نظريه وابستگي نئوماركسي
علي ديني تركماني
توسعه توسعهنيافتگي» (1966 ) و «سرمايه و توسعهنيافتگي در آمريكاي لاتين» (1967) عناوين دو اثر مهم آندره گوندر فرانك از پرنفوذترين نظريهپردازان رويكرد وابستگي نئوماركسي در دهههاي 1960 و 1970 است. اين عناوين رويكرد وي را به خوبي بيان ميكنند.
فرانك با استناد به تجربه تاريخي كشورهاي آمريكایلاتين كه در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم عمدتا مستعمره دول استعماري پرتغال و اسپانيا بودند، فرضيه پل باران مبني بر تاثير منفي سرمايه توسعهطلب بر توسعه اقتصادهاي مستعمراتي را تاييد ميكند. از نظر وي، هر زمان كه در اين منطقه سيطره استعماري وجود داشته، توسعهنيافتگي شدت پيدا کرده و هر زمان كه اين سيطره از بين رفته، توسعه در آن امكانپذير شده است.
از نظر فرانك توسعهنيافتگي آن روي سكه توسعهيافتگي است. براي شناخت توسعهنيافتگي بايد توسعهيافتگي را و براي شناخت توسعهيافتگي بايد توسعهنيافتگي را دريافت. از اين منظر، توسعهيافتگي و توسعهنيافتگي دو روي مقابل سكه واحدي به نام رابطه وابستگي و سلطه هستند. تا زماني كه اين رابطه در چارچوب نظام سرمايهداري برقرار است، «توسعهنيافتگي» فرجام كشورهاي پيراموني است.
فرانك از مفهوم «نظام جهاني» براي تبيين رابطه مركز - پيرامون بهره ميبرد و معتقد است كه سابقه ديرينهاي به قدمت دست كم پنج هزار سال دارد. امانوئل والرشتاين ديگر نظريهپرداز مطرح و شناختهشده اين رويكرد است كه البته از مفهوم نظام «اقتصاد - جهاني» استفاده ميكند و معتقد است كه سابقه آن به قرن شانزدهم بازميگردد. اين مفهوم را فرناند برودل، مورخ مطرح و بنام، براي اولين بار جهت توضيح نظم جهاني مبتني بر نظام سرمايهداري بهكار برد كه به طور خاص از قرن هجدهم به اين سو سر برآورد و توانست جهان را تحت سيطره خود قرار دهد.
به تعبير برودل تا پيش از قرن هجدهم، مناطق مختلف جهان داراي «جهانهاي اقتصادي» خود بودند كه هستهها يا مراكز اصلي آن را شهرهاي بزرگ تمدنهاي چين، ايران، تركيه و هند تشكيل ميدادند. بعد از اين تاريخ، «اقتصاد جهاني» يكپارچه شد و تحت سيطره جهان اقتصادي اروپايي قرار گرفت كه «شيوه توليد سرمايهداري» وجه مشخصه اساسي آن است.
از منظر والرشتاين، اين نظام از يك مركز يا هسته اصلي، يك محيط نيمهپيراموني و يك محيط كاملا پيراموني تشكيل يافته است. قدرتهاي اصلي در مركز اين نظام قرار دارند؛ قدرتهاي ضعيفتر قمري نزديكتر به مركز و مستعمرات قديم يا جهان سوم و در حال توسعه نوين نيز قمري دورتر از مركز را تشكيل ميدهند. در طول زمان موقعيت كشورها چه در مركز، چه در قمر نيمهپيراموني و چه در قمر پيراموني، بسته به موقعيتها، تصادفات و شانسهاي تاريخي و عملكردهاي دروني ميتواند تا حدي تغيير يابد، اما كليت آن به همين صورت باقي ميماند.
براي مثال، پرتغال، اسپانيا و هلند قدرتهاي برتر در مركز اين نظام طي قرون شانزدهم و هفدهم بودند كه جاي خود را به بريتانيا، فرانسه و آلمان دادند؛ با ورود به قرن بيستم آمريكا و ژاپن و روسيه نيز به عنوان قدرتهاي اصلي ظاهر شدند.
به لحاظ روششناختي، مفهوم اقتصاد - جهاني (و نه اقتصاد جهاني) به اين معناست كه تحولات اقتصادي در حوزه جغرافيايي فراتر از دولت - ملت است؛ يعني در چارچوب جغرافيايي بينالدول شكل ميگيرد و بنابراين مستقل از عملكرد يك دولت - ملت خاص است؛ چرا كه ريشه اصلي اين تحولات در وجه مشخصه ماهوي اين نظام يعني تلاش بيوقفه سرمايه براي انباشت بيشتر و تسخير سرزمينهاي وسيعتر قرار دارد.
سرمايه هر چند رنگ و بوي ملي و جغرافيايي دارد، اما در اصل پديدهاي جهاني است كه خود را مقيد به مرز ملي نميداند و از اين رو با قدرت اقتصادي كه دارد، حوزه شمول خود را به صورت جغرافياي بينالدول تعريف و تحميل ميكند. تقسيم كاري كه مبتني بر تامين منافع سرمايه است، كشورهاي مختلف را به هم پيوند ميزند و به اين صورت نظم جهاني را شكل ميدهد. كشورها زبان و فرهنگ و نمادهاي ملي مشخص خود را دارند، اما آنچه آنها را به صورت يك نظام جهاني متشكل در ميآورد، تقسيم كار ذكر شده است. برخي كه مكان اصلي تمركز سرمايه هستند، توليدكننده كالاهاي با ارزش افزوده بالاتر و برخي ديگر توليدكننده كالاهاي اوليه با ارزش افزوده پايينتر هستند.
به بياني ديگر، از منظر اين نظريه، نظام اقتصاد - جهاني همچون صحنه تئاتري ميماند كه بر روي سن بازيگران مختلفي با نشان ملي وجود دارند كه ضمن زمينهسازي براي انباشت سرمايه به تعامل با يكديگر ميپردازند و در چارچوب نهادهاي بينالمللي چون بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول و سازمان تجارت جهاني، اقتصاد جهاني را سامان ميدهند؛ اما در پس اين ظاهر، ريشه اصلی اين بازيها چيزي نيست جز قدرت سرمايه كه به صورت بندي نامرئي، اين بازيگران را در تعامل و پيوند با يكديگر قرار ميدهد.
از منظر اين رويكرد، تغيير و تحولات توسعهاي كشورها تابعي از الزامات مربوط به انباشت و گردش سرمايه و تقسيم كار مترتب بر آن است. براي مثال، سرمايه براي حداكثرسازي سود، هم از تغيير شرايط نهادي خود و هم از پيدا كردن مكانهاي جديدي مانند شرق آسيا كه هزينههاي دستمزد آن پايين است، گريزی ندارد. به اين صورت سرمايه جابهجا ميشود و شرق آسيا در چارچوب تقسيم كار نويني قرار ميگيرد كه ممكن است جايگاه آن را از گروه كشورهاي پيراموني به نيمهپيراموني و در نهايت مركز ارتقا دهد، اما كليت نظام اقتصاد - جهاني دستنخورده باقي ميماند.
يا ممكن است برخي از واحدهاي سياسي به علت شخصيت جاهطلبانهاي كه دارند، بتوانند در موقعيت نيمهپيراموني قرار گيرند و از يك سو براي ارتقا به موقعيت مركزي و از سوي ديگر نيفتادن به موقعيت پيراموني در تلاش باشند.
اما چنين مواردي حالت تصادفي و نه قاعدهمند دارد. در نتيجه در چارچوب تقسيم كار جهاني، جابهجايي در ميان گروه كشورهاي پيراموني، نيمهپيراموني و مركز در گذر زمان صورت ميگيرد، اما كليت نظام به همين صورت باقي ميماند. گروه كشورهاي پيراموني بايد وجود داشته باشند كه نقشهاي مورد نياز - از جمله تامين مواد اوليه لازم براي سرمايه مركزي - را بازي كنند. بنابراين، توسعه نابرابر و غيرهمگرا در سطح اقتصاد - جهاني وجه مشخصه اصلي اين نظام است.
نقد و ارزيابي
اين رويكرد به دليل آنكه كليت نظام اقتصاد- جهاني را به عنوان سطح تحليل در نظر ميگيرد، نقش مستقلي براي سطح تحليلي دولت- ملتها و همينطور آنچه دولت توسعهخواه ناميده ميشود، قائل نيست.
اين در حالي است كه مقايسه تطبيقي كشورها از جمله شرق آسيا در دوران اخير با كشورهاي نفتي نشان ميدهد كه تنها نميتوان بر منافع سرمايه جهاني به عنوان عامل اساسي و تعيينكننده جابهجايي در درون نظام اقتصاد جهاني اتكا داشت و از عوامل دروني از جمله نقش دولت كه خود تابعي از ماهيت دولت و سازمان دروني آن است، غافل شد (فرضيه اي كه افردي مانند پيتر ايوانز و فرناندو كاردوزو- رييسجمهور پيشين برزيل- در مقام نظريهپردازان مطرح رويكرد وابستگي جديد به آن باور دارند).
تجربه تاريخي اروپا نيز دال بر اين است كه نظام سرمايهداري بر بستر واحدهاي سياسي تجزيهشده رقيب بعد از فروپاشي امپراتوري روم شكل گرفت و تكامل پيدا كرد و بخش مهمي از انگيزشها براي دسترسي به توسعه بالاتر، ناشي از كشمكشهاي سياسي ميان اين واحدهاي سياسي رقيب بوده است.
آن روي سكه اينكه، عقبماندگي توسعهاي دستكم برخي از كشورهاي جهان را كه از امكانات طبيعي و موقعيتهاي ژئوپلتيك خوبي بهرهمند بودهاند، نميتوان تنها به تقسيم كار تحميلشده از سوي كشورهاي مركز نسبت داد. به تعبير گونار ميردال، «دولت سست» در اين كشورها نيز در اتلاف منابع موثر بودهاند و در برخي موارد مسووليتشان بسيار بيشتر از عوامل خارجي بوده است. در عين حال، تجربه تحولات اقتصاد جهاني طي چند دهه اخير نشان ميدهد كه ظهور قدرتهاي جديد لزوما همراه با كنار رفتن قدرتهاي سابق نبوده است.
يعني به رغم نقدهاي جدي وارد بر نظام اقتصاد جهاني از جمله فقر غير قابل باور در برخي از مناطق پيراموني جهان و نابرابري بالاي بين كشوري و درونكشوري، عملكرد اين نظام كاملا از نوع بازي با حاصلجمع صفر نيز نبوده است. اگر رشد اقتصادي قابلتوجه چين و هند طي سه دهه اخير به معناي بالا رفتن كم و بيش استانداردهاي زندگي در حدود يكسوم جمعيت جهان باشد، ميتوان گفت كه سهم بخش نيمهپيراموني از اقتصاد جهاني رو به افزايش بوده است. تحولات مربوط به نظم امنيتي سياسي جهاني نيز نشان ميدهد كه جهان در حال گذار از نظم تكقطبي غيردموكراتيك جاري به نظم منطقهگرايانه كم و بيش دموكراتيك است. اين را ميتوان به معناي همگرا شدن نسبي قدرتهاي ملي دانست.
اگر چنين برداشتي صحيح باشد و ارتقاي موقعيت كشورهايي چون چين و هند و ساير قدرتهاي منطقهاي تا حدي تحت تاثير ويژگيهاي كارآمدي دولتها باشد، در اين صورت تركيبي از رويكردهاي دولت- ملت و نظام جهاني، يا سنتزي از ديدگاههاي معتقد به عوامل درونزاد و عوامل برونزاد، چارچوب تحليلي مناسبتري براي درك تغيير و تحولات نظام اقتصاد جهاني و اقتصادهاي ملي بهدست ميدهد.
روي ديگر اين بحث، كاربرد سنتزي از ديدگاههاي نظام جهاني، مكاتب تنظيم فرانسوي و ساختار اجتماعي انباشت سرمايه است تا چارچوب تحليلي مناسبي براي نظام حكمراني اقتصادي ملي و بينالمللي بهدست داده شود.
دو مكتب بعدي، ضمن تاكيد بر مناسبات طبقاتي در فرآيند توليد بر اين باورند كه نظام سرمايهداري نظامي كم و بيش منعطف است و بنابراين توانايي اصلاحات نهادي براي مواجهه با شرايط بحراني را دارد؛ مانند دولت رفاهي كه بعد از جنگ جهاني دوم شكل گرفت و با تامين شرايط براي افزايش قدرت چانهزني نيروي كار، مانع از افزايش شكاف طبقاتي شد. در سطح جهاني نيز اين نظام از طريق تقويت نهادهاي حكمراني جهاني از قبيل سازمان ملل متحد و نهادهاي اقتصادي ميتواند از منظر توجه به منافع كشورهاي پيراموني بهتر عمل كند.
در اين نكته نيز ترديدي نيست كه چنين اصلاحاتي همچنانكه تاريخ گذشته نشان ميدهد، بدون مقاومت اجتماعي در جهت تصحيح عملكرد ساختار قدرت، چه در جغرافياي ملي و چه در جغرافياي جهاني، امكانناپذير است. همانطور كه كسب استقلال سياسي همراه با مقاومت در برابر استعمار بود و همانطور كه افزايش قدرت چانهزني نيروي كار همراه با مقاومت اجتماعي بود، دسترسي به جهاني انسانيتر و تحقق ايدههاي مطلوب و آرمانگرايانه «شهروندي جهاني»، «جهان- ميهني» و «جهانوطني» نميتواند بدون مقاومت اجتماعي در مقياس جهاني عملي شود. دستكم از آنجا كه بخشي از مشكلات، جهاني است، پس راهكارها هم به ناچار بايد جهاني باشد.
پيگيري خواست كشورهاي موسوم به جنوب در سازمانهايي چون تجارت جهاني، صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني مبني بر دموكراتيك كردن ساختار نهادي اين سازمانها، اصلاح نظام تسويه حسابهاي بينالمللي، بخشش بدهي اقتصادهاي فقير و همينطور پيگيري خواست قدرتهاي منطقهاي براي تجديد ساختار سازمان ملل و به ويژه مهمترين ركن آن يعني شوراي امنيت از جمله اين راهكارهاي جهاني است.
نكته پاياني اينكه، نظريه وابستگي با پايان جنگ سرد تا مدتها به محاق رفت، اما با پيدايش بحرانهاي مالي و چالشهاي مختلف متاخر در عرصه اقتصاد جهاني دوباره جان تازهاي گرفته است. در عين حال، رگههايي از اين ديدگاه را ميتوان در رويكرد پستمدرني «پسااستعماري» به توسعه ديد كه خواهان ساختارشكني از سلطه و سيطره فرهنگي غرب و بازگشت به خويشتن است. به اين رويكرد به هنگام بحث درباره رويكردهاي پستمدرن به توسعه خواهيم پرداخت.
