فرارو- در سال گذشته دولت ركورد پايين ترين عملكرد عمراني را در سالهاي پس از انقلاب از خود بر جاي گذاشت. 66 درصد كاهش در هزينه هاي عمراني و تحقق تنها 16 درصد از بودجه مصوب! اين در حالي است كه هزينه هاي جاري دولت در اين مدت 8 درصد رشد داشته است.
افزايش هزينه هاي جاري به دليل حجم دولت و گسترش دامنه تصديگري آن رخ مي دهد. در حالي كه قرار بود بر اساس اصل 44 هر سال 4 درصد از كاركنان دولت كاهش بايد اما بر پایه برخی اخبار در جای کوچکی مانند موسسه مطبوعاتي «ايران» تعداد كاركنان در هشت سال دولت احمدی نژاد از 300 نفر به 800 نفر رسيدند.
دكتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: « اخراج و بازنشسته كردن نيروهاي دولت قبل يكي از مشكلات دولت هاي جديد است و دولت جديد نيز از اين امر مستثني نيست. اما جالب اين است كه از يك سو بيشترين اخراج و بازنشستگي در دوران دولت نهم و دهم اتفاق افتاده است و از سوي ديگر فضاهاي اداري با استخدام افراد توصيه شده انباشته شده است.»
وي افزود: «دولت احمدي نژاد در ابتداي دوران خود بسياري از تعهدات دولت قبلي را نقض كرد و به نظر مي رسد كه مي دانست دولت جديد هزينه سياسي نقض تعهدات دولت قبل را تحمل نخواهد كرد. لذا با ايجاد تعهدات مختلف اين هزينه ها را به دولت جديد تحميل كرده است.»
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: «من بعيد مي دانم كه دولت كنوني عزمي براي كاهش حجم بدنه دولت از اين منظر داشته باشد اما واقعيت اين است كه راهي به جز تنگ تر شدن دامنه تصديگري دولت وجود ندارد. البته بايد همزمان با كاهش حجم دولت فرصت هاي شغلي براي افراد بركنار شده به وجود آيد. اين در شرايط رونق اقتصادي و تقويت بخش خصوصي امكان پذير است.»
دكتر راغفر ادامه داد: «علاوه بر اين دولت مي تواند به افراد بركنار شده كمك هاي جبراني اعطا كند. واگذاري سهام واقعي شركت ها به اين افراد مي تواند يك راهكار باشد. اين نوع تسهيلات مي تواند كمك خرج افراد بازنشسته يا بركنار شده باشد.»
وي تاكيد كرد: «به دليل آنكه كه هزينه افزايش حجم دولت از نفت تامين مي شود اين موضوع براي مردم محسوس نيست. اما در صورتي كه هزينه هاي دولت از ماليات تامين شود، مردم مجبورند براي تامين هزينه‌هاي جاري دولت ماليات بيشتري بپردازند. براين اساس مردم به پرداخت ماليات حساس خواهند شد. از سوي ديگر دولت مجبور مي شود در رقابت با رقباي انتخاباتي هزينه هاي جاري خود را كاهش داده و خدمات متناسب با آن ارائه كند.»
وي افزود: « از دلايل عقب ماندگي نظام مالياتي يكي وجود افراد صاحب صنايع و فراري از ماليات در دولت است و ديگر اينكه دولت ها مايل نيستند كه از طريق اخذ ماليات ايجاد نارضايتي كنند. به همين دلايل به نظر مي رسد تا زماني كه درآمد سرشار نفت وجود دارد اين عزم در دولت به وجود نخواهد آمد.»
دكتر راغفر تاكيد كرد: «دولت در اغلب كشور هاي صنعتي يك بدنه كم حجم اما متخصص است و مابقي كاركنان به طور موقت در آن مشغول بكار هستند. اين شيوه اگرچه مي تواند باعث كاهش امنيت شغلي و ايجاد اضطراب شود اما كمك مي كند كه اين بخش روزآمدي و كارايي خود را حفظ كند و دولت نيز از قِبل آن كوچك مي ماند. اين شيوه همچنين فضايي را براي بخش خصوصي براي انجام خدمات عمومي فراهم كرده است.»
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: «اما نكته اينجاست كه انتقال وظايف دولت به بخش خصوصي بايد در يك چارچوب تعريف شده صورت بگيرد و الا اين مردم هستند كه چپاول خواهند شد. بنابراين نفع عمومي بايد در فرايند انتقال در نظر گرفته شود. اما در هشت سال پيش فساد و رانت بي سابقه اي در اين انتقالات رخ داده است كه دولت قبل و بسياري از عناصرش بايد در دستگاه قضايي دراين خصوص مورد پرسش و بازجويي قرار بگيرند.»
به گفته دكتر راغفر تنها در يك مورد دولت بودجه اي بالغ بر 17درصد بودجه سال 92 را خارج از شمول قرار داد، به اين معني كه بتواند اين مبلغ را در هر جايي كه مي خواهد خرج كند. مجلس عموما اين اجازه را براي گسترش خدمات توسعه‌اي به دولت مي دهد اما اين مقدار در سال هاي گذشته صرف رانت هاي خصوصي شده است.
وي تاكيد كرد: «هزينه اين اقدامات دولت نه تنها دولت كنوني بلكه سه چهار دوره بعد از اين را تحت تاثير قرار خواهد داد. هرچند عملا اين مردم و گروه هاي مختلف اجتماعي هستند كه بايد متحمل هزينه هاي گوناگون اين تصميمات شوند.»
