت‌ها انگیزه دارند تا با فوت و فن‌هایی خاص، این سود‌ها را برای خود بردارند و اینچنین است که تلاش دولت نقش بر آب شده و مجبور به راه‌اندازی گشت‌های بیشتری برای تعزیرات می‌شود؛ موضوعی که پای دادستان تهران را نیز به میان کشانده است.

جعفری‌دولت‌آبادی، روز گذشته در ارایه نتیجه بازرسی‌های دادستانی در راستای توزیع عادلانه گوشت قرمز، از کشف ۱۹۰ تن گوشت قرمز و ۱۶ تن گوشت مرغ خبر داده است. دادستان تهران این موارد مکشوفه را مربوط به حجم‌های متوسط به بالا دانسته است و بیان کرده گوشت‌های زیر ۱۰۰ کیلو در این آمار نیست.

عرضه اینترنتی

دولت حتی برای عرضه بهتر این کار تصمیم گرفت از سایت‌های فروش اینترنتی استفاده کند که با توجه به ناشناخته بودن این سایت‌ها، اعتراض به انتخاب آنان بالا گرفت. محدودیت شبکه عرضه در این سیستم، سبب توقف عرضه اینترنتی شده است و سفارشی گرفته نمی‌شود.

تاکنون حدود ۳۵ تن گوشت قرمز به‌صورت اینترنتی در پایتخت عرضه شده و روزانه بیش از ۵ تن گوشت به این شیوه توسط ۳ فروشگاه مجازی یخچال، به‌روزرسان و مستر قصاب توزیع می‌شود. رییس شرکت پشتیبانی امور دام خبر می‌دهد که فعلا برنامه‌ای برای توسعه این فروشگاه‌ها نداریم. دادستان تهران با اعتراض به واگذاری اختیار توزیع گوشت به یک شرکت خصوصی بدون انجام تشریفات، خواهان شفاف‌سازی مسوولان در این زمینه شده است.

گوسفند رومانیایی

در هفته گذشته خبر واردات دام زنده برای تامین گوشت، دیگر خبری بود که برای کنترل بازار از طرف دولت منتشر شد. واردات اولین محموله دام زنده به تعداد ۲ هزار راس از رومانی خبری بود که برای بار اول منتشر و اعلام شد این تعداد تا پایان هفته جاری به حدود ۵۰ هزار رأس خواهد رسید. اما سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اعلام کرد که فقط ۱۰۷۳ دام از این فرودگاه وارد شده است. همین اختلاف آمار باعث شد تا پرونده مفقود شدن ۹۲۷ راس دام زنده در فرودگاه امام خمینی (ره) باز شود.

ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی دام این اختلاف را چنین توضیح داد که سرپرست فرودگاه، یک بارنامه را مشاهده کرده و بر اساس همان یک بارنامه اظهارنظر کرده است و این در حالی است که ممکن است در یک پرواز چندین بارنامه وجود داشته باشد یا در یک روز چندین بارنامه وجود داشته باشد. واردات دام زنده در حالی صورت می‌گیرد که در چندماه گذشته آمار قاچاق دام زنده در کشور نیز بالا بوده است و بنابر آمار علیرضا عزیزاللهی، رییس اتحادیه دامداران ایران سالانه بیش از یک میلیون راس دام زنده از کشور قاچاق می‌شود که کاهش عرضه را تشدید کرده است. کنار هم قرار دادن این اتفاقات بدین معناست که از یک سو کشور برای واردات دام زنده هزینه می‌کند و همزمان شاهد صادرات دام زنده- به شکل غیرقانونی و با عنوان قاچاق- هستیم.