فرارو- فارن پالسی طی گزارشی به پرونده اخیر تجاوز چهار مرد به یک دختر در هند و صدور حکم اعدام این افراد پرداخته و این سوال را مطرح می کند که چرا این چهار اعدام نمی تواند فرهنگ وحشتناک شکنجه و تجاوز در هند را تغییر دهد.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از فارن پالسی، در حال حاضر حکم اعدام برای تجاوز جنسی به مسئله روز هند تبدیل شده است. قاضی پرونده ای که توجهات ملی و بین المللی را جلب کرده بود، روز جمعه چهار مردی که در دسامبر سال 2012 به دختری در دهلی تجاوز کرده و وی را به قتل رسانده بودند را به اعدام محکوم کرد. این حکم با شادی صدها نفری که خارج از دادگاه جمع شده بودند، همراه شد.
با توجه به اینکه تحقیقات نشان می دهد در هند از هر چهار مرد، یک مرد در زندگی خود به نوعی مرتکب خشونت جنسی شده است، آیا این کشور در موارد دیگر هم واقعاً به دنبال مبادلات خونین خواهد بود؟ پاسخ این سوال مشخص نیست اما حس انتقامی که در مورد پرونده اخیر در بحث های عمومی نفوذ کرده باعث شده یک اشتباه بزرگ به شکلی شاید ظالمانه مورد بررسی قرار گیرد. در واقع بی تردید دستکم سه مسئله قابل یادگیری مهم در میان مورد توجه هندی ها قرار نگرفته است.
نخست اینکه اشتیاق مردم برای تمرکز بر جزئیات اسفبار این مورد به خصوص تجاوز و داستان دادگاه آن، فرصت شکل گرفته برای بررسی این پرونده به عنوان موردی که گویای واقعیات زندگی زنان و دختران سراسر این کشور است را از بین می برد. دیگر موارد اخیر که یک مورد آن به همین اندازه مهم بود، نتوانستند توجهات ملی مشابهی را کسب کنند؛ نه دختر 16 ساله ای که برای گزارش تجاوزهای مکرر از سوی پدرش از معلم خود کمک خواسته بود، نه زنی که بقایای سوخته بدنش نشان داد پس از تجاوز زنده زنده سوزانده شده بود.
سر و صدای زیادی در مورد مجازات اعدام، اختگی شیمیایی و برخی بحث های دیگر در مورد اعمال مجازات های وحشیانه در مورد کسانی که مرتکب جنایات جنسی می شوند، وجود داشته است. اما هیچ یک از این مجازات ها راه حلی عادلانه و پایدار به دنبال ندارند و برخی نیز باورهای غلط در مورد تجاوز را تقویت می کنند. (برای مثال اخته کردن باعث خطور این فکر به ذهن می شود که تجاوز تنها به روابط جنسی مربوط می شود.) طرفداران عدالت جنسی تلاش کرده اند طلسم چنین باورهای غلطی را بشکنند و بر الزام اجرای مجازات های کیفری انسانی تاکید کرده اند اما هنوز گوش شنوایی که سزاوارش هستند را نیافته اند.
دوم اینکه هند فرصت مبارزه با شکنجه محبوسان و ارائه تعریفی بهتر از خطوط حاکمیت غیرشفاف قانون را از دست می دهد. در پرونده اخیر، پنج متهم بزرگسال دستگیر شدند(علاوه بر یک نوجوان). وکلای آنها گزارش دادند که این متهمان در زندان مورد ضرب و شتم، شکنجه و حمله جنسی قرار گرفته بودند. پوشش این گونه گزارش های بسیار محدود بوده و نگرانی وکلای مدافع از رفتاری که با متهمان صورت می گرفت، بی شرمی این وکلا تلقی می شد. در مارس سال 2013 جنازه یکی از این متهمان در سلول زندان پیدا شد که با لباس های خود به دار آویخته شده بود در حالیکه دیگر هم سلولی هایش حضور داشتند. اتهام تجاوز به این متجاوزان و قتل احتمالی یکی از آنها در زندان نیز باید یکی از نگرانی ها عمیق عمومی باشد. گزارش های مربوط به بدرفتاری باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
برآوردهای غیردولتی همواره بالاتر بوده اند اما بر اساس گزارش دفتر ملی سوابق جنایی، از میان مجموع زندانیانی که در سال 2011 در زندان های هند جان باخته اند، یک هزار و 244 تن به مرگ طبیعی و 88 نفر به دلیل عوامل غیرطبیعی مرده اند که 68 نفرشان خودکشی کرده اند. گروه های جامعه مدنی هر روزه این شکنجه ها و بدرفتاری با زندانیان هندی را ثبت می کنند.
تحقیق و بررسی دقیق تر در مورد شکنجه در طول رسیدگی به پرونده تجاوز دهلی می توانست به پیشبرد لایحه پیشگیری از شکنجه که از سال 2010 متوقف شده، کمک کند و اگر این لایحه تصویب می شد هند مجوز تصویب کنوانسیون منع شکنجه سازمان مل را به دست می آورد. ابزارهای زیرکانه و انتزاعی بین المللی همانطور که نشان می دهند نیازمند معیارهای اجتماعی هستند. اما واکنش ها به پرونده تجاوز در هند به جای آنکه به سمت پاسخگویی و مسئولیت بیشتر حرکت کند، با سادگی هرچه تمام تر بر اساس نرم موجود برچسب «ادعا» می خورد و شخص، بی گناه است تا زمانی که خلاف آن ثابت شود.
سومین فرصتی که از دست می رود مربوط به قانون و رابطه نمادین آن با جامعه است. کمیته عدالت ورما که چند روز بعد از حمله و قتل ماه دسامبر با پیشنهاد تجدیدنظر در قوانین تجاوز هند تشکیل شد، با درک خشونت علیه زنان در زمینه های مختلف و در مواجهه با سختی های بسیار، پیشنهادات خوبی برای افزایش عدالت و امنیت زنان ارائه کرد. این پیشنهادات شامل اصلاحات در مورد پاسخگویی به تجاوز در بازداشتگاه های پلیس، تجاوز در مناطق جنگی و تجاوز در تختخواب می شود. (هند هنوز تجاوز زناشویی را غیرقانونی نکرده است.) این کمیته همچنین علیه حکم اعدام به عنوان مجازاتی برای تجاوز فعالیت می کند.
در میانه این تراژدی فرصتی وجود داشت که با پوشش رسانه ای، یک دادرسی درست و توجه به گزارش کمیته عدالت ورما، یک گفتمان ملی برای ایجاد یک تغییر فرهنگی در پرداختن به مسئله خشونت علیه زنان و متهمان این گونه جنایات شکل گیرد.
