باقی: حقوق شهروندی دستور کار روحانی

«زنده‌باد اخلاق، زنده‌باد حقوق شهروندي» يكي از چندين شعار حسن روحاني، در فصل تبليغاتي بود. حالا اما بيشتر از سه ماه از پيروزي او بر رقبايش و سكانداري قوه مجريه مي‌گذرد. روحاني در اين سه ماه در سخنراني‌هايش جسته و گريخته به بحث حقوق شهروندي اشاره كرده و در همين راستا هم وعده داده كه سند جامع حقوق شهروندي را تنظيم و براي اجرايي شدن به همه نهاد‌هاي زيرمجموعه‌اش بخشنامه كند؛ سندي كه به گفته او حقوق شهروندي را حداقل در زير مجموعه تحت نظارتش لازم‌الاجرا مي‌كند و بابي خواهد شد براي رعايت بيشتر فصل سوم مغفول مانده قانون اساسي.

 چند روزي مي‌شود كه معاونت حقوقي دولت هم در راستاي تاكيد‌هاي روحاني براي تنظيم و تدوين اين سند اعلام كرده پس از برگزاري جلسات متعدد با جمعي از حقوقدانان به زودي اين سند نهايي شده را منتشر مي‌كند، بنا به وعده الهام امين‌زاده، معاون حقوقي دولت قرار است اوايل هفته آينده اين سند منتشر شود. به گفته امين‌زاده، به علاوه حقوقدانان در تنظيم اين سند قرار است نظرات دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و جامعه دانشگاهي در اين خصوص گرفته شود. به همين خاطر هم پس از دستور رييس‌جمهور اين سند بين تمامي دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، حقوقدانان و كساني كه در جامعه مدني مشاركت دارند، نظير گروه‌هاي مختلف و دانشگاهيان، توزيع شد.

 در نهايت هم بنا به اعلام معاونت حقوقي رياست‌جمهوري قرار است پس از اعمال نظرات گرفته شده، سند جامع حقوق شهروندي به رييس‌جمهور تقديم شود. پيشتر امين‌زاده در پاسخ به اين سوال كه از چه زماني سند جامع حقوق شهروندي در دسترس عموم قرار خواهد داشت و مطابق آن عمل خواهد شد، اعلام كرد: اين موضوع به نظر و دستور رييس‌جمهور محترم در ارتباط با زمان و چگونگي اجراي سند بستگي دارد. رييس‌جمهور اخيرا نيز در ديدار با نمايندگان اقليت‌هاي ديني با اشاره به اينكه بر اساس قانون اساسي، اقليت‌هاي ديني در مجلس شوراي اسلامي نماينده دارند و در سرنوشت خود و كشورشان دخالت داشته و نقشي تعيين‌كننده ايفا مي‌كنند، گفت: دولت تدبير و اميد همانطور كه در شعارهاي خود اعلام كرده به حقوق شهروندي معتقد و پايبند بوده و به دنبال تدوين منشور حقوق شهروندي است.

 روحاني همچنين اعلام كرد كه در زمينه تدوين منشور حقوق شهروندي در حال حاضر در حال رايزني با حقوقدانان توانمند كشور هستيم كه به محض آماده شدن، اين منشور در اختيار رسانه‌ها، مجامع دانشگاهي و نخبگان قرار مي‌گيرد تا بتوانيم نظرات آنان را در اين زمينه لحاظ كرده و پس از اعمال نظرات به عنوان منشور حقوق شهروندي منتشر كنيم. رييس‌جمهور با اعتقاد به اينكه ما بايد تنوع فرهنگ‌ها را در عمل و رفتار بپذيريم، مي‌گويد كه دولت در اين راستا تلاش فراواني داشته و در همين مدت محدود گذشته از آغاز كار دولت توانسته بسياري از كارهاي سخت را در زمينه‌هاي گوناگون از جمله سياست خارجي انجام دهد.

همچنين روحاني بارها تاكيد كرده است دولت خود را موظف به اجراي منشور حقوق شهروندي در كشور مي‌داند، وي معتقد است كه بايد به گونه‌يي عمل كنيم تا بتوانيم ايران را به عنوان الگويي كه در آن پيروان اديان مختلف در كنار يكديگر با هم همزيستي مسالمت‌آميز دارند به جهان معرفي كنيم. در همين راستا هم درباره چند و چون تنظيم سند جامع حقوق شهروندي با عمادالدين باقي، چهره آشناي محافل حقوقي به گفت‌وگو نشستيم و از او درباره چرايي تنظيم چنين سندي و اهميت آن پرسيديم. باقي كه به عنوان يكي از چهره‌هاي مدافع حقوق بشر شهره است هر چند اميدي به اجرايي شدن قوانين معطل مانده فصل سوم قانوني اساسي ندارد اما به اين اقدام روحاني خوش‌بين است چرا كه به گفته وي حداقل ثمره اين تكاپوي دولت ترويج فرهنگ حقوق شهروندي است.

«روحاني با عنوان شيخ ديپلمات خصوصيت ارشد و ويژه‌اش لابي‌گري و مذاكره و گفت‌وگو است. روحاني با گفت‌وگو مي‌تواند مشكلات حقوق بشر را حل كند»، «دولت تنها كار جديدي كه در ضمن قانون حقوق شهروندي مي‌تواند انجام دهد، در فصل سوم قانون حقوق ملت است كه حقوق شهروندي را برشمرده است.»، «ما قانون‌هاي خوب و زيادي در زمينه حقوق بشر داريم اما مساله اين است كه آنها ضمانت اجرايي ندارند»، «بدون شك پيش‌شرط هر گامي براي اجراي حقوق شهروندي اين است كه نقد قواي سه‌گانه بدون داشتن خط قرمزها صورت بگيرد»، «اين كار دولت درجهت فرهنگ‌سازي و ايجاد يكسري رودربايستي‌ها مفيد و موثر است»، «اگر نشود قواي سه‌گانه را نقد كرد آن قوا قطعا دچار استبداد راي مي‌شوند»، «در قانون اساسي ما خط قرمز اين است كه مخل اسلام نباشد نه اينكه مخل نظرات مسوولان كشور».

معاون حقوقي دولت اعلام كرده است سند جامع حقوق شهروندي كه دولت به كمك حقوقدانان تنظيم كرده است تا هفته آينده نهايي مي‌شود، شما به جلسات دولت در اين باره دعوت شديد؟

نه، تا حالا از من دعوت نشده است و خبر هم ندارم چه كساني دعوت شده‌اند .مهم نيست كه كدام حقوقدانان در جمع دولت بوده‌اند مهم صلاحيت‌هاست.

با توجه به صحبت‌هاي پراكنده روحاني درباره حقوق شهروندي فكر مي‌كنيد چه اصول و نكاتي در اين سند بايد مورد توجه قرار گيرد؟

اين بحث دامنه خيلي گسترده‌يي را شامل مي‌شود از نوع رفتار معلمان در مدارس گرفته تا رفتار پليس و حتي دوربرگردان‌ها را و همه مسائل به نوعي با عنوان حقوق شهروندي درگير مي‌شوند اما چون در جامعه ما به برخي گروه‌ها خيلي كمتر از بقيه توجه مي‌شود در اين بحث حقوق زندانيان سياسي، رشد اعدام‌ها و اقليت‌ها و زنان به مراتب پررنگ‌تر از ديگر مقوله‌ها خواهد بود. البته اين امر عملا از حيطه اختيارات دولت خارج است. به عنوان مثال رشد اعدام‌ها كه اخير به يك مساله تبديل شده و نوك پيكان برخي منتقدان را به سمت دولت نشانه گرفته است اصلا در چارچوب اختيارات دولت و رييس‌جمهور قرار نمي‌گيرد.

اين سند چگونه مي‌تواند به كمتر شدن مشكلات و مسائلي كه زيرمجموعه حقوق شهروندي قرار مي‌گيرند از مسائل زندانيان سياسي گرفته تا بحث اقوام و زنان و اعدام‌ها و... كمك كند؟
درباره سند حقوق شهروندي كه دولت وعده داده دولت تنها كار جديدي كه در ضمن قانون حقوق شهروندي مي‌تواند انجام دهد در فصل سوم قانون حقوق ملت است كه حقوق شهروندي را برشمرده است. البته خلأ مهمي از لحاظ قانوني نداشتيم و نداريم جز عدم اجراي اين فصل كه سال‌هاست معطل مانده است.

يعني دولت تنها كاري كه مي‌تواند بكند يافتن ضامن اجرايي جديد براي اين قوانين است؟
در مجلس ششم نمايندگان لايحه جرم سياسي را تدوين و تصويب كردند تا براي اجراي اين فصل معطل مانده پشتوانه جديدي فراهم كنند تا عذر و بهانه‌يي براي اجراي آن از سوي ضابطان باقي نماند. هرچند كه لايحه از سوي شوراي نگهبان رد شد اما مجلس ششم بخشنامه درون سازماني قوه قضاييه را كه در زمان آيت‌الله شاهرودي صادر شده بود، تصويب كردند و شوراي نگهبان هم نتوانست اين‌بار با قانون مجلس مخالفت كند. دليل تصويب آن هم اين بود كه مفر‌هاي گريز را از اجراي فصل سوم ببندد و بهانه‌ها را براي عدم اجرايي شدن قوانين شهروندي سلب كند اما با اين قانون هم مشكلي برطرف نشد.

پس هدف دولت از تنظيم چنين سندي چيست؟
به نظرم دولت درصدد است با تنظيم اين سند با وجود كميسيون حقوق بشر و حقوق شهروندي كه در دولت وجود دارد از لحاظ قانوني هم قوانين فرعي مكفي وجود دارد. دولت در پي ارائه اين سند بيش از آنكه بخواهد خلأهاي قانوني را پر كند درصدد اثبات عزمش براي توجه و اجراي قوانين مربوط به حقوق شهروندي است.

يعني فكر مي‌كنيد كه اين اقدام دولت نمادين است؟ دولت با تدوين چنين بخشنامه‌يي فقط مي‌خواهد بگويد شعار انتخاباتي‌اش را فراموش نكرده است؟
اين اقدام فراتر از يك اقدام نمادين است. دولت به واسطه تنظيم اين سند هم مي‌خواهد عزم خودش را براي اجراي وعده‌‌اش در اجراي حقوق شهروندي نشان دهد هم مي‌خواهد براي اجراي وعده‌اش پشتوانه اجرايي جديد‌تري را فراهم كند.

اما اين سند در نهايت فقط به زيرمجموعه دولت بخشنامه خواهد شد و ضمانت اجرايي لازم حتي در زيرمجموعه خود را هم ندارد؟
سند حقوق شهروندي كه قرار است در زيرمجموعه دولت بخشنامه شود حداقل در سطوحي كه به دولت مربوط مي‌شود نقض حقوق شهروند را كمتر مي‌كند. در اين ميان يك اصل مهم و اساسي را نمي‌توان ناديده گرفت كه در هرجامعه و هراجتماعي هم غيرقابل چشم‌پوشي است وآن اينكه تا يك قوه قضاييه عادل و وفادار به حقوق شهروندي وجود نداشته باشد نمي‌توان به اجراي قوانين مربوط به حقوق شهروندي اميدوار بود و در واقع براي تحقق عدالت توجه قوه قضاييه بايد ضامن و پشتيبان باشد.

اين نكته كه نقش قوه قضاييه در اين ميان غيرقابل انكار و حتي دور زدن است بديهي است با توجه به آن و اينكه روحاني كه حقوقدان است چرا در شعارهاي انتخاباتي‌اش مكرر بر اين معقوله تاكيد كرد؟
يك نكته مهم كه از تدوين سند جامع حقوق شهروندي توسط دولت بر مي‌آيد اين است كه اين كار دولت درجهت فرهنگ‌سازي و ايجاد يكسري رودربايستي‌ها مفيد و موثر است.

فرهنگ‌سازي را افراد ديگر هم مي‌توانستند انجام دهند اما اينكه خود دولت فقط براي فرهنگ‌سازي جلسه بگذارد؟ سند تدوين كند سطح توقعات را بالاتر مي‌برد، چه فايده‌يي دارد جز اينكه دولت مي‌ماند و توقعات دوچندان شده ؟
به نظر من اگر واقعا قرار است در اين كشور ديگر مساله‌يي به نام نقض حقوق بشر نداشته باشيم به ضابط اجرايي خوب نياز داريم نه قوانين جديد و تازه. چرا كه ما قانون‌هاي خوب و زيادي در زمينه حقوق بشر داريم اما مساله اين است كه آنها ضمانت اجرايي ندارند و همه مسائل بين‌المللي كه در اين باره براي نظام هم ايجاد شده به خاطر فقدان قانون نيست و به عدم وجود ضابطان قضايي برمي‌گردد.

دولت اگر به جاي تنظيم سند به دنبال رايزني با دستگاه قضا بود زودتر به نتيجه نمي‌رسيد؟
قطعا اين رايزني‌ها صورت مي‌گيرد اما در كنار اين مذاكرات و رايزني‌ها با ديگر نهادهاي مربوطه به عنوان ضابطان قانون يكي از مكانيسم‌هاي ضروري براي حقوق شهروندي در كشور ايجاد فضاي نقد و باز بودن براي نقد قواي سه‌گانه است و تضمين امنيت لازم براي نقادان است.

مثلا اگر در كشور نشود آراي محاكم را نقض كرد يا در همايش‌ها به راحتي تصميمات نهادها را به نقد كشيد و از خلأها آزادانه صحبت كرد نمي‌توان اميدوار بود كه در آن جامعه حقوق شهروندي اجرا شود. بدون شك پيش‌شرط هر گامي براي اجراي حقوق شهروندي اين است كه نقد قواي سه‌گانه بدون داشتن خط قرمزها صورت بگيرد اگر نشود قواي سه‌گانه را بجز با در نظر گرفتن خطوط قرمزي كه در قانون اساسي به آن اشاره شده است نقد كرد آن قوا قطعا دچار استبداد راي مي‌شوند در قانون اساسي ما خط قرمز اين است كه مخل اسلام نباشد نه اينكه مخل نظرات مسوولان كشور.

دولت مي‌تواند به بازتر شدن اين فضا و كمرنگ شدن خطوط قرمز كمك كند؟
اين سند از حيث فرهنگ‌سازي بسيار مهم است دولت با تنظيم يك سند جديدتر درصدد ايجاد يك پيمان جديد حقوق شهروندي است و مي‌خواهد عزم دولت را براي توجه ويژه‌‌اش به اين مقوله نشان دهد، دولت در قبال اين سند مسوول مي‌شود و مورد سوال قرار مي‌گيرد كه اين خود نقش اساسي در فرهنگ‌سازي بيشتر در اين باره خواهد داشت به همين دليل هم هست كه تنظيم و بودن اين سند جديد در دولت بهتر از نبودنش است اما متاسفانه در دايره خطوط قوا قوه مجريه ديوارش هميشه كوتاه بوده است به ويژه در بخش مربوط به حقوق شهروندي، حالا هم روحاني مي‌خواهد بگويد كه رعايت حقوق شهروندي نيازمند مكانيزم‌هاي اجرايي است و اين ضمانت‌ها پيش‌شرط هستند.

بنده محتوا سند را نمي‌‌دانم ما يك بحثي در زمينه حقوق شهروندي داريم و آن اين است كه حقوق بشر و حقوق شهروندي ابتدا بايد در رفتار پي‌ريزي شود. به هرحال گشايش مجدد بحث حقوق شهروندي تحت عنوان سند جامع حقوق شهروندي دولت مهم است و دولت مي‌خواهد نشان دهد كه در حيطه اختياراتش خودش را نسبت به توجه و رعايت آن موظف مي‌داند و همه مشكلات عدم اجرايي شدن آن در كشور در چارچوب اختيارات دولت نيست.

دولت بجز مطرح كردن دوباره مسائل شهروندي در گفتارهايش چگونه مي‌تواند به پيشبرد حقوق شهروندي در كشور كمك كند؟
تنها راه مذاكره است و روحاني كه با عنوان شيخ ديپلمات خصوصيت ارشد و ويژه‌اش لابي‌گري و مذاكره و گفت‌وگو است، مي‌تواند از طريق اين امر مشكلات را حل كند، روحاني مي‌تواند با مذاكره و گفت‌وگو درباره قوانين حقوق شهروندي يا حتي گفتارهايش اهميت رسيدگي به اين مقوله را نشان دهد.

محمد خاتمي هم در بحث حقوق شهروندي، هم خوب صحبت مي‌كردند و هم شعارهاي بهتر و دلنشين‌تري را داشتند اما اوضاع خيلي تفاوتي نكرد، آيا مي‌تواند اميدوار بود كه مذاكره روحاني راه به جايي ببرد؟
حداقل فرهنگ‌سازي لازم تا حدي انجام مي‌گيرد و خيلي از مشكلات در كشورمان به دليل عدم نهادينه شدن فرهنگ آن موضوع است مثلا اين فقر فرهنگي است كه جمعي از حقوقدانان به رييس‌جمهور نامه مي‌نويسند و در مورد رشد اعدام‌ها گلايه مي‌كنند، افراد مي‌توانند حقوقدان باشند و اما آگاهي لازم درباره مسائل را نداشته باشند. لذا مشكل ريشه اوليه در بحث مشكلات حقوق شهروندي و حقوق بشر در كشور ما بحث فرهنگ‌سازي و عدم آشنايي به اين حقوق است.

با اقدام دولت به تنظيم سند جامع حقوق شهروندي حداقل مي‌شود اميدوار به رشد اين آگاهي و منطقي‌تر شدن ديد افراد به اين مقوله بود.