کابینه نهم سقوط می کند؟

فرارو- استیضاح وزیر کشاورزی یکشنبه هفته آینده در دستور کار مجلس قرار می گیرد. این رویداد بار دیگر احتمال از نصاب افتادن کابینه نهم را - در صورت رای قرمز نمایندگان به محمد رضا اسکندری- قوت بخشیده است.

بسیاری از نمایندگان مجلس و اغلب حقوق دانان معتقدند با توجه به اینکه در پی برکناری علی کردان، 10 وزارتخانه از مجموع 21 وزارتخانه کابینه نهم تغییر کرده اند بنا بر اصل 136 قانون اساسی در صورتیکه یکی دیگر از وزیران کابینه نهم با استیضاح برکنار شود رئیس جمهور ناچار است برای تمامی کابینه مجددا تقاضای رای اعتماد کند. 

کابینه زیر تیغ! 

این در حالی است که برخی شنیده ها حاکی است هیات ‌رئیسه مجلس تفسیری را از شورای نگهبان اخذ که بر اساس آن تغییرات وزرای كشور یك تغییر محسوب شده و به این ترتیب كابینه هنوز جا برای تغییر دارد. 

صادق محصولی سومین وزیر کشور کابینه نهم به شمار می رود. پیش از مصطفی پور محمدی و علی کردان عهده دار این سمت بودند.

به نظر می رسد وزیر کشاورزی هم از استیضاح نگرانی ندارد زیرا با آنکه هیات‌رئیسه جلساتی با وزیر جهاد كشاورزی داشته است اما اسکندری در مصاحبه‌ای برگزاری جلسات با نمایندگان را انكار كرده بود، به همین دلیل علی‌رغم برخی توافق‌های اولیه برای انصراف نمایندگان از استیضاح، این طرح به هیات‌رئیسه ارائه داده شد.
 
نمایندگان استیضاح‌كننده معتقدند كه ادعای وزیر كشاورزی مبنی‌بر عدم تشكیل جلسه بین او و نمایندگان، سبب سلب اعتماد مردم به آنها در حوزه‌های انتخابیه خواهد شد و به این دلیل استیضاح وزیر جهاد كشاورزی اعلام وصول شد.

از سوی دیگر اغلب حقوق دانان مخالف این تفسیر از قانون اساسی هستند. نعمت احمدی، در این رابطه می گوید: تفسیر از یک اصل زمانی مطرح می شود که ابهام وجود داشته باشد.

او افزود: پیش از این هم شورای نگهبان این اصل را به همین شکل قبول داشته است، زمانی که نیمی از وزراء تغییر کردند کابینه باید دوباره از مجلس رأی اعتماد بگیرد و نیازی به تفسیر وجود ندارد.

احمدی عقیده دارد: مطئمنا مجلس وشورای نگهبان خلاف قانون عمل نخواهند کرد خصوصا زمانی که استیضاح وزیری مطرح است که عملکرد ضعیفی داشته است.

او تاکید می کند: اصل 136 قانون اساسی بحث وزارتخانه را مطرح نکرده که گفته شود چون در یک وزاتخانه سه وزیر تغییر کرده پس آن سه تغییر یکی محسوب می شود این مطلب توسط آقای لاریجانی مطرح شده که نه حقوقی است ونه قانونی.