مقصران سانحه پلاسکو

مسئولی که وظیفه داشته به وضعیت ایمنی و امور دیگر ساختمان پلاسکو رسیدگی کند و اجازه نداشته است که در برابر حضور برخی از فعالیت‌های غیرمجاز در ساختمان سکوت کند، اگر چنین کرده و اتفاقی رخ داده محصول عملکرد او است؛ بنابراین باید بگوییم اتفاق عمدی بوده است.

 عباس عبدی روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در شهروند نوشت: 16 ماه پس از حادثه دلخراش آتش‌سوزی پلاسکو که طی آن ۱۶ نفر از آتش‌نشانان عزیز شهید شدند و ۶ نفر از کارکنان ساختمان نیز جان باختند و این حادثه بیش از چند روز سر خط خبر‌های کشور بود، بالاخره بازپرس پرونده اعلام کرد که «این حادثه به هیچ‌عنوان عمدی نبوده و حریق به واسطه سهل‌انگاری به وقوع پیوسته که نتایج آزمایشات، این موضوع را تأیید می‌کند.

در تحقیقات صورت‌گرفته توسط کارشناسان، ۱۴ نهاد و شخص در این رابطه مقصر شناخته شدند که این نهاد‌ها و اشخاص عبارتند از: بهره‌برداران پلاسکو (مغازه‌داران پلاسکو)، مالک ساختمان (بنیاد مستضعفان)، بیمه مرکزی، هیأت‌مدیره و مدیرعامل ساختمان، وزارت کار و رفاه اجتماعی، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی، وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت کشور، سازمان پیشگیری و مدیرت بحران کشور، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران، شورای شهر تهران، شهرداری تهران، آتش‌نشانی تهران و متصرفین مغازه‌ای که آتش‌سوزی در آن آغاز شد.»

طبیعی است که برای اظهارنظر دقیق و همه‌جانبه باید کل گزارش یا کیفرخواست بازپرس خوانده شود، سپس دادگاه به موضوع رسیدگی کند و متهمان از خود دفاع کنند و سیر کامل مراحل قضائی و تجدید نظر طی شود که احتمالا طولانی خواهد شد؛ ولی درخصوص اظهارات آقای بازپرس دو نکته وجود دارد که شایسته توجه است.

نکته اول این‌که این حادثه را عمدی ندانسته‌اند. به لحاظ مفهوم قضائی و حقوقی شاید چنین تعبیری درست باشد، ولی در واقعیت امر و به لحاظ مسئولیت اجتماعی نمی‌توان گفت که آیا عمد هست یا خیر؟ شاید در قوانین ایران وضعیت عمد و غیرعمد صفر و یک تلقی شود؛ ولی در عمل کسی نمی‌پذیرد که بخش مهمی از ضعف‌ها و بی‌مسئولیتی‌ها را در قالب غیرعمد طبقه‌بندی کرد. برای مثال راننده‌ای که ۱۲ ساعت مداوم رانندگی می‌کند و می‌داند که خواب سنگینی او را گرفته، ولی باز هم رانندگی کرده و تصادف می‌کند را نمی‌توانیم در مجموعه رفتار‌های غیرعمد بدانیم و او را با راننده‌ای که کاملا اتفاقی و با رعایت بسیاری از جوانب مرتکب تصادف شده است، در یک رده معرفی کنیم.

مسئولی که وظیفه داشته به وضعیت ایمنی و امور دیگر ساختمان پلاسکو رسیدگی کند و اجازه نداشته است که در برابر حضور برخی از فعالیت‌های غیرمجاز در ساختمان سکوت کند، اگر چنین کرده و اتفاقی رخ داده محصول عملکرد او است؛ بنابراین باید بگوییم اتفاق عمدی بوده است. این استدلال در قتل عمد نیز وجود دارد. قتل عمد محدود به آن نیست که قاتل با قصد قبلی اقدام به قتل کرده باشد. حتی اگر قصد قتل نداشته ولی کاری که کرده نوعاً کُشنده باشد، قتل عمد محسوب می‌شود. حال اگر کسی در مدیریت ساختمان وظیفه‌ای داشته است که اگر انجام ندهد، نوعاً به بروز مشکل منجر می‌شود، او را در بروز حادثه مقصر و آگاه و از روی عمد معرفی می‌کنند. بنابراین چه بهتر که گفته شود به لحاظ مسئولیت اداری و اجتماعی آتش‌سوزی پلاسکو را باید محصول طبیعی تخلفات و نارسایی‌های رفتاری پیشینی تلقی کرد که نوعاً به فاجعه منجر شده و از این حیث عمد محسوب می‌شود.

نکته دوم معرفی ۱۴ گروه به‌عنوان مقصران اصلی بروز این حادثه است. اگر چه این نوع داوری نیز درباره حادثه از سوی دادگاه مرسوم و پذیرفتنی است و باید سهم هرکدام از عوامل را در بروز حادثه روشن کنند، ولی مشکل اینجاست که اگر ۱۴ عامل را مقصر معرفی کنیم، به این معنا است که مقصری وجود ندارد. به‌عبارت دقیق‌تر این ۱۴ عامل را باید به یک عامل تقلیل داد. در جامعه‌ای که ۱۴ عامل می‌تواند در بروز حادثه‌ای به این بزرگی نقش و مسئولیت داشته باشد، به این معناست که یک عامل فراتری وجود دارد که هیچ‌گونه نظارت و کنترلی را بر عملکرد ۱۴ عامل مذکور فراهم نمی‌کند. عامل نظارت اجتماعی را نباید فراموش کنیم؛ این‌که تمامی ادارات مرتبط با موضوع به نحوی مقصر و شریک در ماجرا هستند را باید فراتر از عناصر جزیی آن تحلیل کرد. این چه جامعه‌ای است که ۱۴ عامل در طی چند دهه مرتکب قصور یا تقصیر می‌شوند و از ایفای تعهدات و وظایف و مسئولیت‌های خود سر باز می‌زنند و هیچ نهاد نظارتی هم به این تخلفات و قصور و تقصیر‌ها رسیدگی نمی‌کند، تا آن‌که کل یک ساختمان با صد‌ها شاغل و صد‌ها میلیارد تومان ارزش اقتصادی فرو می‌ریزد. در حقیقت آتش پلاسکو بیش از آن‌که بر جسم ساختمان بیفتد به جان و روح دستگاه‌های مدیریتی مرتبط با این ساختمان افتاد. بنابراین ما در اصل با یک مقصر مواجهیم؛ مقصری که ترکیب‌کننده و پوشاننده یا زمینه‌ساز مجموعه تقصیر‌های عوامل چهارده‌گانه است. هنگامی که ۱۴ عامل گوناگون در یک زنجیره پیوسته مرتکب خطا و تقصیر می‌شود و هیچ عامل دیگر مانع آن‌ها نیست، در این صورت باید گفت که با یک پدیده عام اجتماعی و اداری مواجه هستیم و نمی‌توان از طریق اصلاحات موردی آن را حل کرد. این مهمترین و محوری‌ترین نکته‌ای است که در جریان آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو باید به آن اشاره شود.