به مصلحت نیست

فرارو- یک حقوقدان گفت: «جدا کردن سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز پزشکی قانونی از قوه قضائیه و پیوستن آنها به قوه مجریه مقرون به مصلحت نیست و از طرفی حق کار این دو سازمان هم هرچند در مواردی جنبه اجرایی دارد؛ اما این جنبه های اجرایی با جلوه های قضایی و حقوقی چنان توام است که به نظر می رسد بهتر است این سازمان ها در بطن قوه قضائیه باقی بماند.»

وزير دادگستري از تدوين لايحه يي در دولت براي جدا شدن بخش هاي اجرايي از قوه قضاييه و الحاق آن به دولت خبر داده است. مرتضي بختياري در اين باره اظهار كرده است: به دليل ارتباط تنگاتنگي كه بعضي از دستگاه ها مثل سازمان ثبت با دستگاه هاي اجرايي دولت دارند، چنين مساله يي مطرح است كه اين سازمان ها زيرنظر دولت بروند.

همچنين معاون وزيردادگستري از تصويب لايحه يي در هيات وزيران خبر داد كه در صورت تصويب مجلس دادسراها و سازمان زندان ها زيرمجموعه دولت قرار مي گيرند. عبدالعلي ميركوهي افزوده است: بر اساس اين لايحه سازمان هايي مانند سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان زندان ها و روزنامه رسمي زير مجموعه دولت قرار خواهند گرفت.

بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با فرارو گفت: «اینکه دولت لایحه ای در خصوص انضمام سازمان پزشکی و قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به قوه مجریه و به مال انتزاع آن از قوه قضائیه تهیه کرده است در خور تامل است.»

وی ادامه داد: «سازمان ثبت اسناد و املاک، تشکیلاتی است که حقوق متصوره، مکتسبه و ثابته افراد را نسبت به اموال غیر منقول و منقول تنظیم و تثبیت می کند و علاوه بر این بعضی امور به آن محول شده که به نوعی جنبه قضایی یا شبیه قضایی دارد.»

وی افزود: «مثلا آنجا که افراد بر مبنای اسناد رسمی لازم الاجرا و حتی سند عادی مانند چک، اجرائیه صادر می کنند و از طریق اداره اجرای ثبت اقدام به توقیف اموال و سپس حراج و تملیک می نمایند، این اقدام به نوعی شبه قضایی محسوب می شود؛ به ویژه با توجه به اینکه تصمیمات اداره ثبت راسا در هیئت نظارت و بعدا در شورای عالی ثبت و نهایتا در دیوان عدالت اداری قابل بررسی مجدد است.»

وی تصریح کرد: «این شباهت اعمال تا آنجا پیش رفته که گاهی در مورد اینکه آیا در مواردی که اداره ثبت می تواند اجرائیه صادر کند راه مراجعه به دادگاههای دادگستری باز است یا خیر بحث و مناقشه شده و به صدور آرای وحدت رویه و همینطور نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه منتهی گشته است.»

این حقوقدان اظهار کرد: «در مورد پزشکی قانونی هم باید گفت پزشکی قانونی سازمانی است که اقدامات آن در بسیاری از امور مدنی یا حقوقی مانند نَسَب و الحاق و نفی نَسَب و بسیاری از موارد کیفری که قابل شمارش نیست، مورد استفاده دادگاههای دادگستری اعم از مدنی و کیفری قرار گرفته است.»

وی ادامه داد: «به عبارت دیگر سازمان پزشکی قانونی ابزار و وسیله ای در اختیار قوه قضائیه برای تسهیل کار آن و کمک به دادگاهها در تصمیم گیری است.»

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: «بنا به مراتب به نظر می رسد که جدا کردن این سازمان ها از قوه قضائیه و پیوستن آنها به قوه مجریه مقرون به مصلحت نباشد و از طرفی حق کار این دو سازمان هم هرچند در مواردی جنبه اجرایی دارد؛ اما این جنبه های اجرایی با جلوه های قضایی و حقوقی چنان توام است که به نظر می رسد بهتر است این سازمان ها در بطن قوه قضائیه باقی بماند.»

کشاورز در پایان تاکید کرد: «لذا بنده گمان می کنم انتزاع این سازمان ها از قوه قضائیه و پیوستن آنها به قوه مجریه چندان از نظر تحلیل حقوقی درست نباشد.»