روزنامه شرق نوشت:
چهار هزار نفر بی‌کار شدند. این ماحصل آتش‌سوزی و فروریختن ساختمانی است که نماد تهران مدرن بود؛ چهارهزارنفری که در کارگاه‌های زیر ١٠ نفر مشغول کار بوده و به لطف قانون کار، در شمول قوانین مربوط به بازرسی و نظارت ایمنی و حفاظت محیط کار قرار نداشتند. همین شد که کارفرمایان خرد مجتمع تجاری «پلاسکو» بی‌آنکه به کسی پاسخ‌گو باشند، مسائل ایمنی را پشت گوش انداختند و البته کارفرمای اصلی (بنیاد مستضعفان) هم پیگیر ماجرا نشد. ساختمانی با ایمنی نازل که حتی به شبکه گاز شهری هم متصل نبود، هرروز و هرشب میزبان کارگرانی بود که نان خود را به هر بهایی می‌خواستند، حتی بدون بیمه و امکانات کافی.
حالا که از مجموع ٥٦٠ واحد این مجتمع تجاری ١٧ طبقه، زیر صد واحد مشمول بیمه اموال (و نه ملک) بودند و مغازه‌داران و کارفرمایان خرد آن هم، طعم ورشکستگی را می‌چشند، دیگر امیدی به اشتغال این تعداد گسترده از کارگران آن هم تنها دو ماه مانده به عید نوروز نیست. این آینده گنگ و درهم، این تعداد عظیم کارگران را دل‌نگران آتیه خود کرده است. حالا این کارگران که نه‌تنها محل کارشان مورد بازرسی بازرسان وزارت کار قرار نگرفته، بلکه اغلب مشمول بیمه تأمین اجتماعی هم نیستند، با سرنوشتی نامعلوم دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بیمه بی‌کاری هم به آنها تعلق نمی‌گیرد. در چنین شرایطی شاید تنها راه نجات این افراد، درخواست بیمه بی‌کاری از متولی اصلی آن (وزارت کار) باشد که به اصل اولیه بازرسی این کارگاه‌ها؛ چه از نظر ایمنی و چه از نظر شمول بیمه تأمین اجتماعی عمل نکرده است.
ایمنی کارگران، دست‌خوش بیمبالاتیحسین اکبری، فعال مستقل کارگری، در گفت‌وگو با «شرق» درباره حفاظت و ایمنی در قانون کار می‌گوید: در فصل چهارم قانون کار، «حفاظت فنی و بهداشت کار» مورد تأکید واقع شده است. در این فصل توضیح داده شده که برای صیانت از نیروی کار، رعایت دستورالعمل‌هایی لازم است. براین‌اساس، شورای‌عالی حفاظت فنی، مسئول اجرای این دستورالعمل‌ها شناخته می‌شود. در ماده ٩٥ این فصل به کارفرمایان مسئوليت داده می‌شود تا مطابق مصوباتی که شورای‌عالی حفاظت فنی تعیین می‌کند، عمل کنند. مبحث دوم این فصل، بازرسی کارگاه‌ها را برعهده بازرسان منصوب وزارت کار می‌گذارد. درمجموع، نظارت و بازرسی برعهده بازرسان وزارت کار است. در بخش دیگری از قانون نیز جرائمی برای تخلفات در این زمینه تعیین شده است.
اکبری در تشریح این مسئله، این نکته را یادآور می‌شود که به استناد ماده ١٩١ قانون کار، در شرایط خاصی بخشی از کارگران از شمول قانون کار خارج می‌شوند. اشاره او به کارگاه‌های زیر ١٠ نفر است که طبق این ماده، بخشی از مقررات رسیدگی به تخلفات و ضرورت نظارت، از آن حذف می‌شود.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه کارگاه‌ها در مجتمع تجاری پلاسکو هم زیر ١٠ نفر هستند، می‌گوید: قرار بر این بود که قانون مربوط به کارگاه‌های زیر ١٠ نفر، یک تا دو سال برقرار بوده و سپس مجددا شرایط به قبل برگردد، اما شاهدیم این روند به قوت خود باقی است و این امکان را برای همیشه برای کارفرمایان باز گذاشته است که بخشی از قانون کار را برای کارگران به اجرا درنیاورند.
پلاسکو به شبکه ملی گاز متصل نبود! او در ادامه با تأکید بر اینکه کارگاه‌هایی مانند پلاسکو، اجاره‌ای هستند، می‌افزاید: درحال‌حاضر مالک اصلی این ساختمان بنیاد مستضعفان است که خود کارفرمای بزرگی به‌شمار می‌رود. این بنیاد، واحدهای تجاری و کارگاه‌های این مجموعه را به کارفرمایان خرد اجاره داده است، اما این کارگاه‌ها، امکانات فنی، بهداشتی و ایمنی‌‌شان بسیار اندک است. به‌نحوی‌که حتی برخی از مکان‌ها لوله‌کشی گاز هم ندارد.
به گفته اکبری، شرکت ملی گاز بنا بر اینکه ساختمان این مجموعه، در اشل‌های استاندارد نمی‌گنجیده، از اعطای گاز به آنها خودداری کرده است.
«شرق» در گفت‌وگویی که با سخنگوی شرکت ملی گاز داشت، باخبر شد که درخواستی از سوی مالک این مجموعه برای اتصال به شبکه ملی گاز نشده است. البته مجید بوجارزاده این پرسش را که چرا باید یک مجتمع تجاری حتما درخواستی برای اتصال به شبکه داشته باشد و چرا اجباری در اتصال به شبکه وجود ندارد، بی‌پاسخ گذاشت.
برهمین‌مبنا، اکبری می‌گوید: حتی اگر درخواستی از سوی مالکان برای اتصال به شبکه ملی گاز نشده باشد، همین مسئله هم دارای اشکال است، زیرا وزارت کار بررسی نکرده که وسایل گرمایشی استاندارد است یا خیر که اگر نیست، وزارت کار باید از آنها می‌خواست تا آنها ملزم شوند از طرف قرارداد که بنیاد مستضعفان است، بخواهند به شرکت ملی گاز درخواست اتصال به شبکه ملی گاز را بدهد.
او تأکید می‌کند به طریق اولی مقصر اصلی سازمانی است که باید بازرسی می‌کرده و نکرده است. وزارت کار، پس از آن مالک اصلی کارگاه‌هاست که این کارگاه‌ها را بدون داشتن امکانات لازم برای کار و تولید در اختیار مستأجران گذاشته و آنها هم بدون اینکه ملزم باشند چنین نکرده‌اند.
این فعال کارگری از سویی دیگر، کارفرمایان خرد را هم جزء آسیب‌دیدگان این واقعه می‌خواند و می‌گوید: کارفرمایان خرد هم سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند، اما در نهایت به نظر می‌رسد همه کاسه‌وکوزه‌ها سر بخشی خرد می‌شود که ضعیف‌ترین حلقه است. ضعیف‌ترین حلقه موجود جایی است که کارفرمایان خرد قرار گرفته‌اند. حتی این احتمال بعید نیست که مقصر ماجرا، کارگرانی شناخته شوند که به دلیل بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری این آتش‌سوزی را به راه انداخته‌اند.
به گفته او، وقتی از روابط و مناسبات کار مقررات‌زدایی می‌شود، احتمال هر نوع واقعه‌ای وجود دارد. این حادثه در سطح ملی است و نمی‌توان آن را محدود کرد، چراکه در این حادثه، آتش‌نشانان جان خود را از دست داده و سرمایه‌های مادی و معنوی از بین رفته است.
وزارت كار مسئول بي‌كاري ٤ هزار كارگر استاو درباره بي‌كاري چهار هزار كارگر مي‌افزايد: در اين حادثه نمي‌توان كارفرمايان خرد را هم مسئول دانست و تصريح ميكند: كارفرماي خرد چيزي ندارد كه بتواند كارگران را مشغول به كار كند. تمام سرمايه‌اش در آتش سوخته است. اكنون آنكه مسئول است وزارت كار است. اين وزارتخانه بايد به اين چهار هزار كارگر چه بيمه داشته باشند و چه نه، بيمه بي‌كاري بدهد؛ زيرا اين وزارت كار بوده كه موظف به بازرسي بوده و از وظيفه خود تخطي كرده است. وزارت كار ملزم به پرداخت بيمه همه اين چهار هزار كارگري است كه در اين حادثه بي‌كار شده‌اند.
اكبري علت اين مطالبه را اين‌گونه تشريح ميكند: وزارت كار بررسي نكرده كه آيا اين تعداد بيمه هستند يا نه تا اگر نيستند علت را جويا شود تا كارفرمايان را وادار به بيمه كارگران كند. نظارت و بازرسي يكي از وظايف مهم دولت است. اكنون خيلي از كارگران بيمه نيستند و علت آن نيز به رواج قراردادهاي موقت بازمي‌گردد. دولت كم‌كاري كرده و مقصر است و بايد نسبت به وضعيت اين چهار هزار نفر پاسخ‌گو باشد تا تحت شمول بيمه كارگري قرار گيرند. اين خواسته نيست، بلكه وظيفه دولت در شرايط كنوني است.
كارگران شيفت شب پلاسكودرحاليكه كارگران واحدهاي توليدي «پلاسكو» اغلب شب‌كار بوده‌اند، خبرها حاكي از آن است كه نظارتي بر شيفت كاري آنها انجام نگرفته است.
به گفته اكبري، وقتي يك كارگاه از شمول قانون كار خارج مي‌شود، كارفرما آيين‌نامه و قوانين خاص خود را در دستور كار قرار مي‌دهد كه به آن، قوانين خودويژه گفته مي‌شود. اين قوانين خودويژه، اجازه مي‌دهد كه كارفرما، كارگر شیفت شب استخدام كند، اما حق شيفت ندهد و هر دستمزدي كه بخواهد به او بپردازد. اين اتفاق، در شرايطي رخ مي‌دهد كه وزارت كار هيچ نظارتي بر شيفت‌هاي شب ندارد.
او تصريح ميكند: هيچ‌گاه در تاريخ فعاليت وزارت كار در ايران نديده‌ايم كه نماينده و بازرس وزارت كار، شبانه از كارخانه (و نه لزوما يك كارگاه كوچك) بازديد كند و هرگاه قصد نظارت داشته، در وقت اداري ناظر به محل مي‌فرستد.
اين فعال كارگري اين اقدام را كوتاهي وزارت كار مي‌داند و مي‌افزايد: وزارت كار از شيفت‌هاي شب مطلع است؛ چراكه تمام كارگاه‌ها موظف هستند شيفت‌هاي كاري خود را اعلام كنند تا هزينه‌هاي آن براي پرداخت بيمه مشخص شود، اما در عمل چنين نمي‌شود؛ چون همه امور را به پيمانكار سپرده‌اند و پيمانكار هم گزارش واقعي ارائه نمي‌دهد. حتي اگر وزارت كار پيمانكار را موظف كند، پيمانكار وزارت كار را گمراه ميكند.
