مسعود میرکاظمی از دیگر مهندسان دانش‌آموخته علم وصنعت است که در کابینه نهم بر کرسی وزارت اقتصادی تکیه زد و طی دوره چهار ساله وزارتش از معدود اعضای کابینه نهم بود که هیچ شایعه‌ای در مورد استعفایش منتشر نشد و بدون وجود شایعه هم برکنار نشد و به نظر می‌رسد این عضو ثابت کابینه نهم در دولت دهم قرار است بر کرسی وزارت نفت تکیه بزند.
وزارت نفت به غیر از شرایط ویژه‌ای که از نظر بزرگترین تأمین‌‌کننده درآمد برای کشور دارد در دولت نهم از دو بعد مورد توجه قرار گرفت. محمود احمدی‌نژاد در جریان مبارزات انتخاباتی خود در سال 84 در دو شعار اصلی خود که بحث‌های زیادی به دنبال داشت به وزارت نفت اشاره کرد، اول آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و دوم مبارزه با مافیای نفت که بعد‌ها این هردو از سوی نزدیکان دولت و خود رئیس دولت به اشکال مختلف تکذیب شد ولی از سوی منتقدان دولت به وسیله‌ای جهت حمله به عملکرد دولت تبدیل شد.
همین مسائل باعث تغییر عمق حساسیت‌ها نسبت به وزارت نفت از سطوح خبرگان به عامه جامعه شد و در مبارزات انتخاباتی سال جاری نیز همین حساسیت‌ها باعث شد این‌بار شعار نفت بر سر سفره مردم نه از زبان محمود احمدی‌نژاد بلکه از زبان رقبای او به شکلی سؤالی بیان شود و این تکرار در نهایت کار را برای وزیر جدید نفت نیز مشکل کرده است.
مسعود میرکاظمی به عنوان کسی که از وزارت بازرگانی قرار است بر مسند وزارت نفت تکیه بزند از دید دست‌اندرکاران صنعت نفت غریبه‌ای است که با حساسیت‌های این مجموعه آشنا نیست و به رغم آنکه تلاش شده است با برگزاری جلسات توجیهی زمینه دیدار میرکاظمی با مدیران نفت برگزار شود تا وی بتواند در مجلس با اعتماد به نفس بیشتری ظاهر شود ولی هنوز میرکاظمی با فضای حاکم بر صنعت نفت کشور فرسنگ‌ها فاصله دارد.
میرکاظمی در ساختار وزارت بازرگانی به عنوان وزیری شناخته می‌شد که به سیاست‌های توزیعی بیش از دیگر محورها توجه داشته است و همین توجه یک بعدی باعث رشد سرسام‌آور واردات در دوران فعالیت وی شد به طوری که برای اولین بار به غیر از موز پای محصولات باغی کشورهای آمریکای جنوبی مانند انگور به بازارهای کشور باز شد.
حال اگر نگاهی گذرا به سیاست‌های اعلام شده از سوی میرکاظمی جهت هدایت وزارت نفت داشته باشیم متوجه می‌شویم دیدگاه وی همچنان براساس سیاست‌های توزیعی و بازرگانی استوار است که این مسئله در وزارت نفت شاید در ردیف آخرین اولویت‌های کارشناسی قرار داشته باشد.
در برنامه میرکاظمی بر لزوم تقویت صادرات خدمات مهندسی نفت، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و جلوگیری از‌خام فروشی نفت تأکید شده و آمده است: باید برای حضور بخش خصوصی از یک سو و افزایش حجم صادرات فرآورده‌هایی با ارزش افزوده بالا نظام مدیریت بازاریابی و فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی طراحی شود همچنین بر اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت انرژی به ویژه در سال اصلاح الگوی مصرف تأکید شده است.
یکی دیگر از محورهای این برنامه اعتقاد به حضور جدی و فعال در عرصه بین‌المللی صنایع نفت و گاز با تعریف نقش و جایگاه ایران در بازارهای جهانی است و طراحی دیپلماسی خارجی کشور با محوریت انرژی برای تحقق اهداف چشم‌انداز ضروری عنوان شده است.
ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف صنعت نفت همراه با نوآوری و شکوفایی مبتنی بر توسعه فناوری اطلاعات و مخالفت با ویژه‌خواری، سیاسی‌کاری و مبارزه جدی با سوءاستفاده‌کنندگان از دیگر برنامه‌های این وزیر پیشنهادی دولت دهم است.
بخش عمده‌ای از ساختار برنامه پیشنهادی میرکاظمی متوجه عرصه‌های خارجی و مبادلات بین‌المللی است و این تصور را در ذهن ایجاد می‌کند که نویسندگان برنامه به جای توجه به مشکلات گریبانگیر این صنعت در داخل به دنبال چیدن ویترین جهانی برای سوپرمارکت نفت کشور است.
اما در سوی دیگر از متن برنامه این‌گونه استنباط می‌شود که دولت دهم با اعتقاد به پاکسازی سطوح بالای مافیای نفت تلاش دارد این ساختار را با مدیریت میرکاظمی از ویژه‌خواران هم پالایش کند. اما سئوال اینجاست که آیا مسعود میرکاظمی با توجه به سابقه‌اش در وزارت بازرگانی توان مبازره با رده دوم مافیای نفت یا سوءاستفاده کنندگان نفتی را دارد؟
حیاط خلوت یقه سفیدهای واردات
آیا شبکه‌های اقتصادی قدرتمند که با سوءاستفاده از کاغذبازی و ارتباطات با آدم‌های خاص به فعالیت‌های در ظاهر قانونی و در باطن فساد آمیز می‌پردازند، فقط در سیسیل یا نیویورک هستند؟ مسعود میرکاظمی 50 ساله در صورت رسیدن به میز وزارت نفت، چگونه می‌خواهد با صاحبان قدرت و ثروت در بدنه نفت کشور مبارزه کند؟ آیا وی توانست دست واردکنندگان و قاچاقچیان میوه را کوتاه کند؟ میرکاظمی توانست مافیای شکر را شناسایی کند، یا همین مافیای شکر سبب شد تا وی و معاونش پله‌های ساختمان هرمی شکل مجلس را در سال 86 پائین و بالا برود و به دنبال نمایندگان مجلس بدود تا وی را از زیر تیغ استیضاح پائین بیاورند؟
نگاهی به روند فعالیت‌های چهار ساله مسعود میرکاظمی در وزارت بازرگانی نشان می‌دهد که وی و مجموعه تابعه‌اش همچون دیگر وزرای بازرگانی نتوانستند با اختاپوس‌های فعال در بازرگانی کشور مقابله کنند و همین امر سبب شده است تا نگرانی‌ها از حضور میرکاظمی در وزارتخانه پر حاشیه و فساد‌پذیر نفت به دلیل وجود مافیای نفتی افزایش یابد.
گرچه فعالیت‌های قارچی «یقه سفید ها» در «تجارت غیر منصفانه شکر و چای» به دولت نهم باز نمی‌گردد اما رشد قارچی یقه سفیدها که سردمدار مافیای شکر در چهار سال گذشته بودند نشان دهنده آن‌است که لابی شکر و به بیان بهتر مافیای شکر تحت عناوین خاص در ساختار سیستم اقتصاد و بازرگانی کشور ریشه دوانده‌اند.
مافیای واردکننده شکر، با عرضه ارزان تولیدات خارجی مانع کار مجتمع‌ها و کارخانه‌های داخلی با ظرفیت کامل می‌شود تا در کسادی این بازار به اهداف صرف اقتصادی خویش دست پیدا کند.
صحبت از مافیای شکر و یا مافیای نفتی صحبت مثنوی‌های هفتاد من کاغذ است. لابی قدرتمندی که بودجه‌ای را از سال 82 تا به حال معطل می‌کند، دلالان را در رأس نگاه می‌دارد، شرکت تولید قند و تصفیه شکر اهواز را به نیم‌بها می‌خرد، باعث می‌شود دولت نقدینگی کارخانه‌های قند و شکر را به موقع تأمین نکند تا شکر به واسطه‌ها فروخته شود. مافیایی که مجتمع کشت و صنعت چغندر قند دزفول، که زمانی بزرگترین مجتمع تولید شکر در خاورمیانه بوده است را اکنون در معرض انهدام کلی قرار می‌دهد.
در روزگاری که برنج کاران ایرانی در شمال ایران به این امید به برداشت برنج می‌پرداختند که آن‌را در بازار ایران بفروشند، معاونین وزیر بازرگانی در حال تأسیس شرکت‌های خصوصی‌ای بودند که به واردات برنج نامرغوب و فروش آن به قیمت چند برابر در جریان گرانی نجومی برنج بپردازند و برنج ایرانی مرغوب را به قیمتی پرسود به کشورهای هدف صادراتی بفروشند.
پیش از گرانی سال گذشته برنج برخی محافل آگاه از لابی‌های پنهانی در این خصوص خبر داده بودند و چند روز پس از آن به طرز مشکوکی تعرفه واردات برنج از 150 به صفر رسید. کاهش تعرفه‌ها هرچند که اعتراض‌های بسیاری را به همراه داشت ولی حداقل برای واردکنندگان برنج سودی رؤیایی به همراه آورد چراکه آنان مدت‌ها قبل از اینکه ستاره بختشان در آسمان گرانی طلوع کند موفق شده بودند زمینه‌های پرواز را مهیا سازند.
گفته‌های درگوشی حاکی از آن بود که محمدمهدی مفتح، معاون وزیر بازرگانی یکی از کسانی بود که در این ماجرا نقش مستقیم داشت و در پشت پرده از مافیای واردات برنج حمایت کرده است.
برنج نامرغوب هندی وارداتی از سوی محمدمهدی مفتح که به گفته خودش حتی «ارتش نیز از خرید آن خودداری کرد» و تا پیش از گرانی‌های سال گذشته برنج قیمت آن 700 تومان به ازای هر کیلو بوده، در موج گرانیها به قیمت هرکیلو 4 هزار تومان به مردم فروخته شد.
یک مقام کشاورزی کشور در غائله واردات برنج درباره دخالت مستقیم مقامات وزارت بازرگانی در حمایت از مافیای برنج اظهار نظر تکان دهنده‌ای کرد: «ایشان پول را داده‌اند یعنی 600 تا 700 میلیون دلار هزینه از بیت‌المال کرده‌اند و حالا مدعی‌اند که این واردات آنها قابل مصرف نیست. این خود اقدامی عجیب است. وزارت بازرگانی اولین متهم چنین اتفاقی است. اصلی‌ترین تاجر واردکننده برنج دولت است. این بازی با تعرفه‌ها به‌خصوص درمواد مصرفی همان دست‌های پنهانی است که آقای رئیس‌جمهور متهم می‌کند به مافیا. حالا این مافیا کجاست؟ تنها در جایی دیده می‌شود که آزادی وجود داشته باشد.»
چای هم از این قاعده مستثنی نیست. چای یکی از محصولات پر مصرف در کشور است که تولید داخلی آن از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر بوده و ظرفیت‌های قابل توجهی در این زمینه وجود دارد، اما با وجود تولید داخلی چای و به رغم آنکه بخش مهمی از کشاورزان کشور خصوصاً در منطقه شمال از طریق تولید و فروش آن امرار معاش می‌کنند، مافیای قاچاق چای واردات این محصول چه به صورت قانونی و البته اکثراً به صورت غیر قانونی و قاچاق سبب شده تا شاهد رکود در تولید داخلی این محصول، ورشکستگی کارخانه‌های چای، انبارشدن 200 هزار تن چای تولیدی در دست کشاورزان و تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان باشیم.
وقتی سیب‌های آمریکایی به حمایت مدیران جوان و پشت پرده وزارت بازرگانی به کشور وارد می‌شود و وزیر بازرگانی هیچ واکنشی به آن نشان نمی‌دهد این شائبه مطرح می‌شود که میرکاظمی در قاموس وزیر بازرگانی یا نتوانسته یا نمی‌خواهد با صاحبان قدرت و مافیای واردات گلاویز شود و مبارزه کند.
