چالش‌های پیش روی چهار وزیر جدید

فرارو- وزرای اقتصاد، صمت، راه و کار روز گذشته شب گذشته رای آوردند، برخی تحلیل‌ها کابینه حسن روحانی حالا یکدست‌تر و هماهنگ‌تر از گذشته به نظر می‌رسد. اما سوال اینجاست در شرایط کنونی هر یک از این وزارتخانه‌ها با چه چالش‌هایی رو به روست؟ اگر این چهار وزیر نتوانند چالش‌های پیش روی خود را حل کنند با چه وضعیت اقتصادی رو به رو خواهیم بود؟ در ادامه پاسخ کارشناسان را به این دو سوال می‌خوانید.

روند خاموشی بنگاه‌ها در حال افزایش است
حمید حاجی اسماعیلی، کارشناس حوزه اشتغال در ارتباط با چالش‌های پیش روی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به فرارو می‌گوید: مدتی آقای شریعتمداری به وزارت خانه می‌رود آنقدر زیاد نیست که فکر کنیم می‌تواند طرح یا برنامه خاصی اجرا کند. شناخت و اشراف او و هم تنظیم جایگاه او در وزاتخانه چند ماه زمان می‌برد. معمولا هم دولت‌ها در ماه‌های پایانی سال کمتر درگیر کار‌های اجرایی و کار‌های اصلی وزارتخانه هستند؛ بنابراین مدت مفید ایشان چیزی حدود یک سال است. در این مدت کوتاه کمتر می‌توان طرح‌های فنی و کارشناسی اجرا کرد. با این حال ایشان در چند بخش می‌تواند کار‌های جدی و مفیدی انجام دهد. مهمترین آن‌ها مساله رسیدگی به مشکلات بنگاه‌هاست. روند خاموشی و کاهش ظرفیت بنگاه‌های کشور چندماه است که شروع شده و به تدریج افزایش پیدا می‌کند. به وجود نیامدن کنترل جدی و ثبات در بازار کار دلیل این دلیل اصلی این موضوع است.

مشکل بنگاه‌های متوسط و کوچک
این کارشناس بازار کار ادامه می‌دهد: آقای شریعتمداری باید امکانات و شرایط موجود را حفظ کند. ما تاکید جدی می‌کنیم که او از بنگاه‌های متوسط و کوچک شروع کند. بنگاه‌های بزرگ به خاطر دولتی یا شبه دولتی بودن کمتر دچار مشکل هستند و در مقابل بنگاه‌های متوسط به پایین که مثلا در شهرک‌های صنعتی قرار دارند برای ادامه فعالیت به شدت دچار مشکل‌اند. یکی از مشکلات آن‌ها در تامین سرمایه در گردش است که وزیر باید وارد رایزنی جدی و سریع با بانک‌ها شود. وزیر همچنین باید برای واردات مواد خام و تسهیل شرایط صادرات کالا‌ها باید در مساله ارز دخالت جدی داشته باشد. بی ثباتی بازار ارز اثر مستقیمی بر روی بنگاه‌ها گذاشته است. موضوع دیگر حفظ اشتغال است. اگر بیکاری ادامه پیدا کند، معضل بزرگی در کشور ایجاد می‌شود و دولت و حاکمیت باید سال‌های سال باید هزینه بپردازند.

 

مدیریت هزینه در تامین اجتماعی
حاجی اسماعیلی با تاکید بر لزوم مدیریت هزینه در سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی اکنون به نقطه سر به سر رسیده به این معنا که میزان ورودی سازمان با مقدار خروجی آن نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان است. اگر در سازمان مدیریت هزینه‌ای جدی در کوتاه مدت صورت نگیرد ممکن است سازمان نتواند به اندازه کافی منابغ لازم را برای پرداخت مستمری‌ها در اختیار داشته باشد. من فکر می‌کنم یکی از کار‌های جدی وزیر در سازمان تامین اجتماعی مدیریت هزینه است. هزینه‌های بسیار زیادی به افراد مختلف که به شکلی با سازمان تامین اجتماعی مرتبط هستند، اما جزء کادر و پرسنل آنجا نیستند پرداخت می‌شود. مدیریت هزینه‌های فرعی و حاشیه‌ای که در سازمان تامین اجتماعی مطرح بوده جزء کار‌های اساسی است که وزیر باید انجام دهد.

تامین اجتماعی هم‌سرنوشت مابقی صندوق‌ها می‌شود
این کارشناس حوزه اشتغال ادامه می‌دهد: اصلاح نظام بازنشستگی یکی از کار‌های اساسی است که وزیر کار باید مد نظر قرار دهند. اگر اصلاحاتی صورت نگیرد در آینده نزدیک سرنوشت صندوق تامین اجتماعی نیز به سرنوشت بقیه صندوق‌های بازنشستگی که الان تقریبا ورشکسته اند و بیش از ۷۰-۸۰ درصد منابع آن‌ها را دولت تعیین می‌کند دچار می‌شود. بزرگ بودن این صندوق و گسترده بودن ذی‌نفعان آن همتی جدی برای برنامه ریزی در حوزه می‌طلبد. او در ادامه می‌گوید: وزیر باید به دنبال ایجاد یک اعتماد دو طرفه و تنظیم روابط کار با ایجاد هماهنگی بین گروه‌های کارفرماییی و کارگری باشد. روابط کار در کشور دچار فروپاشی کامل شده است. به خاطر مشکلات اقتصادی کشور، یک بی‌اعتمادی جدی شکل گرفته که نوعی بدبینی بین کارگر و کارفرما ایجاد کرده است. کارگر و کارفرما در چنین شرایطی یک هدف مشترک را دنبال نمی‌کنند بلکه هرکدام دنبال منفعت خود هستند.

نمره ربیعی در تعاون صفر است
حاجی اسماعیلی می‌گوید: بخش تعاون در زمان آقای ربیعی به شدت مورد غفلت قرار گرفت. در شروع دولت یازدهم تعداد تعاونی‌های ما به بیش از ۱۱۰ هزار می‌رسید. آقای ربیعی اولا فرد اجرایی نبود و ثانیا به تعاون اعتقادی نداشت و هیچ وقت در بخش تعاون فعالیت خاصی انجام نداد. کار‌های او بیشتر در بحث بیمه‌ها و رفاعی بود و در سایر بخش‌ها نمره کارنامه او صفر است. ما حدود پنج هزار تعاونی در کشور از دست داده ایم. روند خاموشی تعاونی‌ها با سرعت ادامه پیدا می‌کند. در ایران در رابطه با بخش تعاون ظرفیت‌های خوبی در قانون اساسی و در دستورات مقام رهبری وجود دارد. از آنجایی که در کشور ما حساسیت زیادی بر روی بخش خصوصی وجود دارد، ما می‌توانیم از ظرفیت بخش تعاوت برای مشارکت مردم استفاده کنیم. تعاون می‌تواند به نقطه اتکا برای گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی باشد.

 

چالش‌های صمت
حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در ارتباط با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فرارو می‌گوید: واحد‌های تولیدی به خاطر وضعیت اقتصادی کشور، از ابتدای سال ۹۷ با چالش‌های زیادی رو به رو بوده است. بخشی از این چالش‌ها به ثبت سفارش مواد اولیه، ترخیص کالا‌ها از گمرک یا اتفاقاتی از این قبیل برمی‌گردد که بر روی میزان تولید واحد‌ها تاثیر گذاشت. صادرکننده‌ها هم مشکلاتی دارند که بخشی از آن‌ها به ثبات نداشتن قوانین مربوط می‌شود. مصوبات متعدد باعث ایجاد اختلال در فعالیت این واحد‌ها می‌شود. با این حال در شش ماه نخست سال به خاطر این که واحد‌های تولیدی پشتوانه و توان قبلی داشتند مثلا ذخایر مواد اولیه داشتند یا از قبل سفارش گرفته بودند فعالیت‌شان به صورت قبل ادامه داشت.

از خواندن برنامه وزرا نمی‌توان به نتیجه رسید مشکلات حل می‌شود یا نه
زرآبادی ادامه می‌دهد: اکنون زمانی است که مشکلات خود را نشان می‌دهد. اگر یک برنامه ریزی دقیق نباشد هم تولیدکنندگان و هم صادرکنندگان با بحران رو به رو می‌شوند. در حوزه صنعت موضوع تنظیم بازار نیز اهمیت بالایی دارد و در ماه‌های آینده باید به خوبی مدیریت شود و یکی از اولویت‌ها باشد. بحث ثبت سفارش ها، حوزه‌های خودرو، پتروشیمی و عرضه کالا‌ها در بورس هم از دیگر اولویت هاست. این نماینده مجلس در ارتباط با برنامه رحمانی، وزیر صمت نیز می‌گوید: انتخاب آقای رحمانی توسط رئیس جمهور با توجه به شرایط موجود این انتخاب صورت گرفته است. آقای رحمانی گفته اند که برای حوزه‌هایی که درباره آن‌ها صحبت شد برنامه دارند. اما برنامه‌های وزرا بسیار کلی است. راهکار‌ها خیلی عملیاتی نیست. من خودم از خواندن برنامه وزرا به این نتیجه نمی‌رسم که این مشکلات صددرصد حل می‌شود یا نه.

معاونین نقش آفرین
او می‌گوید: اگر چالش‌های موجود حل نشود واحد‌های صنعتی تعطیل می‌شوند و این موضوع نیز به معنای بیکاری کارگران است. این‌ها تبعاتی اجتماعی به همراه خواهند داشت. آقای رحمانی هم باید هرچه سریعتر تیم خود را مشخص کند. هفت معاون وزارت صنعت بازنشست شده اند و آن‌ها باید طبق قانون منع به کار گیری بازنشستگان از وزارتخانه خداحافظی کنند. اولین کاری که آقای رحمانی باید انجام دهد این است که این هفت معاون را از بین متخصصین و افراد مجرب که می‌توانند در شرایط بحرانی برنامه ریزی داشته باشند انتخاب کند. معاونین او در موفقیت او بسیار می‌توانند نقش آفرین باشند.

 

---

بیشتر بخوانید: حاشیه‌های مجلس در روز طولانی رای‌‌ اعتماد

---

وزیرِ غیرتصمیم گیر اما پاسخ گو
پویا جبل عاملی، اقتصاددان نیز درباره چالش‌های وزارت اقتصاد به فرارو می‌گوید: وزارت اقتصاد یک ابروزارتخانه است که شرکت‌ها و بانک‌های مختلفی زیر نظر آن کار می‌کنند. از این وزارتخانه انتظار می‌رود نسبت به متغیر‌های کلان پاسخ گو باشد. اگر مجلس بخواهد به خاطر نرخ بالای تورم کسی را مواخذه کند نمی‌تواند سراغ رئیس کل بانک مرکزی برود، بلکه تنها راهش بازخواست وزیر اقتصاد است؛ بنابراین وزیر ضمن آنکه مسئول شرکت‌های زیر نظر وزارت اقتصاد است باید پاسخ‌گوی وضعیت اقتصاد ملی نیز باشد. در شرایط کنونی هم بیشتر ریسک‌های اثرگذار بر وضعیت معیشتی مردم غیراقتصادی هستند. به عبارت دیگر وزیر جایی مسئولیت دارد که باید پاسخ گوی نتیجه متغیر‌های غیراقتصادی باشد و در عین حال نمی‌تواند برای متغیر‌های اقتصادی نیز چندان تصمیم گیری کنند. فقط می‌تواند در حوزه سیاست گذاری اقتصادی کاری انجام دهد که فضای این حوزه نیز بسیار محدود و بسته است.

ونزوئلا پیش روی ماست
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: آقای دژپسند کار بسیار سخت و دشواری پیش رو دارد. من احتمال اینکه آقای او بتواند در شرایط فعلی موفق باشد را بسیار پایین می‌دانم. ما اگر در نظر بگیریم که تا چهار سال آینده یک وضعیت رکود تورمی حتمی را خواهیم داشت، یعنی از طرفی با یک تورم دو رقمی بالا رو به رو هستیم و حتما رشد اقتصادی منفی نیز وجود خواهد داشت. شاید مسئولیتی که وزیر می‌تواند برای خود تعریف کند محدود کردن دامنه این اتفاق است. او باید یک هماهنگی مناسبی با بانک مرکزی و سازمان برنامه ایجاد کند. در عین حال از حرکت‌های پوپولیستی در شرایط فعلی جلوگیری کند که می‌تواند به بدتر شدن شرایط بینجامد. آنچه رو به روی ماست وضعیتی است که در ونزوئلا وجود دارد. وزیر نباید گام‌هایی بردارد که اقتصاد به آن سو حرکت کند.

وزیر باید از پوپولیستی شدن سیاست‌ها جلوگیری کند
جبل عاملی در ادامه می‌گوید: وزیر باید از پولی شدن کسری بودجه و تا جای ممکن از مالکیت شرکت‌های تولیدی جلوگیری کند. اما در عین حال وقتی وضعیت بغرنج می‌شود همین شرکت‌های تولیدی به عنوان آنکه احتکار می‌کنند تحت فشار قرار می‌گیرند. صادر کننده‌ها را نیز با پیمان‌سپاری ارزی تحت فشار قرار می‌دهند. واردکننده‌ها نیز به طرق مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد. به این ترتیب سیاست‌ها عملا پوپولیستی می‌شوند و وزیر باید تا جای ممکن از این پوپولیستی شدن سیاست‌ها جلوگیری کند. اگر اینگونه نشود وضعیت می‌تواند بسیار بغرنج شود.

 

---

بیشتر بخوانید: پنج نکته مهم درباره وزرای پیشنهادی روحانی

---

در شرایط کنونی به مدیریت بهینه نیاز داریم
شهرام کوسه غراوی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز به فرارو می‌گوید: بزرگترین چالش، چالش مدیریت‌های بهینه‌ای است که باید از سطح وزیر و معاونین تا سازمان ها به آن پرداخته شود. آنچه در این شرایط نیاز است، مدیریت، تخصص، برنامه و اعتبار است. شاید در برهه‌ای اعتبارات بسیار زیاد بود. اما در شرایط فعلی ما با اعتبارات محدود رو به رو هستیم. تخصص و برنامه هم داریم. اما آنچه باید بیشتر بر روی آن تاکید شود مدیریت متفاوت و مدیریت بهینه است.

مدیریت‌های بهینه توانسته اند کار‌های متفاوتی انجام دهند. به عنوان مثال شما اگر دو فرزند داشته باشید و به هرکدام یک میلیون تومان پول بدهید، هرکدام می‌توانند با شرکت‌های متفاوت آن یک میلیون تومان را به گونه‌ای مدیریت کنند که بعد از یک ماه دوباره یک میلیون تومان دیگر بخواهند. اما فرد دیگر شاید بتواند میلیون‌ها تومان دیگر به آن اضافه کند. ممکن است هر دوی این افراد هم یک برنامه مدون و یک تخصص داشته باشند. اما این موضوع با یک مدیریت جامع‌تر رقم می‌خورد. این هم می‌تواند در وزارتخانه‌ها و وزرا با یک تغییر اساسی و مدیریت متفاوت سرایت کند. این موضوع می‌تواند این می‌تواند با جذب بخش خصوصی، چابک‌سازی مدیران و جوان گرایی محقق شود. همه این‌ها می‌تواند مدلی باشد که وزیر در وزارتخانه خود این رویکرد را انجام دهد.

این نماینده مجلس در ارتباط با رای آوردن اسلامی نیز می‌گوید: در چارچوب برنامه ششم حرکت کردن، مدیریت خوب، چابک‌سازی و جوان گرایی در برنامه آقای اسلامی بود. او حتما می‌تواند این‌ها را رقم بزند، اما برای اینکه ببینیم این موارد عملیاتی می‌شود یا نه باید مقداری صبر کنیم.