bato-adv
کد خبر: ۱۸۳۴۷

دولت نهم 3 برابر دولت‌‏ اصلاحات از حساب ذخيره ارزي برداشت کرد

تاریخ انتشار: ۱۵:۵۸ - ۰۱ دی ۱۳۸۷

آمارهاي جديد بانک مرکزي از وضعيت موجودي حساب ذخيره ارزي نشان مي‌‏دهد دولت نهم در 3 سال نخست فعاليت خود 3 برابر 5 سال پاياني دولت اصلاحات (از ابتداي تشکيل حساب ذخيره تا پايان دولت قبل) برداشت کرده است.

به گزارش ايلنا، عملکرد رسمي اعلام شده از سوي بانک مرکزي در خصوص حساب ذخيره ارزي بيانگر اين موضوع است که در سال‌‏هاي 79 تا 83 (5 سال نخست فعاليت حساب ذخيره و 5 سال پاياني دولت اصلاحات) 30.3 ميليارد دلار به عنوان مازاد درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره واريز شد که در 5 سال ياد شده دولت قبل 20.6 ميليارد دلار از اين حساب برداشت کرده است. 

بر اساس اين گزارش، آمارهاي بانک مرکزي نشان مي‌‏دهد در سال‌‏هاي 84 تا 86 (3 سال نخست فعاليت دولت نهم) 73.6 ميليارد دلار از مازاد درآمدهاي نفتي بودجه‌‏اي را به حساب ذخيره واريز کرد اما 63.2 ميليارد دلار از موجودي اين حساب را برداشت کرد. 

به گزارش ايلنا، آمارهاي فوق نشان مي‌‏دهد دولت نهم در طول 3 سال حدود 3 برابر دوره 5 ساله دولت اصلاحات از حساب ذخيره برداشت کرده است که البته برداشت‌‏هاي غيرمديريت شده از حساب ذخيره موجب رشد شديد تورم در کشور و اعطاي تسهيلات به بخش‌‏هاي غيرواقعي اقتصاد شده است. 

بر اساس اين گزارش، همانگونه که در نامه اخير 60 اقتصاددان آمده است، «در 3 سال فعاليت دولت نهم، دولت دچار احساس خطرناك پرپولي شده و به هر طريق ممكن در صدد هزينه کردن درآمدهاي نفتي حتي از مسيرهاي غيرقانوني و غيربرنامه‌اي بر آمده‌است. در مداري اين چنين، فرايند خطرناك بزرگ شدن دولت و كوچك شدن بازار و بخش خصوصي، شكل گرفته است. » 

بر اساس گزارش بانك مركزي، نسبت هزينه‌هاي دولت به توليد ناخالص ملي كه در طي سنوات 8 ساله 83-1376 برابر با15.2 درصد بوده‌است طي 3 سال اخير به ميزان خطرناك 27.6 درصد رسيده‌است. اين فرايند به بزرگ شدن نظام ديوان‌سالاري غيركارآمد دولت، منجر شده‌است. 

بايد توجه داشت حساب ذخيره ارزي به اين منظور بوجود آمد که سقفي براي برداشت‌هاي دولت از درآمدهاي نفتي تعيين کند و مسير مخارج آن را در طول زمان به رغم افت و خيز اين درآمدها هموار سازد، بدين ترتيب قرار بود اين حساب از بزرگ شدن دولت جلوگيري كند و در عين حال بخشي از موجودي آن بايد به صورت وام ارزي در اختيار گسترش بخش خصوصي قرار مي‌گرفت. اگر دولت نهم، پايبندي خود را به سند چشم‌انداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم، نشان مي‌داد، تا كنون بايد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت در طي 3 سال 84 تا 86 مبلغ 150 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شد. 

البته بايد به اين موضوع نيز توجه داشت که دولت نهم در سه سال گذشته از درآمدهاي افسانه‌‏اي نفت برخوردار بوده است و اين در شرايطي است که با توجه به افزايش قيمت نفت در بودجه سنوات اخير، ميزان درآمدهاي نفتي بودجه‌‏اي دولت بيش از مجموع درآمدهاي بودجه‌‏اي و برداشت‌‏هاي از حساب ذخيره ارزي در دولت قبل بوده است که نشان مي‌‏دهد هزينه‌‏هاي دولت نهم از محل درآمدهاي نفتي به شدت افزايش يافته و اين دولت نتوانسته است مديريت مناسبي بر درآمدهاي ارزي اعمال کند تا اين درآمدها منجر به رشد شديد نقدينگي تا سطح 45 درصد و نرخ تورم تا سطح 25 درصد نشود. 

حال به نظر مي‌‏رسد با رو به پايان رفتن دوره دولت نهم، لازم است مديران اقتصادي فعلي کشور پاسخ دهند که درآمدهاي سرشار نفتي کشور چه شده است و چگونه هزينه شده است که علي‌‏رغم قيمت افسانه‌‏اي نفت 147 دلاري، موجودي ذخيره ارزي در پايان سال 86 به 23 ميليارد دلار رسيد؟

bato-adv
مجله خواندنی ها
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین