شمشیر داموکلس مناطق آزاد اقتصادی

یادداشت دریافتی- یونس یونسیان*؛ «شمشیر داموکلس» واژه ای است که از یک داستان اساطیری گرفته شده است و مقصود از آن در مباحث معمولی سیاسی و اجتماعی عبارت است از یک خطر حادّ، یک تهدید دائمی که همیشه موجود است و هر حرکت و عکس‌العملی را دچار مخاطره می‌کند.

به عنوان مثال، گفته می‌شود که وابستگی به کشورهای امپریالیستی، همچون شمشیر داموکلس است که همواره استقلال، حق حاکمیت و اقتصاد کشورها را تهدید می‌کند.

خطر دائمی و تهدید مداومی که از جانب انواع مختلف وابستگی، متوجه استقلال اقتصادی و سیاسی یک کشور می‌شود، جنبه های متفاوت و مختلفی دارد و یکی از این موارد وجود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که گاهی با شعارهای دهان پرکن افتتاح می شود ولی در نهایت دردی از منطقه و اقتصاد ساکنانش دوا که نمی کند.

هشت پایی می شود به گردن اقتصاد یک کشور.  

شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اعتراض های بسیاری به تصویب نشدن طرح مناطق آزاد و تجاری داشتند، در یک اقدام هماهنگ جلسه علنی مجلس را ترک کردند.

اعتراض در حقیقت به عدم تصویب لایحه ایجاد مناطق آزاد بود و جماعت معترض نیز بر این عقیده هستند که مناطق آزاد، مغايرتي با قانون برنامه ندارد و تصويب این موضوع نيازمند دو سوم آراي نمايندگان نیست.

این اقدام هماهنگ به وضوح از یک شکاف و انقسام بنیادین در بافت، ساختار، طیف بندی و دیدگاه های نمایندگان مجلس پرده بر می دارد.

باید اشاره کرد که چنین دوگانگی و تعارضی در یک موضوع تازه نیست ولی به دلیل محوریت بحث مناطق آزاد و تجاری در این اعتراض، به وضوح می توان با تحلیل موضوع به دلایل اعتراضات و مخالفت ها دست یافت و نظریات موافقان و مخالفان را در محک و ترازوی شرایط امروز و وضعیت اقتصادی همین لحظه کشور آزمود.

ایده ایجاد مناطق آزاد تجاری به پس از جنگ جهانی دوم بر می‌گردد که در آن کشورهای زیادی به استقلال رسیدند، این کشورها در صدد برآمدند تا آثار عقب ماندگی را از بین ببرند.

در این راستا، رسیدن به استقلال اقتصادی-صنعتی را یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت دانسته و بدین جهت در پی یافتن نظریه‌ها و راهبردهایی بودند که هر چه سریع‌تر آثار عقب ماندگی را زدوده و صاحب صنعت شوند.

چندین نظریه و استراتژی جهت توسعه صنعتی ارائه شدند، از جمله آن‌ها، استراتژی تشویق یا توسعه صادرات بود که پس از سرخوردگی کشورهای در حال توسعه از سیاست جایگزینی واردات، به عنوان سیاستی که می‌تواند توسعه اقتصادی را به ارمغان بیاورد، توسط مؤسساتی نظیر سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) پیشنهاد و تشویق می‌شد.

نکته مهم قابل ذکر این است که، همان طور که در قلب سیاست جایگزینی واردات، حمایت از صنایع نوزاد بود، در قلب سیاست توسعه صادرات بحث ایجاد مناطق آزاد تولیدی و تجاری مطرح بود و ادعا می‌شد اگر چنین مناطقی ایجاد شود در بسیاری از کمپانی‌های خارجی انگیزه سرمایه‌گذاری در این مناطق ایجاد خواهد شد که به تبع آن، تکنولوژی جدید، اشتغال جدید و توان صادرات و ارز از آن حاصل خواهد گردید که توسعه صنعتی کشور را به دنبال خواهد داشت؛ لذا مناطق آزاد تجاری مورد توجه قرار گرفتند.

اقتصاددانان کلاسیک مانند آدام اسمیت معتقد بودند که تجارت آزاد بین‌المللی نیز رفاه جهان را حداکثر می‌کند. اسمیت معتقد بود اگر هر کشور در تولید کالایی که در آن کارایی بیشتری دارد، تخصص یابد و مازاد کالای تولیدی خود را با کالایی که در تولید آن کارایی ندارد، مبادله کند، تولید کل هر دو کالا در جهان افزایش خواهد یافت.

این اضافه تولید را کشورهای طرف تجارت بین یکدیگر تقسیم می‌کنند. این در واقع تعمیم منافع حاصل از تقسیم کار (و مبادله) در سطح مناسبات بین‌المللی است.

چنانچه دولت دخالت نمی‌کرد یا اقتصاد آزاد بود و همچنین تجارت بین‌الملل نیز آزاد می‌بود، منافع حاصل از تجارت به حداکثر می‌رسید؛ لذا به نظر می‌رسد که وضع محدودیت‌ها در برابر جریان آزاد کالاها و خدمات و عوامل تولید بین کشورها، با این هدف مغایر است؛ ولی در عمل همه کشورهای جهان محدودیت‌هایی را بر جریان تجارت بین‌الملل اعمال می‌کنند.

این محدودیت‌ها همواره براساس رفاه ملی توجیه می‌شوند. در واقع این محدودیت‌ها برای حمایت از صنایع و کارگرانی که از واردات صدمه می‌بینند، وضع می‌شود.  

باید دید که در حال حاضر این بنگاه ها و مناطق آزاد تجاری کشور در حال چه فعالیت و فرآیندی هستند و در حقیقت برونداد و خروجی این مناطق بر ای اقتصاد کشور چه منابعی را ایجاد کرده است.

* محقق و پژوهشگر