85 نفر از نمايندگان مجلس پاكستان در اعتراض به کاندیداتوری مجدد ژنرال پرویز مشرف در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، از سمت خود استعفا دادند.
اين حقوقدانان به دادگاه عالي پاكستان اعلام كرده‌اند كه مشرف از صلاحيت لازم برخوردار نيست و راي‌گيري روز شنبه براي تعيين رئيس جمهور بايد به تعويق بيفتد.
"لياقت بلوچ" يكي از رهبران اصلي در اتحاد "ضدمشرف براي استقرار مجدد دموكراسي" گفت: «ما امروز استعفاي خود را اعلام كرديم چرا كه معتقديم انتخاب مجدد مشرف غيرقانوني و مغاير با اصول قانون اساسي است.»
با این وجود پرويز مشرف روز شنبه 6 اكتبر بمنظور انتخاب دوباره به سمت رياست جمهوري در انتخابات شركت خواهد كرد.
این در حالی است که کارشناسان احتمال عدم موفقيت وی در انتخابات بسيار اندك دانسته اند.
قرار است در اواسط ژانويه سال آينده ميلادي انتخابات پارلماني در پاكستان برگزار شود و به همين خاطر پارلمان كنوني سه ماه پيش از انتخابات به كار خود پايان خواهد داد.
به نظر مي‌رسد مشرف كه طرفدارانش اكثريت را در پارلمان فدرال و ملي پاكستان تشكيل مي دهند، در اين انتخابات پيروز شود و اين در حالي است كه نمايندگان مجلس مخالف وي اميدوارند كه استعفاي آنها تأثيري بر انتخاب مجدد مشرف به سمت رياست جمهوري براي يك دوره 5 ساله ديگر داشته باشد و موجب ايجاد ترديد در بحق بودن نامزدي وي شود.
این در حالی است که گروه‌هاي مخالف مشرف كه مي‌دانند نخواهند توانست مانع پيروزي از مشرف شوند در تلاش هستند با ائتلاف در كنار حزب نواز شريف، نخست‌وزير پيشين و با شركت نكردن در مجمع ملي پاكستان اعتبار انتخابات را زير سوال ببرند.
در عين حال حقوقدانان در حال تلاش براي طرح آخرين چالش‌هاي قانوني هستند و دادخواستي را در دادگاه عالي تنظيم كرده‌اند تا مشرف را از شركت در انتخابات به عنوان رئيس ارتش بازدارند.
"اشتر آصف علي" يكي از اين حقوقدانان در جمع خبرنگاران گفت: «بايد عدم صلاحيت رئيس مجلس اعلام شود تا راي نهايي درباره دادخواست صادر شود. انتخابات بايد به وقت ديگري موكول شود.»
