بيم آن مي‌رود كه مسئولان با هدف جذب سرمايه‌گذار خارجي، مجوز واگذاري پروانه‌هاي چراي دامداران عرفي را صادر و فضا را براي حضور دامداران قطري در ايران فراهم كنند اما اين اقدام، بدون شك به‌دليل ازدست‌رفتن شغل مردم بومي، تأثير منفي بر اقتصاد ايران خواهد داشت.
به گواه آمارهاي ارائه‌شده از سوي سازمان جنگل‌ها ميزان دام موجود در مراتع كشور، سه برابر ظرفيت اين اكوسيستم است. در چنين شرايطي يدالله رحماني، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس، از گفتوگو با قطر براي جذب سرمايه‌گذار خارجي و اجراي طرح پرورش دام در ايران خبر مي‌دهد.
به گزارش شرق، مهرزاد بوستاني، رئيس اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري اين استان، هم از تصميم‌گيري براي اختصاص بخشي از مراتع استان به سرمايه‌گذاران قطري سخن به ميان مي‌آورد. با وجود آنكه مسئولان استانداري مي‌گويند كه در طول مذاكرات ايران و قطر، متوليان سازمان جنگل‌ها در همه جلسات حضور داشته‌اند، مدير كل امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور، به‌طور كامل انجام اين مذاكرات را رد مي‌كند.
در ميان تأييد و تكذيب‌هاي مسئولان، دامداران عرفي استان فارس نسبت به افزايش جمعيت گله‌هاي شتر در مراتع‌شان اعتراض دارند و اين اقدام را مخرب براي مراتع توصيف مي‌كنند. مراتع و پوشش گياهي آنها نقش بسيار مهمي در حفظ آب و جلوگيري از فرسايش خاك دارند. براي تثبيت خاك بيابان‌ها همه دولت‌ها با صرف هزينه‌هاي سنگين اقدام به بيابان‌زدايي و كاشت بوته مي‌كنند تا خسارات اقتصادي ناشي از بيابان‌زايي و حركت شن و ماسه را به حداقل برسانند. احياي ذخاير آب زيرزميني هم علاوه بر صرف هزينه، نياز به صبر ايوب دارد.
در حالي كه حال‌وروز منابع آب زيرزميني كشور خوب نيست و بيابان‌ها مرزهاي خود را توسعه مي‌دهند، شش ماه از سال، بخش‌هاي وسيعي از ايران با پديده گردوغبار درگير است و خسارات اقتصادي زيادي از اين مسئله متحمل مي‌شويم، مجلس در بودجه سال 97 تصويب كرد كه شش ميليارد دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملي كه ذخيره بين‌نسلي ايرانيان است، به اجراي طرح‌هاي آبخيزداري براي احياي منابع آب زيرزميني و بيابان‌زدايي اختصاص يابد.
به اين ترتيب مي‌بينيم كه در يك سال فقط شش ميليارد دلار براي احياي منابع آب زيرزميني و جلوگيري از توسعه بيابان با كاشت نهال هزينه مي‌شود و استقرار هر بوته در سرزمين خشك ايران، با صرف چندين دلار از جيب ملت امكان‌پذير مي‌شود. با اين وجود مسئولان استان فارس از مذاكراتي با قطر خبر مي‌دهند كه قرار است گياهان مراتع ايران، توسط دام‌هاي قطري خورده شود! به گفته يدالله رحماني، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس، طرح پرورش شتر با هدف جذب سرمايه‌گذار خارجي انجام مي‌شود. اين طرح در قالب یک مجتمع مخصوص و زنجیره‌ای کامل به جهت تولید احداث می‌شود که شامل محل پرورش شتر، کشتارگاه، بیمارستان دام و... است.
رحماني در حالي طرح پرورش شتر را طرحي متمركز معرفي مي‌كند كه در مصاحبه خود با ايرنا، از خريد حق و حقوق مالكان منطقه هم خبر مي‌دهد! او همچنين مي‌گويد: قرار است دو تا سه مجتمع پرورش شتر در ايران اجرا و به ازاي هر مجتمع سه هزار ميليارد تومان سرمايه وارد كشور شود. 96 درصد اشتغال اين مجتمع‌ها هم براي ايرانيان ايجاد خواهد شد.
تكذيب اجاره مراتع
در حالي كه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس از حضور مسئولان سازمان جنگل‌ها و وزارت جهاد كشاورزي در مذاكرات با كشور قطر خبر مي‌دهد، ترحم بهزاد، مدير كل امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور، انجام هرگونه مذاكره با كشور قطر را تكذيب مي‌كند.
او در پاسخ به سوالی درباره احتمال ايجاد بي‌كاري در منطقه با خريد پروانه‌های چرا از دامداران عرفي، عنوان مي‌كند: اينكه گفته مي‌شود يك امير قطري به دنبال سرمايه‌گذاري در ايران است را تكذيب مي‌كنم. هفته گذشته در شيراز بودم و اصلا بحث سرمايه‌گذار خارجي نبود. بهزاد اضافه مي‌كند: همه مراتع كشور طرح مرتع‌داري و سند محضري دارند و اين اسناد از سوی بهره‌بردار و رئيس ادارات كل منابع طبیعي امضا شده است. طرح‌هاي مرتع‌داري قراردادهاي 30ساله دارند و استاندار نمي‌تواند پروانه را از بهره‌بردار بخرد. طبق بند پنج شيوه‌نامه ضوابط فني و اجرائي مراتع كشور، در مراتع مشاعي بايد همه بهره‌برداران براي واگذاري مرتع، رضايت دهند.
قريب به اكثريت مراتع كشور هم به صورت مشاعي مديريت مي‌شوند. او تأكيد مي‌كند: اداره كل منابع طبيعي فارس بدون هماهنگي با سازمان جنگل‌ها نمي‌تواند كاري انجام دهد. فقط تصميم‌گيري در سطوح 50هكتاري به مديران كل استاني تفويض اختيار شده است و هر كاري بايد مراحل قانوني خود را طي كند. او اضافه مي‌كند: در دعاوي بين مرتع‌داران عرفي، حتي رئيس سازمان هم نمي‌تواند دخالت كند و تنها مرجع رسيدگي و حل اختلاف، ديوان عدالت اداري است.
تعيين محل چرا براي قطري‌ها
در حالي معاون امور مراتع سازمان جنگل‌ها، تمايل يك شيخ قطري براي حضور در مراتع ايران را ساختگي توصيف مي‌كند كه مهرزاد بوستاني، مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان فارس، در گفت‌وگوي هفته گذشته خود با تسنيم بر اين نكته صحه گذاشته است. او گفته بود كه يكي از شيوخ قطر قصد احداث مراكز پرورش دام در كرمان و يزد را داشته و بعد از آشنايي با ظرفيت‌هاي استان فارس، تصميم خود را تغيير داده است.
به گفته بوستاني چند شهرستان از جمله لار، فراشبند، مرودشت، مُهر، زرین‌دشت و لامرد برای پرورش شتر به این سرمایه‌گذار پیشنهاد شده و فعلا سرمايه‌گذار قطري سه شهرستان لار، فراشبند و زرین‌دشت را انتخاب کرده تا پس از تشريفات قانوني، مراكز پرورش شتر در اين شهرستان‌ها احداث شود.
او همچنين در اين گفتوگو تأكيد كرده كه به هیچ عنوان به این سرمایه‌گذار برای پرورش شتر اجازه فنس‌کشی و جداکردن محدوده نمی‌دهیم ولی محدوده دامداران عرفي و سرمايه‌گذار خارجي با مرزهای طبیعی کاملا مشخص است و واگذاري‌ها بر اساس رعايت حقوق عرفي دامداران ايراني، انجام خواهد شد.
مراتع ايران، ظرفيت دام خارجي ندارند
مديركل منابع طبيعي استان فارس از رعايت حقوق عرفي دامداران ايراني سخن به ميان مي‌آورد اما نعمت‌الله كوهستاني، رئيس اداره منابع طبيعي آمل كه تخصص مرتع دارد، تأكيد مي‌كند: مراتع ايران ظرفيت دام مازاد ندارند و نمي‌توان از خارج دامي به اين مراتع وارد كرد.
او ادامه مي‌دهد: اگر شتر به مراتع ايران وارد شود، قطعا دامداران عرفي معترض خواهند شد. از آنجا كه مراتع ظرفيت دام مازاد ندارند، اگر پوشش مرتع اجازه ادامه چراي گوسفند در اين اكوسيستم را نمي‌دهد، مرتع‌داران عرفي مي‌توانند دام خود را به شتر تغيير دهند. به گفته كوهستاني، گاو از گياهان تُرد تغديه مي‌كند به همين دليل در شمال فراوان است. گوسفندان گراس دوست دارند و بز و شتر علاقه‌مند هستند كه از گياهان بوته‌اي تغذيه كنند. شتر بوته‌هاي خشبي را دوست دارد.
او اضافه مي‌كند: در اكولوژي مرتع اصطلاحي به نام مدل حال و انتقال داريم. وقتي اكوسيستم از حالتي به حالت ديگر تغيير كرد، يعني بوته‌ها جايگزين گراس‌ها شد، امكان بازگشت به شرايط اوليه بدون دخالت انسان وجود ندارد. بنابراين اگر شرايط اقليمي اجازه دهد، مي‌توان با دخالت در مرتع تا حدودي تغيير حالت آن را كنترل كرد اما اگر در چنين مرتعي شتر حضور پيدا كند، برنامه‌هاي احيايي جواب نمي‌دهد. چنين مراتعي بايد قرق شود. او تأكيد مي‌كند: اگر در استان فارس قصد داريم شترداري راه بيندازيم، اول بايد تكليف دامدار عرفي را مشخص كنيم. بزرگ‌ترين مشكل مراتع ايران، تعداد خانوار ساكن در مراتع است. در حالي كه يك مرتع پنج‌هزارهكتاري به طور مثال ظرفيت 10 خانوار را دارد، 15 خانوار در آن ساكن مي‌شوند و اين مسئله افزايش تعداد دام را به همراه خواهد داشت.
سكوت رئيس اداره مرتع فارس
سخنان ضدونقيض مسئولان سازمان جنگل‌ها و معاون استانداري فارس، ابهامات زيادي را درباره جذب سرمايه‌گذار قطري ايجاد كرده است. برخي كارشناسان اخراج 12 هزار گوسفند و شتر قطري از مراتع عربستان توسط دولت اين كشور را عاملي مي‌دانند كه سرمايه‌گذاران قطري را به سمت ايران متمايل كرده است. همكاري با كشورهاي همسايه و حسن هم‌جواري به ما اين نكته را تحميل نمي‌كند كه با چوب‌حراج‌زدن به مراتعمان كه عامل مهمي در تغذيه منابع آب زيرزميني هستند، دل همسايگان را به دست آوريم.
براي كسب اطلاع درباره جزئيات حضور سرمايه‌گذاران قطري در مراتع ايران با محمد صالحي، رئيس اداره مرتع اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان فارس تماس مي‌گيریم.
او ارائه پاسخ به سؤالات را به روابط عمومي سازمان جنگل‌ها يا اداره كل منابع طبيعي استان فارس ارجاع مي‌دهد اما مي‌گويد فقط درباره مباحث فني سخن خواهد گفت. به گفته صالحي هر شتر معادل شش يا هفت واحد دامي است و نمي‌توان در مرتع، شتر و دام‌هاي ديگر را توأمان داشت. به ازاي هر شتري كه وارد مرتع مي‌شود، بايد دام‌هاي ديگر خارج شود. آن‌طور كه او اعلام مي‌كند: در استان فارس هيچ مرتع بدون بهره‌برداري وجود ندارد. همه مراتع داراي طرح و دامدار عرفي هستند. مميزي دارند و بدون اجازه بهره‌بردار، نمي‌توان اقدام خاصي در اين مراتع انجام داد.
بيم آن مي‌رود كه مسئولان با هدف جذب سرمايه‌گذار خارجي، مجوز واگذاري پروانه‌هاي چراي دامداران عرفي را صادر و فضا را براي حضور دامداران قطري در ايران فراهم كنند اما اين اقدام، بدون شك به‌دليل ازدست‌رفتن شغل مردم بومي، تأثير منفي بر اقتصاد ايران خواهد داشت.
