خباز: اجرای بخشنامه احمدي نژاد پیگرد قانونی دارد

عضو هیئت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اجرای بخشنامه جدید دولت مبنی بر "عدم توجه به لغو مصوبات غیر قانونی دولت توسط مجلس" توسط دستگاه های اجرایی پیگرد قانونی دارد گفت: اجرا کنندگان بخشنامه رئیس جمهور مواخذه و معاقبه می شوند.

محمدرضا خباز  گفت: دیوان محاسبات از طرف مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی از سوی قوه قضائیه مامور نظارت بر عملکرد مدیران اجرایی در تخصیص بودجه و اجرای قوانین هستند.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای ادامه داد: دیوان محاسبات بر این اساس مدیران متخلف را به دادگاه احضار کرده و در صورت اثبات تخلف مدیران باید جریمه مبلغی را که از بیت المال بر خلاف قانون هزینه کرده اند را بپردازند.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورت تخلف مدیران دستگاه های اجرایی از قانون، سازمان بازرسی نیز آن ها را احضار کرده و اگر جرم اثبات شود در قوه قضائیه برای مدیران کیفر خواست تهیه شده و محاکمه می شوند.

وی تاکید کرد: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به تخلفات مدیران دستگاه های اجرایی که مصوبات ملغی شده دولت از سوی مجلس را  اجرا کنند رسیدگی می کنند و در صورت اثبات تخلفات مدیران اجرایی در قوه قضائیه  محاکمه می شوند.

عضو هیئت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی در پایان  با تاکید بر اینکه اجرای بخشنامه جدید دولت مبنی بر "عدم توجه به لغو مصوبات غیر قانونی دولت توسط مجلس" توسط دستگاه های اجرایی پیگرد قانونی دارد گفت: اجرا کنندگان بخشنامه رئیس جمهور مواخذه و معاقبه می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور در روزهای اخیر در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام کرد: "مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی است هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم مجلس و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است."
خرداد ماه سال گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی 40 مصوبه دولت  با استناد به بررسی‌های اولیه هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و اعمال نظر مقدماتی این هیئت، مغایر با قوانین جاری کشور تشخیص داد و در نامه های جداگانه به رئیس جمهور اعلام کرد.
 
دیروز نیز هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس شورای اسلامی مصوبه جنجالی ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعه‌های دولتی را لغو و به دولت اعلام کرد که در صورت عدم اجرا، رئیس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد.
 
بنا براین گزارش به موجب ماده واحده قانون نحوه اجراء اصول  85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی، " چنانچه تمام یا قسمتی از تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوّبات کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر موضوع اصل 138 قانون اساسی مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون‌ مربوطه مکلّف است ظرف یک‌هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام و سپس دستور فوری توقّف اجراء را صادر نماید. همچنین طبق ذیل تبصره 4 الحاقی به قانون مذکور، چنانچه پس از اعلام ایراد، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور در قانون، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود."
 
رونوشت نامه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم تطبیق مصوبات دولت با قوانین کشور، جهت اطلاع برای ریاست قوه قضائیه، معاونت‌های نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، معاونت‌های حقوقی- امور مجلس- توسعه مدیریت و منابع انسانی- برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ریاست کمیسیون ‌اصل نودم(۹۰) قانون اساسی، ریاست  دیوان محاسبات ‌کشور، ریاست سازمان بازرسی‌کل‌کشور، ریاست دیوان عدالت اداری، مدیرعامل روزنامه رسمی ، دفتر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و نیز وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوط با هر یک از مصوبات ارسال می شود.